الامن القومي والتوازنات الاقليمية

سعد عزت السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8593 - 2026 / 1 / 20 - 11:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُطرح الأمن القومي العراقي غالباً بوصفه نتاجاً للتهديدات الداخلية فقط، كالإرهاب أو الانقسام السياسي، غير أن هذا الطرح يُغفل عاملاً حاسماً يتمثل في البيئة الإقليمية المضطربة التي يعمل العراق داخلها. فالعراق ليس دولة معزولة، بل يقع في قلب صراعات إقليمية ودولية متشابكة جعلت من أراضيه ساحة تفاعل – وأحياناً تصادم – لمشاريع نفوذ متعارضة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يدير العراق توازناته الإقليمية بعقل الدولة، أم أنه واقع عملياً في دائرة التبعية؟ فالعراق ومعضلة الموقع الجيوسياسي الذي يشغله حيث يتمتع العراق بموقع استراتيجي فريد يربط الخليج ببلاد الشام وتركيا وإيران، وهو ما يفترض أن يشكل مصدر قوة. إلا أن الواقع يكشف مفارقة خطيرة ,
وان الموقع الذي كان ينبغي أن يكون رافعة للأمن القومي تحوّل إلى عامل استنزاف دائم، بسبب ضعف القدرة على تحويل الجغرافيا إلى سياسة مستقلة. ولا يخفى غياب استراتيجية واضحة لإدارة هذا الموقع جعل العراق ممراً للصراعات بدلاً من أن يكون وسيطاً بينها و ساحة اختبار للرسائل الإقليمية والدولية و دولة تتلقى الارتدادات الأمنية دون أن تمتلك أدوات الردع السياسي, ونجد ان الصراعات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي لها الاثر الكبير عليه,
فلا يمكن فهم الأمن القومي العراقي دون تحليل ثلاث دوائر صراع رئيسية ابرزها الصراع الأميركي–الإيراني, العراق يقع في مركز هذا الصراع، لا على هامشه. ورغم الخطاب الرسمي عن “الحياد”، إلا أن غياب أدوات الحياد الحقيقي (سيادة القرار، وحدة السلاح، وضوح السياسة الخارجية) جعل هذا الحياد أقرب إلى وهم سياسي منه إلى خيار استراتيجي.
والبيئة الإقليمية العربية المتحولة ضعف اندماج العراق في المنظومة العربية خلال سنوات ما بعد 2003 أدى إلى فقدان عمق استراتيجي كان يمكن أن يوازن النفوذ غير العربي.
وكذلك التهديدات العابرة للحدود, الإرهاب، تهريب السلاح، المخدرات، والمياه، كلها تهديدات لم تعد تقليدية، لكنها تُدار بعقل أمني تقليدي، ما يفاقم الخلل في منظومة الأمن القومي.
فهل يمتلك العراق سياسة توازن حقيقية؟ سياسة التوازن لا تعني تعدد العلاقات، بل القدرة على ضبطها. وهنا تظهر فجوة خطيرة , وايضا العلاقات الخارجية تُدار بردود أفعال لا برؤية استراتيجية, علاوة على تعدد مراكز القرار يُضعف الموقف التفاوضي العراقي , الأمن القومي يُختزل في بيانات سياسية لا تُترجم إلى سياسات ملزمة.
العراق لا يمارس توازناً نشطاً، بل توازناً سلبياً يجنّبه الصدام المباشر لكنه لا يحمي أمنه القومي على المدى المتوسط والبعيد, التبعية كخطر استراتيجي غير معلن فالتبعية لا تعني فقط الوجود العسكري الأجنبي، بل تشمل التبعية الاقتصادية, التبعية الأمنية, التبعية في تعريف “التهديد” نفسه.
عندما لا يكون تعريف الخطر نابعاً من المصلحة الوطنية العراقية الخالصة، فإن الأمن القومي يتحول من أداة حماية إلى أداة إدارة أزمة تخدم أجندات خارجية.
ومن الضروري إعادة بناء الأمن القومي في السياق الإقليمي, إعادة الاعتبار للأمن القومي العراقي تتطلب صياغة عقيدة أمن قومي مكتوبة ومعلنة, توحيد القرار الأمني والسيادي, الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة المبادرة الإقليمية, بناء شراكات إقليمية قائمة على المصالح لا الاصطفافات, إدماج الأمن غير العسكري (المياه، الاقتصاد، الغذاء) في صلب مفهوم الأمن القومي.
واخيرا ان الأمن القومي العراقي اليوم ليس رهينة الاضطراب الإقليمي فقط، بل رهينة طريقة تفاعل العراق مع هذا الاضطراب. فمن يهدد العراق لماذا لا يمتلك العراق حتى الآن القدرة على تحييد التهديد , ما لم يتحول الأمن القومي من شعار سياسي إلى مشروع دولة، سيبقى العراق يدور في فلك التوازنات الهشة، أقرب إلى التبعية منها إلى السيادة.

#سعد_عزت_السعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل