تنهار المرجعية الشيعية إذا أقرت الديموقراطية

علي جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7572 - 2023 / 4 / 5 - 22:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الطرح الفكري للديموقراطية في المذهب الشيعي يمكن تصنيفه إلى قسمين
القسم الأول- اجتماعي أخلاقي ونجد هنا كَمَيَّة هائلة من الروايات تهدف لرسم فكرة عن طبيعة العلاقات ألاجتماعية والأفعال وقصص التواضع أو الزهد والتنزه عن الدنيا وكرامات ظهرت لشخصيات معينة أو رؤى ومنامات... إلخ
القسم الثاني- ويشمل العناصر المكونه للهيكل الاجتماعي للشيعة، وهنا نجد أن الواقع الفعلي المطبق في الثقافة الاجتماعية لمورث المذهب الشيعي يصنف الشيعة إلى طبقتين لا ثالث لهما
المراجع / هم أصحاب القرار، وعددهم قليل جدا،وهناك اتفاق على اختيار واحد منهم لمنصب المرجع الأعلى ليكون زعيم الحوزة
المقلًدون/ ويصنف تحت هذه الطبقة كل الشيعة بلا استثناء، ومن ليس بمرجع ديني أذن هو مقلًد لمرجع ديني ويطبق الفتاوي الشرعية وآراء هذا المرجع

لكن من الناحية النظرية في الفقه الشيعي يمكن للفرد أن يتخذ جانبا آخر يسمى "الاحتياط" أي العمل بما يعتقده أوثق الآراء ، سواء كان احتياطا شرعيا أو احتياطا عقليا وهو تحكيم العقل بما لم يحكم به الشرع (1) وهنا لا يجب على الفرد اتباع وتقليد مرجع واحد في المسائل الشرعية ويمكنه اختيار الفتوى التي يطمئن لها في مسألة شرعية لمرجع معين ويمكنه أخذ وتطبيق فتوى مرجع آخر في مسألة أخرى عـــدً أكثر ثقة واطمئنانا لكي يعمل بها
لكن... لا يسمح لأي طبقة أو فئة من الناس أن تعزل نفسها وتكوًن مجموعة من المحتاطين فلا توجد خيارات أما أن تكون عالم دين وتصبح مرجعا للناس ولنفسك أو تبقى في الطبقة الثانية طوال حياتك مقلًدا لإحدى المرجعيات في الطبقة الأولى
وتمثل هذه الأقسام هي الشكل الإجمالي لكل ما تناوله الفقه الشيعي لمفهوم الديموقراطية، ولم يتعمق الفكر الشيعي في شرح المناهج السياسية وظل يتناول موضوع الديموقراطية على أنها ممارسة اجتماعية أو منهج خاص لحكم الدولة فقط لا غير ولم يهتم احد في التوسع لشرح مفهوم النظرية الديموقراطية وهذا طبعا يتنافى مع الأمانة العلمية والمنهج الأكاديمي لأن حتى وإن حصل تعارض واختلاف في التطبيق العملي لكن يجب أن تطرح القضايا الخلافية للنقاش النظري من أجل المصداقية والأمانة العلمية، ومع ذلك لم يطرح أي مفكر شيعي رؤية للديموقراطية بشكل عمودي رأسي من زاوية عليا للمنهج السياسي الديموقراطي وهذا بسبب أيمان المفكر الإسلامي أن العقيدة الدينية أهم من الوطن، وعموما هذا هو الفكر السائد والمعلن لدى كل المذاهب الإسلامية على الإطلاق
ولتوضيح معنى عدم تناول الديموقراطية بشكل عمودي بشكل مبسط أي بمعنى أن يشمل أجزاء النظام الحاكم يعني لا توجد هناك أي محاولة شيعية ناهضه تتناول الديموقراطية على أنها تطبيق اجتماعي أهم من كل عقيدة ، ولو فرض تم تطبيق الديموقراطية الشاملة وليست الجزئية أو طبقنا الاختيارية أو الديموقراطية غير مباشرة مثل النيابية عند ذاك الوقت سوف تتساوى الطبقات وتلغى كل الامتيازات الاجتماعية للطبقات العليا في المرجعيات، والمعنى المقصود هنا ليس العدالة أو المساواة لأنها النتيجة النهائية من تطبيق الديموقراطية بكل أنواعها لكن الكلام يوجه لمعنى أن الرأي المتفق عليه والقرار الناتج عن الديموقراطية هو أهم وأنفذ وأوجب في التطبيق من كلام أي أمام معصوم أو فتوى لأي مرجع ديني إذ إن المتفق عليه أن تعريف المنهج الديموقراطي هو تطبيق رأي الأغلبية مهما كان خيار الأقلية سيئا أو صعب أو حتى كان هذا القرار يتعارض مع الأديان، وبالتالي لا تعود هناك حاجه لأي شخصية في منصب ديني أو جهة او مؤسسة مثل المرشد الاعلى للثورة الموجود في ا يران أو المرجع الاعلى في حوزة العراق
ويتجنب مراجع الشيعة إبداء رأي واضح وصريح ومباشر بخصوص الديموقراطية حيث انقسمت الآراء بين من يختلف مع الديموقراطية ولا يتقبل أن تكون بديلا عن منهج الإمامة، والبعض منهم حاول تبسيط الموضوع وتناول المسألة بأن الديموقراطية ليست نظاما شرعيا بالمعنى المطلق، ولكنها قد تكون حلا مؤقتا تحت ظل وسيطرة وحكم الأنظمة الأخرى وهي وسيلة مرحلية لتجنب التصادم مع الحكومات، كما يرى بعض علماء الشيعة أن الديموقراطية يمكن أن تتوافق مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية السامية ولكن يجب أن يكون تطبيقها في إطار الشريعة الإسلامية والأخذ بعين الاعتبار القيم والمصالح العامة للمجتمع

حاول البعض سد هذا الفراغ والغموض في موقف علماء الشيعة من الديموقراطية لكن بقيت مجرد محاولات خجولة ولم يتجرأ أحد ولو بين السطور بالإشارة إلى إلغاء دور الأمام المعصوم وترك تطبيق ما ذكر من كلامه وأحاديثه وبدلا من ذلك اتباع رأي الأغلبية وهو التطبيق العملي للديموقراطية، بل نجد ما يقوم به المذهب الشيعي واقعا في التطبيق العملي على العكس أذ يتصاعد التشدد تجاه حرية الرأي إلى مرحلة تقديس المجتهد الذي يطلق عليه لقب نائب الأمام وبمجرد ما يقدم أي كلام أو اقتراح يتحول إلى فتوى شرعية غير قابلة الرد ولا يمكن انتقادها أو نقاشها

بالمقابل خلق الفقه السني منهج ونظرية توازي نظرية الإمامة والعصمة عند الشيعة وهي فكرة دولة الخلافة الإسلامية وترسيخ صور وانطباع عند الناس أنها الحل الأمثل وهي الأمل في إرجاع أمجاد السلف الصالح وجعل وقع ذكر مصطلح الدولة الإسلامية في أسماع الناس تخفق له القلوب الحالمة بالعدالة، وفي الحقيقية عند التطبيق الفعلي للدولة الاسلامية تكون النتيجة انه لا يمكن ان نرى الديموقراطية في هذه الدولة ولا يمكن أن تمارس فيها أي نوع من أنواع الديموقراطية ، وإذا سمح المنهج السني بالديموقراطية وأقر بها فهذا يعني سوف تلغى 60-70 % من أحكام الشريعة الإسلامية لأن عند أتباع رأي الأغلبية الديموقراطية تظهر لنا أعداد من الناس لا تتقبل العمل ببعض الأحكام الإسلامية الشرعية مثل الحجاب وتعدد الزوجات ورفض ايقاف التعامل بالقروض الربوية المحرمة وكذلك التعامل مع البنوك والكثير من هذه الأمثلة التي أصبحت واقع حال يعمل به يوميا من دون الاهتمام بمدى توافق هذه الاعمال مع الشريعة الاسلامية وبنفس الوقت لا يمكن الاستمرار في التغاضي او السكوت عن الخوض في هذه المسائل، من الممكن خلق توافق بين الفقه الاسلامي بشكل عام وبين منهج الديموقراطية حتى لو أنتج لنا نظام هجين بتوليفة أسلامية ديموقراطية او اي منهج أخر وهذه هي العلمانية الجزئية ، بينما هذا غير ممكن مع المذهب الجعفري في العقيدة الشيعية التي لا تسمح ولا تتضمن جزئية ممكن منها استبدال او الاستعاضة عن وجود الامام او من يمثله في الاطار العام للدولة الاسلامية الشيعية كبناء سياسي ، وهنا يعتبر من اوضح الشواهد على ان المذهب الشيعي لا يتضمن في عقيدته اي مفهوم فكري لبناء وادارة الدولة حيث تركت هذه المساحة الخاصة بمنهاج التصرف وادارة الدولة واختصرت في عنوان ( ألامام المعصوم ) وهو بيده الحلول والاجوبة وحصر الفكر السياسي الشيعي خيارته في باب واحد فقط ولا يوجد غيره وبسبب عدم توفر امام معصوم لكل زمان ومكان استحدثت بدعة ما يسمى نائب الامام!!!!!

العقيدة الشيعة تقوم على أساس (وجوب طاعة الأمام المعصوم أو من ينوب عنه) لهذا نرى دائما في المنهج الفكري الشيعي اقتران نظرية العصمة مع الإمامة لكي تكون المفتاح والوسيلة لفرض طاعة المعصوم المطلقة والتامة على الناس، حيث إن الفقه الشيعي جعل من وجود الأمام المعصوم ضرورة حتمية وهو الحل الأمثل والنظام المتكامل والأنجح والأحسن من أي منهج أو نظام سياسي آخر مثل الديموقراطية أو العلمانية أو غيرها من الأنظمة، إذ إن رأي العقيدة الشيعية تؤمن أن العمل بكلام المعصوم أصح وأضمن وأقرب للصواب فهو المطلع عل ظواهر الأمور وبواطنها لأنه الأعلم ومصدر علمه ألهى لما أنعم الله- عز وجل- عليه من كرامات تميزه عن باقي الخلق وإذ لم يكن هناك معصوم تنتقل إلزامية وجوب الطاعة إلى من عد ممثلا عن المعصوم فيصبح هذا الممثل بمنزلة منصب نائب الامام ويصبح يتمتع بصلاحيات مجموعة انبياء فهو يتصرف بالأموال ويقضي في النزاعات الشرعية يحدد مصالح ومصير ألامة!!!
الغريب والعجيب انه لا توجد في المرجعية الشيعية أي معايير واضحة أو معروفة أو مقاييس مفهومة لكيفية اختيار من يمثل المعصوم او تعيين منصب المرجع الاعلى فهي مجرد أمور اعتبارية وأعراف اجتماعية ولا تتضمن أي اختبار أو امتحان ولا توجد مقاييس ومؤهلات ثابتة تؤهل شخصا معينا على آخر، وأحيانا يأتي الاختيار بترشيح من أهل الخبرة كما يطلق عليهم، وأحيانا يأتي الترشيح بعد ظهور علامة الاختيار من الناحية المقدسة وهو الاصطلاح المستخدم للإشارة للأمام الغائب الثاني عشر وهو المنتظر وهناك الكثير من القصص تذكر كيف ساعدت "تدخلات" الأمام الغائب في اختيار من يشغل منصب المرجع الأعلى

كما قلنا أن الأساس التاريخي لبداية تكون المذهب الشيعي أعتمد على مبدأ الطاعة للإمام علي أبي طالب عليه السلام، ويذكر التاريخ بأن المكيدة كانت وراء هزيمة جيش الأمام في أهم معركة أمام جيش معاوية وبسبب الديموقراطية والرضوخ إلى رأي الأغلبية انتهت المعركة لأن الإمام علي(ع) خضع لطلب الأغلبية في إيقاف القتال ورضخ لطلب قَبُول التحكيم، والنقطة المهمة التي حولت نتيجة المعركة الى هزيمة في قَبُول مسألة التحكيم بسبب تعين شخص اتفقت عليه الأغلبية وليس محمد ابن الحنفية الذي رشحه الإمام علي(ع) للذهاب للتحكيم، واجتمعت الأغلبية على إرسال أبي موسى الأشعري، اتباع الإمام علي(ع) رفضوا الاستمرار في القتال ورفضوا اقتراح الإمام علي(ع) لترشيح ولده لمقابلة عمر ابن العاص وهو من يمثل معاوية في واقعة التحكيم، أي هذا يعنى أن الإمام علي(ع) هزم بسبب الديموقراطية في هذه المعركة
وما سبق هذه الأحداث وأهم من نتيجة هذه معركة هو انصياع الإمام علي(ع) إلى رأي الأغلبية في المدينة في مسألة إعطاء بيعة الخلافة، سواء كانت هناك عملية احتجاج ورفض أم لم تكن وكما روي عن اعتصام الأمام في منزله لمدة 6 أشهر، بالنتيجة النهائية هي قبول الإمام علي(ع) لرأي الأغلبية وتجاهل رأي الأقلية وهم من رفضوا إعطاء البيعة للخليفة ألاول
وهكذا نرى على طول امتداد الخط التاريخي للشيعة والى يومنا هذا والشيعة في حالة اختلاف مع الأغلبية السنية، فلو اعترف الشيعي بالديموقراطية لتخلى عن عقيدة الاختلاف والرفض واتبع رأي الأغلبية وذابت المناهج المنادية باسترداد حق الخلافة وتلاشت أهم مسائل الاختلاف والرفض
أن مبدأ عقيدة المرجعية الشيعية بني على رفض وعدم قَبُول رأي الأغلبية السنية، ولو اعترف أحد مراجع الشيعة بالديموقراطية كمنهج للحكم لأوجب على نفسه وعلى مقلديه ترك المذهب الشيعي الرافض لرأي الأغلبية والتعبد على مذاهبهم وترك الأقلية وهذا هو مصداق تطبيق الديموقراطية
لذا نجد أن أي تعامل للمذهب الشيعي مع مفاهيم الديموقراطية يكون بشكل مبهم وغير واضح وغير صريح، والأسباب هي لتجنب إشكالية اتباع الأغلبية وكذلك التهرب من الاتهام بالدكتاتورية المذهبية وتبيان العكس للناس أي الانفتاح وتقبل رأي الآخر

قدم الإسلاميون السنة والشيعة صيغا مختلفة للديموقراطية لهذا نرى لديهم تعاريف تتناسب مع ما يتبناه كل مذهب إسلامي وعقيدته التي يتبعها وما يريد تطبيقه من أنظمة الحكم التي يريدها في دولته، ويطرح المفكر الإسلامي مصطلح الشورى كبديل للديموقراطية في المنهج الإسلامي بل ويتم تفضيل الشورى على أي شكل أو نظام آخر (2) ، وأسهبت الأقلام الإسلامية في شرح الشورى وتفريقها عن الديموقراطية:
(هناك فارق ضخم جدا وهائل بين الشورى وبين الديمقراطية، فالشورى في الإسلام تكون في الأمور التي ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى، أو من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، إذا كان هناك أمر من الله فلا خيرة للمؤمنين، لكن في الديمقراطية أي شيء موضوع للتشاور، أي شيء موضوع لاجتماع الشعب، أي شيء موضوع للأغلبية، حتى وإن أحلت الأغلبية حراما أو حرمت حلالا، هذا في عرف الديمقراطية مقبول، أما في عرف الإسلام فغير مقبول، هذا فارق ضخم جدا، نعم، هناك نقط تماس بين الشورى والديمقراطية يرجح رأي الشعب ورأي الأغلبية في القضايا التي ليس فيها أمر مباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى، أو من الرسول صلى الله عليه وسلم)-3-

خلاصة الكلام هو توجيه الانظار لرجال الدين الذين يتلاعبون ويغيرون ويحرفون المفاهيم السياسية والعقائدية ويستعملون مصطلحات وجمل مطاطية لتتناسب وتخدم مصالح معينة، فالمذهب الجعفري لا يعترف ولا يؤمن بالديموقراطية بل ويحرمها، ومع هذا نرى أصرار رجال الدين الشيعة لتبني موقف أنهم مع الديموقراطية ويمارسون هذا المنهج في عملهم السياسي كأن هذا لا يعترض مع عقيدتهم، وهذا كذب بـــيًن ونفاق واضح وصريح، فلو يؤمن المذهب الشيعي بالديموقراطية أذن عليه ترك التعبد بمذهب الأقلية الشيعية والانتقال إلى مذهب الأغلبية السنية، قد يكون الجواب هنا أن الديموقراطية تسمح لأي فرد أن يؤمن ويتعبد ما يريد من دون التعدي على الآخرين، وهذا صحيح لكن بنفس الوقت المذهب الشيعي لا يسمح لك التعبد ألا بمذهبه وعلى فتواه ولنفس المرجع ويجب الارتباط بآصرة شرعية يطلق عليها مصطلح التقليد مع مرجع اختير لك وليس هو أصلا من اختيار الناس أنما اختيرالمرجع من قبل جهات خاصة وألية أختيار شبة مجهولة ، وبنفس الوقت تقيد الناس المقلدين لهذا المرجع وتحديد مصيرهم ومصير الوطن بما يتخذ هذا المرجع من مواقف او ما يصدر منه من فتوى
اي ان المنهج الديموقراطي في الفقه المرجعي هو قاعدة (تريد أرنب أخذ أرنب، تريد غزال أخذ أرنب ) ، اي ويمكن اي احد ان يتكلم على المرجعية بما يريد لكن الكل يطبق ما المرجعية تريد



المصادر

1-موسوعة الشيعة https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A
2-بحث نشرفي مجلة العلوم الإسلامية :- مقارنة بين الشورى والديموقراطية / أبراهيم الأمين أحمد / جامعة أم درمان – السودان
https://journals.ajsrp.com/index.php/jis/article/download/1179/1123/2241

3-كتاب السيرة النبوية / راغب السرجاني : صلح الحديبية - الفرق بين الشورى والديمقراطية
https://shamela.ws/book/37369/438

#علي_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات