حمولة ترامب الأيديولوجية البائسة في عدوانه المسلح على فنزويلا خطف رئيسها

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8577 - 2026 / 1 / 4 - 15:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدأ فجر يوم أمس العدوان الإمبريالي المسلح على فنزويلا وبهذا يسجل ترامب أنه الرئيس الأميركي الأكثر وحشية ودموية بين زملائه الرؤساء الأميركيين فهذا هو العدوان الثاني الذي يشنه على دولة مستقلة في الجنوب بعد عدوانه على إيران في العام الماضي بالمشاركة مع الكيان الصهيوني.
إنه ينفذ بدقة ما يسمى عقيدة مونرو (أعلنها الرئيس الأمريكي جيمس مونرو في 2 كانون الأول -ديسمبر 1823م) القاضية بعدم السماح بوجود نفوذ لأية دولة أوروبية في ما يسمى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي وبالنتيجة تطورت هذه العقيدة الاستعمارية لتقضي برفض ومكافحة أي نزوع استقلالي لشعوب هذه المنطقة من العالم وتعتبر هذا النزوع تهديدا لمصالحها. والهدف في حرب ترامب الجديدة هو وضع اليد على الاحتياطي النفطي الضخم في فنزويلا والذي يبلغ 303 مليارات برميل، ما يمثل حوالي 19.4% من الاحتياطي العالمي الإجمالي، وهو ما يفوق احتياطيات السعودية وإيران والعراق مجتمعة!
يلاحظ في العدوان الأميركي على فنزويلا حتى الآن، أنه أشبه بالعملية اللصوصية التي تشنها عصابات إرهابية فهو استهدف قصر الشعب الدستوري "البرلمان" والمطارات وضرب محطات الكهرباء وأهداف مدنية وعسكرية أخرى وحتى منازل الوزراء والمسؤولين كمنزل وزير الدفاع الفنزويلي ثم اختطاف الرئيس الفنزويلي مادورا والسيدة زوجته!
نحن، إذن، أمام عدوان أجنبي إمبريالي صريح على دولة مستقلة وشعب صغير محاصر منذ سنوات ولسنا أمام تظاهرات سلمية مشروعة.
وأمام هذه العدوانية والوحشية الإمبريالية وحربها الدموية ضد الشعب الفنزويلي ودولته يغدو التضامن مع الشعب الفنزويلي ودولته واجبا أمميا على كل إنسان يؤمن بحرية الشعوب وحقوق الإنسان على أرض وطنه!
العدوان الأميركي على فنزويلا وخطف رئيسها والحمولة الأيديولوجية الدافعة عند رئيس مختل يدعى ترامب.. هل سمعتم بالرئيس الهندوراسي هيرنانديس المحكوم بـ 45 سنة بتهمة تهريب المخدرات وأطلق ترامب سراحه بعفو خاص؟ في عدوانه المسلح على دولة فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو تشبث ترامب وإعلامه بحجة مسؤولية الرئيس المخطوف عن تصدير كميات كبيرة من المخدرات إلى الولايات المتحدة والإرهاب عبر دعم عصابات التهريب بالأسلحة واستخدام المنصب، ولكن الحمولة الأيديولوجية لجريمته وكونها تقوم على نوع ساذج إلى درجة البلاهة من العداء لليسار والاشتراكية والاستقلالية الوطنية لدى القيادة الفنزويلية لا تخفى أبدا وهو –أي ترامب – لا يخفي عدائه المرضي لليسار في كل تصريحاته ونشاطاته وأخرها تهنئته لشعبه الأميركي بمناسبة أعياد الميلاد حيث قال أهنئ جميع الأميركيين و"حتى حثالة اليسار المتطرف" (Merry Christmas to all, including the Radical Left Scum).
الدليل الأقوى على ما أقول هو أن ترامب استهل حكمه في الولاية الثانية بقرار صادم أطلق بموجبه سراح الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والذي سلمته حكومته في أبريل/ نيسان 2022 إلى الولايات المتحدة. لقد سُلم هيرنانديز بعد انتهاء مدة رئاسته وبعد أن قدمت الولايات المتحدة أدلة على ضلوعه في تجارة المخدرات وكان ذلك في عهد جو بايدن. وحوكم هرنانديز في أميركا وحكم عليه بالسجن لمدة 45 عاما بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز بتهم تتعلق بتهريب المخدرات وحيازة الأسلحة النارية بعد محاكمة استمرت أسبوعين.
أدين هيرنانديز بالمسؤولية عن تصدير أكثر من 400 طن من الكوكايين المتجه إلى الولايات المتحدة رغم أن واشنطن كانت قد دعمت هندوراس بأكثر من 50 مليون دولار من المساعدات لمكافحة المخدرات، وعشرات الملايين من الدولارات من المساعدات الأمنية والعسكرية.
وحين وصل ترامب إلى الرئاسة، ولأن هيرنانديز يميني متطرف وعنصري فاشي آيديولوجيا مثله، فقد أصدر عفوا خاصا عن السجين فخرج من السجن ليستمتع بما جمعه من ملايين الدولارات ويقال بأنه يحاول العودة إلى رئاسة همدوراس بدعم من ترامب ذاته. وهكذا، أهان ترامب القضاء الأميركي، والشعب الهندوراسي، وخان معاناة ضحايا المخدرات في أميركا ذاتها وكشف عن كونه شخص مختل عقليا ومنحط أخلاقيا تتحكم به غرائزه الدونية.
ومع كل ما تقدم، فالمأزق القضائي الذي يواجهه ترامب حتى إذا تمكن من تلفيق أدلة ضد الرئيس الفنزويلي هو أن القضاء الأميركي لن يستسهل العملية برمتها، وحتى لو تمكن ترامب من إحالة القضية إلى قضاة منحازين إليه وهم موجودون فعلا. كيف ذلك؟
يقول الخبير الأميركي البروفيسور كريغ مارتن وأستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة واشبورن في ولاية كانساس، المتخصص في القانون الدولي والمقارن، واستخدام القوة، والنزاعات المسلحة، وسيادة القانون وحقوق الإنسان، يقول إن هناك ثلاثة أسباب قانونية تُبطل محاكمة مادورر في نيويورك. فأولا حجم التدخل العسكري الذي أعلن عنه يرقى بلا شك إلى "استخدام للقوة" وفق المادة 2/(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. ويضيف أن محاولات واشنطن تكييف تهريب المخدرات بوصفه "هجوما مسلحا" لا تستقيم قانونيا، حتى وفق أوسع التفسيرات، خاصة أن فنزويلا لا تشكل مصدرا رئيسيا لتدفق مادة "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة. وثالثا، فإن تنفيذ إجراءات إنفاذ القانون الأميركي داخل أراضي دولة أخرى، مثل الاعتقال أو الاختطاف، يعد عملا غير مشروع في غياب موافقة تلك الدولة أو وجود استثناءات محددة، وهي شروط لا تنطبق على الحالة الفنزويلية.
ويستشهد الخبير القانوني بحادثة اختطاف إسرائيل للضابط النازي أدولف أيخمان من الأرجنتين عام 1960، التي أدانها المجتمع الدولي رغم فداحة الجرائم المنسوبة إليه، واعتبرها مجلس الأمن انتهاكا لسيادة الأرجنتين ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة.
السؤال المهم هنا هو لماذا لم يتجرأ أحد من قادة الدول الكبرى - دع من الدول الصغيرة والتابعة والتي يقودها أقزام خانعون - على إدانة العدوان على فنزويلا وخطف رئيسها، واكتفى غالبهم بعبارات التعبير عن القلق أو القول بأن الأمر يحتاج إلى تدقيق تفصيلي في ما حدث كما قال المستشار الألماني سليل هـتـلر وصديق دولة الصهاينة الإباديين فردريك ميرتس؟

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل