الكويت: من الانفتاح إلى الانغلاق وسحب الجنسية

كاظم ناصر
(Kazem Naser)

الحوار المتمدن-العدد: 8603 - 2026 / 1 / 30 - 08:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت دولة الكويت منذ استقلالها في 19 يونيو 1961 وحتى حدوث الاحتلال العراقي ايقونة خليجية أقامت نظاما ليبراليا يدعم الممارسات الديموقراطية، ويرتكز على الحرية الفردية وضمان حقوق المواطنين والتسامح والانفتاح السياسي والاجتماعي والسوق الحر، وفتحت أبوابها للعرب الباحثين عن فرص عمل، وكانت سباقة في التطوير والتغيير وتأسيس أول برلمان خليجي منتخب، ودعم الإعلام، وحماية حرية التعبير، ولعبت دورا سياسيا واقتصاديا وثقافيا مميزا في خدمة الأمة العربية وقضاياها الهامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
فبعد الاستقلال مباشرة وفي فترتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي تمكنت الكويت من تعزيز دورها السياسي كقوة اعتدال ووساطة حيث ركزت على مشاركتها الإيجابية في دعم التضامن العربي، والقضايا العربية خاصة القضية الفلسطينية، وتميزت سياستها بالاعتدال على الصعيدين العربي والدولي، وقدمت المساعدات الاقتصادية عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم استقرار منطقة الخليج، وكانت فيها معارضة سياسية نشطة قادتها شخصيات من أبرزها محمد أحمد الغانم، ويوسف العدساني، وعبد المحسن الخرافي، يوسف النصف، والدكتور أحمد الخطيب، وسامي المنيس، ومحمد مساعد الصالح وغيرهم كثر من داعمي الإصلاح السياسي والتيار القومي العربي الوحدوي آنذاك.
لكن للآسف تراجعت الممارسات الليبرالية الديموقراطية وحرية التعبير وقيم المساواة والتسامح في الكويت، وتراجع دورها وتأثيرها السياسي على الصعيدين العربي والدولي بعد تحريرها من الغزو العراقي، ووصل ذلك التراجع إلى سحب الجنسية الكويتية مما يزيد عن 69 ألف كويتي في أقل من سنتين.
كانت المواطنة في الكويت مقسمة قبل الغزو العراقي إلى ثلاث فئات: كويتيون بالتأسيس وشملت هذه الفئة من قطن الكويت قبل عام 1920 وظل مقيما فيها حتى صدور قانون الجنسية سنة 1959 وهؤلاء لهم حق المشاركة في الانتخابات والحياة البرلمانية"، والفئة الثانية تتألف من كويتيين مجنسين ليس لهم ولا لأبنائهم الحق في المشاركة السياسية، والفئة الثالثة والأخيرة هي " البدون " وتسميهم الحكومية " مقيمين بصورة غير قانونية " وهم أولئك الذين لا يحملون أية جنسيات لا كويتية ولا غيرها، لكنهم ولدوا وعاشوا في الكويت.
فلماذا سحبت دولة الكويت هذه الجنسيات؟ وماذا ستكون تداعياتها على مستقبلها؟ تقول الحكومة الكويتية في تبريرها لسحب الجنسيات إن هذه الإجراءات جاءت لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهي ضرورية تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون. لكن المعارضون لهذه الإجراءات يعتبرونها عنصرية محضة وتراجعا عن الليبرالية والانفتاح السياسي والممارسات الديموقراطية. والدليل على انتقائيتها واستهدافها لفئات معينة من أبناء المجتمع الكويتي هو أنها بدأت تحت لافتة سحبها من " المزورين "، ثم انتقلت إلى زوجات الكويتيين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية بطريقة قانونية وتنازلوا عن جنسياتهم الأصلية، ثم شملت من حصلوا عليها تحت بند " أعمال جليلة "، أي الذين منحوا الجنسية بسبب إقامتهم القديمة في الكويت وكثير منهم ولدوا فيها، ومن ضمنهم علماء وأطباء ومستثمرين ومثقفين قدموا للبلد الكثير من الإنجازات في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة تستحق الفخر والاعتزاز، وأخيرا وصل سحب الجنسية الى شخصيات لا علاقة لها بالفئات المذكورة مثل د. طارق سويدان، وسفير الكويت في بريطانيا بدر العوضي، والمطربة نوال، والفنان داوود حسين، والأديب عبد العزيز السريع، والداعية نبيل العوضي، وغيرهم كثر.
لقد بدأت عملية التفكير بسحب الجنسيات بعد تولي الأمير مشعل الأحمد الصباح الحكم في 16 ديسمبر 2023؛ فبعد أربعة أيام من توليه منصبه، وفي أول خطاب ألقاه في مجلس الأمة (النواب)، وبعد أدائه القسم مباشرة انتقد تعاون " السلطتين التشريعية والتنفيذية على الإضرار بمصالح البلاد والعباد"، وأعلن حل مجلس الأمة حلا دستوريا في 5 فبراير 2024، ولما انتخب مجلس جديد في إبريل من نفس العام لم تعجب الأمير تركيبته، فأجل انعقاده شهرا كاملا، وقبل انقضاء الشهر حل البرلمان الجديد حلا غير دستوري في 10 مايو من نفس العام، وأصدر أوامر بتعطيل العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وتوليه هو وأعضاء مجلس الوزراء اختصاصات البرلمان بهدف" دراسة المسيرة الديموقراطية، وإنقاذ البلاد من حالة الجمود السياسي، والتعطيل المستمر للمشاريع، ووقف استخدام الديموقراطية لتحطيم الدولة."
لكن الحقيقة هي أن قرار الأمير بحل مجلس الأمة المنتخب، وتعطيل بعض مواد الدستور، ومنع انتخاب مجلس جديد لمدة 4 أعوام جاءت لإسكات العارضة بعد ان توسعت مشاركة الكويتيين السياسية في الانتخابات نتيجة لإصدار المجلس القرار 44 لسنة 1994 الذي نص على أن " أولاد المجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون" وبعد ان أقر المجلس حق المرأة الكويتية في التصويت والترشح، ومع هذا الاتساع في دائرة المشاركة السياسية أصبحت فئة المجنسين هي المكون الرئيسي في المعارضة البرلمانية التي كانت تنتقد ممارسات أفراد من العائلة المالكة والعوائل المتنفذة الداعمة للنظام، وتطالب بإصلاحات سياسية ومحاربة الفساد.
سحب دولة الكويت لجنسيات عشرا ت الآلاف من مواطنيها، وتقوقعها وانكفائها على نفسها، وتراجع دورها السياسي والاقتصادي والثقافي في مجلس التعاون والدول العربية الأخرى لا يخدم أمنها وازدهارها، وقد يقود إلى مشاكل سياسية واجتماعية تزعزع استقراها وتؤدي إلى نزاعات داخلية لا تحمد عقباها!

#كاظم_ناصر (هاشتاغ)       Kazem_Naser#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل