سن البلوغ في الشرق الاوسط

محمد لفته محل

الحوار المتمدن-العدد: 8638 - 2026 / 3 / 6 - 18:48
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    

شاعت في السنوات الاخيرة قضية سن البلوغ في العراق التي يترافق ذكرها مع ممارسات الزواج خارج المحكمة او مع تشريع قانون خاص للزواج المذهبي (قانون الزواج الجعفري) وكان حجة النسويات المناوئات لهذه الممارسات التي يسمونها "زواج القاصرات" او "زواج الاطفال"، هو قوانين سن البلوغ الغربية التي حددت سن البلوغ بمعمر 18 سنة. يرد عليها الاسلاميون (رجال دين او سياسيين ينتمون تنظيميا لأحزاب دينية او غير سياسيين يتوافقون مع افكارها فقط) باعراف زواج مستمدة من التاريخ الاسلامي او الفقه الاسلامي، التي تحدد سن البلوغ بالبلوغ الجنسي (الدورة الشهرية لدى البنت و نزول المني لدى الصبي) او البلوغ البدني والعقلي. والسؤال هل يمكن خوض نقاش عن الموضوع خارج هذين الاتجاهين لفهمه بدون تصورات مسبقة ومن منظور علم الانسان؟ هذا ما سأحاول طرحه.
مناقشة اطروحة النسويات:
ان اطروحة النسويات واعني الذين ينتمون لمنظمات مدنية او يفكرون بمرجعية اوروبية والتي ترى ان سن البلوغ هو 18 سنة واي زواج قبل هذا السن هو زواج قاصرات او زواج اطفال وهو اقرب الى المرض النفسي، وبذلك فهو يعد جريمة بحق الاطفال.
طبعا وفق هذا التصور ينبغي زج الرجال المتزوجين من قاصرات في السجون ومن ثم ادخالهم لعيادات نفسية علاجية من "الغلمانية"، وادخال زوجاتهم القاصرات في عيادات نفسية علاجية من "الاغتصاب"، او ادخال اولياء أمور الزوجين القاصرين للسجن او العيادة النفسية، واعتبار الزيجات باطلة وابناء القاصرين ابناء زنى او اي توصيف آخر غير شرعي وحرمانهم من والديهم القاصرين الخ. لا يمكن ان يكون هذا حلا ابدا، بل ابعد ما يكون عن الواقع بحسب المنطق النسوي التجريمي والنفسي للزواج المبكر. وسوف نخلق مشكلة اكبر مما اعتبر مشكلة تحتاج الى حل. ناهيك عن عدم امكانية تطبيق هذا الاجراء حكوميا.
مناقشة اطروحة الاسلاميين:
وهي تجاه من بعض الفقهاء السلفيين وبعض الاسلاميين الذين ينتمون لا حزاب اسلامية الذين يقبلون بزواج البنت قبل العاشرة مستشهدين بزواج النبي من عائشة، والحكم الفقهي القديم عن جواز تزويج البنت ببلوغ دورتها الشهرية بغض النظر عن السن. يقابله بعض الاسلاميين الذين يرفعون سن البلوغ الى 15 او اكثر توافقا مع العصر.
تزويج البنت قبل العاشرة حالة شاذة ومرفوضة مجتمعيا وغير مألوفة، ولا يمكن ان تتم الا ظروف مشبوهة، وغير قابلة للشيوع عموما. اما تزويج البنت قبل الخامسة عشرة فهي محدودة ولا تتم الا خارج المحكمة في المناطق الريفية او الفقيرة. واذا كان الاسلام التاريخي هو المصدر الوحيد للزواج المعاصر، ففي هذا الاسلام لم تكن توجد محاكم رسمية ولا فحص مطابقة الدم للمتزوجين ولا توثيق العقد حكوميا، فلماذا لم يتم تحريم هذه الاضافات (او البدع) على الزواج؟ اليس هذا حكم انتقائي مشبوه؟ ولو طبقناه بحرفيته فسوف يخلق لنا امية نسائية واسعة وقصور في وظائف نسائية حصرية مثل الطب النسائي. اما مشكلة الذين يرفعون سن البلوغ الى الخامسة عشرة فهي ارتباط حكمهم بمذهب معين لا ينطبق على المذاهب الاخرى.
العمر في علم الانسان:
في العديد من المجتمعات التقليدية تتقونن المراحل العمرية بشكل محكم، ويتم الانتقال من مرحلة الى اخرى بالترافق مع شعائر خاصة بهذا الانتقال.(دورتيه، 2009: 756) وعادة ما يطلق مصطلح "طبقات العمر" على مجتمعات ماقبل الصناعة التي قد تفرض نسقاً للتدرج يستند إلى طبقات العمر (حيث يقسم الأعضاء إلى شباب وعذارى ومسنين). على البناء القبلي او القرابي او العشائري السائد. وهي جماعات او شرائح عمرية عريضة تحدد المكانة الاجتماعية، والادوار والانشطة المسموح بها لأولئك الأشخاص الذين ينتمون الى هذه الجماعات او الشرائح. وعادة ما يكون الانتقال من شريحة إلى اخرى مصحوب بمراسيم اجتماعية جمعية منظمة، حيث تميز شعائر الانتقال التغير في المكانة والدور الاجتماعي. (مارشال، 2000: 898) ويعرف اعضاؤها بأسم "رفاق عمريين" وتتكون الطبقة العمرية من الشبان أو الفتيات أو الرجال أو النساء الذين هم من اعمار متقاربة. وتمر كل طبقة عمرية بمراحل عدة، ولكل واحد مركزها الاجتماعي، وحقوقها، وعليها واجباتها، ولها احتفالاتها وفعالياتها الخاصة بها. وتعرف تلك المراحل باسم "درجة عمرية" وهناك اختبارات خاصة يجتازها من يرفع درجة عمرية الى اخرى اعلى منها، وتعليماً وتدريباً يتلقاهما، وتترتب عليه، تبعا لذلك، واجبات خاصة. ويكون الانتقال من درجة عمرية الى اخرى مصحوباً باحتفالات خاصة. وقد تتقاطع الطبقات العمرية مع الفخذ والعشيرة والقبيلة، فتزيد التماسك والتعاون بين افراد الطبقة العمرية.(سليم، 1981: 34). وتلعب طبقات العمر التي تتقاطع مع روابط القرابة، دوراً مهماً في ضبط العلاقات بين الجماعات الجيلية المختلفة، وانتقال الموارد، واحراز مكانة اجتماعية.(سميث،2009: 377)
وتوضح الشواهد الإناسية أن العمر بحد ذاته يتم تحديده وتوظيفه بشكل مغاير داخل مجتمعات مختلفة، لذا فإن نمط الصراع ودرجته بين الجماعات يتفاوت من مجتمع لآخر. ويعتمد ذلك على تعريف الجيل، وعلى الفصل المكاني أو التنظيمي بين الجماعات العمرية، وعلى انماط الملكية وحيازة السلطة وانتقالها داخل المجتمع.(سميث،2009: 130)
ويكتب فوكو عن تاريخ علاقة الجنس بالعمر في الغرب: "أصبح جنس الأطفال والمراهقين منذ القرن الثامن عشر رهاناً هاماً، أٌعدت حوله أجهزة مؤسساتية واستراتيجيات لاتحصى."(فوكو،1990: 48) "لقد جرت جنسنة الولد في شكل حملة من أجل الحفاظ على صحة العرق. فالجنسانية المبكرة وٌصفت منذ القرن الثامن عشر حتى القرن التاسع عشر كخطر وبائي يوشك أن يهدد ليس صحة الراشدين المقبلة إنما أيضاً مستقبل المجتمع والجنس البشري برمته"(فوكو،1990: 148)
و"يظهر طلال اسد كيف كان لتشريع تحديد سن الزواج في إنكلترا، مثلا، الصادر في أواخر القرن التاسع عشر، علاقة كبيرة بالقلق من مسألة الدعارة وبالتجريم المتزايد للأفعال الجنسية من جميع الأنواع." "فهذا التشريع يعمل من أجل تشكيل قسري لعلاقات اجتماعية جديدة ومتناقضة تُعَّرف الذات الحديثة المستقلة..."(مسعد،2018: 189)
فوثائق علم الانسان توضح ارتباط العمر بالثقافة (اسلوب حياة)، ولا يوجد مقياس عالمي للبلوغ. وحتى في الغرب كانت دواعي تحديد عمر البلوغ او عمر البدء بالعلاقات الجنسية كانت تختلف تاريخيا، تماما عن التصور الحالي السائد المرتبط بالخطاب النفسي (سايكولوجيا) بين شخصين بالغين سويين او بين رجل بالغ مصاب بالغلمانية (بيدوفيليا) وفتاة ضحية قاصر. وبالتالي من الخطأ اسقاط تصورنا الحالي على التاريخ الغربي وعلى مستقبل الشعوب لكي يحذو حذوا الحضارة الغربية.
اذن ماهي شروط البلوغ؟ واذا كان هناك كلام عن زواج القاصرات لماذا لا يتم الحديث عن زواج القاصرين؟ هل المشكلة تخص الانثى القاصر دون الذكر القاصر؟ واذا كان الرجل الذي يتزوج البنت قبل الثامنة عشرة مصاب بالغلمانية كما تقول النسويات، ماذا نسمي الام التي تزوج بنتها قبل الثامنة عشرة او الزوجة الراضية عن زواجها المبكر حتى بعد بلوغها الثامنة عشرة؟ وهل الذكر القاصر يتحمل والديه تهمة الغلمانية والمسؤولية الجنائية؟ لماذا يرتبط سن الرشد بالزواج فقط دون اي كلام عن ارتباطاته القانونية الاخرى مثل المسؤولية الجنائية او حق الميراث (اموال او ملكية) او العمل في القطاع الخاص او العام الخ؟ واذا كانت المرجعية اوروبية في تحديد سن البلوغ فاي دولة سوف تكون نموذجا لهذا العمر؟ لان الدول الغربية مختلفة في تحديد سن البلوغ بينها؟ وعلى اي اساس ترشح هذه الدولة كمرجعية دون غيرها؟ (هذه الحجة المنطقية الوحيدة لدى الاسلاميين في الرد على المدنيين) وهل الاسلام يشرع زواج القاصرات؟ وهل يشمل هذا النقد فقط المسلمين ام الاديان الاخرى من العرب؟ واخيرا هل كل يبلغ الثامنة عشرة مؤهل للزواج؟ وهل هذه السن هي بمثابة كبسة زر تنقل الفرد من حالة نفسية الى حالة نفسية اخرى في اليوم الاول للبلوغ؟
الغريب ان معظم النسويات يجزمن ان الاسلام يشرع زواج الاطفال، ومعظم الدول العربية ذات الاغلبية المسلمة تقر الزواج بعمر 18 سنة! وان المدونات الفقهية الحديثة مرنة في تمديد عمر البلوغ عن الاحكام التاريخية. وهن يعيشن في بلدان اسلامية ولدن فيها ونشأن! دون اي محاولة للتأكد من الفقهاء او من كتبهم! وهذا يعني ان التصورات المسبقة حجبت الواقع الماثل امامهن. لكن ماهو موقف الفقهاء المسلمين المعاصرين من سن البلوغ؟
"البلوغ شرعاً إما بظهور الأمارات الطبيعية كالإنزال أو الاحتلام لدى الجنسين، أو الحيض أو الحبل لدى النساء، وإما ببلوغ سن الخامسة عشرة، وحدوث الاحتلام يكون عادة ما بين 12- 16 سنة." وطور سن الرشد بصلاح المال وصلاح الدين في رأي الشافعية، ومحددات البلوغ في القوانين الوضعية الاعتماد على بلوغ سن الثامنة عشرة في بعض القوانين، أو الحادية والعشرين في قوانين أخرى. وأقر بعض الفقهاء المعاصرين رفع سن الرشد إلى هذه السن، لتعقد الحياة، وتشابك المصالح، وكثرة الفساد، وأخذاً بقاعدة "تتغير الأحكام بتغير الأزمان".(الزحيلي،2012:ج13، 576)
وهناك ميل اجتماعي عرفي واسلامي (الاسلام التاريخي) يحث على التزويج المبكر للبنت بدواعي الحفاظ على شرفها ("الستر" بالعامية العراقية) وتزويج الولد المبكر بدواعي تحمل مسؤوليته واكمال دينه. وهناك ثقافة نسائية متفاوته تفاخر بالبنت المطلوبة للزواج مبكرا وتمجد الزواج المبكر للبنت لتكثر من الانجاب. وهناك ايضا كثير من العوائل المسلمة الحضرية ترفض تزويج بناتها الا بعد اكمال الشهادة الجامعية (اي بعد ان تتجاوز الحادية والعشرين)، وهناك رفض اجتماعي عام قوي لتزويج البنات الصغيرات (العاشرة او بعدها بقليل) ويصبح المتزوج محط نقد وسخرية من الآخرين معلقين على اختلاف العمر بينهما بمقارنة عمر زوجته الصغيرة بعمر ابنته ("بكد بنته" بالعامية العراقية).
عموما لازال المجتمع العراقي المعاصر يحدد بلوغ البنت بنمو جسدها ونضوج عقلها، ولا يزوج البنت والولد قبل الخامسة عشرة. واكثر الزيجات المبكرة للبنات اما بسبب الفقر او الطمع بالمهور المرتفعة او زواج الاقارب في المناطق الريفية (عادة ما يكون كلا الزوجين قاصرين). يقابله عوائل حضرية تعيش في المدن تربط زواج بناتها بالحصول على الشهادة الجامعية او بالرجل الثري او صاحب شهادة جامعية. وعموما في جميع حالات الزواج المبكر لا يوجد زواج للبنات قبل العاشرة انما يوجد زواج مبكر قبل الخامسة عشر سنة. وكله يتم خارج المحكمة ويجب التنويه ان ليس كل زواج خارج المحكمة هو زواج قاصرات، لان دواعي هذا الزواج بالأساس يرجع لاعتقاد الناس ان العقد الديني للزواج (الذي يكتبه الشيخ المعمم بوجود ولي الامر وشاهدين) هو الأساس الشرعي الوحيد وهو سهل الاجراء تنفيذيا، اما زواج المحكمة المٌعقّد اجرائيا، فهو زواج شكلي فقط يضمن حقوق المقدم والمؤخر للزوجة.
اهم شيء في اي تشريع قانوني هو توافقه مع ثقافة المجتمع، وبما ان المجتمع يتقبل زواج البنت قبل الثامنة عشرة سنة، فلا بأس من تشريع قانون مدني يسمح بهذا الزواج قبل الثامنة عشرة بعام او عامين على سبيل المثال. ولا خوف من زواج الاطفال لان المجتمع يرفضه اساسا، وكل زواج قبل الخامسة عشرة، وهو زواج محدود في المناطق الريفية او الفقيرة هو قطعا مرفوض قانونيا واخلاقيا ودينيا. وفي كل الاحوال يجب ان يكون سن البلوغ يخضع للمعيار المدني وليس الديني.
فالحديث عن الزواج المبكر في المجتمع العراقي وفق المرجعية الغربية يوقعنا في مشاكل بحثية واجتماعية، لان الاسس الثقافية مختلفة بين الاثنين، ولا يجوز ان تكون ثقافة مرجع لثقافة اخرى، وطبعا يمكن التفاعل الايجابي بين الثقافات، وبذلك لانضطر للقول ان كل الزواجات المبكرة في بلداننا العربية هي زيجات باطلة او مرض نفسي. هذا حكم قاسي يطال ليس الزوجين انما عوائلهما والمجتمع برمته ايضاً.
واخيرا لدي امنية شخصية وهو تشريع قانون للزواج المدني يتيح لقطاع واسع من المجتمع ممن لديهم توجه علماني او مدني الزواج بعيدا عن الاديان والطوائف. وكذلك الاتاحة للزواج بين الاديان المختلفة للمساهمة في تحقيق نوع من التقارب بين الاديان وبين الفئات الاجتماعية. صحيح ان العقود سوف تكون قليلة لكن هذا القطاع يزداد عددا مع فشل كل الاحزاب التي ترفع الواجهة الاسلامية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
_ميشيل فوكو، تاريخ الجنسانية1، إرادة المعرفة، ترجمة: مطاع صفدي، جورج ابي صالح، مركز الإنماء العربي، 1990.
_شارلوت سيمور_سميث، مَوسوعة علم الإنسان، المفاهيم والمصطلحات الأنثربولوجية، ترجمة مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بإشراف محمد الجوهري، المركز القومي للترجمة، الطبعة الثانية 2009.
_د.شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا، انكليزي-عربي، جامعة الكويت، الطبعة الاولى، 1981.
_جوردن مارشال، موسوعة علم الاجتماع، المجلد 1، 2، ترجمة: محمد الجوهري وآخرون، المشروع القومي للترجمة، الطبعة الاولى 2000.
_(بإشراف) جان فرنسوا دورتيه، معجم العلوم الانسانية، ترجمة د. جورج كتورة، الطبعة الأولى 2009.
_أ. د. وهبة الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، الجزء الثالث عشر، ثقافة الاختلاف دار الفكر دمشق، الطبعة الثالثة، 2012.
_جوزيف مسعد، الإسلام في الليبرالية، ترجمة: أبو عباس إبراهام، جوزيف مسعد، جداول، الطبعة الاولى، 2018.

#محمد_لفته_محل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل