مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8656 - 2026 / 3 / 24 - 03:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
تستعيد لندن، بوصفها فضاءً سياسياً دولياً لصناعة التفاهمات وترتيب التحولات، دورها التاريخي في استضافة قوى معارضة شرق أوسطية تتطلع إلى إعادة تشكيل مستقبل دولها. وإذا كان مؤتمر المعارضة العراقية في لندن عام 2002 قد مثّل محطة مفصلية في التمهيد السياسي لمرحلة ما بعد نظام صدام حسين، فإن الاجتماعات الراهنة للمعارضة الإيرانية في لندن خلال عام 2026 تثير تساؤلات مشابهة حول إمكان تشكّل بديل سياسي للنظام القائم في طهران. غير أن التشابه في المكان لا يعني بالضرورة تشابهاً في السياق أو النتائج؛ إذ تختلف الحالتان العراقية والإيرانية اختلافاً جوهرياً في بنية الدولة، وطبيعة المعارضة، وموقع كل منهما في الاستراتيجية الدولية والإقليمية.
من هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة مقارنة لا تقف عند حدود الرمزية السياسية، بل تنفذ إلى تحليل الشروط الموضوعية التي سمحت لمؤتمر لندن العراقي بأن يتحول إلى مقدمة لعملية تغيير جذري، في مقابل الشروط التي تجعل من اجتماعات المعارضة الإيرانية الحالية مساراً أكثر تعقيداً وأقل يقيناً. فالسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت المعارضة الإيرانية قادرة على تكرار المشهد العراقي شكلياً، بل ما إذا كانت البيئة الجيوسياسية الراهنة تسمح بإنتاج نموذج مماثل من حيث الوظيفة والنتائج.
أولاً: مؤتمر لندن 2002 واجتماعات لندن 2026 — تشابه المنصة واختلاف البنية
يبدو التشابه بين الحالتين، للوهلة الأولى، واضحاً: لندن بوصفها العاصمة الحاضنة، معارضة متعددة الاتجاهات، رعاية أو مراقبة غربية، وحديث متصاعد عن “اليوم التالي” لسقوط نظام قائم. إلا أن هذا التشابه يبقى سطحياً إذا لم يُربط بطبيعة السياق الدولي المحيط بكل حالة.
في العراق عام 2002، كان مؤتمر لندن جزءاً من مسار استراتيجي أميركي شبه محسوم باتجاه إسقاط النظام العراقي عسكرياً. بمعنى آخر، لم يكن المؤتمر يصنع قرار التغيير، بل كان يتحرك داخل قرار دولي سابق عليه. وقد منح ذلك قوى المعارضة العراقية قدرة تفاوضية أعلى، كما منح مخرجات المؤتمر قيمة تنفيذية فعلية، لأن العامل العسكري الخارجي كان قد بدأ عملياً في رسم حدود المرحلة المقبلة.
أما في الحالة الإيرانية عام 2026، فلا يبدو أن الاجتماعات الجارية تنعقد في ظل قرار دولي مماثل بإسقاط النظام. الضغوط على طهران قائمة بلا شك، سواء بفعل العقوبات أو التوترات الإقليمية أو العزلة الدبلوماسية المتزايدة، لكن هذه الضغوط لم تتحول حتى الآن إلى مشروع دولي متكامل لتغيير النظام بالقوة أو لرعاية انتقال سياسي محسوم. ومن ثم، فإن المعارضة الإيرانية تتحرك في فضاء أقل صلابة من حيث الضمانات الخارجية، وأكثر هشاشة من حيث إمكان تحويل التفاهمات السياسية إلى وقائع ميدانية.
ثانياً: بنية الدولة بين العراق وإيران — من الهشاشة المركبة إلى المركزية التاريخية
أحد أهم الفروق بين التجربتين يتعلق بطبيعة الدولة نفسها. فالعراق قبيل عام 2003 كان يعاني إنهاكاً شديداً على مستوى المؤسسات والاقتصاد والمجتمع نتيجة الحروب الطويلة والعقوبات الدولية والعزلة السياسية. كما أن جزءاً من أراضيه، ولا سيما إقليم كردستان، كان يتمتع بحيز من الاستقلال الفعلي تحت حماية دولية نسبية منذ تسعينيات القرن الماضي. وقد أوجد ذلك بيئة أكثر قابلية لتفكك المركز وإعادة بناء الدولة وفق ترتيبات جديدة.
في المقابل، تمثل إيران نموذجاً مختلفاً من حيث تماسك الدولة المركزية وعمقها التاريخي. فالدولة الإيرانية ليست مجرد جهاز حكم يسيطر على المجال العام، بل هي أيضاً بنية رمزية متجذرة في تاريخ سياسي طويل، يقوم على فكرة المركز القوي والهوية الوطنية الجامعة بصيغتها الرسمية. لذلك، فإن أي مشروع لإعادة توزيع السلطة، خصوصاً إذا اقترن بمطالب قومية أو مناطقية، يُستقبل في كثير من الأوساط الإيرانية بوصفه تهديداً لوحدة الدولة، لا بوصفه إصلاحاً لبنيتها.
وهذا ما يجعل من المقارنة مع الحالة العراقية مقارنةً محدودة الفاعلية. ففي العراق، كان سؤال “ما بعد المركز” مطروحاً بقوة بسبب ضعف المركز نفسه. أما في إيران، فإن سؤال المركز لا يزال سؤالاً تأسيسياً في تعريف الدولة، وبالتالي فإن طرح الفيدرالية أو اللامركزية الموسعة لا يواجه مقاومة النظام وحده، بل يواجه أيضاً تحفظات جزء معتبر من النخب المعارضة ذات التوجهات القومية أو الملكية.
ثالثاً: المعارضة بين التعدد والتناقض — حدود التوافق في الحالة الإيرانية
إن تعددية المعارضة ليست في حد ذاتها مؤشراً على القوة، ما لم تُترجم إلى توافق سياسي واضح حول طبيعة النظام البديل وشكل الدولة المقبلة. وقد كشفت التجربة العراقية أن التعدد يمكن احتواؤه مرحلياً إذا وُجد راعٍ خارجي قوي يفرض سقفاً مشتركاً على الأطراف المختلفة. أما في الحالة الإيرانية، فإن غياب هذا السقف يزيد من حدة التناقضات البينية داخل المعارضة.
فالمعارضة الإيرانية تضم تيارات شديدة التباين: ملكيين، جمهوريين، يساريين، ليبراليين، قوميين فرس، وقوى تمثل القوميات غير الفارسية مثل الكرد والبلوش والأحوازيين، فضلاً عن قوى مدنية وحقوقية وشخصيات مستقلة. هذا التنوع قد يمنحها شرعية تمثيلية أوسع، لكنه في المقابل يكشف عن إشكال عميق: هل توجد بالفعل رؤية موحدة لمستقبل إيران، أم أن ما يجمع هذه القوى هو فقط رفض النظام الحالي؟
إن الجواب عن هذا السؤال هو ما سيحدد ما إذا كانت اجتماعات لندن تمثل بداية لتأسيس بديل سياسي حقيقي، أم أنها مجرد منصة مؤقتة لتجميع اعتراضات متباينة. فالانتقال من “جبهة رفض” إلى “جبهة تأسيس” يتطلب وضوحاً في قضايا بالغة الحساسية، وفي مقدمتها شكل النظام السياسي، وطبيعة العلاقة بين المركز والأطراف، وحدود الاعتراف بالحقوق القومية والثقافية، وآليات إدارة المرحلة الانتقالية.
رابعاً: المسألة الكُردية والبلوشية — بين الشراكة التأسيسية والتوظيف السياسي
تحتل المسألة القومية، ولا سيما في ما يتعلق بالكُرد والبلوش، موقعاً محورياً في أي نقاش جدي حول مستقبل إيران. فهذه القوى لا تتعامل مع المعارضة بوصفها مجرد تحالف مرحلي ضد النظام، بل تنظر إلى اللحظة الراهنة باعتبارها فرصة لإعادة تعريف العقد السياسي داخل الدولة الإيرانية.
ومن هنا، فإن مطالب الفيدرالية أو الحكم الذاتي أو اللامركزية الواسعة لا تمثل مجرد تفصيل دستوري، بل تعبّر عن تصور مختلف لبنية الدولة نفسها. غير أن هذه المطالب هي في الوقت نفسه أكثر الملفات حساسية وخلافاً داخل المعارضة الإيرانية، لأن القبول بها يعني الانتقال من نموذج الدولة المتمركزة قومياً إلى نموذج أكثر تعددية وتوزيعاً للسلطة.
تكمن خطورة هذا الملف في أنه قابل للتأرجح بين احتمالين متعارضين. الاحتمال الأول هو أن يشكّل الاعتراف بهذه الحقوق أساساً لعقد اجتماعي جديد يضمن بقاء الدولة موحدة عبر إعادة توزيع السلطة والثروة والتمثيل السياسي. والاحتمال الثاني هو أن تتحول هذه القوى إلى أدوات ضغط ظرفية تُستدعى في لحظة المواجهة مع النظام، ثم يُعاد تهميش مطالبها عند أول تسوية دولية أو إقليمية.
وهنا تستحضر الذاكرة السياسية لدى القوميات غير الفارسية في إيران خبرات متكررة من التوظيف والمقايضة. لذلك، فإن نجاح اجتماعات لندن لا يقاس فقط بمستوى حضور هذه القوى، بل بمدى قدرتها على انتزاع ضمانات سياسية واضحة تمنع اختزالها إلى أوراق تفاوضية.
خامساً: العامل العسكري والأمني — الفارق الحاسم بين التجربتين
لا يمكن فهم الفرق بين مؤتمر المعارضة العراقية عام 2002 واجتماعات المعارضة الإيرانية الراهنة من دون التوقف عند العامل العسكري. فقد كانت المعارضة العراقية، قبل 2003، تمتلك امتدادات ميدانية أكثر وضوحاً، سواء عبر قوات البشمركة الكُردية أو عبر الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة إقليمياً. كما أن هذه القوى تحركت في ظل بيئة دولية كانت فيها القوة العسكرية الأميركية جاهزة للتدخل المباشر.
أما المعارضة الإيرانية، فعلى الرغم من وجود تنظيمات مسلحة في بعض المناطق الطرفية، فإنها لا تمتلك حتى الآن ما يكفي من الغطاء الدولي أو القدرة العملياتية لتحويل الضغط السياسي إلى عملية تغيير شاملة. وفي المقابل، يظل النظام الإيراني متكئاً على مؤسسة أمنية وعسكرية بالغة التماسك والتغلغل، يتقدمها الحرس الثوري الذي لا يقوم فقط بوظائف الدفاع والأمن، بل يشكل أيضاً ركناً اقتصادياً وسياسياً مركزياً في بنية النظام.
وهذا يعني أن أي انتقال محتمل في إيران لن يكون شبيهاً بالنموذج العراقي من حيث السرعة أو الشكل أو أدوات الحسم. بل إن الحديث عن تغيير النظام في إيران يمر، موضوعياً، عبر سؤال بالغ التعقيد: كيف يمكن تفكيك أو احتواء البنية الأمنية والعسكرية للنظام من دون انهيار شامل للدولة؟
سادساً: البيئة الإقليمية والدولية — من الحسم الأميركي إلى التردد الاستراتيجي
كان السياق الدولي عام 2002 يتجه نحو الأحادية الأميركية شبه الكاملة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، ما أتاح لواشنطن هامشاً واسعاً لتسويق الحرب على العراق وإعادة هندسة النظام الإقليمي. أما في عام 2026، فإن البيئة الدولية تبدو أكثر تعددية وتشابكاً، كما أن القوى الكبرى أكثر حذراً في الانخراط في مشاريع تغيير جذري قد تفتح أبواب الفوضى على اتساعها.
إضافة إلى ذلك، فإن موقع إيران في الإقليم يختلف عن موقع العراق عشية الغزو. فإيران ليست دولة معزولة بالمعنى الكامل، بل هي لاعب إقليمي متشابك مع ملفات الطاقة والأمن البحري والجماعات الحليفة والصراع مع إسرائيل، فضلاً عن موقعها في معادلات التنافس بين الغرب وروسيا والصين. لذلك، فإن أي تفكير دولي في دعم معارضة إيرانية بديلة لا ينفصل عن تقديرات الكلفة والمخاطر، بما فيها خطر الانهيار الأمني أو تمدد الصراعات عبر الحدود.
وعليه، فإن القوى الدولية قد تجد في المعارضة الإيرانية أداة لتحسين شروط التفاوض مع النظام، لا بالضرورة مدخلاً فورياً لإسقاطه. وهذا هو الفارق بين “المعارضة بوصفها بديلاً” و”المعارضة بوصفها ورقة ضغط”: وهو فارق جوهري في تحديد سقف الرهانات على اجتماعات لندن الراهنة.
سابعاً: سيناريوهات المآل — التأسيس لبديل أم إعادة إنتاج المقايضة؟
في ضوء المعطيات الراهنة، يمكن تصور مسارين رئيسيين لمستقبل اجتماعات المعارضة الإيرانية في لندن.
المسار الأول هو المسار التأسيسي، ويقوم على نجاح هذه القوى في إنتاج وثيقة سياسية مشتركة تحدد بوضوح شكل الدولة المنشودة، وتعترف بالحقوق القومية ضمن إطار وطني جامع، وتطرح آليات مقنعة لإدارة المرحلة الانتقالية. في هذه الحالة، يمكن للاجتماعات أن تمثل نواة لشرعية سياسية بديلة، تتطور تدريجياً نحو ما يشبه “حكومة ظل” أو مرجعية معارضة موحدة تحظى باعتراف دبلوماسي متنامٍ.
أما المسار الثاني فهو مسار المقايضة السياسية، حيث تبقى المعارضة إطاراً رمزياً مفيداً للقوى الدولية والإقليمية في الضغط على طهران، لكن من دون الانتقال إلى تبنيها بوصفها بديلاً جاهزاً. وفي هذا السيناريو، قد يتحول زخم لندن إلى مجرد وسيلة تفاوضية ضمن ملفات أكبر، مثل البرنامج النووي أو الترتيبات الأمنية الإقليمية. وعندها تكون القوى الطرفية، ولا سيما الكُرد والبلوش، الأكثر عرضة لخطر التهميش بعد أن تُستنفد قيمتها الوظيفية في لحظة الضغط.
خاتمة
إن المقارنة بين مؤتمر لندن للمعارضة العراقية عام 2002 واجتماعات المعارضة الإيرانية في لندن عام 2026 تظل مفيدة من حيث الإضاءة على دور العواصم الدولية في استضافة لحظات التحول السياسي وصناعة البدائل. غير أن هذه المقارنة تفقد قيمتها التحليلية إذا تحولت إلى قياس ميكانيكي بين حالتين تختلفان في بنية الدولة، وطبيعة المعارضة، وموقع كل منهما في النظامين الإقليمي والدولي.
فالعراق عام 2002 كان يتحرك داخل مسار تغيير دولي محسوم نسبياً، بينما تتحرك إيران اليوم داخل بيئة استراتيجية أكثر تردداً وأشد تعقيداً. كما أن الدولة الإيرانية أكثر تماسكاً، والمعارضة أكثر انقساماً، وسؤال القوميات فيها أكثر حساسية من أن يُدار بمنطق التوافقات المؤقتة.
وعليه، فإن نجاح معارضة لندن لن يتحدد بقدرتها على استحضار تجربة المعارضة العراقية، بل بقدرتها على تجاوزها: أي بناء مشروع وطني جديد يوفق بين وحدة الدولة والتعدد القومي، ويطمئن الداخل الإيراني، ويقنع الخارج بأن البديل الممكن ليس مجرد تجمّع احتجاجي عابر، بل إطار سياسي قابل للحياة والاستقرار. وفي غياب ذلك، ستظل اجتماعات لندن أقرب إلى لحظة اختبار سياسي منها إلى مقدمة مؤكدة لتحول تاريخي شامل.
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
