الإسلام دِين تحول إِلى مؤسسات (2)

علي جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8518 - 2025 / 11 / 6 - 00:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كيف تحول الدين الإسلامِي الى مؤسسات وتحول القران الكريم المنزل الى مجموعة ضوابط وقوانين ومناهج فقهية ثم ظهرت تشكيلات وكيانات كبرى مكونه من أعضاء وموظفين ومناصب وألقاب ودرجات علمية ، وأصبح من الصعب او من المستحيل التفريق بين المؤسساتِ الاسلامية الادارية وبين الدين الاسلامي المنزل حيثُ قام البعضَ بتحويلَ الإسلامِ إلى عبارة عن مؤسساتٍ خدميةٍ يقودها مجموعةَ أشخاصٍ لتحقيقِ أهدافٍ معينةٍ ، أوْ تحولِ الإسلامِ إلى مجردِ جهازٍ إداريٍ يتناول طرق إدارةَ العملياتِ الاجتماعيةِ أوْ التجاريةِ لتنظيمِ المسار السياسيِ للدولةِ.
اختلاف المؤسسة الدينية الإسلامية عن الدين الإسلامي بشكل ملخص في خمس فيما يلي:

1. التنظيم والهيكل:
• المؤسسة الاسلامية:
تمثل الهيكل المنظم الذي يتولى إدارة الشؤون الدينية، مثل المساجد، المدارس الدينية، المجالس الفقهية، والهيئات التعليمية.، تشمل هذه المؤسسات العلماء، الفقهاء، الأئمة، والخطباء الذين يشرفون على التعليم والتفسير والفتوى ، تختلف هياكلها وتنظيماتها حسب المذهب والفترة الزمنية، وقد تشمل أيضًا الهيئات الإدارية التي تنظم الشؤون المالية والإدارية.
• الدين الإسلامي:
يشير إلى العقيدة والممارسات الفردية لأفراد المسلمين بدون التنظيمات والهيئات الرسمية ، يتضمن الإيمان الشخصي بالمبادئ الإسلامية، ممارسة العبادات مثل الصلاة والصوم، واتباع تعاليم الإسلام في الحياة اليومية.

2. الاختصاصات والوظائف:
• المؤسسة الاسلامية:
تشرف على تفسير وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتقدم الفتاوى، وتنظم الأنشطة الدينية، تقوم بتطوير المناهج الدراسية في المدارس الدينية، وتدير الأوقاف، وتعمل على توجيه وتدريب الأئمة والعلماء.
• الدين:
يركز على التطبيق الشخصي للأحكام الإسلامية وفقًا لفهم الفرد والتقاليد الشخصية، قد يشمل الممارسات اليومية مثل الصلاة، الصوم، والزكاة، لكن لا يتضمن الجوانب التنظيمية والتشريعية المعقدة.

3. التأثير الاجتماعي والسياسي:
• المؤسسة الاسلامية:
تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على القوانين والسياسات الاجتماعية والسياسية، خاصة في الدول التي يكون فيها الدين جزءًا من النظام القانوني ، تساهم في تشكيل السياسات العامة المتعلقة بالأمور الدينية وتقديم الإرشاد للسلطات السياسية.
• الدين:
لا يمتلك تأثيرًا مؤسسيًا مباشرًا على القوانين والسياسات. تأثيره محصور في نطاق الفرد والأسرة والمجتمع المحلي.

4. التمويل والإدارة:
• المؤسسة الاسلامية:
غالبًا ما تحصل على تمويل من الأوقاف، التبرعات، والمساعدات من الأفراد أو الدول.
تحتاج إلى إدارة مالية وإدارية لضمان سير العمل بشكل منظم وفعال.
• الدين الإسلامي:
يعتمد على الموارد الشخصية للفرد والأسرة. التمويل هنا ليس عنصرًا رئيسيًا، والتركيز يكون على ممارسة العبادات وإدارة الشؤون اليومية وفقًا للتعاليم الإسلامية.
5. التفسير والتعليم:
• المؤسسة الدينية الإسلامية:
تقوم بتفسير النصوص الدينية وتقديمها بطريقة منظمة من خلال مدارس دينية، مؤلفات، ومحاضرات.، توفر التعليم والتدريب في العلوم الدينية من خلال برامج أكاديمية ودراسية.
• الدين الإسلامي المنزل:
التفسير والتعليم يكونان أكثر شخصية ويعتمدان على فهم الفرد والموارد المتاحة مثل الكتب الشخصية والدروس غير الرسمية.


هذه الاختلافات توضح كيف أن المؤسسة الدينية الإسلامية كيان منظم ومؤسسي، بينما الدين الإسلامي المنزل يعكس الممارسات الشخصية والفردية للإيمان والعقيدة.

ولغرض فهم المعنى المراد الوصول اليه نذكر هنا نبذة تأريخية عن المؤسسات الدينيةَ الإسلاميةَ التي تم أستعمالها في حكم وادارة بعض الدول وهي تختلفُ تماما عنْ الدينِ الإسلاميِ السماويِ المنزلِ شكلاً وعملاً حيثُ إنَ المؤسسةَ الدينيةَ نشأتْ بعدَ نزولِ الدينِ في فترة غيابِ النبوةِ ثم بعد ذلك ظهر ِمنصبِ الخليفةِ ، ثم بعدها قام الخليفة بأنشاء ما يعرفُ بيتِ الزكاةِ أوْ بيتِ المالِ وثمَ بدء الخليفةِ بجمعِ الضرائب من الشعب للأنفاق على العسكر واصبح من يحمل السلاح موظف عند الدولة بعنوان جندي او عسكري والدولة تتكفل بنفقاته الشهرية والدولة اصبحت تمتلك وتتحكم بالمؤسسة العسكرية في الدولةِ الإسلاميةِ وبعدَ عقودِ منْ ظهورِ منصبِ الخلافةِ والدخولِ في العهدِ الأمويِ وبدايةِ حقبةِ توارثِ الحكمِ وبدايةِ مرحلةٍ اعتلاءْ الخلافةُ ، ولمْ يعدْ الأمرُ يقتصرٌ على شروط أو مؤهلاًت لهذا المنصبِ بلْ تحولتْ المؤسسةُ الإسلاميةُ إلى وراثةٍ عائليةٍ أي ان الخليفةٌ يورثُ الحكم لخليفةٍ منْ عائلته وهكذا ، ولوحظ مع عملية توارثِ الحكمِ وجود ظاهرة إعطاءِ واكسابِ ومنح هالةٍ منْ القداسةِ للخليفة وذلك باستخدامِ المؤسسةِ الدينيةِ الفقهيةِ حيثُ في بدايةِ هذهِ المؤسسةِ كانت عبارةٌ عنْ مجموعةٍ متواجدةٍ دائما بجانبِ الوريثِ على شكلِ حاشيةٍ يستفادُ منْ موقعهمْ ومنزلتهمْ الاجتماعيةِ والفقهيةِ لإظهارِهذا المشهدِ أمامَ الناسِ ويحرصُ الخليفةُ الغيرُ فقيهْ على تواجدهمْ بجانبهِ لإعطاءِ نوعٍ منْ الشرعيةِ الدينيةِ وشعوربالاستحقاقْ الفقهيَ ،
كأنَ تواجد هؤلاءِ الفقهاءِ في حاشية الخليفة هو نوعٌ منْ أخذِ الدعمِ والمساندةِ للخليفةِ وهنا كانتْ بدايةِ تشكلِ وظهورِ المؤسسةِ الدينيةِ الإسلاميةِ الفقهيةِ التي اصبحت فيما بعد جزء من الدولة الاسلامية ، ثم نرى ما يعرف بالفقيه أصبح حاله حال اي جندي يأخذ نفقة من الدولة ، وكذلك غيره من باقي الفقهاء ينتظر المنحة والعطاء من الخليفة ، بالتالي تمَ السطوا على الدولةِ الإسلاميةِ الناشئةِ وجعلها تخدم سياساتهمْ ، وصارَ الحاكمُ هوَ الممثلُ الشرعيُ والمعبرُ والمترجمُ لإرادةِ السماءِ في تنظيمِ شؤونِ البشرِ وهوَ خليفةُ اللهِ في أرضهِ ، ثمَ بعدها تطورتْ الخلافةُ إلى مستوياتِ أعلى معَ استمرارِ تبيانِ مشروعيةِ السلطةِ السياسيةِ وذلكَ بإظهارِ وبقاءِ العلاقةِ النفعيةِ بينَ الحاكِم ورجالِ الدينِ ، وظهرت فئة أشكالهم وهيئاتهمْ توحي بأنهمْ رجالُ دينِ وأصحابُ ويتكلمون ويتصرفون انهم يحملون مقدار عالي من العلومٍ ويشغلون مناصبَ تدريسية عالية ويتتلمذ تحتُ أيديهمْ الطلبة في علومِ الفقهِ أذ حرص الحاكم ان يؤسس مدارس فقهية ينفق عليها من اموال الدولة ويتم تنصيب في هذه المؤسسات من هو حاصل على رضى الخليفة من حاشية الحاكم ، وأنتشرت أفرع وأغصانُ اشجار الحكوماتِ وتشابكتْ عليها امتداداتُ وزوائد تمثل أدغالِ متسلقي السلطةِ ومحبي الأموالِ وتشكلتْ غاباتٌ كثيفةٌ مكونةٌ منْ أشجارٍ ضخمةٍ يمثلهمْ الحكامُ الفاسدونَ ويعتاشْ على هذهِ الأشجارِ محبي السلطةِ والمنافقينَ ومنْ لا قيمةً لهمْ منْ سقطَ المتاعُ والإمعاتِ ومنْ لا يمتلكُ جاه ومن ليس له وزن اجتماعي ومن يهادن الحكام حتى يضمنُ بقائهِ في حاشيةِ السلطةِ ، وبالتالي ظهرتْ ونشأت مجتمعاتٍ لمْ تشهدْ تربية معرفيةٌ تفهمَ الحدً والفارقِ بينَ النظامِ الدينيِ ألاسلامي وبين ما أظيف على الاسلام من انظمةِ حياتية دنيويةِ أخرى ، مع وجود وظهور في هذه الفترات من التاريخ علماء حملوا وتخصصوا في اكثر من علم وتخصص وعرف عنهم تمردهم على المفاهيم النمطية التي كان يتبناها من عاصرهم من الطبقة العلمية ولهذا تم اتهام اكثرهم بالالحاد والزندقة والكفر
بالتالي تحولُ الإسلامِ منْ دينٍ سماويٍ يقدمَ شريعةً للناسِ إلى مؤسسةٍ إداريةٍ تحكمُ وتقودُ المجتمعاتُ في الدولِ الإسلاميةِ ، حيثُ أصبحَ الداعيةُ الإسلاميةُ وأئمةُ الجوامعِ موظفينَ في الدولةِ وتحولتْ حلقاتُ الدروسِ الفقهيةِ في الجوامعِ إلى مناهجَ دراسيةٍ في المدارسِ والجامعاتِ ويجبُ على المدرسِ والطالبِ الالتزامِ بهذهِ المناهجِ الإسلاميةِ وعدمِ الخروجِ عنْ المنهجِ المقررِ وهذا الشيءُ يعتبرُ مقبولاً ومنطقيا فيما يتعلقُ بالشرائعِ الدينيةِ فهيَ ثابتةٌ ولا تتغيرُ وغيرُ قابلةٍ للتجديدِ أوْ التطويرِ، لكنَ بهذا قد تحوًل الدينَ إلى منهجٍ يحفظُ بالترديدِ والاستماعِ دونَ فهمٍ أوْ استيعابٍ ، وتحولتْ آياتُ القرآنِ الكريمِ إلى مجردِ كلماتٍ كأنها قصائدُ أوْ أناشيدَ ينشدها ويتلفظها الناسُ بلا أيِ تطبيقٍ على أرضِ الواقعِ ، اي لم يعد هناك وجود لمسألة الايمان بالمعتقد واصبح الاسلام عبارة عن تكرار وترديد لما كان عليه السابقين لهذا أصبحنا نعيش وقتِنا الحاضرِ في دولٍ تنتشر فيها المؤسسات الاسلامية لكن نفتقرُ إلى وجودِ الإسلامِ بشكلِ واضح وفعال اجتماعيا ، وهذهِ المؤسسات أعتبرت على انها بديلة عن الاسلام وهذه من أهمُ أسبابِ غيابِ الدين الاسلامي عنْ بلادِ المسلمينَ لان عملها هو الحفاظ على تطبيق القوانين المؤسساتية وليس الاهتمام بالعقيدة
وظهرتْ وانشأت مؤسساتٌ مهمةٌ وعملها خطير جدا وقراراتها أحيانا قد تحدد مصيرُ الشعوبِ الإسلاميةِ مثل مراكزِ إصدارِ الفتاوى كما في مصر مؤسسة الأزهرِ وفي السعودية هيئةِ الفتوى في السعوديةِ ، ومنصبُ مفتي الدولةِ ، وكلِ ما سبقَ هيَ مؤسساتٌ تعملُ تحتَ غطاءِ شرعيٍ أسمه التخويلِ الإداريِ الإسلاميِ والشيءِ المفترضِ والمنطقيِ أنْ له سلبيات،وأهما ان من يمثل الدين هو شخص أعتيادي يصيب احيانا ويخطأ في اخرى وأعطاء هذا الشخص سلطة مطلقة وجبارة لا يوقفها شئ وهي السلطة الدينية المقدسة لهؤلاء الاشخاص وبالتالي تحولوا الى طبقة اعلى من البشر مع التمتع بالقداسة والحصانة التي تمنع الناس من توجيه اي انتقاد او مساءلة لهم وهنا مكمن الخطر، ولايوجد اي سبب شرعي او تاريخي يوجب أعطاء هذه الثقة لشخص ورفعه لدرجة القداسة في المؤسسة الدينية أذ يجب ان لايتمتع افرادها بأي حصانه او قداسة حيث الموظف والعامل والمحامي وغيره من المهن والوظائف هم معرضين للانتقاد والتقيم و ممكن توجه لهم العقوبات الجزائية والقانونية عند التسبب بالضرر للاخرينز
بينما رجل الدين المؤسساتي محصن كليا وبعيد عن اي نوع من انواع المسائلة القانونية او الشرعية المتعلقة جراء الضرر الناتج عن تدخل الاراء الفقهية الخاطئة والغير صحيحة بل حتى لا يمكن التجرؤ ولو بتوجية الانتقاد اللفظي ،
ولاتوجد قصة او روايه معروفة عن حصول اي نوع من انواع المحاسبة او معاقبة رجل دين لانه اضر بغيره بسبب ما يطرحه من اراء فقهية وحتى يحرم الانتقاد اللفظي لهذه الشخصيات،
رجل الدين يعطى اعفاء وحصانه من كل مسائلة او عقوبة مهما كان نوعها سواء شرعية او قانونية او اجتماعية وحتى عشائرية ولاتوجد هناك سابقة قانونية حصل فيها توجيه فيها عقوبة بسبب رأي فقهي خاطئ او سوء تقدير ولا توجد في حكايات العشائر والدواوين ( السَنياين ) شئ يحكى عن توجيه تهمة الضرر لاي شخص طرح فكر او راي ديني ألحق ضرر مادي او فكري او معنوي بالاخرين ، وهذه الصلاحية والامتيازات جاءت من البناء المعتمد على فكرة من الحديث القدسي ان المجتهد له الاجر والثواب مضاعف اذا اصاب برأية الفقهي ، وله اجر واحد اذا اخطأ اعتمادا على مبدأ سلامة النية والقصد الطيب لكل من يعمل في مجال الفكر الديني العقائدي .
ومن الامور العجيبة والغير منطقية ان مبدأ المحاسبة على النية ونوع ما تنطوي عليه دواخل النفس البشرية من دوافع واغراض سواء كانت سليمة او مؤذية لايتم الاخذ به ولا يوجد له اي وزن او قياس وبلا اي اعتبار عند الحكم على كل الفعاليات الحياتيه للبشر واعمالهم ولا يوجد اي تاثير في النتائج عند اثبات وقوع الضررمهما كان نوع النية او سلامة وطيب القصد عند حصول التحكيم او تقيم عمل اي مهنة او فعاليه بشرية ماعدا اهم واخطر واقدم وظيفة في المجتمع البشري وهي وظيفة عالم الدين حيث تولى النص مهمة حماية المؤسسة الدينية وكل من يعمل ومحسوب على الدين من اي تبعات اوعواقب لانه سليم النيه مهما كان مقدارالضرر الحاصل ، لا بل الدين يعطي له ثواب واجر لانه عمل وحاول رغم فشله في الوصول للرأي الصواب .




المصادر للتوسع:

1. "Islamic Law: A Very Short Introduction" للكاتب Mashood Baderin (2018): يناقش تطور الفقه الإسلامي والمؤسسات الدينية.
2. "The Islamic Tradition: An Introduction" للكاتب John L. Esposito (2003): يقدم نظرة شاملة عن الإسلام كمعتقد ومؤسسات دينية.
3. "The History of Islamic Political Thought" للكاتب Antony Black (2001): يناقش تطور الفكر السياسي الإسلامي وتأثير المؤسسات الدينية.

#علي_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل