رأي حقوقي: منصة المسطرة الغيابية بين متطلبات الرقمنة وضمانات الحقوق الأساسية

الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)

الحوار المتمدن-العدد: 8652 - 2026 / 3 / 20 - 20:34
المحور: حقوق الانسان
    

الشرقي لبريز: عضو الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان

في سياق تسريع وتيرة رقمنة المرفق القضائي، وما يواكبه من تحولات تشريعية ومؤسساتية، يثير إحداث منصة إلكترونية لنشر إعلانات المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية إشكالات حقوقية عميقة، تتعلق أساساً بمدى احترام هذا الإجراء لمقتضيات دستور 2011، وكذا لالتزامات الدولة المغربية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تُعد المسطرة الغيابية، كما نظمها قانون المسطرة الجنائية، آلية استثنائية تُفعّل في حالات تعذر إحضار المتهم أو امتناعه عن الامتثال للاستدعاءات القضائية، غير أن توسيع نطاقها ليشمل النشر الرقمي المفتوح لمعطيات ذات طابع شخصي يفرض إخضاع هذا التدبير لاختبار الشرعية الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة، خاصة مبدأي الضرورة والتناسب.
فمن زاوية دستورية، يكرس الفصل 119 من دستور 2011 مبدأ قرينة البراءة باعتباره ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص على أن كل مشتبه فيه أو متهم يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ويترتب عن هذا المبدأ التزام السلطات العمومية بالامتناع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه تقديم الشخص المعني في صورة المدان قبل صدور حكم نهائي.
كما ينص الفصل 24 من الدستور على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وهو حق يشمل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أي نشر أو معالجة غير مشروعة أو غير متناسبة مع الغاية المرجوة، ويُعد هذا المقتضى امتداداً لمبدأ دستوري عام يقضي بصيانة كرامة الإنسان وحماية سمعته واعتباره.
وفي نفس الإطار، ينص الفصل 23 من الدستور على ضمان الحقوق الأساسية للأشخاص المتابعين، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وفي صون كرامتهم خلال جميع مراحل الدعوى العمومية.
وعلى المستوى الدولي، يُعتبر مبدأ قرينة البراءة قاعدة آمرة في منظومة حقوق الإنسان، حيث نصت المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً في محاكمة علنية تُؤمَّن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع، كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، في مادته 14 (الفقرة 2)، نفس المبدأ باعتباره أحد ركائز المحاكمة العادلة.
أما فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة، فقد نصت المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على حظر أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في الحياة الخاصة للأفراد أو المساس بشرفهم وسمعتهم، مع إلزام الدول بتوفير الحماية القانونية ضد مثل هذه الانتهاكات.
انطلاقاً من ذلك، فإن نشر معطيات شخصية للمتهمين عبر منصة رقمية مفتوحة للعموم، بما في ذلك الهوية الكاملة...، يثير شبهة المساس بمبدأ قرينة البراءة، لما قد ينطوي عليه من تقديم ضمني للشخص المعني باعتباره موضوع اتهام عمومي، بما قد يؤثر على مركزه القانوني وعلى قرينة براءته في نظر المجتمع.
كما أن هذا النشر قد يشكل تدخلاً غير متناسب مع الحق في الخصوصية، خاصة في ظل غياب ضمانات كافية تحد من نطاق المعطيات المنشورة، أو تقيد مدة نشرها، أو تضمن حذفها في حالة صدور حكم بالبراءة أو بعدم المتابعة، وهو ما قد يؤدي إلى أضرار مستمرة تمس بالسمعة والاعتبار الشخصي والمهني، بما يتجاوز الغاية الإجرائية للمسطرة الغيابية.
وعليه، فإن أي تدبير تشريعي أو تنظيمي في هذا المجال يتعين أن يستحضر مبدأ التوازن بين متطلبات النجاعة القضائية من جهة، وضمانات الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، وذلك وفقاً لمعيار الضرورة والتناسب، كما هو مستقر عليه في الفقه الدستوري والقضاء الدولي لحقوق الإنسان.
كما يقتضي هذا التوازن اعتماد آليات حمائية واضحة، من قبيل حصر المعطيات المنشورة في الحد الأدنى الضروري، وتقييد الولوج إليها، وتحديد مدة زمنية للنشر، وضمان الحق في التصحيح والحذف، فضلاً عن إخضاع هذه المنصة لرقابة مستقلة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إذن فرقمنة العدالة، رغم ما تحمله من مزايا على مستوى الفعالية والشفافية، يجب أن لا تتم خارج إطار احترام دولة الحق والقانون، ولا على حساب الحقوق الأساسية للأفراد.، فقرينة البراءة والحق في الخصوصية ليستا مجرد مبادئ نظرية، بل هما ضمانتان جوهريتان تقتضيان إعمالهما في كل السياسات العمومية، بما فيها تلك المرتبطة بالتحول الرقمي للعدالة.
.

#الشرقي_عبد_السلام_لبريز (هاشتاغ)       Lebriz_Ech-cherki#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل