قراءة نقدية

ناظم زغير التورنجي

الحوار المتمدن-العدد: 8564 - 2025 / 12 / 22 - 12:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة نقدية في مقالة
«هل كثير علينا إذا قلنا أخطأنا؟»للاستاذ فرحان قاسم
أبو حازم التورنجي
نشر الأستاذ فرحان قاسم مقالة بعنوان اعلاه ، وجدت من الضروري التوقف عن بعض محطات المقاله مع تقديري وأحترامي لما اورده من مواضيع جديرة بالنقاش الجدي ، مؤكدا ان المقالة ق> تضمنت العديد من الأفكار والطروحاتالأيجابية المفيدة ، اذا ما أخذتها قيادة الحزب الشيوعي بالأعتبار ، واتمنى ان يتسع صدر الكاتب لملاحظاتي التي أجزم أنها وجهات نظر قابلة للحوار والنقاش ...
تندرج المقالة كموضوع نقدي ضمن سجال مشروع داخل الحركة اليسارية العراقية حول تجربة ما بعد 2003، وهي تطرح سؤالًا أخلاقيًا وسياسيًا مهمًا يتعلق بالمسؤولية والمراجعة. غير أن مشروعية السؤال لا تعني بالضرورة سلامة المنهج أو دقة الاستنتاجات. فالنص، رغم ثرائه التوثيقي، يعاني من خلل تحليلي واضح يتمثل في الخلط بين المعرفة النظرية، والقدرة العملية، والخيارات السياسية الممكنة في شروط احتلال وانهيار دولة.
أولًا: مغالطة الخلط بين الوعي بالمشروع الإمبريالي والقدرة على منعه
تفترض المقالة أن معرفة الحزب الشيوعي العراقي المبكرة بطبيعة مشروع الاحتلال الأميركي كان يجب أن تفضي بالضرورة إلى موقف مقاطع وشامل للعملية السياسية. وهذه فرضية غير صحيحة منطقيًا ولا تاريخيًا.
-الوعي بالمخاطر لا يعني امتلاك ميزان قوى يسمح بإفشالها.
-السياسة ليست موقفًا أخلاقيًا صرفًا، بل فن العمل داخل الممكن تاريخيًا.
-لم يكن الحزب أمام خيارين مجردين (الاندماج أو الخيانة)، بل أمام طيف معقد من البدائل القسرية في واقع احتلال شامل وانهيار مؤسسات الدولة.
إن تحويل المعرفة التحليلية إلى التزام سياسي مطلق دون تقدير موازين القوى هو نزعة مثالية لا ماركسية.
ثانيًا: مغالطة الثنائية الحادة (إما / أو)
تقوم المقالة على منطق تبسيطي يقسم الخيارات إلى:
• إما مقاومة الاحتلال عبر القطيعة الكاملة مع العملية السياسية
• أو السقوط في التواطؤ معه
وهذا منطق ثنائي يتجاهل إمكانات العمل التناقضي داخل البنى المفروضة، وهو من صميم تقاليد اليسار العالمي (من لينين إلى غرامشي).
• المشاركة لا تعني التطابق
• العمل من الداخل لا يلغي الصراع
• الدولة «الهجينة» ليست اختراعًا عراقيًا بل سمة مرحلة انتقالية مأزومة
ثالثًا: إسقاط لاحق النتائج على النوايا (مغالطة الاسترجاع)
تعتمد المقالة على قراءة لاحقة للتجربة وتحاكم قرارات 2003–2005 بنتائج 2020–2023، وهو خلل منهجي معروف.
-فشل التجربة الديمقراطية لا يثبت خطأ كل من راهن عليها في لحظتها
-صعود الإسلام السياسي لم يكن نتيجة مشاركة الحزب، بل نتيجة:
-الاحتلال
-تفكيك الدولة
-البنية الاجتماعية الريعية
-التدخلات الإقليمية
تحميل الحزب مسؤولية مسار تاريخي معقد هو تبسيط سببي مخل.
رابعًا: تعميم تجربة «بريمر» اقتصاديًا على قرار الحزب سياسيًا
تُظهر المقالة تحليلًا دقيقًا لمشروع بريمر الاقتصادي (وهو تحليل صحيح في جوهره)، لكنها تقع في مغالطة حين تربط تلقائيًا بين هذا المشروع وبين كل مشاركة سياسية لاحقة.
-لم يكن الحزب هو من صاغ الدستور وحده
-لم يكن صاحب الأغلبية
-لم يكن ممسكًا بأدوات القرار الاقتصادي
-لم يكن قادرًا على فرض بديل اشتراكي أو حتى اجتماعي-ديمقراطي
إن نقد الليبرالية الجديدة لا يتحول تلقائيًا إلى إدانة كل فعل سياسي داخل بنية الدولة.
خامسًا: تغييب سؤال البديل الواقعي
أخطر ما في المقالة ليس نقد الماضي، بل غياب تصور عملي للبديل:
• كيف كان يمكن للحزب أن يعمل خارج العملية السياسية؟
• ما هي أدواته التنظيمية في ظل تفكك المجتمع؟
• كيف كان سيمنع صعود الطائفية بالسلاح أم بالشعارات؟
• كيف كان سيحمي النقابات والحريات دون حضور سياسي؟
النقد الذي لا يقدم بديلًا ملموسًا يتحول إلى إدانة أخلاقية لا إلى مراجعة ثورية.
سادسًا: مغالطة اختزال الأزمة في «خطأ الحزب»
تعاني المقالة من نزعة مركزوية حزبية تفترض أن الحزب كان قادرًا على تغيير مسار التاريخ لو اتخذ موقفًا مختلفًا.
والواقع أن:
-الأزمة بنيوية
-الدولة مفككة
-الاقتصاد ريعي
-المجتمع منقسم
• الاحتلال محدِّد حاسم
الحزب جزء من الأزمة، نعم، لكنه ليس سببها المركزي.
إن الدعوة إلى المراجعة والنقد الذاتي ضرورية، بل ملحّة. لكن المراجعة الجدية لا تقوم على:
-جلد الذات
-أو قراءة أخلاقية عاطفية للتاريخ
-أو بناء سردية «الخطيئة الأصلية»
بل تقوم على:
-تحليل موازين القوى
-فهم تعقيد المرحلة
التمييز بين الخطأ السياسي والخيار القسري
-والبناء على التجربة لا نفيها
إن السؤال الصحيح ليس:
«لماذا شارك الحزب؟»
بل:
«كيف نعيد بناء يسار مستقل قادر على الفعل في شروط تبعية معولمة؟»
وهذا سؤال المستقبل، لا الماضي فقط.

#ناظم_زغير_التورنجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل