المرأة القبطية بين الإقصاء في الوطن والتألق في الخارج

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 8587 - 2026 / 1 / 14 - 02:51
المحور: حقوق الانسان
    

المرأة في مصر عمومًا تعاني من الاضطهاد وغياب العدالة، سواء كانت مسلمة أو قبطية، لكن واقع المرأة القبطية يظل أكثر قسوة ومرارة، حيث يتضاعف التمييز عليها بسبب النوع والدين معًا.

فالدولة عجزت – أو تواطأت – عن تمكين القبطية ميرفت سيفين نجيب من تولي منصبها كمديرة لمدرسة ثانوية في بني مزار بالمنيا، لا لسبب سوى كونها قبطية. تم تحريض الطالبات ضدها، ورغم امتلاك الدولة كامل القدرة على فرض القانون وحمايتها، خضعت لتهديدات غير مشروعة وتخلت عن واجبها، في سابقة خطيرة تكشف هشاشة مبدأ المواطنة.

ولم يكن هذا المثال الوحيد. فالمرأة القبطية، ممثلة في المستشارة محاسن كامل لوقا، حُرمت من حقها في تولي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وتم إسناد المنصب – زورًا وبهتانًا – إلى أخرى بدوافع طائفية واضحة لا تخطئها العين.

الأخطر من ذلك أن الاعتراض على هذا الظلم لم يُقابل بالإصلاح، بل بالعقاب. فحينما احتج مستشار مسلم شريف، هو المستشار هشام هيكل، على هذا الإقصاء، تم فصله من منصبه بقرار صادر من رئاسة الجمهورية، ولا يزال حتى اليوم يخوض معركة قضائية غير متكافئة دفاعًا عن الحق والعدالة.

إن المرأة القبطية التي تُمنع من المناصب داخل وطنها بسبب الطائفية، وبسبب عقلية متحجرة تستند إلى تفسيرات دينية من قبيل: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، هي ذاتها التي أثبتت كفاءتها وتألقت حين أُتيحت لها الفرصة خارج هذا المناخ الإقصائي.

ولعل المثال الأبرز هو دينا باول، التي وصلت إلى أعلى المناصب العالمية، وكان آخرها توليها رئاسة إحدى كبرى شركات التكنولوجيا العالمية (ميتا)، في شهادة واضحة على أن المشكلة ليست في الكفاءة، بل في النظام الذي يحاربها.

تخلّوا عن الطائفية.
امنحوا الأقباط – رجالًا ونساءً – فرصًا عادلة حقيقية.
وعندها فقط سترون مصر في المكانة التي تستحقها، بدلًا من استمرار الفساد والعشوائية وهيمنة غير الأكفاء على مقدرات الوطن.

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل