محاولة استكشاف الازمنة والوعي بها
يقول فوكوياما ليس (التاريخ العالمي للبشرية) و(تاريخ العالم) بعبارتين مترادفتين. فالأول ليس بقائمة موسوعية كل ما هو معروف عن البشرية، وإنما هو محاولة لاكتشاف نمط معين بمغزي في تطور المجتمعات الانسانية بوجه عام. ولقد كان أول تاريخ عالمي عرفه القديس أغسطين المسيحي. ولكن أكثر المحاولات جدية بكتابة تاريخ عالمي جاءت من قبل الالمان المثاليين. واقترح الفكرة الفيلسوف إيمانويل كانط في مقالة له كتبها عام 1784م وعنوانها (محاولة لكتابة تاريخ عالمي من وجهة نظر عالمية). وذكر كانط بان التاريخ ستكون له نهاية، أي هدف نهائي توحي به الإمكانيات الراهنة عند الانسان. أما هيجل فرأي أن قمة المسار التاريخي كله هي تحقيق الحرية في صورة مؤسسات سياسية و اجتماعية ملموسة. فكان هيجل ليس نصير الدولة بل الأكثر دفاعاً عن المجتمع المدني. فهو الفيلسوف الذي برر الإبقاء علي مجال واسع من النشاطات الاقتصادية والسياسية الخاصة خارج حدود سلطان الدولة وحول التاريخ العالمي يري هيجل ان الوعي البشري كله محدود بالظروف الاجتماعية و الحضارية الخاصة بالبيئة المحيطة بالإنسان وإنما نسميه بالازمنة.
وأعتقد ان كلامه هذا صحيح مع بعض تقصير متعمد او غير متعمد، ذلك ان العرب المسلمين كانت لهم ادوارهم المتنوعة في كتابة تاريخ عالمي قبل الاوربيين بأزمان ساحقة ووصلوا الي قمة عطائهم الحضاري في هذا المجال علي يد العلامة عبد الرحمن بن خلدون الذي لم يقصر دعوته علي تاريخ العالم من خلال سلسلة احداث سياسية، بل دعا الي تأسيس عمران بشري، اي تاريخ عالمي جديد للبشرية، ولكن من دون ان يدرك احد في هذا الوجود ما قاله الرجل قبل مئات السنين! وعليه، فحينما يفكر الناس في الماضي سواء كانوا عاديين او فلاسفة أو علماء، فان تفكيرهم ليس صحيحاً صحة مطلقة أو صحة موضوعية، وإنما هو صحيح بالنسبة للأفق التاريخي أو الحضاري للفرد في زمنه.وعلي هذا يجب ان ننظر للتاريخ علي انه تسلسل متنوع لمختلف الحضارات ومستويات الإنجاز المادي والاهم باعتباره تسلسلاً لمختلف أشكال الوعي باساليب الحياة البشرية، اي: معرفة معاني ثقافات العالم. وهنا لابد للعرب ان يجددوا شيخوختهم الحضارية التي استمرت طويلا من اجل تأسيس تاريخ عالمي لهم يستطيعون من خلاله التعامل السليم مع البشرية والتكامل ضمن نطاق استثمارات الزمن المشدود وتوظيف المجالات الحيوية.
ضعف دولنا وهزال مؤسساتنا وراء نحر قوة مجتمعاتنا
إن كانت أهم بدعة سياسية في أوائل القرن العشرين هي ظهور الدول والكيانات السياسية الجديدة عربية كانت ام غير عربية، فإن العقد الأخير من القرن العشرين وخصوصا بعد زوال الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية قد فضح ذلك الضعف الرهيب في صميم كيانها. هذا الضعف الخطير وغير المتوقع يوحي بأن الدروس المتشائمة عن التاريخ التي يقال إن القرن الماضي قد علمنا إياها، تحتاج إلي البدء في إعادة التفكير فيها من جديد. لقد تدارسنا علي مدي عشرات السنين نحن العرب وغيرنا من الشعوب المجاورة لنا تواريخنا السالفة ولم نتعلم شيئا ذي بال عن طبيعة حياة الدول. والاخطر من ذلك، ان اغلب الذين قادوا تلك (الدول) وجدوا نماذجهم في دول قديمة واستعاروا اشكالا وبعض تقاليد مشوهة لمؤسسات هزيلة، ولم تنج الدول والكيانات والمؤسسات والاجهزة التي اسسها الاستعمار في القرن العشرين من تبدلات وتغيرات وايديولوجيات غير نظيفة اطلاقا.. فسرعان ما نجدها تولد وتحيا وتموت في اطار من الصراعات والنزاعات الداخلية.
تتمثل أوجه الضعف في الدول القوية بعدة مضامين واشكال، وان الضعف الحاسم الذي أودي بالأنظمة السياسية القوية أنه يمثل في المقام الأول: الافتقار إلي الشرعية، والشرعية ليست هي العدالة ولا التي بمعني المطلق بل أنها مفهوم نسبي قائم في الإدراك الشخصي للناس وأن أي نظام من الأنظمة ليس في حاجة إلي اعتراف غالبية أفراد الشعب بشرعية سلطانه حتي يضمن لنفسه البقاء. وقد يفاجئ المرء كثيراً حينما يتابع قراءاته ورؤيته في هذا المجال لكي يتوصل بأن ثمة أمثلة معاصرة لديكتاتوريات من حكومات أقليات تمقتها شرائح عريضة من الشعب، وانها تمكنت مع ذلك من البقاء في الحكم العشرات من السنين. وأود أن أقف هنا بوصلة بسيطة ولا أعلم هل وقفتي هذه نابعة من تعجب لما كتبت أم من محاولة لأعادة الرؤية ولكنني أجد ان من اهم ما يستلزمه الواقع اجراء قطيعة بين المألوف وبين الحلم، فهناك كثير من الناس يقولون متساءلين: وهل ان انظمة الحكم السياسية ليست مستنكرة من قبل الشعوب عندنا؟ وهل كانت للشعب تجاربه السياسية في الوعي والتفكير المقارن كي يقبل مؤسساته ام يرفضها؟ ثم هل كانت الشعوب عندنا حرة في رأيها كي تقول ما تؤمن به حقيقة؟ الم تتعامل الشعوب بأكثر من قناع ضمن المراحل المتنوعة التي سادت في القرن العشرين؟ وهل لأي شعب في منطقتنا له القدرة بالفعل ليعلن استنكاره لممارسات الحكام والانظمة السياسية والسلطات الاجتماعية التي هي نتاج تلك الانظمة؟
كلنا نعلم أن هناك توترات داخل صفوف أي شعب خاصة إذا تظاهرت السلطات بتطبيق الديموقراطيات، او ان تحدث انقلابات عسكرية تمجد وتقدس مضامينها ويسمونها بـ(الثورات) التحررية ويغدو رجالاتها من (الضباط الاحرار) المنقذين.. ولكن كل الانقلابات العسكرية التي حدثت في المنطقة كانت وراءها اغراض شخصية واطماع فئوية وعلاقات اجنبية وارتباطات كشف عن قسم منها وسيكشف التاريخ عنها كلها.. وعليه، فليس صحيحا ابدا أن يكون هناك اي نظام سياسي في المنطقة قد نجح حتي اليوم في بناء جذور تأسيسية لهياكل ومؤسسات تاريخية يعتمد عليها المجتمع كما هو الحال عند غيرنا من الشعوب.. وحتي النظام السياسي التركي الذي يعد اليوم اقدم نظام تاريخي جديد تأسس في القرن العشرين قد حمته الانقلابات العسكرية الداخلية.. بمعني انه برغم المؤسسات التي بناها النظام الكمالي والتي لم تزل فعالة، لكنها محمية من دكتاتورية العسكريتاريا.
إن الكثير من المستبدين الذين جعلوا انفسهم من (الالهة و القديسين) لم يتحولوا إلي الإيمان بالديمقراطية بين ليلة وضحاها، وأنهم كثيراً ما كانوا ضحية لضعف كفاءتهم أو سوء تقديرهم او استغلالهم عواطف شعوبهم او تفننهم في العزف علي احلام شعبية وتضليل الناس، فلا الجنرال بنيوشيه في شيلي،ولا جماعة ساينيستا في نيكاراجوا توقعوا الخسارة في الانتخابات التي ارتضوا إجرائها. والواقع يشير الي انه حتي اصلب الديكتاتوريين وأكثرهم عناداً كانوا يرون ضرورة لإخفاء ولو قشرة من الشرعية الديموقراطية علي انفسهم عن طريق اجراء انتخابات وقد حدث في كثير من الحالات ان كان تخلي عسكريين أقوياء عن السلطة يتضمن خطراً شخصياً عليهم بالنظر الي انهم سيفقدون بعد تنحيهم الحماية التي كانت متوافرة لهم ضد انتقام من أساءوا معاملته. ان سجلاتهم التاريخية مليئة بكل ما هو بائس ومستنكر عندما يفحص العقلاء تلك السجلات بعيدا عن العواطف! اما في العراق، فلقد تفوق صدام حسين علي كل المستبدين في امتهان التاريخ وسحق الدولة ونحر المجتمع!
والشيء الغريب هو انه حتي الانظمة الاستبدادية تعترف ضمنا بأهمية الديمقراطية ومساهمة الشعب، ولذلك فان انظمة عسكرية وفاشية واستبدادية مثلا تنظم المظاهرات (الجماهيرية) بالقوة عن طريق البوليس والعسكر من اجل القول بانه يحظي برضا الشعب! وهذا ما تفعله بقية انظمة ديكتاتورية عدة باشكال مختلفة بل انها تنظم انتخابات صورية مزورة وتصوت للزعيم القائد بنسبة 999%. وفي أنظمة الحزب الواحد تكون الانتخابات شكلية تماما. بل ولايوجد غالبا الا مرشح واحد كما هو الحال في البلدان العربية! هذا يعني أنه حتي الترشيح ممنوع في الانظمة الاستبدادية لانه يعتبر تحدياً لارادة الزعيم أو هيبته أو شرعيته. ولكن في الانظمة الديمقراطية الحقيقية، اي التي تنظم انتخابات حرة، نلاحظ وجود عدة مرشحين متنافسين وعدة احزاب سياسية تدعمهم وبالتالي فان التعددية السياسية في احزاب يمين، ويسار، ووسط، هي امر ضروري لممارسة اللعبة الديمقراطية.
لا بد من التركيز هنا علي اساليب حياة مجتمعاتنا لا لنقف منها موقف العداء ونصفها بابشع الصفات بهدف تسفيهها وتدميرها داخليا ولا لنقف منها موقف العاشق والخائف الذي يقبل كل ما لها وما عليها تحت ذرائع ومسوغات مختلفة.. ولكن اطالب بموقف الرؤيوي المعتدل الذي يحاول اجراء مكاشفات نقدية لبعض خطايا المجتمع ولكن يعترف بالوقت نفسه بما تمتلكه مجتمعاتنا من عوامل القوة والانسجام والترابط! واعتقد ان هذا غير مستبعد العمل به وخاصة أننا نعلم كم حدثت من تجارب قاسية من لدن الحكومات والانظمة السياسية في تحدي المجتمعات وبقيت الاخيرة قوية وعصية علي التفكك والتشرذم برغم كل ما فيها من عوامل انقسامية امتدت فيها عبر التاريخ.. وخير شاهد علي ما اقول تجربة المجتمع اللبناني والحرب الاهلية التي دامت طويلا من دون ان تفككه وتبعثره.. وهناك المجتمع العراقي بكل ما جرت عليه الظروف من مصائب ومحن، بقي الجميع يؤمنون بوحدة المجتمع.
وأخيرا: ما الخلاصة؟
وعليه، يمكنني القول بان مجتمعاتنا برغم ما فيها من مثالب وما تقترفه من خطايا، الا انها علي عكس الدول والسلطات لم تجرد الانسان الجديد من حريته، كما فعلت اغلب الدول العربية وحكامها فهؤلاء غرسوا الخوف من الحرية في حنايا مجتمعاتنا، وتفضيل اللعب باحساس الاقليات وتأكيد فضل تكبيل الاغلبيات بالقيود حتي مع غياب الضغط والقهر. وهنا لابد ان يدرك المرء ويدرك الاخرون قبل غيرهم بأن مجتمعاتنا كانت منذ القدم مجتمعات توفرت فيها قوي واجهزة ومؤسسات محلية واهلية قوية وكانت لها انظمتها وانساقها واساليبها التي امنت لها فرصا رائعة من التعايش المدني، فبرزت جملة قوية وعديدة من القوي الفاعلة العاملة سواء في المجتمع وخصوصا في مجتمعاتنا الحضرية بالمدن، خصوصا وان مدننا ليست من اقدم مدن العالم في التاريخ، بل لأنها بقيت حية متواصلة بمجتمعاتها الفاعلة ونخبها الذكية واسواقها العامرة واقتصادياتها المتنوعة وانفتاحاتها علي الجغرافية العالمية برا وبحرا ونهرا. وآخر ما يمكنني قوله ان علي اجيالنا العربية الجديدة ان تتخلص من اثقال الرواسب والبقايا والبلايا التي غرستها في عقولهم وتفكيرهم كل من الدولة والايديولوجيات والسياسات الغبية التي اتبعها العرب علي امتداد القرن العشرين باستعادة بنيوية للتفكير من جديد في الواقع الراهن ومقارنته بالتجارب الحية في العالم بعيدا عن مجترات التاريخ والماضويات العقيمة. فهل ستحدث تلك الاستعادة بمنتهي السهولة؟ انني اشك في ذلك!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
