تبادل الزوجات: الوباء الخفي الذي ينخر في جسد المجتمع العراقي

عقيل الفتلاوي
صحفي وباحث
(Aqeel Al Fatlawy)

الحوار المتمدن-العدد: 8341 - 2025 / 5 / 13 - 06:24
المحور: المجتمع المدني
    

في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق على مختلف الأصعدة، تبرز قضية خطيرة تمس صميم القيم الدينية والاجتماعية، وهي ظاهرة ( تبادل الزوجات)، التي بدأت تظهر كجرائم أخلاقية فردية قبل أن تتحول إلى ممارسات جماعية تهدد الأسرة العراقية، وهي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع. هذه الظاهرة ليست مجرد خروج عن الأعراف والتقاليد، بل هي اختراق صارخ للثوابت الدينية والأخلاقية، وتمهيد لانهيار كيان المجتمع إذا لم يتم مواجهتها بكل حزم.
الجريمة التي لا يُنطق باسمها .
ما يحدث اليوم في بعض الأوساط الاجتماعية يمثل انحرافاً خطيراً عن القيم التي تربى عليها المجتمع العراقي لقرون. ففكرة (تبادل الزوجات) ليست سوى صورة مشوهة للعلاقات الزوجية، تتناقض تماماً مع مفهوم الأسرة في الإسلام، الذي جعل الزواج رباطاً مقدساً قائماً على المودة والرحمة والاحترام المتبادل. هذه الممارسات لا تعكس سوى انحداراً أخلاقياً، وتُظهر مدى تأثير الأفكار الدخيلة التي تسعى لتقويض كيان المجتمع من داخله.
إن انتشار مثل هذه الظواهر في بعض المدن العراقية، وخصوصاً في الجنوب، يشير إلى وجود أزمة قيم حقيقية، حيث لم تعد المفاهيم الأخلاقية تحظى بالقداسة نفسها التي كانت عليها في السابق. وهذا التراجع ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتراكم عوامل عدة، منها غياب التوعية الدينية، وضعف الوازع الأخلاقي، وانتشار الأفكار الهدامة عبر وسائل التواصل الحديثة، التي تروج لنمط حياة منحل تحت شعارات الحرية الفردية.
غياب القانون.. فتح الباب أمام الفوضى
أحد الأسباب الرئيسية لتفشي هذه الظاهرة هو الفراغ التشريعي، حيث لا يوجد نص قانوني صريج يجرم (تبادل الزوجات) بشكل مباشر، مما يجعل الملاحقة القضائية صعبة، ويخلق حالة من التجرؤ على ارتكاب هذه الجرائم الأخلاقية. صحيح أن بعض المواد القانونية يمكن أن تُطبق على مثل هذه الحالات، مثل قوانين البغاء أو الفعل الفاضح، لكنها تبقى غير كافية لمواجهة الظاهرة بشكل جذري.
إن عدم وجود عقوبات رادعة يشجع المنحرفين على الاستمرار في هذه الممارسات، بل وقد يدفعهم إلى الترويج لها في دوائر أوسع. لذلك، فإن أول خطوة لمواجهة هذا الوباء الأخلاقي هي سن تشريعات صارمة تجرم كل أشكال الانحرافات الجنسية الجماعية، وتفرض عقوبات مشددة على المشاركين فيها، سواء كانوا أزواجاً أو وسطاء.
البصرة.. بوابة الاختراق الأخلاقي
تشير بعض التقارير إلى أن محافظة البصرة أصبحت واحدة من أكثر المناطق التي تشهد انتشاراً لهذه الممارسات المنحرفة، ليس فقط بين سكانها، بل أيضاً بين قادمين من محافظات أخرى. وهذا يدل على أن بعض المدن العراقية تتحول إلى مراكز لانتشار الرذيلة، في ظل غياب الرقابة الأمنية والاجتماعية الفاعلة.
إن اختيار البصرة أو غيرها من المدن لهذه الممارسات قد يكون بسبب ضعف الرقابة الأمنية، أو وجود شبكات منظمة تعمل في الخفاء، أو حتى بسبب حالة الانفتاح غير المنضبط الذي تشهده بعض المناطق، مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الانحرافات. وهذا يتطلب تعزيز الرقابة الأمنية، وتكثيف الحملات التفتيشية، وملاحقة كل من يساهم في نشر هذه الأفعال، سواء بالمشاركة أو بالترويج.
الأسرة العراقية على حافة الهاوية
الأسرة هي حصن المجتمع الأخير، فإذا انهارت، انهار كل شيء. وما نراه اليوم من محاولات لتقويض كيان الأسرة عبر (تبادل الزوجات) أو غيرها من الممارسات الشاذة، هو جزء من حرب خفية تُشن على الهوية العراقية الأصيلة. إن هذه الظاهرة ليست مجرد خيانة زوجية فردية، بل هي تدمير ممنهج لفكرة الزواج كرباط مقدس، واستبدالها بعلاقات غير أخلاقية تقوم على الاستهتار واللامبالاة.
إن انتشار مثل هذه الأفعال بين بعض الشرائح الاجتماعية يعني أن الأجيال القادمة قد تربى على مفاهيم مشوهة عن العلاقات الأسرية، مما يهدد بانهيار التماسك الاجتماعي برمته. فإذا لم تعد الأسرة مكاناً للأمان والطهارة، فكيف يمكن للمجتمع أن ينتج أفراداً أسوياء؟ وكيف يمكن للأبناء أن ينشأوا في بيئة مستقرة إذا كانوا يرون أن العلاقة بين الأب والأم مجرد سلعة قابلة للمقايضة؟
المواجهة.. بين التوعية والتشريع
لوقف هذا الانهيار الأخلاقي، لا بد من خطة شاملة تجمع بين الجانبين الوقائي والعلاجي. فأما الوقاية، فتكون عبر:
1. تعزيز التوعية الدينية، عبر خطب الجمعة والبرامج الإعلامية التي تشرح حرمة هذه الأفعال، وتذكر بعقوبتها في الدنيا والآخرة.
2. تفعيل دور المؤسسات التعليمية في غرس القيم الأخلاقية، وخصوصاً في المدارس والجامعات، حيث يكون الشباب أكثر عرضة لتلقي الأفكار المنحرفة.
3. مراقبة المحتوى الإعلامي الذي يروج لنمط حياة منحل، وفرض رقابة صارمة على المواد التي تدعو إلى الانحلال الأخلاقي.
أما العلاج، فيكون عبر:
1. سن قوانين صارمة تجرم كل أشكال (تبادل الزوجات ) وتفرض عقوبات مشددة على المشاركين فيها.
2. تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة كل من يروج لهذه الممارسات أو يشارك فيها.
3. إشراك العشائر والمكونات الاجتماعية في محاربة هذه الظاهرة، لأنها تمثل خروجاً على التقاليد كما تمثل خروجاً عن الدين.
وخاتماً فهي معركة وجود وليس مجرد انحراف عابر
القضية ليست مجرد حوادث فردية يمكن التغاضي عنها، بل هي معركة وجودية تحدد مستقبل المجتمع العراقي. فإما أن يتم التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم، وإما أن نسمح لها بأن تتحول إلى ثقافة فرعية تنتشر كالنار في الهشيم، فتأتي على كل القيم والمبادئ.
إن صمت المؤسسات الدينية والاجتماعية والأمنية اليوم سيكون بمثابة تشجيع ضمني لهذه الممارسات، وسيؤدي إلى كوارث أخلاقية لا يمكن إصلاحها. لذلك، فإن المواجهة يجب أن تكون الآن، قبل أن يصبح المنكر معروفاً، وقبل أن تتحول الفاحشة إلى (حرية شخصية) كما يروج البعض.
المجتمع العراقي قادر على حماية نفسه إذا توافرت الإرادة، لكن الوقت يمر، والخطر يزداد، والكارثة الأخلاقية أصبحت على الأبواب. فهل نتحرك قبل فوات الأوان؟

#عقيل_الفتلاوي (هاشتاغ)       Aqeel_Al_Fatlawy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل