مراجعة الرواية الطائفية بعد عام 2003*

محمد لفته محل

الحوار المتمدن-العدد: 8670 - 2026 / 4 / 7 - 02:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد احتلال العراق وتنصيب نظام سياسي طائفي من قبل الاحتلال الاميركي، يزعم انه انعكاس لطوائف المجتمع التي تعرضت للقمع الطائفي. افرز هذا النظام السياسي عن تصنيف طائفي وراثي للمجتمع هو سنة وشيعة واكراد واقليات. وسوّق هذا التصنيف على انه مسلمة تمثل الحقوق السياسية للطوائف والقوميات والاديان.
وزاد على هذا كله هو ان هذا النظام الطائفي افرز طريقة تفكير طائفية اجتماعية اوسع من الحدود الدينية للطوائف الاسلامية. اي تعدى اشكالات التاريخ الاسلامي والاختلافات الفقهية الطائفية الى تصنيف اجتماعي يحدد الطائفة كهوية وحيدة للفرد بالوراثة من الاب، ويشمل ايضا طريقة تفكيرك السياسي بالداخل (موقفك من السلطة الحالية والنظام السابق) او الخارج (موقفك من ايران وسوريا والخليج مثلا) وطباعك واخلاقك وشرفك المرتبطة بالطائفة!! (اتهام الطائفتين لبعضهما بقلة الشرف كزواج المتعة وجهاد النكاح) حتى انعدمت اي طريقة تفكير بالنظام السياسي خارج الهويات الطائفية، بل ان النظام الطائفي لا يمكن فهمه او التفكير فيه خارج منظومته الطائفية. وهذا ما سأسميه الرواية الطائفية. مع العلم ان هذا التصنيف لا تعمل به النخبة فيما بينها، اذ لا يكفي التقسيم الطائفي في تولي المناصب انما يجب ان يضاف له الولاء لها ولروايتها.
ان هذه الرواية قامت على تصنيف احادي هوياتي وراثي للطوائف، وربطت هذه الرواية بين الطائفة والهوية الاحادية والوراثة والظلم والحق السياسي. واستبعدت جميع الهويات والانتماءات والتواريخ الاخرى.
وانطلقت هذه الرواية من افتراضات مسبقة كانت بذاتها تحتاج لمراجعة ومساءلة. وهكذا صادرت هذه الرواية اسئلة اساسية كانت تحتاج لإجابة كي تتمكن من ربط نفسها بالحقيقة. بل ان العكس ما حدث، فقد حاربت هذه الرواية كل الرافضين والمشككين وشيطنة وتهميش وتحييد كل من يخالفها بالقوة الناعمة او القوة العنيفة. وأول هذه الأسئلة فلسفة التصنيف الوراثية، فهل نحن طوائف فقط، وهل الطائفة هوية ام انتماء؟ واذا كانت هوية هل هي هوية وحيدة؟ هل نحن سنة وشيعة فقط؟ ومن هو السني ومن هو الشيعي؟ وهل القمع المزعوم طائفيا كان باتجاه واحد من طائفة لطائفة؟ وهل كان المقموعون يستشعرون هذا الظلم طائفيا او كظلم عام؟.
من المفارقات ان اصحاب هذه الرواية جلهم كانوا خارج العراق ولم يعيشوا هذا الظلم والقمع والجوع، ولم يحتكوا بالطوائف ويسمعوا رأيها بهذا الظلم، بل انهم تحالفوا مع من تواطئ مع هذا الظلم الا وهم الاميركان الذين دعموا صدام قبل ان ينقلبوا عليه ويفرض الحصار الاقتصادي الظالم على الشعب العراقي! وتبنوا مع المحتل نفس الرواية حول التقسيم الطائفي للمجتمع، ثم يقولوا: جئنا لنخلصكم من الظلم الطائفي!
نعود للسؤال هل نحن فقط طوائف؟ او بتعبير آخر من هو السني ومن هو الشيعي؟ يبدوا للبعض ان هذا السؤال بديهي جدا، انه بكل بساطة هو كل شخص يولد من اب مذهبه سني او شيعي (!)، فالشخص سني او شيعي لان ابوه مذهبه سني او شيعي. وكان هذا الجواب هو مصدر تعيين المناصب الحكومية بين الاحزاب، وكان ذاته مصدر تحديد الشخص السني والشيعي اثناء الحرب الاهلية الطائفية عام 2006 لقتله او اخذه رهينة او تهجيره من بيته.(اليس من المفارقات ان يتفق الارهاب مع الرواية الامريكية والنظام السياسي في التقسيم الطائفي الوراثي للمجتمع العراقي؟ ربما لانهم يفكرون بذات العقلية)
مشكلة هذا الجواب انه جاء نتيجة الرواية السياسية الطائفية لما بعد 2003، اي الغزو الاميركي الذي جلب هذا النظام السياسي الطائفي لحكم العراق بناءا لقناعات اميركية عن ان المجتمع العراقي ليس سوى طوائف واثنيات منقسمة، وترافقها اجندات ترسخ انقسام المجتمع بهذه القناعات. وهذا الجواب حجب لحقيقة ان العراقيين لم تكن طريقة تفكيرهم احادية طائفية قبل عام 2003، انما كانت الطائفة احد الانتماءات او الهويات الموازية.
المشكلة الاخرى في هذا الجواب هو معاملة الانتماء الطائفي معاملة اللقب العشائري! فمثلما يرث الابن لقب الاب عشائرياً، يرث الابن ذاته انتماء ابوه الطائفي! واذا كان ارث اللقب العشائري مثبت بالجينات والتاريخ، فما هو اثبات الانتماء الطائفي جينيا؟ وكيف نصنف العشائر الواحدة المنقسمة طائفيا او التي تحولت من طائفة الى اخرى؟ والمشكلة الاخرى ان هذا الجواب يفترض مسبقا ان الطائفة هوية ووحيدة! وليس بالضرورة ان تكون الطائفة هوية فقد تكون مجرد انتماء حسب توجهات الفرد، فلا يقبل تصنيفه كسني او شيعي، انما شخص يعتقد بطائفة في العبادات والمعاملات فقط، لكن توجهاته او هويته (ليبرالي، علماني، اشتراكي) لا علاقة لها بالطائفة. واذا كانت الطائفة هوية كما يريد الفرد فهي ليست هوية وحيدة.
ان هذه المعاملة توجد مشكلة معرفية وهي اذا كانت الطائفة تعبر عن حقائق تاريخية تزعم مطابقتها للحقيقة، فان هذه "الحقائق" تسقط جميعها امام الوراثة من الاب، ويجب احراق جميع الكتب الطائفية واغلاق جميع القنوات الطائفية التي تجادل بالأحقية التاريخية، وايقاف جميع اشكال التبشير الطائفي، وعلى كل المتحولين بين المذاهب بقناعة، العودة الى مذاهب اباءهم والا سوف يعتبرون ناكرين لأصلهم. واذا كان المذهب يورث مثل اللقب العشائري لماذا لم نسمع عشيرة تجادل بقية العشائر حول حقيقتها التاريخية الوحيدة وتطلب بمحوا جميع العشائر الاخرى كي يتحولوا في صفها، بالضبط كما تفعل الطوائف؟ ثم اليس هذا بالضبط ما قاله العرب القدماء لنبي الاسلام "هذا ما وجدنا عليه ابائنا"؟ بتعبير اخر اخراج الطائفة من خانة الاعتقاد الى خانة اللقب.
اذا كانت كل هذه الاشكالات تعتري هذا الجواب لماذا يستمر التبني المؤسسي لهذا التصنيف الطائفي الوراثي؟ الجواب ببساطة هو لان النظام السياسي ينهار بدون هذه الرواية. فهذه النخبة ترى مسبقا ان المجتمع طوائف فقط، وجميع التوجهات الشخصية لا قيمة لها بل تخلق مشاكل لهذه الرواية، فالتوجهات الفردية مثل العلمانية او الاشتراكية او المدنية او الليبرالية او اي فكر ممكن ان يشكل انتماء للفرد، يتم تجاهلها فيصبح العلماني والليبرالي سني او شيعي بالنهاية!. ولا يهمها رأي الفرد بطائفته سواء مدحا او نقدا او عدم انتماء او عدم التزام بفروضها الدينية (صلاة او طقوس) ويجري التخلص من هذا الفرد او تحييده اذا ارتفع صوته بالعلن. ان هذه الرواية تتجاوز حتى شروط انتماء الطائفة مثل القناعة بها والالتزام بالواجبات والطقوس الدينية الخاصة بها! وتجاهل النظام السياسي اي توجه حزبي مخالف لهذه الرواية على مدى عقدين، لان هذه الرواية هي اساس قيامه، وبدونها ينهار هذا النظام. وهكذا يجري تقسيم المجتمع الى طوائف لها حقوق سياسية عبر نخبة تحتكر هذا التمثيل.
والسؤال الآخر هل العلاقة بين الطائفة والحقوق السياسية هي علاقة صميمية لا انفصام فيها؟ ان لكل طائفة حقها في الوجود والاعتراف القانوني بحقوقها مثل ممارسة طقوسها وتنظيم شؤونها الداخلية (الوقف السني او الشيعي، دار الافتاء والمرجعية الخ) كطوائف، وهذه حقوق مدنية وليست سياسية وهي متوفرة بعد 2003. لكن الربط بين الحقوق السياسية والطائفة هو من ربط هذه الرواية التي تقسم المجتمع الى مذاهب وراثية.
ثم ما معنى الحق السياسي للطائفة؟ اذا كان يعني ان من حق افراد الطائفة في الترشيح للانتخابات فهذه بديهية معروفة للجميع، لكن اذا كان يعني ان النائب او الوزير سيخدم طائفته فقط بينما منصبه يشمل بلد كامل فيه طوائف واديان وتيارات مدنية متعددة؟ فهذا لا ما لا يقوله حتى صاحب المنصب. اذن ما هو المعنى الحقيقي للحق السياسي للطائفة؟ اولا يجب ان نفهم ان الحق السياسي المقصود لديهم ليس معناه حق تشكيل احزاب والتمثيل في البرلمان كما تقول الادبيات السياسية، انما يعني حصرا تولي المناصب في السلطة التنفيذية (الوزارات، المدراء العامين) لكونها مصدر نهب مالي يديم هذه الجماعات ومكاتبها وميليشياتها وسرديتها. وليس غريبا ان هذه الاحزاب تركز على تشكيل السلطة التنفيذية اكثر من نتائج الانتخابات. فابتدعت "الكتلة الاكبر" و"الثلث المعطل" والتقسيم الطائفي العرفي للرئاسات الثلاث.
اذن ان الربط بين الطائفة والحق السياسي مصدره باعتقادي ان هذه الرواية لا تستطيع ان الديمومة بدون وجود قوة سياسية ومصدر مالي يديمها، ترشي الطوائف بالعطايا الحكومية والسياسية وتفرض وجود سياسي طائفي بحكم واقع الحال امام الناخب. لان هذه الرواية بذاتها بلا اي قواعد اجتماعية قوية انما جمهور محدود منتفع منها بالعطايا. بل ان التمثيل الذي تحتكره هو تمثيل زائف يمثل اصحاب الرواية (احزابهم وميليشياتهم) ولا يمثل الجمهور العام، وليس غريبا ان نسمع هذا الجمهور يتذمر وينكر هذا التمثيل عنه، وعندما اصبح توجه الجمهور نحو المدنية في فترة ما، تفاجئنا ان اصحاب الرواية الطائفية يدعون بدورهم انهم احزاب مدنية!!.
المراجعة الاخرى هي العلاقة بين الطائفة والظلم، وهي الادعاء بان الشيعة تعرضوا لظلم طائفي لكونهم شيعة من نظام طائفي سني.
ان كل من عاش قبل عام 2003 يدرك جيدا ان طريقة تفكير المجتمع لم تكن متمحورة على الطوائف فقط او التفكير الطائفي، انما بحكم ولادتنا من قوميات وعشائر وانتمائنا لأديان وطوائف كانت كلها مؤثرة وفاعلة فينا، ولم نكن ننظر للنظام الصدامي على انه سني انما على انه ظالم ومتجبر وارعن. وجميع الجنود من كلا الطائفتين تركوا صدام لمصيره امام الغزاة. ان الانتماء الطائفي هو احد الانتماءات او الهويات الاجتماعية الموازية الى جانب الهويات العشائرية والمناطقية والدينية، وهذه الطوائف والعشائر والاديان لم تربط بين الظلم الذي تعرضت له وبين طائفتها وعشيرتها قبل عام 2003، سواء في جلساتها الخاصة او حتى في السنتين الاولى بعد السقوط. ان صدام حسين ضرب الجنوب لأنه شكل خطر على نظامه 1991، والجنوب فيه سنة وشيعة ومسيحيين وايزيديين الخ، ولم يشعر الشيعة بالظلم الطائفي الا بمنع طقوس "الزيارة" من قبل النظام. وحتى كون مدراء المحافظات ليسوا من الشيعة في اكثرهم، فهم بدورهم اكثرهم من العشائر المقربة لصدام او الموالين اكثر من كونهم سنة فقط. وهذا ما فعله النظام السياسي الطائفي لاحقاً في تعينه المحافظين الذي لم يكنوا لانهم شيعة فقط انما لانهم من احزابهم او موالين لاحزابهم او وفق صفقة فساد (بيع المناصب مع حرية النهب للمشتري للمنصب وفق الدورة الحكومية).
ان الرواية تستبعد بقية الهويات الاخرى انتقائيا، والا لماذا عامل النظام السياسي الاكراد كقومية وهم اغلبية سنية؟ ولم ينظر للسنة والشيعة كاغلبية عربية او كأغلبية مسلمة؟ وهذا ما تصمت عنه الرواية وهو تجاهل وجود الهويات الاخرى الموازية.
وهكذا يفض اشتباك خيوط الرواية الطائفية الوراثية، انها اميركية بالأساس، تزعم اولا ان المجتمع العراقي هو طوائف وراثية احادية الهويات، ولتحقيق هذه الرواية فعلياً على المجتمع العراقي احتاجت لربط الطائفة بالحق السياسي وبالهوية وبالظلم، لاحتكار التمثيل والموارد المالية للوزارات وفرض الرواية بالقوة الناعمة وبالعطايا بالتالي فرض واقع سياسي لامجال الا التعامل معه. ولمحاربة اي مقاومة لهذه الرواية بالمال السياسي او القوة العنيفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*-كي لا ننسى الذكرى الثالثة والعشرين لاحتلال العراق، هذه الجريمة الكبرى التي عمقت ووسعت مشكلة العراق من الديكتاتورية الى الطائفية السياسية التي هددت وجود العراق كأمة ومجتمع. وحولت العراق من بلد محوري اقليميا الى بلد تابع، وتراجعت فيه سلطة الدولة امام سلطة والميليشيات.

#محمد_لفته_محل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل