رقمنة الدولار أخطر انقلاب مالي منذ نصف قرن تديره إدارة ترامب

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8602 - 2026 / 1 / 29 - 18:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رقمنة الدولار؛ أخطر انقلاب مالي احتيالي منذ نصف قرن تديره إدارة ترامب لإنقاذ الدولار بتوزيع ديون أميركا الهائلة "37 ترليون دولار" على شعوب العالم: هل ينقذ قانونُ جينيس آكت"GENIUS Act» الدولارَ من مصيره المحتوم؟
قبل أسابيع، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، لمصلحة تمرير هذا القانون لتنظيم العملات الرقمية المستقرة. هذه الحروف"GENIUS" هي اختصار لعبارة إنكليزية ترجمتها هي "توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية". وهذا يمثل أول انتصار تشريعي كبير لصناعة الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وتحديدا لقطاع الكريبتو المشبوه بالفساد ومع ترامب شخصيا كما سنوضح. وهذا الأخير -كريبتو- هو سوق مالي رقمي لا مركزي يعتمد على تقنية «البلوكتشين» والتشفير لتأمين المعاملات وإصدار العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، بعيداً عن سيطرة الحكومات.
عن هذا الموضوع الذي يعادل الانقلاب المالي الذي حدث في زمن الرئيس الأميركي نكسون والذي جعل الدولار بلا غطاء ذهبي. أعددت لكم هذا التقرير مما اطلعت عليه من معلومات وأخبار:
*عن علاقة الولايات المتحدة بالغطاء الذهبي للعملات نعلم الآتي: في ظل إدارة الرئيس "فرانكلين روزفلت الذي حكم لفترات متتالية من 4 آذار -مارس 1933 حتى وفاته في 12 نيسان -أبريل 1945" انسحبت البلاد من نظام "معيار الذهب" في عام 1933 في محاولة أخيرة لإنعاش النمو الاقتصادي شبه المنهار آنذاك. ولكن في نهاية الحرب العالمية الثانية انضمت الولايات المتحدة مجدداً إلى "معيار الذهب" كجزء من موافقتها على اتفاقية "بريتونوودز". هذه الاتفاقية ربطت العملات بالدولار الأمريكي، الذي كان مدعوماً بالذهب، وأسفرت عن إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولكنها انهارت في 1971 بسبب ما سمّي «صدمة نيكسون» وإلغاء الغطاء الذهبي للدولار.
*صدمة نيكسون: بتاريخ 13 من أغسطس/آب عام 1971، عقد الرئيس نيكسون اجتماعاً سرياً في كامب ديفيد مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي "آرثر بيرنز" ووزير الخزانة "جونكونالي" جنباً إلى جنب مع مستشارين رفيعي المستوى في البيت الأبيض. وبعد ذلك التاريخ بيومين، وتحديداً مساء الأحد الموافق 15 أغسطس/آب 1971، وافق "نيكسون" على سلسلة من التدابير الاقتصادية، أهمها كان إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب واعتبار القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية العامة هي الضامن للدولار ينهار بانهيارها. وقد تسببت هذه الصدمة ببدأ ارتفاع ديون الولايات المتحدة بشكل جنوني ومعها ارتفعت نسب التضخم المرضي حتى بلغت الديون رقما فلكيا يتراوح بين 35 و37 تريليون دولار وهي ترتفع سنويا بمقدار 2 ترليون و250 مليار دولار تقريبا.
*القانون الجديد لرقمنة الدولار الذي حظي بموافقة 68 عضواً مقابل 30، يضع لأول مرة إطاراً اتحادياً يحاول تنظيم العملات المرتبطة بالدولار الأميركي، ويفتح الباب أمام شركات خاصة لإصدار "دولارات رقمية" تحت إشراف حكومي مباشر. هذه الخطوة شكلت صدمة كبيرة للجمهور، وهو ما دفع البعض لاحقاً لتسميتها "صدمة نيكسون". وعلى الفور، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي يوم الإثنين بنحو 4 % لأول مرة في تاريخه، وسجل حجم التداولات بالبورصة الأمريكية رقماً قياساً بلغ 31.7 مليون سهم.
