هل تواطأت بغداد مع أربيل فأهملت عمداً أنبوب نفط كركوك -فيشخابور؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8648 - 2026 / 3 / 16 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل تواطأت حكومة بغداد مع سلطات بارزاني في أربيل فأهملت أنبوب نفط كركوك - فيشخابور الجاهز للاستعمال بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به بعد تفجيره من قبل داعش قبل 9 سنوات والذي لا يمر بمناطق سيطرة سلطات الإقليم ولجأت لطلب استعمال أنبوب هذه السلطات؟
ماذا حدث للأنبوب الجديد البديل الذي قررت حكومة العبادي ثم حكومة عبد المهدي الشروع به كمشروع استثماري سنة 2017؟ لماذا يطالب بارزاني بعدم شمول الإقليم بتطبيق نظام أسيكودا المتعلق بجباية العوائد الجمركية إلكترونيا، أليس الهدف منه واضحاً وهو الاستيلاء على غالبية تلك العوائد بعد تزوير حساباتها كما كان ولا يزال يحدث منذ أكثر من عشرين عاما؟
أليست الشروط التعجيزية التي تضعها سلطات الإقليم اليوم على بغداد، تعني أنها سلطات متمردة وخارجة على الدولة التي تشكل دستوريا وحدة "إقليما" منها وتابعا لها؟ أليست حكومة بغداد بإهمالها وتركها للبدائل الأخرى الجاهزة أو التي قيد التنفيذ تواطؤاً مفضوحا واقتساما للغنائم بين ساسة التحالف الشيعي الكردي؟
إنَّ هذه الأسئلة تجد مشروعيتها ودوافعها في نص المداخلة الجريئة التي قدمها المستشار والخبير النفطي والاقتصادي الوطني العراقي أحمد موسى جياد بعنوان "أين أنبوب النفط كركوك - فيشخابور يا وزارة النفط؟" وصلتني نسخة منها اليوم وهذه فقرات ضافية وحرفية منها:
-لم تذكر وزارة النفط العراقية أي شيء عن الشروط التي طلبتها حكومة الإقليم. لكن المعلومات المتوفرة من مصادر أخرى تشير الى توجه حكومة الإقليم الاستفادة من الظروف المالية الصعبة التي يتعرض لها العراق للحصول على نوع من الاستقلال في تطبيق نظام (آسيكودا) الخاص بالعوائد الجمركية، الذي طبقته الحكومة الاتحادية مؤخرا، اضافة الى طلبات أمنية أخرى.
-إنني أقدم دليلا آخر على افتقار الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط للنظرة الاستراتيجية التحوطية وذلك بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقابلة المخاطر الجيوسياسية واضحة المعالم.
-سبق لي وفي أكثر من مداخلة أن دعوت وزارة النفط الى التعجيل في اصلاح وتحديث أنبوب النفط الرابط بين كركوك ومحطة المقاييس في الفيشخابور على الحدود العراقية التركية ثم ربطه بمنظومة الانابيب الى ميناء التصدير التركي في جيهان، وايلاءه الأهمية والافضلية القصوى والمباشرة في التنفيذ؛ كانت إجراءات الوزارة لا تتعدى "سوف" كذا وكذا!
-تعرض الأنبوب الى تدمير كبير من قبل "داعش" وتوقف فعليا بعد 2014. قبل ذلك كانت أقصى كمية من النفط الخام التي نقلها الانبوب بحدود 12.9 مليون برميل (545 ألف برميل يوميا) في شهر تموز 2009.
-صرحت وزارة النفط (في حكومة العبادي) بإيعاز وزير النفط جبار اللعيبي الى شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الانابيب بوضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الانابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني، وذلك في 10 تشرين اول/ أكتوبر 2017.
-لكن بعد عدة أسابيع دعت كل من وزارة النفط وشركة المشاريع النفطية "سكوب" الشركات المحلية والعالمية المتخصصة الى المشاركة في تنفيذ مشروع لمد أنبوب الصادرات النفطية الجديد والذي يمتد من حقول كركوك الى الحدود العراقية - التركية، كمشروع استثماري بصيغة (Boot- بناء، تملك، تشغيل، نقل ملكية، وذلك في 24 كانون أول/ ديسمبر 2017.
-كررت الوزارة (حكومة عادل عبد المهدي) فكرة المشروع الاستثماري حيث قال وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان مشروع منظومة انابيب تصدير النفط العراقي الجديد (كركوك - جيهان) والذي وصل مرحلة متقدمة من الإعداد الفني ومناقشة العطاءات وهو ضمن الخطط والمشاريع التنفيذية للعام المقبل. وذلك في 28 آب 2019.
-لم تنشر الوزارة أو سكوب أي شيء عن تأهيل الانبوب -القديم والمتضرر - بالجهد الوطني أو هذا المشروع الاستثماري -الجديد - لغاية تاريخهّ!!
-في مقابل ذلك، أكد مصدر في شركة نفط الشمال لوكالة شفق نيوز (21 تموز 2025) أن خط أنابيب كركوك - جيهان أصبح اليوم جاهزاً للعمل بعد إكمال عمليات إصلاح شاملة للبنية التحتية، حيث أجرت الشركة اختبارات ضخ متكررة بلغت ثلاث مرات للتأكد من كفاءته وسلامته الفنية.
لكن، في الوقت الذي يؤكد فيه تقرير نفط العراق (IOR ) في 20 تموز 2025 عمليات الإصلاح أعلاه إلا ان التقرير يرى ان تلك الإصلاحات غير كافية لضخ وتصدير كميات ذات مغزى.
-مما يثير الاستغراب، من خلال متابعتي اليومية لما ينشره موقع وزارة النفط وخاصة ما يتعلق باجتماعات "خلية الازمة" في الوزارة، عدم ورود اية إشارة الى ما هو عليه واقع حال هذا الانبوب. وهذا يدعوني للتساؤل لماذا هذا الإهمال في تنفيذ إصلاح هذا الانبوب منذ عام 2014 رغم أهميته الاستراتيجية الواضحة وضوح الشمس، ورغم ضرورة إعطائه الأولوية في التنفيذ الذي اكدتُ عليه أكثر من مرة!
-في ضوء ما تقدم أرى على وزارة النفط بيان الموقف بكل شفافية وأرى ان عليها البدء باستكمال عمليات اصلاح الانبوب بما يكفل تصدير ما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا.
أحمد موسى جياد
استشارية التنمية والأبحاث
15 آذار 2026
*هامش مهم حول آخر تطورات هذا الملف: وأنا أكتب هذا النص اطلعت على آخر بيان لوزارة النقط العراقية صدر قبل قليل وفيه قالت: إنها "تعمل على إكمال تأهيل الخط الرابط بين حقول كركوك والأنبوب العراقي-التركي تمهيداً لاستئناف تصدير النفط مباشرة إلى ميناء جيهان دون المرور بإقليم كردستان. وأن المتبقي من المشروع هو مقطع بطول نحو 100 كيلومتر يحتاج إلى إجراء فحص هيدروستاتيكي، وتتوقع الوزارة إنجاز الفحص خلال أسبوع، ما سيسمح بضخ نفط كركوك مباشرة عبر الأنبوب العراقي-التركي، تبلغ سعة الانبوب التصميمية ٧٥٠ ألف برميل يوميا ولكن المتاح حاليا لا يتجاوز ثلث هذه السعة. نأمل ان تلتزم الوزارة بالمدة التي حددتها وان لا يمتد الأسبوع كثيرا/ صفحة الاقتصادي نبيل المرسومي".
أعتقد أن هذا الخبر يبعث على التفاؤل - رغم أن كمية النفط التي ستصدر في هذا الأنبوب الفعلية وليس التصميمية هي بحدود ربع مليون برميل يوميا - ولكنه لن يطمس الأسئلة التي طرحناها في بداية هذا النص بل إنه يؤكدها ويشير بوضوح ومع الدليل الفعلي إلى وجود إهمال مقصود أو تآمر من قبل مرتشين لمصلحة سلطات بارزاني وإلا هل يعقل أن تعلن الوزارة عن اكتمال عمليات فحص هيدروستاتيكي ثلاث مرات في العام الماضي ثم تأتي الوزارة لتقول اليوم إن الخط يحتاج إلى فحص جديد لمقطع آخر فيه بطول 100 كم؟ وأخيرا ألا تشكل هذه التجربة القاسية في تنمر سلطات أربيل وتمردها وانتهازها لحالة الحرب والحصار لكسب المال منها على حساب لقمة عيش العراقيين وبفرض شروط تعجيزية واستغلالية على حكومة بغداد؟ هل ستكون سلطات أربيل موضع ثقة على مستوى المستقبل الوطني للعراق بعد هذه التجربة؟ أليس من المفترض ببغداد أن تأخذ العبرة من هذا الابتزاز الانتهازي الصريح؟ ع.ل.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل