لا حرب خارج الدستور.. رسالة زيدان إلى الفصائل المسلحة

عقيل الفتلاوي
صحفي وباحث
(Aqeel Al Fatlawy)

الحوار المتمدن-العدد: 8659 - 2026 / 3 / 27 - 16:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُعد إعلان حالة الحرب من أخطر القرارات السيادية التي يمكن أن تتخذها الدولة، لما يترتب عليه من انعكاسات سياسية وأمنية وقانونية واجتماعية واسعة. وقد تناول رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان هذه القضية في كلمة مؤرخة بتاريخ 27 آذار 2026، مؤكداً على خطورة الانفراد بهذا القرار من خارج الأطر الدستورية، ومشدداً على ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية التي تحكم هذه المسألة.
الإطار الدستوري لإعلان الحرب
الدستور العراقي لعام 2005 رسم آلية دقيقة لإعلان حالة الحرب أو الطوارئ، منعاً لأي استغلال أو انفراد بالقرار. فالمادة (61/تاسعاً) نصّت على أن هذا الإعلان لا يتم إلا بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يُعرض على مجلس النواب للموافقة، بشرط أن يحظى بتأييد ثلثي الأعضاء. هذا الشرط يعكس إدراك المشرّع لخطورة القرار، ويضمن وجود توافق وطني واسع قبل الدخول في نزاع مسلح.
هذا الإطار القانوني يوازن بين حماية الدولة من الأخطار الخارجية والداخلية، وبين الحفاظ على النظام الديمقراطي ومنع الاستبداد. فإعلان الحرب ليس مجرد قرار عسكري، بل هو فعل سياسي وقانوني يمس حياة المواطنين ومستقبل الدولة.
خطورة الانفراد بالقرار من قبل الفصائل المسلحة
أشار السيد زيدان إلى أن بعض الفصائل المسلحة تحاول عملياً الانفراد بقرارات الحرب والسلم، من خلال ممارسة نشاطات ذات طبيعة حربية خارج سلطة الدولة. وهذا السلوك يُعد خرقاً صريحاً للدستور، لأنه يتجاوز المؤسسات الشرعية المنتخبة التي تمثل إرادة الشعب.
من الناحية الأمنية، يؤدي هذا الانفراد إلى تعدد مراكز القرار العسكري، ما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، ويزيد احتمالية الانزلاق نحو نزاعات داخلية أو إقليمية. كما أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يضاعف من احتمالية وقوع صدامات مسلحة بين جهات مختلفة داخل المجتمع.
الأبعاد السياسية والاجتماعية
سياسياً، يشكّل تجاوز المؤسسات المنتخبة تهديداً للنظام الديمقراطي، ويُهمّش دور البرلمان والحكومة، مما يضعف الثقة بين المواطن والدولة. كما أن القرارات غير الرسمية بالحرب قد تُعرّض العراق لعزلة دولية أو عقوبات، نتيجة تصرفات لا تخضع للقانون.
أما اجتماعياً، فإن هذا الوضع ينعكس سلباً على حياة المواطنين الذين يعيشون في حالة خوف وعدم يقين، وتتأثر الخدمات العامة والاقتصاد بسبب استمرار التوترات الأمنية. فغياب الاستقرار يضعف قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويؤثر على النمو الاقتصادي، ويزيد من معاناة الناس في حياتهم اليومية.
أهمية حصر السلاح بيد الدولة
الكلمة شددت على أن انفراد الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب يُعد خطراً جسيماً على الدولة والمجتمع، لأنه يهدد السيادة الوطنية ويقوّض النظام القانوني. والحل يكمن في حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، لضمان الأمن والاستقرار وبناء دولة قوية قائمة على القانون والشرعية.
خلاصة
إن كلمة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جاءت بمثابة تحذير واضح من مخاطر تجاوز الدستور في قضية إعلان الحرب، وأكدت أن حماية الدولة لا تكون إلا عبر المؤسسات الشرعية التي تمثل الشعب. فالدستور ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو ضمانة أساسية لصون الحقوق والحريات، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الاستبداد.
وبذلك، فإن الالتزام بالدستور وحصر السلاح بيد الدولة يشكّلان الركيزة الأساسية لبناء عراق مستقر وديمقراطي، قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية دون التفريط بسيادته أو حقوق مواطنيه.

#عقيل_الفتلاوي (هاشتاغ)       Aqeel_Al_Fatlawy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل