-إشكاليات الطاقة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. الطاقة النووية هل هي البديل؟-

هاني عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 8531 - 2025 / 11 / 19 - 22:15
المحور: الصناعة والزراعة
    

1
المقدمة
تشهد الدول منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عقود تحديات متزايدة في تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع الصناعي، مقابل محدودية الموارد التقليدية. وفي ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الطاقة الأحفورية، برزت الطاقة النووية كأحد البدائل الاستراتيجية لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل جدوى اعتماد الطاقة النووية في هذه الدول من منظور اقتصادي وتقني، باستخدام بيانات محدثة حتى عام 2025.
تتمثل مشكلة البحث في التساؤل حول مدى واقعية وقدرة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على تبني الطاقة النووية كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء في ظل العقبات الاقتصادية والتقنية والسياسية. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الإمكانيات والقيود المرتبطة بالطاقة النووية، وتحليل العوامل المؤثرة في تبنيها كخيار استراتيجي.
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال مراجعة تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، إضافة إلى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والتقنية في الرابطة العالمية للطاقة النووية World Nuclear Association WNA على المستوى العالمي.
عرض تاريخي

مضى على استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء أكثر من نصف قرن. ففي 27 حزيران 1954 أعلن الاتحاد السوفياتي في ذلك الحين عن تشغيل أول محطة كهربائية- محطة اوبننسك ا Obninsk Nuclear Power Station النووية التي تعمل بالوقود النووي وتم ربطها بالشبكة الكهربائية وكانت قدرتها 5 ميجاوات، ومن ذلك التاريخ اتجهت الانظار في الدول- وخاصة الصناعية- الى بناء المحطات النووية، وبذلك بدء عهد الاستخدام السلمي للطاقة النووية بعد أن دفعت البشرية ثمنا باهظا جراء استخدام القنبلة النووية في اليابان. وفور البدء بالاستخدام السلمي للطاقة النووية حتى انبثقت في عام 1957 الوكالة الدولية للطاقة الذرية كهيئة عالمية تُشرف على الانشطة النووية في الدول المختلفة.
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الطاقة النووية واستخداماتها السلمية والعسكرية مادة جدلية تضاربت الآراء حولها بين مؤيد ومعارض، لا بل انها أصبحت موضوعا للنقاش والجدل على طاولات السياسيين والعسكريين والاقتصاديين إضافة الى العلماء والمهندسين. وما أن بدأت الحرب الباردة حتى ظهرت مفاهيم جديدة مثل التوازن النووي والرعب النووي وتشكلت المجموعة الخماسية التي تمتلك الاسلحة النووية (وأطلق عليها الردع النووي) وهي امريكا والاتحاد السوفياتي السابق وبريطانيا وفرنسا والصين، ثم أضيفت اليها دول مثل الباكستان والهند واسرائيل. وبعيدا عن الاستخدام العسكري للطاقة النووية فان استخدامها السلمي شهد صعودا وهبوطا وما زال هذا الاستخدام مادة جدلية لا أعتقد ان أمرها سيحسم لصالح أحد الطرفين.
شهد قطاع بناء المحطات النووية نموا كبيرا حيث بلغت الاستطاعة التوليدية باستخدام الوقود النووي حوالي 1 جيجاوات في عام 1960 لترتفع الى 100 جيجاوات في عام 1970 وتصل الى 300 جيجاوات في عام 1980. الا أن هذا النشاط شهد تباطؤاً بسبب حادثة تشرنوبل حيث بلغت هذه الاستطاعة 366 جيجاوات في عام 2007. استمر ضغط الرأي العام العالمي ضد الطاقة النووية وخاصة بعد حادثة فوكوشيما في اليابان. وللمقارنة فقد بلغ انتاج الكهرباء في العالم من الطاقة النووية 2658 تيراوات. ساعة في عام 2006 من 439 مفاعلاً نووياً في 33 دولة تمتلك محطات نووية لإنتاج الكهرباء [1]. أما في عام 2024 فقد بلغ إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 2667 تيراوات. ساعة، أي بزيادة مقدارها 9 تيراوات. ساعة خلال عشرين سنة. تم إنتاج هذه الطاقة من 438 مفاعلاً نوويا باستطاعة توليدية تساوي 396 تيراوات، وهناك سبع مفاعلات تحت الإنشاء الآن باستطاعة توليدية مقدارها 71924 ميجاوات.
ونٌشير في هذا الصدد إلى أن ألمانيا قد أخرجت من الخدمة كل المحطات النووية قي عام 2023 ويُعتقد أنها ربما ستعود لتشغيل بعض المحطات بسبب أزمة الطاقة فيها نتيجة للحرب الأوكرانية.
كان إنتاج فرنسا من الطاقة الكهربائية من المحطات النووية يُشكل 67% من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية في عام 2024، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 31.7%، الولايات المتحدة الأمريكية 18.2%، روسيا 18.1%، كندا 13.4%، بريطانيا 12.3%، الصين 4.5%، الهند 3.3% وأخيراً البرازيل 2.3%. كان إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يُشكل 9-10% من الإنتاج العالمي لعام 2024 علماً بأن هذه النسبة كانت 16% في عام 2006.
قدرت الوكالة الدولية للطاقة بان معدل نمو انتاج واستهلاك الطاقة في العالم كان يقدر ب 2% سنويا وان هذه النسبة ستبقى كما هي في الربع قرن القادم وحتى عام 2030 وان الاستهلاك العالمي للكهرباء سيتضاعف في خلال ربع قرن (حتى عام 2030)، وبذلك فان هناك حاجة ملحة لتأمين 4700 جيجاوات كاستطاعة توليدية. وات.
بنهاية عام 2024، بلغ عدد مفاعلات الطاقة النووية العاملة 417 مفاعلًا في 31 بلداً، بطاقة تشغيلية نووية عالمية تبلغ 377 جيجاوات (كهربائي)، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 62 مفاعلًا قيد الإنشاء في 15 بلداً بسعة إجمالية تبلغ 64.5 جيجاوات (كهربائي)، وكان 23 مفاعلًا متوقفًا عن التشغيل بسعة إجمالية تبلغ 19.7 جيجاوات (كهربائي).
أما الاستطاعة التوليدية من المحطات النووية حسب الرابطة العالمية للطاقة النووية World Nuclear Association WNA فستبلغ حوالي 524 جيجاوات كحد أدنى وترتفع الى 740 جيجاوات كحد أعلى. وتشير الاحصائيات الى ان عدد المفاعلات تحت الانشاء حاليا يبلغ 33 مفاعلا، وهناك 94 مفاعلا في مرحلة التخطيط، بينما هناك مقترحات لبناء 222 مفاعلا.
يتضمن تقرير السلسلة المرجعية السنوية رقم 1 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2024 [3]، والمعنون "تقديرات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية للفترة حتى عام 2050"، تقديرات لاتجاهات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية حتى عام 2050. ويمثل السيناريو الأدنى أساسًا سيناريو "الوضع الراهن" حيث تستمر اتجاهات السوق والتكنولوجيا والموارد الحالية. أما افتراضات السيناريو الأعلى فهي أكثر طموحًا، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا سياسات تغير المناخ.
وينعكس تزايد الاعتراف بمساهمة القطاع النووي في التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة في الزيادة المتوقعة في القدرة النووية لعام 2050 بنسبة 27% في السيناريو الأدنى و9% في السيناريو الأعلى مقارنةً بإصدار عام 2022 من التقرير.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن القدرة النووية لعام 2023 تبلغ 372 جيجاوات من 413 مفاعلًا قيد التشغيل؛ بينما تُصنف 21.3 جيجاوات إضافية من 25 وحدة على أنها "متوقفة عن التشغيل". ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرة إلى 514 جيجاوات في السيناريو الأدنى و950 جيجاوات في السيناريو الأعلى بحلول عام 2050.
وفي الوقت الحاضر تستخدم وكالة الطاقة الدولية ثلاثة سيناريوهات بدلاً من السيناريوهين السابقين (الحد الأدنى والحد الأعلى). وأصبحت وكالة الطاقة الدولية تصدر تقريرها السنوي حول توقعات الطلب على الطاقة في العالم. ويعتمد هذا التقرير السنوي على ثلاثة سيناريوهات رئيسية مستمدة من نموذجها العالمي للطاقة والمناخ Global Energy and Climate Model GEC، وهذه السناريوهات هي:
1. سيناريو السياسات المعلنة Stated Polices Scenario STEPS ويهدف إلى وصف التوجه السائد لنظام الطاقة، استنادًا إلى تقييم قطاعي وقطري للسياسات المتعلقة بالطاقة المعمول بها وقيد التطوير.
2. سيناريو التعهدات المعلنة Announced Pledges Scenario APS ويفترض أن جميع الالتزامات المناخية التي قطعتها الحكومات والصناعات في جميع أنحاء العالم سيتم الوفاء بها بالكامل وفي الوقت المحدد.
3. أما سيناريو صافي انبعاثات صفرية Net Zero Emissions NZE بحلول عام 2050 فيقدم مسارًا لقطاع الطاقة يتوافق مع هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وحسب السيناريو الأول (STEPS) فإن الاستطاعة الكهربائية المنتجة من المحطات النووية ستساوي 586 جيجاوات في عام 2040 وتصبح 647 جيجاوات في عام 2050، مقابل 748 جيجاوات و874 جيجاوات حسب السيناريو الثاني (APS).
تشير الدراسات بان الاستهلاك العالمي من الطاقة الاولية وكذلك من الكهرباء ستستمر في الزيادة بنفس الوتيرة على مدى ربع القرن القادم. ويشكل ذلك تحديا لجميع الدول إذ ان ذلك يترافق مع متطلبات بيئية متشددة اضافة الى القيود التي تفرضها التنمية المستدامة Sustainable development. فإذا فهمنا ان الاستدامة Sustainability تعني ان الهدف النهائي لكل الخبرات والطرق والتكنولوجيا هو المساهمة في تحقيق النمو بدون افساد أو تدمير الطبيعة والوسط المحيط على المدى الطويل، أدركنا التحديات التي تواجه البشرية في العقود اللاحقة.
يعتبر الاستخدام السلمي للطاقة النووية وخاصة لإنتاج الكهرباء من المواضيع المثيرة للجدل والتي ستستمر في هذا النهج لفترة طويلة. وهذا الموضوع غير قابل للحل أو الاتفاق على توجه موحد على الاقل في المدى المتوسط. فبعيدا عن الابعاد السياسية والاهداف الاستراتيجية المتضاربة للدول، فان الجدل يحتدم ايضا حول الافاق الهندسية والاقتصادية لموضوع استخدام الطاقة النووية في المجال السلمي وخاصة في توليد الكهرباء.
تم ربط ست مفاعلات نووية جديدة بسعة إجمالية تبلغ 6.8 جيجاوات (كهربائي) بالشبكة، وتقاعد أربع مفاعلات أخرى بسعة إجمالية تبلغ 2.9 جيجاوات (كهربائي). وأُعيد تشغيل مفاعلين بسعة إجمالية تبلغ 1.6 جيجاوات (كهربائي) بعد توقف التشغيل. وبدأ بناء تسع مفاعلات جديدة، ومن المتوقع أن تضيف سعة إجمالية قدرها 10.1 جيجاوات (كهربائي).
مقارنةً بعام 2023، ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء من جميع مصادر الطاقة بنحو 3.4٪، وارتفع إنتاج الكهرباء من مفاعلات الطاقة النووية بنسبة 2.8٪ ليصل إلى 2670 تيراوات/ساعة.
شكّلت الطاقة النووية 8.7٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في عام 2024، بانخفاض طفيف مقارنةً بإنتاج الكهرباء النووية في عام 2023.
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وتحديات الطاقة

تواجه الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في الوقت الحاضر تحديات جدية وحرجة في مجال الطاقة بحيث تصبح خططها في التنمية موضع تساؤل وشك. وتتمثل تحديات الطاقة الآن في الامور التالية:
1. تزايد الطلب على الطاقة الاولية ونسب نمو عالية في الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة لخطط التنمية والتزايد السكاني وارتفاع مستويات المعيشة.
2. محدودية مصادر الطاقة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل غير النفطية.
3. العوامل البيئية والتي تشكل قيودا على التوسع العشوائي في إنتاج واستهلاك الطاقة. وهذه القيود تترجم الى تكاليف مالية تزيد من فاتورة الطاقة في هذه الدول.

ان التحدي الاكبر يتمثل في الزيادة الكبيرة لاستهلاك الطاقة مع اهمال البدائل المتعلقة بالطاقة البديلة. ان الواقع الطاقوي في هذه الدول يبعث على الحزن بسبب غياب التشريعات المتعلقة بحفظ الطاقة والاستخدام الرشيد لها وربط استهلاكها بالتنمية المستدامة وحفظ البيئة. ان دراسة عامل المرونة الطاقوي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هو برهان على الاستخدام غير الرشيد للطاقة. فبينما هذا العامل هو أقل من واحد في الدول الصناعية، بمعنى ان الدخل القومي ينمو بمعدل أكبر من نمو الطلب على الطاقة، الا انه في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل أكبر من واحد مما يدل على وجود خلل في ميزان الطاقة لهذه الدول بحيث تتزايد فاتورتها النفطية. وفي ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة فان هذا الارتفاع يأكل اية زيادة في الدخل القومي، وتصبح هذه الدول كالسائر في الصحراء، يترآى له السراب ماءا فيظل يركض خلفه فلا ماء يجد ويبدد طاقته مقابل لا شيء.
ويزداد الأمر سوءا في هذه الدول من أنها لا تتابع ما يجد من تقدم وتطور في المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة وتأثير المشاريع التي تنفذ بوتائر عالية على هذين العاملين. والآن فان مفهوم التنمية المستدامة هو هدف لكل الممارسات والطرق والتكنولوجيا والتي تساهم في التقدم والتنمية الاقتصادية دون ان تدمر البيئة أو الكائنات الحية على المدى البعيد. ولا نريد أن نتوسع في هذا الآمر الآن لأنه خارج نطاق هذه الدراسة، وسوف نلقي بعض الضوء عندما يتعلق الأمر بالطاقة النووية.
لذلك وفي ظل الارتفاع المستمر في اسعار النفط اتجه التفكير في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الى البديل النووي لتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير الاحتياجات من الطاقة المطلوبة للتنمية وتقليل الاعتماد على استيراد النفط والغاز. وعادة، فان الدول منخفضة ومتوسطة الدخل مغرمة بالتكنولوجيات الجديدة وتطمح لامتلاكها حيث تعتبر ذلك من مظاهر التقدم ويضفي قوة وهيبة على من يمتلكها. ولقد ظن البعض ان هذا البديل هو الحل الامثل لمشاكل الطاقة في هذه الدول، وخاصة ان بعض الدول المتقدمة ابدت استعدادها لمساعدة هذه الدول في بناء المحطات النووية ونقل التكنولوجيا المتقدمة اليها بأشراف دقيق من الدول المصدرة لهذه التكنولوجيا.
ان العرض السخي الذي تقدمه الدول الصناعية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل له بعدان: الاول سياسي-استراتيجي، والثاني مالي- اقتصادي.
يتمثل البعد السياسي-الاستراتيجي في الاشراف الدقيق على النشاطات النووية في الدولة منخفضة ومتوسطة الدخل ووضع جميع انشطتها النووية تحت المراقبة الدقيقة والاشراف المستمر بحيث يضمن هذا الاشراف عدم استخدام التكنولوجيا لأغراض عسكرية أو تسرب اية مواد نووية لجهات قد تستخدم المعرفة الهندسية في نشاطات معادية. أما الامر الآخر الذي يندرج ضمن البعد السياسي هو ضمان عدم اللجوء الى السوق السوداء او القيام بنشاط وعلاقات لا يقرها القانون الدولي مع جهات معادية في محاولة الوصول الى المعرفة النووية. إضافة الى ما سبق التحكم والسيطرة على استخراج وتصنيع وتسويق ونقل اليورانيوم في كل مراحل انتاجه ونقله وتصنيعه وتخزينه والمتاجرة به واستهلاكه ثم تخزين الفضلات النووية في أمكنة آمنة لا يمكن الوصول اليها وتكون دائما تحت الرقابة المستمرة، لان هذه التجارة تخضع لقيود سياسية ومراقبة دقيقة. ويضاف الى ذلك أمر في غاية الأهمية يتعلق بتخزين الفضلات النووية في يعض الدول منخفضة ومتوسطة الدخل حيث ثار الرأي العام في هذه الدول وشكل وسيلة ضغط كبيرة على حكومات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لمنع التخزين. لذلك فان وجود محطات تعمل بالوقود النووي يشكل ستارا حول عملية التخزين، لان هذا التخزين يعتير إحدى حلقات الانتاج، فإذا ارادت هذه الدول التمتع بمزايا هذه الطاقة فعليها أن تقبل بعملية التخزين في أراضيها، وطبعا فان هذا الأمر سيكون بإشراف مباشر ودقيق من الدول التي تصدر التكنولوجيا النووية.
اما البعد الاقتصادي فيكمن في محاولة استرجاع جزء من التكاليف الباهظة التي انفقت على التكنولوجيا النووية في مرحلة البحث والتطوير عن طريق تضمين اسعار المفاعلات جزءا من تكاليف البحث والتطوير. وكمثال على ذلك نذكر ان تكاليف البحث والتطوير للمفاعلات الفرنسية كلف 450 بليون فرنك فرنسي. وهذه الكلفة الاقتصادية العالية لم تدخل ضمن تكاليف انشاء المحطات النووية وجدواها الاقتصادية حيث اعتبرت في حينها من النشاطات العسكرية المتعلقة بأمن وسيادة الدولة وتقع في نطاق السرية المفروضة على نفقات النظام الدفاعي والعسكري وبالتالي فهي كلفة تتحملها ميزانية الدولة.
وقبل ان نستعرض آفاق استخدام الطاقة النووية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نود ان نستعرض الآراء المتعلقة بهذه الطاقة سواء المؤيد لاستخدامها أو المعارض لها. أن استعراض هذه الآراء يمهد السبيل وينير الطريق امام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لاستخدام الطاقة النووية.

#هاني_عبيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل