ناظم ختاري
الحوار المتمدن-العدد: 8548 - 2025 / 12 / 6 - 19:55
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
نحو مراجعة نقدية شاملة لتقويم أدائنا وتجديد آليات عملنا التنظيمي وتطوير خطابنا السياسي
ثانيًا – التعامل مع نتائج الحرب والمشاركة في العملية السياسية بعد سقوط النظام: الخطوة الأولى نحو الأزمة
إن هزيمة حزبنا في الانتخابات جاءت نتيجة عاملين؛ أحدهما موضوعي، وسأؤجل الحديث عنه إلى نهاية هذه الحلقات لتجنب أي تصور بأنني بصدد تبرير الهزيمة أو إعفاء العامل الذاتي من مسؤوليته الحقيقية. لذلك أرى من المناسب أن نضع أخطاءنا في مختلف المجالات على بساط البحث، وألا نخشى ذلك أبدًا، لأننا سنحقق من خلاله هدفين مهمين:
الأول: اصطفاف الحريصين إلى جانبنا، والمساهمة معنا في تشخيص مواطن الضعف والبحث عن حلول ومعالجات لأخطائنا وهزائمنا وأزماتنا.
الثاني: قطع الطريق على الشامتين الذين يسعون لتحميل الحزب ما لا يحتمله، والدخول معهم في صراع عقيم لا يجدي نفعًا.
وفي هذه الحلقة، وبناءً على التفاعل مع التوجهات العملية للحزب باعتباري أحد أعضائه، سأحاول التطرق إلى بعض المواقف التي أعتبرها أساس الأزمة التي نعيشها الآن، والتي تفاقمت بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ومن الجيد أن يكتب الآخرون بحرص عن جوانب مختلفة من أسباب الأزمة، كما تحسن منابر الحزب الإعلامية صنعًا حين تتعامل بإيجابية مع هذه الآراء وتنشرها.
الأجدى أن نحسن كيفية التعامل معها حزبيًا، لا من باب رفع العتب، بل من أجل استنباط الدروس واستخلاصها واتخاذ الإجراءات العملية الصحيحة، وجعلها أساسًا متينًا لسياساتنا ومواقفنا وأدائنا في المرحلة القادمة. وهذه العملية تتطلب اختيار أدوات منسجمة مع حجم التحديات التي تواجهنا لتنفيذ مهامنا.
مشاهد أولى من سقوط النظام
قبل الدخول في صلب الموضوع، أجد من المناسب التذكير ببعض المشاهد الأولى لدخول الجيش الأمريكي بغداد وسقوط النظام:
-أعلن أحد رفاق حزبنا، في إحدى ساحات بغداد المكتظة بالناس ووسائل الإعلام، سقوط النظام الدكتاتوري. وقد تسلل إعلانه بعودة الحزب الشيوعي إلى الحياة السياسية العلنية بفرح وانسيابية مريحة إلى قلوب الناس، مؤكّدًا أن الحزب حي ولم يمت كما أراد له البعض. خرج هذا الرفيق من البيوت الحزبية السرية في بغداد ليقول كلمته، فيما كانت طلائع القوى السياسية الأخرى التي حكمت العراق لاحقًا تراقب المشهد من نوافذ الدبابات الأمريكية وعربات جنودها التي كانت تجول في شوارع العاصمة، بينما فلول البعث تجر أذيال الهزيمة.
- مراسل الجزيرة آنذاك قال إن أكثر حزبين شعبيين هما حزب الدعوة والحزب الشيوعي العراقي.
- نعال أبو تحسين كان يدك رأس صدام في صورة كبيرة له، والعالم كله يسمع صرخته، ومشاهد فرهدة المؤسسات ودوائر الدولة كانت تخدش الحياء .
- تمثال صدام لم يسقط إلا بحبال الدبابة الأمريكية التي سحبته وطرحت أجزاءه أرضا في أطراف الساحة.
هكذا سقط النظام بعد أن تقدمت القوات الأمريكية على أشلاء الجنود العراقيين المنهكين بفعل الحروب والحصار.
رؤية الحزب للحرب
لم تكن أهداف الولايات المتحدة من الحرب واحتلال العراق غائبة عن رؤية الحزب، ولم يتوهم أنها جاءت لإقامة تجربة ديمقراطية في المنطقة، بل كان واضحًا أن الغرض منها هو تكريس تبعية العراق السياسية والاقتصادية، وإخضاع قدراته النفطية وغيرها من الثروات لإرادتها، واتخاذ العراق قاعدة استراتيجية لتواجدها السياسي والعسكري، وحماية مصالحها وحلفائها في المنطقة، والعمل على إحداث تغييرات جيوسياسية واسعة.
كانت الولايات المتحدة تدرك أن هذه الأهداف لن تتحقق بسهولة دون قيام نظام سياسي مشوّه يلعب دور "الشريك الخادم"، بعد منحه امتيازات لم يكن ليحلم بها. وعلى هذا الأساس عملت سلطة الائتلاف على تكريس نظام طائفي محاصصاتي، قائم على توزيع السلطات وموارد الدولة على أساس مكوناتي. ومع أن الطائفية كانت موجودة قبل الغزو ولها امتدادات إقليمية، فإنها تجسدت بعده بشكل واضح سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بالتوازي مع تفكيك الدولة المركزية وصعود جماعات مسلّحة غير دولتيّة بتغذية تنافس إقليمي.
بدأت صيغة تقاسم السلطة تحديدا مع تأسيس مجلس الحكم بقيادة بريمر في تموز/يوليو 2003، ما منح الطائفية بعدًا مؤسسيًا من خلال توزيع المناصب وفق الانتماء، ثم تعمّقت لاحقًا في بنية النظام السياسي. وفي مرحلة ما بعد الاحتلال، شهد العراق تحولات معقّدة في البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية انعكست على وحدة المجتمع ودفعته نحو الاصطفاف المذهبي والعرقي، بوصفه أبرز الأزمات المتولدة.
يمكن القول إن المحاصصة الطائفية أعادت تشكيل المجتمع العراقي على أساس "طبقة سياسية-طائفية" مهيمنة، مقابل كتلة شعبية واسعة مهمشة. وهذا التصنيف هو مزيج من الطائفية السياسية + الاقتصاد الريعي + الزبائنية، مما جعل العراق يعيش حالة "تشظي طبقي" حيث تتداخل الهويات الطائفية مع المواقع الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير الوثيقة البرنامجية المقرة في المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزبنا إلى (أن دولة المحاصصة الزبائنية أدت إلى نشوء فئات اجتماعية مفرطة الثراء بالاستحواذ على الحصة الأكبر من الريع النفطي عبر الامتيازات الباذخة المقترنة بمواقع السلطة، وعبر التخادم مع بعض أقطاب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومنظومة الفساد التي استشرت في الدولة).
أخطاؤنا السياسية
بالنظر إلى هذه اللوحة السياسية-الاقتصادية-الاجتماعية، يمكننا الاستدلال على مواقفنا الخاطئة في الجوانب السياسية والفكرية والتنظيمية، التي قادتنا إلى التراجعات والإخفاقات المستمرة، وصولًا إلى الهزيمة الانتخابية الأخيرة طبعا مع بقية القوى المدنية والديمقراطية، التي أعتبرها نتيجة حتمية لتلك المواقف.
-المشاركة في مجلس الحكم، تعني القبول بما تمخضت عنه الحرب الأمريكية التي أسقطت نظام صدام حسين. ويستنتج من موقف الحزب أمران مهمان:
أولًا: إهمال التعامل مع شعار الحزب المصاغ قبل الحرب "لا للحرب، لا للدكتاتورية، نعم للبديل الديمقراطي". لو عدنا إلى الشعار وحللناه نظريًا، وقارناه بممارساتنا بعد الحرب، لتوصلنا إلى نتيجة تؤكد أننا رفضنا الحرب، لكننا لم نرفض مآلاتها عمليًا، بحكم انخراطنا في العملية السياسية دون الالتفات إلى نشوء "دكتاتوريات محلية" حزبية وعائلية وعشائرية، تمارس السلطة على مستوى المدن والمناطق ومؤسسات الدولة الرسمية السيادية ، وتستنزف الثروات بعيدًا عن القانون عبر عمليات فساد وسرقات محمية تحت جنح القانون والفتاوي وقوة السلاح. وهكذا رفضنا دكتاتورية صدام وهذا كان طبيعيا ولزاما على كل عراقي حريص ، لكننا تعاملنا مع نظام تعددت فيه الدكتاتوريات.
ثانيًا: وجود إشكالية في صياغة الشعار نفسه، في شطريه الأول والثاني، مع تغاضي الحزب عن مفردات الشطر الثالث وشروط تحقيقه.
إن رفضنا للحرب كان موقفًا وطنيًا مسؤولًا وإنسانيًا، يعبر عن حرص الشيوعيين على الدماء العراقية والدفاع عن مصالح الشعب وتجنيب البلاد نتائجها الكارثية. لكن الولايات المتحدة كانت عازمة على الحرب بذريعة امتلاك النظام أسلحة دمار شامل، فيما كانت أهدافها الحقيقية مختلفة.
الإشكالية في الشطر الأول من الشعار "لا للحرب" أننا لم نصغه بما يغلق الطريق أمام الولايات المتحدة لشن حربها، أو بما يحرض الرأي العام العالمي بشكل أكبر ضدها. أما الشطر الثاني "لا للدكتاتورية"، فقد جاء مطاطيًا، يُفهم منه إنهاء الدكتاتورية بأي صيغة، حتى لو أقدم النظام الدكتاتوري نفسه على اتخاذ إجراءات شكلية لإيهام الشعب العراقي، أو انتهت بوسيلة الحرب. كان ينبغي أن يكون شعارنا أكثر دقة، ليقطع الطريق أمام الحرب، عبر صياغة شاملة مثلا:نحو إسقاط النظام الدكتاتوري، لدرء خطر الحرب، وتحقيق البديل الديمقراطي."
وفي الطرف الآخر من المعادلة، لم نتعامل مع الشطر الثالث من الشعار "نعم للبديل الديمقراطي" بدقة وموضوعية. فقد كان البديل الديمقراطي، من وجهة نظرنا، يتمثل في إقامة نظام ديمقراطي تعددي يضمن الحقوق والحريات: حرية الصحافة، التنظيم، والتعبير، وضمان استقلال النقابات والجمعيات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة. كما يقوم على إرساء دولة المواطنة بعيدًا عن التمييز القومي أو الطائفي، مع الاعتراف بحقوق جميع المكونات، وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يؤدي إلى تحسين أوضاع العمال والفلاحين والكادحين، وضمان توزيع عادل للثروة، وحصر السلاح بيد الدولة، وبناء مؤسسات وطنية مهنية. إضافة إلى إصلاح اقتصادي يوازن بين القطاعين العام والخاص مع حماية الفئات الضعيفة، وسيادة القانون واستقلال القضاء كركيزة أساسية.
لكن تعاملنا مع الوضع الجديد وما نتج عنه، حتى بعدما تأكدنا من عدم إمكانية تحقيق أي مفردة من مفردات الديمقراطية بوجود هكذا "نظام سياسي"، أظهر أن الديمقراطية موجودة فقط لخدمة تدوير القوى المتنفذة في كل عملية انتخابية. حتى وصل الأمر إلى حد التصريح العلني بأن السلطة حق مكتسب لهذه القوى، وليست مستعدة للتفريط بها لأي سبب كان.
مرة أخرى أقول: إن مشاركة حزبنا في مجلس الحكم، الذي شكلته سلطة الائتلاف على أساس المحاصصة الطائفية، تحولت في الواقع إلى ممارسة يومية ضمن عملية سياسية مشوهة لا تمت بصلة إلى أي من تطلعات حزبنا ولا إلى ما كان يعنيه بالبديل الديمقراطي. وللأسف أغلق الحزب كل أبواب العودة إلى الوراء عندما شارك هامشيًا في مؤسسات الدولة، وبدأ بصياغة سياساته ومواقفه على أساس هذه المشاركة في عملية سياسية تسيطر على مجرياتها الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن دور القوى الإقليمية، وخصوصًا إيران، في تكريس ما يحدث في العراق لتنفيذ أجنداتها. وفي ظل أوهام وصلت إلى اعتبار هذه المرحلة، منذ التغيير عام 2003، (بأنها مخاض عملية انتقال ديمقراطي وصراع حول مضمونها الاجتماعي–الاقتصادي) مقتطف من الوثيقة البرنامجية المقرة في المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، وهذا ما قادنا في نهاية الأمر إلى قناعة بإمكانية تحقيق التغيير الشامل "للمنظومة السياسية" عبر تغيير موازين القوى لصالح القوى المدنية والديمقراطية عبر "الانتخابات". طبعا لم يأت شعار التغيير الشامل إلا بعد أن فاحت رائحة الخراب في كل مفصل من مفاصل الدولة والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبناءً على ذلك، قدم الحزب خطابًا سياسيا ضعيفًا، امتنع لفترة غير قصيرة عن توصيف ما ترتب بعد الغزو باعتباره محاصصة طائفية، وامتنع لفترة طويلة عن تسمية الفساد والقوى الممارسة له، وعن تشخيص دور الميليشيات في إضعاف هيبة الدولة وبقية ممارساتها، وامتنع عن تشخيص القوى التي كانت تنتهك سيادة العراق والتدخل في شؤونه بشكل فاضح، والخ. كما امتنع إعلام الحزب لفترة طويلة عن أن يكون متميزًا يتمتع بقدر كافٍ لتشخيص طبيعة النظام وممارساته وكشف أوراقه وفضحه.
وعليه، أقول إن كل ما جرى البناء عليه في ظل هذه العملية السياسية هو تصور قائم على الوهم لا صلة له بصلب مهام حزب شيوعي متعافٍ ومدرك لقضاياه الوطنية. وإن كل الفعاليات السياسية مثل الانتخابات وما إلى ذلك، وكذلك جهود الحزب المبذولة في إنشاء تحالفات سياسية لغرض تغيير موازين القوى عبرها، لا يمكنها تحقيق أي تقدم. وما عليه، وفقًا لاعتقادي الشخصي ومن خلال متابعة أمزجة الجماهير العراقية العريضة وقاعدة الحزب المخلصة، إلا تبني خيارات سياسية أخرى، وفي مقدمتها الانسحاب من ما يسمى بالعملية السياسية، واللجوء إلى المعارضة السلمية، وتعبئة الجماهير لإنجاز مهمة التحرر وإنهاء "احتلالات" العراق، وإبعاده عن التدخلات الخارجية في شؤونه، وخصوصًا الإيرانية. فضلًا عن تبني أساليب نضالية تقوم على لملمة وتجميع القوى اليسارية والديمقراطية والوطنية باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقة، للتأسيس لبديل سياسي عن النظام الحالي يلبي طموحات الشعب العراقي في الحرية والديمقراطية ودولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
ولنا لقاءات أخرى
#ناظم_ختاري (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
