الاعتراف الاسرائيلي بصومال لاند… هل يفتح الباب لإعادة رسم خرائط القرن الإفريقي على حساب مصر؟

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاعتراف بصومال لاند… هل يفتح الباب لإعادة رسم خرائط القرن الإفريقي على حساب مصر؟

اولا يثير الحديث عن اعتراف إسرائيل بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومال لاند)، بعد الخطوة الإثيوبية المثيرة للجدل، تساؤلات عميقة حول تداعيات هذا التحول على الأمن القومي المصري، وعلى منظومة الدولة الوطنية في القرن الإفريقي ووادي النيل بأكمله. فالمسألة لا تتعلق بكيان ناشئ في منطقة هامشية، بقدر ما ترتبط بموقع جغرافي بالغ الحساسية، مطل على خليج عدن وقريب من باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

ثانيا الاعتراف الإثيوبي – إن استقر وتحوّل إلى واقع سياسي – يكسر مبدأً إفريقيًا راسخًا يقوم على احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهو المبدأ الذي حال دون تفكك واسع النطاق للدول الإفريقية لعقود. أما الاعتراف الإسرائيلي بالامس ، فإنه ينقل القضية من إطارها الإفريقي المحلي إلى مستوى أمني ودولي، ويفتح الباب أمام حضور استخباراتي وعسكري غير مباشر في منطقة تمس الأمن البحري ، وتحديدًا أمن البحر الأحمر.

ثالثا في هذا السياق، يبرز سؤال مشروع: هل يمكن أن يشكل الاعتراف الإسرائيلي مقدمة لاعترافات أخرى، وعلى رأسها اعتراف إماراتي؟ فالواقع أن للإمارات حضورًا اقتصاديًا ولوجستيًا واضحًا في صومال لاند، خصوصًا عبر إدارة موانئ، وهي تنظر إلى المنطقة باعتبارها عقدة استراتيجية للتجارة وسلاسل الإمداد. ورغم أن أبوظبي تفضل غالبًا النفوذ العملي دون الاعتراف السياسي الصريح، فإن تحوّل صومال لاند إلى “أمر واقع دولي” قد يدفعها، في مرحلة لاحقة، إلى مراجعة هذا الموقف.

رابعا الأخطر من ذلك هو ما يطرحه هذا السيناريو من سوابق. فإذا جرى التطبيع مع فكرة الاعتراف بكيانات أمر واقع خارج إطار الدولة المركزية، فهل نكون أمام مقدمة للاعتراف بدويلة أخرى في السودان، تقودها قوات الدعم السريع، وتحظى برعاية إقليمية تؤبّد الانقسام وتغلق الباب أمام إعادة بناء الدولة السودانية الموحدة؟ مثل هذا التطور لن يكون معزولًا، بل سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاستراتيجي المصري على حدوده الجنوبية.
ايضا مسالة امكانية انفصال جنوب اليمن عن شماله وهو الاتجاه الذي قد ياخذ مجري عملي اقوي بتشجيع اماراتي ليس ببعيد عن هذا الامر .
خامسا هنا تبرز مسألة الأوراق المتاحة أمام مصر . نظريًا، تستطيع مصر التحرك عبر الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للدفاع عن مبدأ وحدة الدول ورفض الاعتراف بالكيانات الانفصالية. غير أن هذه الأدوات، رغم أهميتها القانونية والسياسية، تبقى محدودة الفاعلية في مواجهة اعترافات ثنائية متتالية، خاصة في ظل انقسامات عربية وإفريقية واضحة، وثقل إثيوبي متزايد داخل الاتحاد الإفريقي.

سادسا الواقع أن أوراق مصر ليست كثيرة في هذه اللحظة. فالسودان يعيش حالة عدم استقرار عميقة، والاقتصاد المصري يواجه أزمة طاحنة تقلص هامش الحركة الخارجية، فيما لا تزال أزمة سد النهضة مع إثيوبيا بلا أفق تسوية واضح. كل ذلك يضع القاهرة في موقع الدفاع الاستراتيجي، ويجعل قدرتها أقرب إلى تعطيل المسارات الخطرة أو رفع كلفتها السياسية، لا إلى منعها بشكل كامل.

سابعا في المحصلة، لا يمكن النظر إلى ملف صومال لاند باعتباره شأنًا محليًا أو انفصاليًا محدود الأثر، بل هو جزء من عملية أوسع لإعادة تشكيل التوازنات في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. والسؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه ليس فقط: هل لدى مصر أوراق تلعب بها؟ بل: هل تملك الوقت والمساحة السياسية لتحويل هذه الأوراق إلى استراتيجية إقليمية متماسكة، قبل أن تتحول السوابق إلى وقائع يصعب التراجع عنها.
واخيراً اظن ان العامل الحاسم والمؤثر ايضا لن يكون في دور مصري سعودي تركي رافض لهكذا اعتراف ولكنه قد يكون في دور امريكي قادم من بعيد وأظن ان الجميع ينتظره لتحديد الرؤية والمسيرة .

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل