الامن وبرودةالموقف الاجتماعي في بناء وطن خال من الارهاب

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 1852 - 2007 / 3 / 12 - 11:49
المحور: المجتمع المدني
    

إن تطبيق الخطة الامنية في بغداد له دلالات واعتبارات مفاهيمية في الحقل السياسي قبل اية عملية تأشير للنتائج العملية والتقييمات فاي متتبع سياسي لا يخاله الشك في انسداد الطريق امام الدبلوماسية وتحولات الفعل من دائرتها الى دائرة القوة لتوفير مجال الحماية والدفاع عن الذات والموضوع العراقيين، لقد فشلت الدبلوماسية في انقاذ السلم الاهلي وخسرت مقوماتها في ذلك الى النهاية اي ان الوضع لو يستمر كما هو عليه من دون اللجوء الى الستراتيجية او ربما تغيير التكتيك على وفق الضرورة فلا مجال الى الحصول على عينة عراقية سليمة انتهت المحادثات والمصالحات ومشاريع التبادل الخطابي الحار والبارد، الودي ونقيضه، واساليب التعلق بتلابيب المواطنة الى غير رجعة، كانت الاجواء تبحث عن علامة فارقة جدية في خريطة التحول نحو الاستقرار بعد ان فقدت التماهيات الاصطلاحية الكبيرة مقومات صدقها واستمرارها والتعبيرات الكثيرة عن النفس غادرت المساحة الملائمة التدني والخيبة، قد تكون حالة حرق المراحل فشلت كثيرا في الصمود امام العيان، فالعودة الى الذات تشكل حقيقة واقعة، والخطة الامنية هي (جوكر) الواقعية المتأخر في استخدام القوة التي مارسها الملكيون والاشتراكيون من قبل وتفضفض سلوك الديمقراطيين الجدد امام عنوانها الذين تمادوا هم واندادهم من غير الديمقراطيين في تجسيد المفاهيم البدائية للسياسة واستحضار نعوتاتها التقليدية ولطالما تحتمل السياسة معاني من قبيل انها لعبة قذرة او انها لعبة المرائين الامر الذي دفع الى المحرقة مزيدا من الرؤوس والاجساد والارواح في صيرورة مستنقع مخيف على ابواب تأمل غارق بفجر جديد مواجهة كانت اقسى من النشوة او اللذة او جلد الذات بل أقسى من الموت نفسه لابد اذن من نقطة تحول سلوكه لمواجهة العواقب الوخيمة في استخدامات العنف وايقاف تماهيات الخطاب السياسي الموغل في استباحة المحرمات في الحقوق الاساسية حق الحياة والعيش والرأي وغيرها لا احد خارج المصالح المشتركة مع الخطة الامنية جميع الجماعات المدنية ذات صلة بالفائدة، اما جميع المشككين بالخطة فهم لا ريب اصحاب فائدة في استمرار الوضع كما هو عليه فهل ينبغي للجماعات من افراز برامجها في تسيير آليات تضامنية وتساهمية موازية؟ بالتأكيد نعم ولكن كيف واين هي مؤسسات المجتمع المدني من ذلك؟
الجميع أمام امتحان صعب
ان لياقة هذه المؤسسات لا تمنحها خاصية المساهمة والتفاعل والتحول الى تشكيلات ذات مسؤولية في الدفاع عن سلامة المجتمع وسلامتها هي ايضا، لقد بات اعلان التأسيس والبرنامج وآلية التسجيل غير كافية لشغل حيز لوجود واكتساب الهوية، البحث عن الممارسة المهنية وآليات الدفاع والضغط وادراك الضرورة والاداء المنظم وليست الوجبات السريعة والمؤتمرات الفارهة والفارغة المليئة بيافطات (الينبغي واليجب...) وجعجعة الضجيج ليس سوى النزول الى ساحة الصراع المهني للخروج بالنتائج المتوخاة، ان تحدي الامن لم يعرض السياسيين وحدهم للخطر بل نشطاء المجتمع المدني فالأمن لا يدرك بآليات عسكرية فحسب والاقتصار على البعد العسكري يؤدي بجوانب حيوية كثيرة من الامن الى المحرقة والضياع، فالجانب الاقتصادي وحياة رزق المواطن باتت تلاقي صعوبات كبيرة ازاء الاجراءات الامنية فقد تعرضت انسيابية فعالية الانسان في دائرة الاحتكام على الرغيف او ما يسمى لدينا بالعامية (العلاّكة) او سلة الخبز الى تعثرات بسبب الانسدادات المرورية التي اعاقت الوصول الى مقرات العمل من ناحية وارتفاع اجور النقل الخاص من ناحية اخرى كما ادى المشهد الى انقسام اغلب مدن بغداد من ناحية شبكة المواصلات الى قسمين (داخل وخارج) وشكل ذلك كلفة مضافة على كاهل المواطن، اختفت عندها رقابة الدولة ورقابة مؤسسات المجتمع المدني، ناهيك عن ازمة الوقود واشتراطاتها غير المصنفة والتي لم تلاحظ فيها اية رقابة او تقييم للمؤسسات المذكورة وكذلك تعثر توزيع مفردات البطاقة التموينية التي تسد جانبا مهما من احتياجات العائلة ولو جئنا الى التفاصيل فان جميع مرافق الحياة بحاجة الى نهضة تكافلية وتضامنية من قطاعات المجتمع والمجتمع المدني للحفاظ على ديمومة الحياة وصناعة وطن خال من الارهاب فمؤسسات المجتمع المدني من نقابات واتحادات مهنية وغيرها لم تسجل حضورا ملموسا في تفعيل دفاعاتها عن الامن والسلامة وذلك يصح وينطبق ايضا في مجالات الثقافة والاعلام والفكر والدبلوماسية الى جانب الاقتصاد، فالجميع امام امتحان صعب في مكافحة سوسة الاختلال الباطني وفي التصدي لنشاطات بكتيريا العنف ومعالجة آثارها.

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل