النظام السوري الجديد: هل هو نسخة سنية من حكم ولاية الفقيه الإيراني؟

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8699 - 2026 / 5 / 6 - 02:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ سقوط حكم عائلة الأسد وصعود السلطة الانتقالية الجديدة في دمشق، برئاسة أحمد الشرع، عاد السؤال السوري القديم بصيغة جديدة: هل خرجت سوريا من استبداد عسكري ـ أمني لتدخل في استبداد ديني ـ حزبي؟ وهل يمكن أن يكون النظام الجديد، إن لم تُضبط سلطته بدستور ومؤسسات وانتخابات حقيقية، نسخة سنية من نموذج ولاية الفقيه الإيراني؟

السؤال مشروع، لكنه يحتاج دقة. فالنظام الإيراني يقوم على بنية عقائدية واضحة: سلطة دينية فوق الدولة، يمثلها الولي الفقيه، وتملك الكلمة العليا فوق البرلمان والرئاسة والجيش والقضاء. أما في سوريا الجديدة، فلا توجد حتى الآن صيغة معلنة تطابق ولاية الفقيه حرفياً. لكن الخطر ليس في النسخ الحرفي، بل في إنتاج منطق مشابه: احتكار السلطة باسم الدين، واعتبار فصيل واحد نفسه صاحب الشرعية الثورية والدينية والوطنية معاً.

تشكلت الحكومة الانتقالية السورية في آذار/مارس 2025، وضمّت 23 وزيراً، وقدمت نفسها بوصفها خطوة في مرحلة انتقالية بعد عقود من حكم عائلة الأسد. كما وُعد السوريون بحكومة أكثر شمولاً وبإعادة بناء المؤسسات وصولاً إلى انتخابات، لكن تقارير صحفية أشارت أيضاً إلى أن المرحلة الانتقالية قد تمتد سنوات، وأن السلطة التنفيذية تتركز إلى حد كبير في يد القيادة الجديدة.

وجه الشبه الأول المحتمل مع التجربة الإيرانية هو شرعية الثورة المنتصرة. في إيران، تحولت الثورة إلى مصدر دائم للشرعية، لا إلى محطة انتقالية تفتح الباب أمام التعددية. وفي سوريا، هناك خطر مشابه إذا تعاملت السلطة الجديدة مع إسقاط النظام السابق باعتباره تفويضاً مفتوحاً للحكم، لا باعتباره بداية لعقد اجتماعي جديد. فالثورات لا تعطي شيكاً على بياض؛ بل تفتح امتحاناً أصعب: كيف ينتقل المنتصر من منطق الفصيل إلى منطق الدولة؟

وجه الشبه الثاني هو تديين السلطة. حين تصبح الدولة ناطقة باسم “الإسلام الصحيح”، أو حين تصبح معارضة الحاكم معارضة للدين أو للثورة أو للأمة، تبدأ المشكلة. ليست المشكلة في أن يكون المجتمع متديناً، ولا في أن تكون القيم الإسلامية حاضرة في المجال العام؛ المشكلة تبدأ عندما يتحول الدين إلى أداة احتكار سياسي، ويصبح الحاكم أو الحزب أو الجهاز الأمني وصياً على ضمائر الناس.

وجه الشبه الثالث هو تغليب الأمن على السياسة. حكم ولاية الفقيه في إيران لم يستمر فقط عبر الفقه، بل عبر الحرس الثوري والأجهزة الأمنية ومحاكم الثورة وشبكات الولاء. وسوريا الخارجة من حرب طويلة معرضة بشدة لهذا الخطر: أن تُبرر السلطة كل شيء باسم الأمن، وأن تُؤجَّل الحريات بحجة الاستقرار، وأن تُختزل الدولة في “من انتصر بالسلاح”. وقد ذكرت تقارير أن القيادة الجديدة حلّت مؤسسات النظام السابق وعلّقت الدستور القديم، وهي خطوات قد تكون مفهومة في لحظة انتقالية، لكنها تصبح خطيرة إذا لم تُستبدل سريعاً بمؤسسات دستورية مستقلة وخاضعة للمحاسبة.

لكن الإنصاف يقتضي القول إن هناك فروقاً مهمة. فالنظام السوري الجديد، بحسب المعلن، لا يطرح نفسه كنظام “ولاية فقيه”، ولا يملك مؤسسة دينية سنية موحدة تشبه المرجعية الشيعية الإيرانية. كما أن الحكومة الانتقالية ضمت أسماء من خلفيات دينية وطائفية مختلفة، بينها شخصيات علوية ودرزية ومسيحية، في محاولة لإظهار قدر من الشمولية.

غير أن وجود بعض الوجوه المتنوعة لا يكفي وحده. فالسؤال الحقيقي ليس: هل يوجد وزير من هذه الطائفة أو تلك؟ بل: هل يملك المواطن، أياً كان دينه أو طائفته أو موقفه السياسي، حق الاعتراض والتنظيم والانتخاب والمحاسبة؟ وهل يستطيع القضاء أن يحاسب رجل السلطة؟ وهل يستطيع الإعلام أن ينتقد الرئيس والأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة؟ هنا يُقاس الفرق بين دولة انتقالية قابلة للتحول الديمقراطي، وبين سلطة دينية ـ أمنية جديدة.

الخطر الأكبر على سوريا ليس أن تصبح “إيران سنية” بالمعنى المذهبي الضيق، بل أن تعيد إنتاج الفكرة نفسها بلباس مختلف: سلطة واحدة، زعيم واحد، حزب أو فصيل غالب، أجهزة أمنية فوق المجتمع، ومعارضة تُتهم بالخيانة أو الكفر أو العمالة. عندها لا يهم إن كان الشعار سنياً أو شيعياً أو قومياً أو علمانياً؛ النتيجة واحدة: دولة بلا مواطنين، وسلطة بلا رقابة.

لذلك، معيار الحكم على النظام السوري الجديد يجب ألا يكون خطابه فقط، بل أفعاله: هل يضع دستوراً يضمن تداول السلطة؟ هل يسمح بأحزاب حقيقية؟ هل يحمي الأقليات لا كديكور سياسي بل كمواطنين متساوين؟ هل يحاسب الانتهاكات؟ هل يفصل بين الدعوة الدينية والسلطة التنفيذية؟ هل يدمج السلاح في جيش وطني لا في ولاءات فصائلية؟ وهل تكون الانتخابات مباشرة وحرة، لا مجرد مجالس منتقاة أو محكومة مسبقاً؟

الخلاصة أن وصف النظام السوري الجديد بأنه “نسخة سنية من ولاية الفقيه” قد يكون مبكراً إذا قيل كحكم نهائي، لكنه تحذير مشروع إذا قيل كسؤال سياسي. فكل سلطة تخرج من حرب وثورة تحمل احتمالين: إما أن تتحول إلى دولة لجميع مواطنيها، أو إلى عقيدة حاكمة جديدة. وسوريا، بعد كل هذا الدم، لا تحتاج إلى مستبد بلحية بدل مستبد ببزة عسكرية؛ تحتاج إلى دولة قانون، ومواطنة، وحرية، ومحاسبة.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل