مؤسسات المجتمع المدني- فوبيا التمويل ومحددات الاستقلال اوالتابعية

كامل الدلفي

الحوار المتمدن-العدد: 1817 - 2007 / 2 / 5 - 12:05
المحور: المجتمع المدني
    

المجتمع المدني ضرورة من ضرورات الديمقراطية ورافعة اولى من مقوماتها ويفوق في اهميته شروط اخرى لازمة للتطبيق الديمقراطي ويعتبر طرفا مكملا للدولةليس مناقضا او عدوا او معارضا على طول الخط كما يساء فهمه دائما ويتخوف رجالات السلطة من استكمال مهماته وتنشيطه فان الدور المناط له يمتلك حيويته بسبب من الخاصية المزدوجة التي يمثلها في حمايته للفرد وتامين استقلاليته من ناحية ، وضبط سلوكه من ناحية اخرى .
وفي باب التعريفات التي وردت للمجتمع المدني فانه يمثل الروابط والعلاقات والمؤسسات التي ينتجها الافراد بتطوعيتهم خارج اطار وسيطرة وهيمنة الدولة والمحافظة على استقلالية هذه البنى ، والدولة مجبرة على احترام حدود هذه البني والاعتراف بهوية المجتمع المدني كلازمة مردافة لها والا تنتهي معالم هويتها كدولة وتصبح سلطة وحكومة (حاكم ) فحسب, وغالبا ما نرى ارتباك اسس العلاقة بين الدولة والمجتمع في العراق وعدم وضوح دوائر المسؤولية ووجود خلط ولبس في تحديد الادوار ما ادى ذلك في نهاية المشهد الى هزيمة المجتمع امام قرينته الدولة وعدم تمكنه من الدفاع عن ذاته وهويته وحقوقه ,وصولا الى مؤشر العجز النهائي في عدم القدرة على استبدال مركب الاستبداد (النظام الديكتاتوري ) والاضطرار الى الاستعانة بالعامل الخارجي كعامل حاسم في تغيير نيسان /2003 ,ان هذه المقدمة لاخيار عنها في الدخول الى مناقشة الجانب المالي في عمليتي النشوء والارتقاء الخاصتين بمؤسسات المجتمع المدني والذي اطلق عليه عنوان التمويل ليعبر عن مصدر الثروة التي تستند عليها المؤسسة المدنية في ادارة نشاطها ، وفعالياتها وتحقيق هويتها .لذلك .
لعب التمويل دورا حاسما في توجيه المؤسسات المدينة وتحديد معالم برامجها وفي رسم الانطباعات الشعورية تجاهها وفق صياغات السيطرة والتدخل في شوؤنها وبالتالي وضع سلامة استقلالها على المحك ,وقد تبينت في التجربة القائمة لمؤسساتنا المدينة عدة مصادر تمويلية منها :
1- الجهات الاجنبية : نشطت في الفترة التي اعقبت سقوط النظام على الساحة العراقية منظمات عالمية عديدة تمتلك قدرة دعم البرامج المحلية لمؤسسات المجتمع المدني العراقية وتنوعت اختصاصاتها وبرامجها ، وقدمت في الواقع العياني الكثير من المنح الملموسة وفي مجالات مختلفة ..
لكن الملاحظ في هذا الجانب هو عدم وجود ضوابط لعمل هذه المنظمات في الداخل من ناحية وعدم وضوح طبيعة عمل اغلبها ، ولا حتى مصادر ثروتها ،وهنا يعود الامر الى ضعف مراقبة الدولة العراقية وعدم وضعها شروط صيانة احترازية تجاه منظمات تحوم عليها الشبهات والشكوك خاصة في جوانب غسيل الاموال الاتي من تجارة المخدرات والسلاح ، الخطر الثاني الذي افرز معطياته في العلاقة بين هذه الجهات والناشطين المدنيين العراقيين على الجانب السايكلوجي اذ تحول الناشط المحلي الى فرد ممنوح أي مفعول به نسى خاصية الفاعل وظل يدور على ابواب هذه المنظمات من اجل الحصول على معونة او منحة ، وترك عمله الحقيقي وانتهى به المطاف الى تاجر او سمسار يعرض مصائب شعبه امام ممثلي هذه المنظمات يستدر عطفهم بمنحة ما ، اضافة ان قراءة بالارقام الكبيرة التي منحت لدعم مؤسسات المجتمع المدني في العراق والتي تنشر في دوريات ونشريات المنظمات الدولية تجعل المرء مذهولا عن مقدار الفساد الذي وصلت له الية عمل المنح الدولية في العراق اذ ان الواقع العياني يشير الى عكس ذلك تماما ، وان الامر بحاجة الى اعادة تقييم وتناول قانوني وقضائي اذ اثرى البعض بشكل فاحش ومخيف على حساب قيم ومبادئ المجتمع المدني .
2- الجهات المانحة المحلية
لقد لعبت احزاب المعارضة السابقة والتي ارتقت الى سلم السلطة في الانتخابات دورا في قبض زمام الدولة بين يديها ، ولعبت باتقان تبادل الدور مع الدولة ، فاخذت تؤسس لمؤسسات مجتمع مدني وفق مقاسات ورؤى تراها متناغمة معها ، واغرقت دون وجه قانوني( من خزانة الدولة ) الكثير من الاموال الى مثال تلك المنظمات والتي لاتعدو كونها جناحا تنظيميا لهذا الحزب او ذاك .
ان التمويل يدخل كعامل حاسم في رسم محددات الهوية للمؤسسة المدنية ويعبر عن مدى الاستقلالية او الاختراق او التابعية بحسب قوة التاثير المالي ولابد من ذكر الاسباب التي كان لها دور في جعل الاحتكام على العاملين المذكورين انفا في التمويل من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومنها :
1- ضيق مساحة الحركة بسبب ارتفاع مستويات العنف والارهاب وما رافقها من تداعيات وترتيبات تفرض انكماشات في حركة مؤسسات المجتمع المدني في القيام بنشاطات تحقق جدوى اقتصادية مثل حملات جمع التبرع والمهرجانات الخيرية وانشطة مختلفة .
2- تفكيك البنية التحتية للاقتصاد العراقي ومارافقها من نتائج في انتهاء التصنيع الذي اسهم في ضعف نشاط النقابات وانعدام رافد اساسي في دعمها المادي وذلك يصح في تردي التعليم والدراسة ما اضعف نشاطات اتحادات الطلبة وفي الجانب الزراعي ، اتحادات وجمعيات الفلاحين والمزارعين .
3- تعطيل برنامج اعمار العراق وتفشي نسبة البطالة .
4- عدم وجود خطة لتوزيع الثروة النفطية في العراق تؤهل المجتمع المدني لادارة قسم من الثروة العامة ان هذه الاسباب اخذت الكثير من خاصية التطوعية لدى الناشط المدني وجعلته يلتجأ مثلما اسلفنا الى المصادر المذكورة ولايحتكم الى السياق الطبيعي للمؤسسة المدنية والذي يكفل استقلاليتها وانسجامها مع طبيعة التكون والهوية .

#كامل_الدلفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل