-الدنمارك، نسير معًا، كلٌ بمفرده-

بهار رضا
(Bahar Reza)

الحوار المتمدن-العدد: 8568 - 2025 / 12 / 26 - 23:44
المحور: الادب والفن
    

في البداية، أحيّي حِكمت على هذا العمل، وعلى إصراره على الروح الإيجابية، وأشكره مرارًا على الدعوة التي وجّهها لي لحضور حفل توقيع الكتاب، وكذلك على اقتراحه التبرّع بقيمة الهدية التي كنا سنقدّمها إلى منظمة أطباء بلا حدود.
عند بدء الحفل، تقدّم مني رجل دنماركي وعرّف عن نفسه بأنه طبيب العائلة لحِكمت، وطلب مني أن أترجم له الجزء المتعلق به في الكتاب. وبالفعل، ترجمت له ما كتبه حِكمت عنه. فقال لي:
«جيد، كل شيء إيجابي».
فأجبته: «كل الكتاب إيجابي».
فهم الطبيب قصدي، وقال:
«أنتِ تقصدين أن حِكمت تحدّث فقط عن أحد وجوه الدنمارك».
فأجبته:
«ليس هذا فحسب، بل إن حِكمت تجاهل — وبدلًا من أن يضع صورة ماتيلدا ثيوردا باغر، التي قادت حركة نضال النساء من أجل حق التصويت في الانتخابات — اختار صورة امرأة فقدت صوتها من أجل رجل.
وبالنسبة لي، كامرأة شرقية، حفيدة شهرزاد، حيث الكلمة والصوت مسألة وجود، وكامرأة تتبنّى القيم الدنماركية في المساواة والتمكين، كنتُ أفضّل أي صورة أخرى على صورة حورية البحر».
لكن التجربة الشخصية ليست منعزلة عن الواقع الاجتماعي والسياسي. فقد أظهرت دراسة أُجريت من قِبل طلاب في العلوم السياسية والإحصاء في جامعة كوبنهاغن أن الأشخاص الذين يحملون أسماء ذات طابع شرق أوسطي يحتاجون إلى إرسال نحو 50% إلى 52% طلبات عمل إضافية للحصول على العدد نفسه من دعوات المقابلات التي يحصل عليها المتقدمون ذوو الأسماء الدنماركية. ورغم هذا التمييز، فإن وضعهم يُعدّ أقل سوءًا مقارنة بوضع الغرينلانديين، الذين ما زالوا موصومين بصور نمطية سلبية، مثل اعتبارهم «كسالى» أو «غير منضبطين».
ومن جهة أخرى، يُعد فرانك جنسن (Frank Jensen) مثالًا صارخًا على اختلالات أعمق في سوق العمل، فهو سياسي دنماركي بارز شغل منصب عمدة العاصمة كوبنهاغن، وقد اعترف بممارسة التحرش والاعتداء الجنسي على نساء على مدى نحو ثلاثين عامًا من حياته المهنية. وهذه ليست حالة فردية، بل واحدة من أمثلة عديدة على استغلال النساء داخل سوق العمل، في سياق سوق عمل لا يحقق المساواة في الأجور بين النساء والرجال، إذ تشير التقديرات إلى أن المرأة تعمل فعليًا نحو شهر كامل في السنة دون أجر مقارنة بالرجل.
هذا النوع من السلوك يعيدنا إلى قضية فندق بيلا سكاي، حيث وافقت الحكومة الدنماركية على قرار لجنة المساواة الصادر في شباط/فبراير 2012، والذي قضى بعدم قانونية تخصيص طابق للنساء فقط. وهنا يبرز الإشكال: فالمساواة، إذا نُظر إليها بشكل شكلي، قد تنتصر قانونيًا، لكنها تتجاهل الواقع المعقّد للتحرش والرهاب واضطرابات ما بعد الصدمة التي تعاني منها بعض النساء.
فالمساواة الحقيقية لا تعني معاملة الجميع بالطريقة نفسها، بل تمكين الجميع من الشعور بالأمان بطرق عادلة تراعي الاختلافات والاحتياجات الفردية.
أما فيما يتعلق بحرية التعبير، فقد أقرّت الدنمارك مؤخرًا قانونًا جديدًا يحمي موظفي القطاع العام من الفصل بسبب آرائهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، طالما لم يُثبت أن هذه الآراء أثّرت سلبًا على أدائهم الوظيفي أو تسببت في صعوبات حقيقية داخل بيئة العمل. ويشير إقرار هذا القانون إلى وجود خلل سابق في ممارسة حرية التعبير، وإلى أن الخوف من العواقب الوظيفية كان – ولا يزال – عاملًا مقيّدًا للنقاش الحر.
وفي عام 2020، قررت حكومة الدنمارك برئاسة ميته فريدريكسن إعدام جميع حيوانات المنك دون سند قانوني كافٍ. وخلال التحقيقات، تبيّن فقدان رسائل نصية مهمة بين رئيسة الوزراء ومسؤولين حكوميين، ما أثار جدلًا واسعًا حول الشفافية والمساءلة.
كما تورّط بنك دانسكي (Danske Bank)، أكبر بنك في الدنمارك، في واحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال في أوروبا، حيث جرى تمرير نحو 200 مليار يورو من الأموال المشبوهة عبر فرعه في إستونيا بين عامي 2007 و2015. وأثارت الفضيحة جدلًا سياسيًا واسعًا بسبب علاقات البنك القريبة من النخبة السياسية الدنماركية، بما في ذلك شخصيات مرتبطة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب حاكمة سابقة، سواء عبر مناصب استشارية أو شبكات نفوذ غير مباشرة. ورغم عدم ثبوت تورط مباشر للحزب ككيان، فإن القضية كشفت تداخلًا مقلقًا بين المال والسياسة وضعف الرقابة الحكومية.
الخلاصة:
لم تكن هذه الفضائح مالية أو إدارية فحسب، بل سياسية ومجتمعية أيضًا، وقد أسهمت في إضعاف الثقة بالمؤسسات الديمقراطية، وأظهرت أن القرب من السلطة لا يعني بالضرورة المساءلة السريعة أو الكاملة.
وفي النهاية، تبقى القيم مثل المساواة والشفافية والحرية هي البوصلة الحقيقية. فالأمل يكمن في التعلم من الأخطاء، وتمكين كل فرد ليكون صوته مسموعًا وكلمته محترمة.

#بهار_رضا (هاشتاغ)       Bahar_Reza#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل