بين النفوذ السياسي وغياب الرقابة استخدام أموال الدولة في الحملات الانتخابية

عقيل الفتلاوي
صحفي وباحث
(Aqeel Al Fatlawy)

الحوار المتمدن-العدد: 8467 - 2025 / 9 / 16 - 02:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع اقتراب كل دورة انتخابية، تتجدد المخاوف من استغلال بعض المرشحين الحكوميين لموارد الدولة وأموالها في حملاتهم الدعائية، في مشهد يعكس اختلالاً واضحاً في مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وفي العديد من الدول التي تمر بمراحل انتقال ديمقراطي أو تعاني من ضعف في مؤسسات الرقابة، تتحول الحملات الانتخابية إلى ساحة مفتوحة لتوظيف النفوذ السياسي والإداري، حيث يُلاحظ استخدام سيارات الدولة، ومقارها، وموظفيها، وحتى الإعلام الرسمي، في الترويج لمرشحين ينتمون إلى أحزاب حاكمة أو يشغلون مناصب تنفيذية. هذا السلوك لا يقتصر على الجانب الإداري فحسب، بل يمتد إلى استغلال المال العام في طباعة الملصقات، تنظيم الفعاليات، وتقديم الوعود الانتخابية التي ترتبط مباشرة بموارد الدولة، مثل توزيع الأراضي أو إطلاق مشاريع خدمية مؤقتة.
وبحسب تقارير صحفية وشهادات مواطنين من محافظات متعددة، فإن بعض المرشحين يتلقون دعماً مالياً ضخماً من كتلهم السياسية، يصل أحياناً إلى مليار ونصف المليار دينار، ويُستخدم هذا الدعم في شراء سيارات حديثة، تقديم هدايا لشخصيات عشائرية، وحتى دفع مبالغ مالية مباشرة مقابل ضمان الأصوات. هذا النوع من "الركائز الانتخابية"، كما يُطلق عليه محلياً، يُعد شكلاً من أشكال شراء الذمم، ويقوض جوهر العملية الديمقراطية.
المشكلة لا تكمن فقط في حجم الأموال المصروفة، بل في مصدرها. إذ تشير تقارير إلى أن بعض هذه الأموال تأتي من ميزانيات مؤسسات حكومية، أو تُغطيها عقود تشغيلية مؤجلة، أو تُموّل عبر مشاريع خدمية يتم إطلاقها قبيل الانتخابات ثم تُهمل لاحقاً. كما يُلاحظ استخدام المساجد، الحسينيات، والدوائر الخدمية في الترويج للمرشحين، ما يُعد خرقاً واضحاً لمبدأ حيادية مؤسسات الدولة.
ورغم أن مفوضية الانتخابات أصدرت توجيهات تمنع استخدام إمكانيات الدولة في الحملات الدعائية، إلا أن تطبيق هذه التوجيهات يظل محدوداً، في ظل غياب آليات رقابة فعالة، وتداخل السلطات، وتردد الجهات الرقابية في محاسبة المتنفذين. حتى الهيئات المعنية بالنزاهة، رغم جهودها في التوعية ومراقبة الحملات، تواجه تحديات كبيرة في إثبات المخالفات، خاصة في ظل غياب الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية.
هذا الواقع يضع الناخب أمام خيار صعب: إما القبول بمنظومة انتخابية مشوبة بالفساد السياسي والمالي، أو العزوف عن المشاركة، وهو ما يفسر انخفاض نسب التصويت في العديد من الانتخابات السابقة، حيث لا تتجاوز نسبة المشاركة أحيانًا 20%، بحسب بعض التقديرات.
إن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وتشريعات صارمة تُلزم المرشحين بالكشف عن مصادر تمويلهم، وتُعاقب من يثبت تورطه في استغلال المال العام. كما يجب تعزيز دور الإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، في فضح هذه الممارسات، وتحفيز الناخبين على المطالبة بانتخابات نزيهة تُعبّر عن إرادتهم الحرة.
وفي النهاية، تبقى الانتخابات أداة للتغيير، لكنها تفقد معناها حين تتحول إلى سباق غير عادل تُحسم نتائجه قبل أن تبدأ، بفعل المال السياسي واستغلال الدولة. وإذا لم يتم التصدي لهذه الظاهرة بجدية، فإن الثقة في الديمقراطية ستظل مهددة، وستبقى صناديق الاقتراع مجرد ديكور سياسي لا يعكس إرادة الشعوب .

#عقيل_الفتلاوي (هاشتاغ)       Aqeel_Al_Fatlawy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل