علي جواد
الحوار المتمدن-العدد: 8725 - 2026 / 6 / 3 - 02:50
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
كيف تحولت الزكاة من حق للفقير إلى رواتب للفقهاء
للتذكير بحدود النقاش: لا نمس القرآن ولا النبوة الطاهرة. النقاش هو في جانب الاقتصاد و"دفتر الأستاذ العام ومن أين يأتي راتب الحاكم؟ ومن يحاسبه؟ "الفجوة بين الاقتصاد وتمويل الدولة" هو التشخيص الجراحي لمرض يقتل الأمة من 1400 سنة.
هيكل الاقتصاد في كل دول العالم يخضع لمعادلة بسيطة : تمويل الدولة من الإنتاج العام ومن شغل وصناعة الناس و ما يتم تصديره وكل هذا تحت باب وقانون يوجب على الجميع دفع الضرائب وبذلك يتم تأمين مصدر يمول مؤسسات الدولة المسؤولة لتقديم الخدمات وحماية الناس، وآذ تمتلك هذه الدول ثروات طبيعية تعمل على جعل الرَّيْع يصب في تمويل الشعوب وخدماتهم، وهنا نجد أن الدولة دائرة مغلقة تجعل من الحاكم هو مجرد موظف عند دافع الضرائب
بينما الاقتصاد في الدول الإسلامية والتمويل في هذه الدول يأتي من 3 جهات:
1. من السماء: نفط، غاز، فوسفات. رزق الله. والثروات الطبيعية كلها ملك الحاكم "وكيل الله" في التوزيع.
2. من التاريخ: وهنا المقصود هو الغنائم، الجزية، الخراج وهو فقه عمره 1400 سنة.
3. من الخارج: مال يدخل البلاد عن طريق القروض، أو مساعدات، أو مساهمات من صندوق النقد الدَّوْليّ وهي أيضا قروض
بالنتيجة: الحاكم لا يحتاج لك لان راتبه لا يأتي من جيبك. بل هو من "البئر" أو "واشنطن" أو "كتاب الفقه".وأنت تحتاج لأنه هو الذي يوقع ورقة تعيينك، وعلاجك، وجوازك.
يعني المقصود بالفجوة بين الاقتصاد وتمويل الدولة هي فجوة مصطنعة ومساحة قدا هملها أو تركها الفقيه الإسلامي ولم يعالجها بل حتى لا يسمح بالتكلم بمصادر تمويل الدولة، ونجد السرد في التاريخ يبين كل آلآراء الفقهية بهذا الخصوص هي
محاولات الالتواء على الخط آلأصلي للدين الإسلامي (لا تجعلوا أموالكم دول) آذ أن الإسلام بين وأكدا بأن حقوق الناس تذهب اليهم قاصدًا دون وسيطا أو مرحلة بين المانح إلى المحتاج دون وجود حلقة فاصلة بين الاثنين.
الزكاة في ألأصل هي أموال تخرج من جيب الغني وتدخل إلى جيب الفقير قاصدًا بلا وسيطا و بلا دولة أو مؤسسة هذا في ماهو مبين في ألأيات القرانية الكريمة و كذلك ما روي عن السنة النبوية، الفجوة هي بما حصل في يوم ولدت وتكونت دولة الجباية والضرائب وتحويل صرف الأموال وحقوق المحتاجين إلى حلقة ثالثة هي الوسيط وهي تفصل بين حلقة المانح وحلقة المحتاج. الفجوة هي في حلقة الوسيط حيث ضاعت الأموال وهدر الوقت في ما بين
ثلاث دوائر وكما يلي :
الدائرة الأولى (المانح) : التاجر أو الموظف أو أي صاحب دخل يخصص %2.5 من المال وبنية سليمة ولتطهير الأموال ولأطعام المستحِقّ الجار أو المحتاج يخرج من المانح القصد به مساعدة المحتاج.
الدائرة الثانية (الوسيط) : ويمثل هذه الدائرة الدولة أو المؤسسة الخيرية أو جمعية الزكاة أو أي تشكيل لأي تسمية كانت، ينقل الأموال من يد المانح في الدائرة آلأولى إلى الدائرة الثالثة وسبب وجود و عمل هذه الدائرة
دائما الجواب والتبرير الذي تسمع
وهو أن هذا الموضوع معقد و يحتاج إلى فقه والى وقت وجهد، أنت الذي تريد المنح اعطنا هذه الأموال ونحن نتكفل ونريحك من هذه المسؤولية ونوزع هذه الأموال بعدالة، وفي الواقع خسر المحتاج فرصة كبيرة جدا
ليتعاطف معه المانح و يشعر بمعاناته وألم الاحتياج ولم يسمع المحتاج كلمة المواساة التي ممكن تكون اهم وافضل وضرورية اكثر من المال نفسه، وخسر المانح فرصة كبيرة أن يحتك ويتماس بالمحتاج و يرى بعينة سعادة المحتاج بعطاء المانح
وما يشعر به من فرح عند رؤيته الناس تشاركه وتساعده على هم ضيق الحال،
والحقيقة التي تحصل في الدائرة الثانية وهي الفجوة الحقيقية، كيف ذلك؟
دائرة الوسيط تستقطع الأموال من المال المأخوذ من المانح مثلا أنت أعطيت 100 يقوم الوسيط باستقطاع مباشر للمال سيارات ومؤسسات ومؤتمرات وموظفين و نسبة هدر وضياع والمحتاج استلم الربع أي 25 وثلاثا رباع ذهبت إلى الوسيط 75، والمحتاج بعد ثلاث اشهر استلم الربع المتبقي 25 على شكل كارتونه تمرا أو بطانية والكاميرات تصور المحتاج وهو يمدح ويشكر الوسيط و يدع للحاكم أو الملك.
الدائرة الثالثة (المحتاج) : هو صاحب الحق آلأصلي في الأية الكريمة أذ تحول هذا المحتاج الذي قد يكون جارك تحول من "صاحب حق" إلى "حالة إنسانية". صار ينتظر، يتذلل، يقدم معاملة، يتصور للكاميرا.والكارثة هي أن المال الذي حقه الشرعي، صار "مِنّـــة" و "صدقة" من الوسيط.
الأصل - الزكاة ليست صدقة... الزكاة حق !!
القرآن قالها صريحة: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ] [التوبة: 60]
عدد القران 8 مصارف للزكاة أول مصرفين: الفقراء والمساكين. الباقي كله يصب في خدمة الإنسان الضعيف.
نقطة الاتفاق اللي ما يقدر أحد ينكرها: الفقير صاحب حق، ليس هي مِنّة. والحق يُعطى صاحبه دون وسيط. هذه قاعدة فقهية متفق عليها وهذا نص قطعي الثبوت لا خلاف عليه بين المذاهب. ومصرف ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ من أكثر مصارف الزكاة التي تناولها الفقهاء بالتفصيل، والمقصود به الأشخاص الذين يكلَّفون جمع الزكاة وحفظها وتسجيلها وتوزيعها ونحو ذلك من الأعمال المتعلقة بها.
مقدار ما يأخذون: أجرة المثل أو قدر العمل.
لا يوجد نص شرعي صحيح يحدد نسبة ثابتة مثل 10% أو 25% أو 33%.
المراجع الأساسية: المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، بدائع الصنائع للكاساني، بداية المجتهد لابن رشد، وتفسير القرطبي عند آية التوبة 60.
في الفقه الإمامي (الجعفري ألاثنا عشري) توجد معالجة خاصة لهذه الآية، يرى كثير من فقهاء الإمامية أن سهم العاملين عليها يتعلق بمن نصّبه الإمام المعصوم في زمن حضوره أو من له الولاية الشرعية على إدارة الزكاة بناءً على المبنى الفقهي المتبع. ولهذا ناقشوا كثيرًا مسألة تطبيق هذا السهم في وقت الغيبه لأن معظم أموال الحوزات تاريخيًا ليست مبنية على سهم العاملين عليها من الزكاة بل على الخمس و سهم الإمام والوقف.
أن استمرار المؤسسة الدينية الشيعية بعد الغيبة اعتمد بدرجة كبيرة على نظرية نيابة الفقيه عن الإمام في إدارة الحقوق الشرعية، ولا سيما سهم الإمام من الخمس، مما أدى إلى نشوء شبكة مالية وتعليمية مستقلة عُرفت بالحوزة العلمية، فإن تطور فكرة النيابة والتمويل لم يحدث دفعة واحدة، بل عبر قرون طويلة ومرت بثلاث مراحل وهي الأولي هي في عصر وجودا لائمة ألاثنا عشر وبعدها مرحلة الغيبة الصغرى، والثالثة وقت الغيبه الكبرى وبعدها ظهرت المرجعية الفقهية و تكونت المؤسسة المالية للحوزة.
في الواقع، المؤسسة الدينية الشيعية تاريخيًا لم تعتمد أساسًا على سهم العاملين عليها من الزكاة بل اعتمدت أكثر على: (الخمس، سهم الإمام، النذور، الوقف، التبرعات) ولا سيما الخمس، في الفقه الإمامي أوسع نطاقًا مما هو عند أهل السنة، ولذلك أصبح موردًا ماليًا مهمًا للحوزات والمراجع عبر القرون.
بعد غيبة الإمام، ظهر سؤال كبير؟ إذا كان نصف الخمس للإمام، فمن يتصرف به؟
هنا بدأت الاجتهادات. بعض الفقهاء قالوا:
يُحفظ حتى ظهور الإمام.
وبعضهم قال:
يُصرف في مصالح الشيعة.
وبعضهم قال:
يتولاه الفقيه الجامع للشرائط.
ومع مرور الزمن أصبح الرأي الأخير هو الأشهر عند كثير من المراجع.
ومن هنا نشأ نظام:
الوكلاء لجمع الحقوق الشرعية وإرسالها إلى المرجع وتوزيعها على الطلبة والمؤسسات والمشاريع الدينية.
كيف أخفيت هذه الفجوة 1400 سنة؟
بـثلاث أكاذيب فقهية
1-: كذبة بيت المال هو الاقتصاد وهو الميزانية الإسلامية :يوهمون أن عمر بن الخطاب كان عنده وزارة مالية شفافة، يدخله ذهب فارس يخرج عطاء للصحابة. لا إنتاج، لا موازنة، لا تدقيق.
[الطبري ج3 ص 268: أول ديوان كان سجل عطاء، لا موازنة إنتاج]
2-لزكاة تغني عن الضرائب"
الزكاة 2.5% وعلى الأغنياء فقط، والمفروض أنها تذهب للفقير بلا وسيط، والآن هي تذهب رواتب لموظفين الدولة و ما يتبقى من الزكاة يوزع على من تراه الدولة انه مؤهل والضرائب على الكل، وتذهب للدولة تبني بها مدرسة ودبابة ومحطة نووية.
أنت تدفع الاثنين في نفس الدولة من المال نفسه والضرائب لا تلغي ولا تعفي ولا تلغي دافع الضرائب من دفع الزكاة.
3: "الفقر فضيلة"
لما قالوا لك "الفقراء أحباب الله"، سكتّ. بل صرت تتمنى الفقر.
اقرأ معي التاريخ :
في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم "شاور" الصحابة: من يمول؟ فتبرع عثمان بـ1000 دينار، وعبد الرحمن بن عوف بـ200 أوقية ذهب. كل واحد جهز نفسه وسلاحه. الدولة ما عندها خزينة.
في أحد: بعض الصحابة دخلوا المعركة بجذوع نخل وعصي وهراوات لأن ما عندهم سيوف. [ابن هشام، السيرة ج3 ص22].
الدرس الاقتصادي: الجيش النبوي كان "ميلشيا شعبية" ممولة ذاتياً. الزكاة كانت حق الفقير، ما كانت "ميزانية دفاع". فقه الجباية اللي حول الزكاة لتمويل الحروب والموظفين، ولدت الجباية بعد 100 سنة مع الدولة الأموية. هذا الفرق بين "دولة النبوة" و "دولة الرَّيْع".
الأصل النبوي - الزكاة تُدفع للفقير بلا واسطة:
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: "أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" [البخاري، كتاب الزكاة، رقم1458 [
كلمة "فترد" = تعطى من يد الغني إلى يد الفقير. لا بيت مال مركزي، لا موظفين، لا كهنوت.
المرجعية الشيعية غلفت وحجبت الأموال والإدارة المالية وكل حركة الأموال والاستثمارات بغلاف فقهي أن المقلدين هم فئات الشيعة تقسم إلى مقلدين ومراجع، وعادة المراجع عددهم قليل جدا على أصابع اليد، وباقي الناس هم مقلدين واتباع لا يحق لهم السؤال أو حتى التشكيك بما تتصرف به الحوزة بالأموال والعقارات وأوقاف
أما المذاهب السنية التفت حول السلطة والدولة والحكومة وغلفوا الحاكم بغلاف القدسية و الولاية الشرعية للمسلمين ولا يجوز الخروج عن طاعته ومن خرج ليس له غير حد السيف رادع وعقاب. الفقر ليس قدر او نتيجة ذنوب او بسبب كسل شخص عن العمل ، الفقر هو نتيجة سوء ادارة موارد الدولة وهو فشل يتحمله الفقيه الذي يستفيد من حق الفقير ويأخذ ويشاركه في حقوقه ، والحاكم الذي يمول دولته من ضرائب الناس ومشاركتهم ارزاقهم
#علي_جواد (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