*تم تمرير القانون بعد حملة ضغط مكثفة من قطاع الكريبتو، الذي ضخ نحو 250 مليون دولار في دورة انتخابات 2024 لدعم ما يُعتبر الآن أكثر كونغرس مؤيد للعملات الرقمية في تاريخ البلاد. ورغم فشل الديمقراطيين في منع الرئيس السابق دونالد ترامب من الاستفادة من الأصول الرقمية، إلا أن القانون النهائي يمنع فقط أعضاء الكونغرس وأسرهم من ذلك (ولا يمنع الرئيس. ع.ل). وكشفت إفصاحات مالية أن ترامب حقق أكثر من 57 مليون دولار في 2024 من مبيعات رموز رقمية مرتبطة بمنصة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، ويملك ما يقارب 16 مليار رمز حوكمة قد تصل قيمتها إلى مليار دولار. وتشمل إمبراطورية ترامب الرقمية أيضاً عملة -$-TRUMP، وخزينة بيتكوين بقيمة 2.5 مليار دولار، وصناديق (ETF ) مقترحة، وشركة تعدين جديدة باسم "أميركان بيتكوين".
ما الذي يتضمنه القانون؟ يفرض متطلبات صارمة في الظاهر وتشمل:
-دعم كامل بالاحتياطات النقدية
-تدقيقات مالية شهرية
-التزام صارم بقوانين مكافحة غسل الأموال
كما يتيح القانون لمجموعة واسعة من الجهات، من البنوك إلى شركات التكنولوجيا المالية وتجار التجزئة الكبار، إصدار عملات مستقرة أو دمجها في أنظمة الدفع الخاصة بهم.
*انقسام سياسي حاد حول القرار: أثار القانون جدلاً سياسياً حاداً، حيث اتهم السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي الجمهوريين بـ"إضفاء الشرعية على فساد ترامب في الكريبتو"، بعد فشل محاولاته لتمرير تعديل يمنع المسؤولين المنتخبين من الاستفادة الشخصية من الأصول الرقمية.
وقدم الديمقراطيون في مايو مشروع قانون مضاد بعنوان "إنهاء فساد الكريبتو"، يهدف إلى حظر تعامل المسؤولين الحكوميين وأسرهم مع العملات الرقمية.
*ثورة في أنظمة الدفع: العملات المستقرة، التي تمثل 99% منها عملات مربوطة بالدولار، أصبحت تهدد أنظمة الدفع التقليدية بفضل قدرتها على تسوية المعاملات فورياً وبكلفة منخفضة. وقد تجاوزت قيمة المعاملات باستخدام العملات المستقرة 28 تريليون دولار العام الماضي، متفوقة على "فيزا" و"ماستركارد" مجتمعتين.
وقد ذكر متخصصون أن هذه العملات تختلف عن التي تصدرها البنوك المركزية. وتوقعوا أن تصدر مؤسسات كبرى مثل أمازون ومكروسوفت وغيرهما لإصدار عملاتها الخاصة، والخاسر الأكبر سيكون البنوك التي لا تتوافق مع هذه التطورات.
* يكتب الخبير المالي محمد موسى في صحيفة "صوت لبنان": قانون "جنيس آكت"، تقني مالي في ظاهره… وتحول عالمي في جوهره إلا أن القراءة المتأنية لمضمونه وسياقه التاريخي والجيوسياسي تكشف أنه يحمل أبعادًا أعمق بكثير. فهذا القانون لا يعالج قطاعًا ماليًا ناشئًا فحسب، بل يؤشر إلى تحوّل جذري في بنية النظام النقدي والمالي العالمي، وقد يكون من أخطر التحولات منذ فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971في ذلك العام، اتخذ الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون قرارًا تاريخيًا عُرف بصدمة نيكسون، أنهى فيه العلاقة بين الدولار والذهب، وأسّس لنظام العملات الورقية الإلزامية.
* اليوم، وبعد أكثر من خمسين عامًا، لا يبدو أن واشنطن تتراجع عن هذا النموذج، بل تقوم بتحديثه وتطويره عبر أدوات رقمية أكثر كفاءة وانتشارًا. في هذا الإطار، يأتي قانون جينيوس ليمنح العملات المستقرة شرعية قانونية كاملة، بشرط أن تكون مدعومة باحتياطيات قائمة أساسًا على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل.
*هذا الشرط هو جوهر التحول الجديد، إذ يحوّل الطلب العالمي على الدولار الرقمي إلى طلب مباشر ومنهجي على الديون الحكومية الأميركية. وبهذه الآلية، لم يعد تمويل العجز الأميركي يعتمد فقط على الدول الكبرى أو المصارف المركزية، بل أصبح مرتبطًا بملايين الأفراد والشركات حول العالم.
*وهكذا، تنتقل الولايات المتحدة من مرحلة طباعة الدولار داخل نظامها المصرفي، إلى مرحلة تصنيع الطلب العالمي عليه عبر الفضاء الرقمي. (بدلا من طبع المزيد من دلارات ورقية لا غطاء ذهبيا لها يتم إنتاج دولارات رقمية لا قيمة ولا ورق لها.ع.ل)
*إن هذا النموذج يسمح لواشنطن بتخفيف الاعتماد على طباعة النقود التقليدية، وما يرافقها من ضغوط تضخمية داخلية، لكنه في المقابل يوزّع كلفة هذا التوسع النقدي على مستخدمي الدولار الرقمي في مختلف دول العالم. وبذلك، تتحول السياسة النقدية الأميركية من سياسة وطنية ذات آثار عالمية غير مقصودة، إلى سياسة عالمية تُمارَس بشكل غير مباشر عبر الأدوات الرقمية.
*من هنا جاءت التحذيرات التي صدرت عن مسؤولين روس، ومن بينهم مستشارين للرئيس فلاديمير بوتين، والحقيقة انها لم تأتِ من فراغ. فقد جرى التحذير من دفع العالم نحو ما يشبه السحابة المالية الخاضعة للإدارة الأميركية.
*ففي النظام المالي التقليدي، تمر الأموال عبر مصارف وطنية تخضع لقوانين محلية، وتعتمد على شبكات دولية لتحويل الأموال، ما يترك هامشًا من السيادة والقدرة على المناورة. أما في النظام الجديد القائم على العملات المستقرة، فإن الأموال تتحول إلى وحدات رقمية تعمل على شبكات سلسلة الكتل وتُدار عبر شركات مُصدِرة ملزمة بالقانون الأميركي.
*وهكذا، لا يعود الدولار مجرد أداة تبادل أو مخزن للقيمة، بل يتحول إلى أداة نفوذ سياسي واقتصادي مباشر. فأي تراجع في قيمة الدولار أو توسع في كتلته النقدية لن تتحمل نتائجه الولايات المتحدة وحدها، بل سيتوزع على كل من يحتفظ بهذه العملات في الخارج، فيما يمكن وصفه بأنه تدويل للتضخم (Globalized inflation).
*في المقابل، لا تشير هذه التحولات إلى انهيار وشيك للدولار، بل إلى إعادة تشكيل دوره. فالدولار لا يفقد مكانته، بل يتحول إلى صيغة رقمية أكثر مرونة وانتشارا، خصوصًا في الدول التي تعاني من ضعف عملاتها الوطنية..
*أما الدول النامية، فتواجه في هذا السياق مخاطر مضاعفة. فسهولة الوصول إلى الدولار الرقمي قد تؤدي إلى تسارع ظاهرة الدولرة بصيغة رقمية، ما يضعف قدرة الدول على إدارة سياساتها النقدية، ويزيد من هشاشة اقتصاداتها، ويفتح الباب أمام أزمات مالية واجتماعية حادة. وفي المقابل، تستفيد الولايات المتحدة من هذا الانتشار الواسع للدولار الرقمي في تثبيت الطلب على ديونها العامة وتأجيل معالجة أزمتها البنيوية.
*خلاصة القول إن قانون جينيوس لا يمكن فهمه كتشريع مالي معزول، بل كجزء من إعادة هندسة شاملة للنظام الدولي. نحن أمام تشكّل نظام سياسي ومالي ونقدي واقتصادي جديد، تُعاد فيه صياغة أدوات القوة، وتُستبدل فيه البوارج العسكرية بالخوارزميات، والعملات الورقية بالسيولة الرقمية القابلة للبرمجة.
*وعليه نحن لا نعيش مجرد تحديث تقني مالي، إنه انتقالُ تاريخيٌ في معنى المال والسلطة والسيادة. وفي مثل هذه اللحظات، لا تكون المعرفة ترفًا فكريًا، بل شرطًا أساسيًا للبقاء في عالم تتغيّر قواعده بسرعة هائلة نحو حافة الهاوية.
*وقد حاولت إحدى المدونات "كوثر كوكي" على مواقع التواصل الاجتماعي أن تبسط المعلومات السالفة في عبارات سهلة وواضحة فكتبت: "إن هذا القرار هو أخطر حدث مالي في التاريخ الحديث تحاول الولايات المتحدة من خلاله إذابة دين مقداره 36 تريليون دولار، وإعادة إحكام السيطرة على الاقتصاد العالمي، من خلال قانون GINEUS Act
*قانون يبدو تقنيًا في ظاهره، لكنه في الحقيقة قد يكون أكبر تحول نقدي منذ 1971 "صدمة نيكسون". لأن هذا القانون يفتح الباب أمام أمريكا لتمويل عجزها التجاري والمالي عبر Stable-coins مدعومة بسندات الخزانة — بطريقة أذكى وأهدأ من طباعة الدولار التقليدية.
*في السابق، كانت هذه العملات تعمل في منطقة رمادية. لكن القانون الجديد يضفي عليها الشرعية الكاملة، بشرط واحد جوهري: أن تكون احتياطيات هذه العملات مدعومة بشكل أساسي بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والديون الحكومية.
هنا تكمن المعجزة المالية لواشنطن: فالولايات المتحدة تعاني من عجز ديون هائل يتجاوز 35 تريليون دولار. لتمويل هذا العجز، تحتاج الحكومة دائمًا إلى مشترين لسنداتها. في الماضي، كانت الصين واليابان والسعودية هم المشترين الكبار. لكن مع تراجع شهية هذه الدول للديون الأمريكية، ظهرت فجوة خطيرة.
*قانون جنيس آكت يخلق "مشتريًا جديدًا ومصطنعًا" لا يشبع: مستخدمو الإنترنت حول العالم. مثلا: مواطن في الأرجنتين يريد حماية مدخراته من التضخم، فيشتري دولارات رقمية ستابلكوان. أو شركة في فيتنام تستخدم هذه العملات للدفع لمورد في نيجيريا لتسريع التسوية. كل دولار رقمي يتم إصداره لتلبية هذا الطلب العالمي، يجب أن يُقابل بشراء سندات خزانة أمريكية من قبل الشركة المصدرة. النتيجة؟ كلما زاد اعتماد العالم على الدولار الرقمي، زاد الطلب التلقائي على الديون الأمريكية. هذا يعني أن واشنطن وجدت طريقة لتمويل عجزها المالي ليس عبر طباعة النقود (التي تسبب تضخمًا محليًا مباشرًا)، بل عبر توسيع قاعدة مستخدمي الدولار ليشمل كل شخص لديه هاتف ذكي وإنترنت، دون الحاجة لفتح حساب بنكي تقليدي.
*الرسالة واضحة: عصر "الاحتفاظ بالكاش" تحت البلاطة أو في حسابات بنكية راكدة قد انتهى. نحن في عصر تتصارع فيه القوى العظمى على "قيمة ما في جيبك". الدولار يعيد تسليح نفسه تقنيا، والذهب يتمسك ببريق آلاف السنين، والبيتكوين يبني سفينة نوح رقمية. في هذا المشهد المعقد، المعرفة ليست ترفًا، بل هي درعك الوحيد. لا تكن مجرد متفرج بينما تُعاد صياغة قواعد المال العالمي". انتهى الاقتباس.
*أختم بالقول؛ إن العديد من المتخصصين الماليين والاقتصاديين يشكون في أن هذا التطور أو الانقلاب المالي على الصعيد العالمي سينقذ الدولار وبالتالي الاقتصاد الدولاري من أمراضه وأزماته المستعصية ولن يشفيه من الهشاشة التي يعاني منها فهذا النظام المسمى "جينيس آكت" سينقل الدولار الورقي عديم الغطاء الذهبي بأمراضه وازماته وديونه وتضخمه إلى دولار إلكتروني رقمي أكثر هشاشة وأكثر عرضة للانهيار ولكن على المستوى العالمي هذه المرة. والمرجح أن الدول الكبرى الصاعدة اقتصاديا وخصوصا في مجموعة البريكس لن تتفرج على هذا التطور الخطير والذي تقوم الولايات المتحدة من خلاله بتحميل وتوزيع ديونها على دول العالم أجمع دون وجه حق أو مبرر غير القوة المسلحة والسلاح النووي بحوزتها، وستلجأ دول العالم المتضررة بكل تأكيد للقيام بفك ارتباطها بالعملات الرقمية الدولارية الأميركية وتصنع هي ذاتها عملات رقمية محلية خاصة بها وقابلة للتحويل عن طريق النظام الصيني "بريكس بي" وغيره.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل