سبل تعاطي وتفاعل قوى اليسار في الوطن العربي مع الدين الإسلامي

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 8515 - 2025 / 11 / 3 - 00:56
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

– سبل تعاطي وتفاعل قوى اليسار في الوطن العربي مع الدين الإسلامي :
في تناولنا للدين الإسلامي ، علينا أن نميز بين عدة مستويات (سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية ) ، فالإسلام عقيدة وعبادات وأخلاق وتجارب تاريخية زاخرة بالدروس والعبر المضيئة والمظلمة، والإسلام أيضا مجموعة من قوانين (أو شريعة)، والإسلام مكون مهم من مكونات الثقافة والحضارة العربية بمفهومها الواسع لكافة المتدينين - إسلاميين أو مسيحيين أو غير ذلك -في الوطن العربي.
فالموقف من الإسلام هو إذن موقف من كل هذه المستويات، ويتوجب احترامه، دون تجاهل أو تجاوز كيف تحولت الأديان من طاقة روحية ثورية للعبيد والفقراء والمضطهدين في المراحل الأولى لانتشار الدين المسيحي والاسلامي، إلى أداة لخدمة مصالح الطبقة السائدة وتكريس التخلف كما هو الحال راهناً، ما يعني بوضوح شديد أن احترامنا للأديان عموماً والتراث الديني الإسلامي خصوصاً، يتطلب منا –عبر الحوار الموضوعي- رفض استخدام الدين أداة للقتل أو الذبح ، أو أداة لقمع حرية العقيدة وحرية الفكر والإبداع والبحث العلمي وحرية الرأي والرأي الآخر، إلى جانب تأكيدنا على ترسيخ الديمقراطية في إطار مبدأ فصل الدين عن الدولة أو الحكم، وكذلك رفض اختزال الإيمان الديني إلى تعصب حاقد للعقائد الأخرى ، ذلك التعصب الذي لا يمكن عزله عن الحالة العفوية البسيطة في أوساط الجماهير الشعبية التي لا يمكن لومها على تعصبها بسبب عفويتها، بل من واجبنا احترامها وتوعيتها بواقعها الاقتصادي والاجتماعي المرير، إلى جانب توعيتها بالجوانب المُضيئة في الدين والتاريخ الإسلامي ، كما يجب علينا كيساريين في مغرب ومشرق الوطن العربي عدم عزل التعصب وتغذيته – وهذا هو الأهم- عن الدور الذي تخطط له وتمارسه القوى الامبريالية بهدف تكريس عوامل التخلف واحتجاز تطور ونهوض مجتمعاتنا العربية، إذ أن هذا الدور الامبريالي هو الذي أسهم بالتعاون مع بعض الرموز الطبقية والحركات الرجعية والاسلاموية المتذرعة بالدين في مراكمة عوامل الانسداد التاريخي الناتجة بدورها عن هيمنة مجموعة من اليقينيات الغيبية المطلقة التي لا تقبل النقاش والتي أصبحت عالة على مجتمعاتنا وعصرنا ، إذ أن هذه اليقينيات تحظى اليوم بمرتبة القداسة والعصمة التي تقدم "المشروعية" الالهية أو الدينية على أعمال الإجرام والإرهاب وقطع الرؤوس أمام الفضائيات ، على الرغم من أن كثيراً من النصوص الدينية ترى في تلك الممارسات نقيضاً للتعاليم الدينية وجوهرها الإنساني الذي كان سر نجاح انطلاقة الدين في مراحله الأولى.
فالتديّن الشعبي هو أحد معطيات الواقع الاجتماعي الذي ينبغي أخذه بنظر الاعتبار، ولذلك فإنّ من يعتبر نفسه طليعة الشعب، لا بدّ وأن يعمل على كسب هذا السند الشعبي بما فيه من معطيات تاريخية وتراثية سلبية وإيجابية، الأمر الذي يستوجب احترام الدين واتخاذ موقف إيجابي منه، لا سيّما القيم الإنسانية المشتركة التي تمثل، إلى حد كبير، قيماً للماركسية" كالدعوة للمساواة والعدالة والحرية وانهاء كافة مظاهر الاستغلال والاستبداد .
لعلّ ذلك يجعلنا نؤكد على أن الظاهرة الدينية ظاهرة ترتبط بالوعي والثقافة الشعبية، وهي تعبير عن الإحساس المشترك الذي كان علينا – كقوى يسارية - إدراكه والتعامل معه من موقع نقدي، وليس من موقف نفي سلبي، وكان علينا الاستفادة منها بدلاً من صدمها أو التصدّي لها، أو ممارسة بعض المظاهر الضارة التي لا تحترم المشاعر الدينية للجماهير الشعبية الفقيرة ، مثل المواقف العدائية للدين أو الاستهزاء بتدين الجماهير واتهامها بالرجعية والتخلف ، والاستهزاء بالتقاليد التراثية الدينية أو التفاخر بالإفطار في شهر رمضان، وغير ذلك من الممارسات التي تؤكد على الغباء وضحالة الوعي من جهة، وتؤدي إلى انفضاض الجماهير من حولنا، بل واستجابتها للدعاية الرجعية والامبريالية المغرضة ضد أحزاب وفصائل اليسار ومبادئها من جهة ثانية، الأمر الذي يكرس عزلة تلك الأحزاب والفصائل وخسارتها للقطاع الواسع من جماهير الفقراء الذين يمكن كسبهم لصالح قضية النضال التحرري الثوري والنضال الديمقراطي والصراع الطبقي الاجتماعي في آن واحد ، انطلاقاً من ضرورة وعي كل عضو في أحزاب وفصائل اليسار بأن الآيديولوجيا الدينية، بذاتها ولذاتها، ليست رجعية أو ثورية، وإنما هي حمالة أوجه، تتلون باللون الذي تعطيه إياه القوى الاجتماعية الحاملة لذلك الوعي وتكييفها لمضامينها لمصالحها.
ولعلّ النقد لا ينبغي أن يوجّه إلى العقيدة الدينية والإيمان الديني والرؤية الوجدانية والروحية، وهذه جزء من منظومة متكاملة، وخاصة للكون والطبيعة والمجتمع، ولهذا ينبغي أن يَنْصَّب النقد بشدّة ضد كل اشكال الاستغلال الطبقي وضد الاستبداد والقمع ، وكذلك ضد التحالف الامبريالي الصهيوني وضد الرؤى الفكرية والاقتصادية والاجتماعية اليمينية والرجعية، وكافة المواقف السياسية الليبرالية الهابطة والاستسلامية ، الى جانب الموقف الديمقراطي ضدّ دور بعض رجال الدين، لا سيّما أولئك الذين يستغلون المشاعر الوجدانية والإيمانية الروحانية لتخدير الناس والتأثير في وعيهم وتوظيفه بالوجهة التي تريدها السلطة والأنظمة الرجعية .
فإذا كانت المسألة الدينية في العالم العربي من أعقد المشكلات، بل وأخطرها، وقد ازدادت اشتباكاً والتباساً منذ أواسط السبعينيات، فقد ارتبطت هذه المسألة، أولاً، بصعود التيار الديني، أو الإسلاموي، وثانياً علاقة هذا التيار بالمواقف الانتهازية للغالبية الساحقة من السلطات الحاكمة التي حاولت مداهنة الإسلاميين، بل وحتى تملّقهم، عسى أن يرضوا عنها، وقدّم الحكام التنازل تلو الآخر لها على الصعيد الدستوري أو القانوني أو على الصعيد العملي، أما ثالثاً فيتعلّق بفشل او عجز وقصور معظم فصائل وأحزاب اليسار الماركسي في الوطن العربي، في برنامجهم الفكري والسياسي، وتراجعهم عن مواقعهم بسبب هشاشة وعيهم بالدين وبالنظرية الماركسية، مما أدى الى إلى تزايد عزلتهم ليصبحوا بلا تأثير سياسي ومجتعي ، ومن ثم باتوا على هامش وعي الجماهير الشعبية التي اعلنوا التزامهم بالنضال من اجلها من العمال والفلاحين الفقراء ومعتقداتها اليومية.
على أي جال إنّ بحث المسألة الدينية من منظور ماركسي يستهدف فهم العلاقة بين الدين كخطاب وتراث ومحطات تاريخية ، من جهة، وبينه وبين الممارسة الاجتماعية وفق المنطلق الماركسي عبر تداخل الدين وتأثيره في عملية الصراع الطبقي الجارية في بلادنا من جهة أخرى.
لذلك فإن تناولنا لموضوع الإسلام و الماركسية، و معالجتنا لعلاقة الالتقاء و الاختلاف، إنما يهدف إلى تجديد التفكير فيهما سعيا إلى زحزحة ما اصبح أو ما أريد له أن يكون من الثوابت، وهو العداء القائم بين الماركسية والإسلام الذي لا يعبر عن العداء المطلق بقدر ما يعبر – كما يقول عبد الحسين شعبان -عن عداء مؤدلجي الدين الإسلامي للماركسية باعتبارها منهجا علميا يسعى إلى تحليل الواقع، و الكشف عن التناقضات القائمة فيه، ومجابهتها، والتسريع بتجاوزها في أفق تحقيق المجتمع الاشتراكي الديمقراطي، و هو ما لم يسع إليه الإقطاعيون و أشباههم البورجوازيون و كل من يتطلع إلى أن يكون كذلك".
وفي هذا الجانب، نقول، إن مهمة الكشف عن خلفيات تكريس عداء "الإسلام السياسي" لمفاهيم العقل والتنوير والديمقراطية والاشتراكية والماركسية، تقع بالدرجة الأساسية على عاتق الأحزاب الطليعية اليسارية والديمقراطية، وهي أيضاً مهمة المثقفين الثوريين الذين تقتضي الأمانة العلمية أن يكونوا على معرفة عميقة بالإسلام و بالماركسية معا، من اجل البحث العميق في العلاقة بينهما، فالإسلام إسلام، و الماركسية ماركسية، و شروط ظهور كل منهما مختلفة، و أهدافهما مختلفة، مع إمكانية التقاطع بينهما، ما يدفعنا إلى القول بأن العداء بين جوهر "الإسلام" و الماركسية عداء مفتعل، و هو ما يستلزم التصدي لهذا الافتعال، لإرجاع الصراع إلى وضعه الحقيقي كصراع بين الطبقات الموجودة على ارض الواقع، لا بين السماء و الأرض، لأن صراعا من هذا النوع هو تحريف للحقيقة، و ظلم للواقع، وفقدان للعلم، و ابتئاس للمنهج. ولذلك فإن من واجبنا تناول الموضوع بصورة تاريخية وموضوعية ، لكي يساهم في النقاش الذي يجب استرجاعه إلى الساحة النظرية بصفة عامة و الفكرية بصفة خاصة حتى تتم إعادة النظر في المقولات الجاهزة عند مؤدلجي الدين الإسلامي من جهة وعند كل من يسعى إلى تحويل الماركسية إلى عقيدة من جهة أخرى .
وبما أنّ الدين أوسع من الآيديولوجيا، فضلاً عن توجّهه لمخاطبة فئات واسعة من السكان، لا سيّما الفئات الشعبية، فإنه يصبح سلاحاً ذي حدين بيد الحاكم والطبقات الرجعية والبورجوازية من أجل تكريس الاستغلال، وكذلك بيد الجماهير الفقيرة للثورة على أنظمة الاستغلال وإسقاطها.
وفي هذه الحالة ، يبرز السؤال : هل يصبح هدف محاربة الدين في حد ذاته هدفاً ثورياً ؟ الجواب لا بالقطع، لان الدين والتراث الديني "حَّمال أوجه" وملئ بالمقولات التي تُحَرّض على المساواة بين البشر، بمثل ما نجد فيه أيضاً مقولات تستخدمها القوى الطبقية ضد مصالح الجماهير الشعبية ، فأيّ ماركسية إذن، تلك التي تتوجه إلى معارضة دين ومعتقدات الغالبية الساحقة من السكان، لا سيّما الفئات الشعبية؟ .
إن في ذلك ضربٌ من الصبيانية او الطفولة اليسارية وعدم الشعور بالمسؤولية، ناهيكم عن الجهل، إلاّ إذا كان ناجماً عن وعي وسبق إصرار، فإنه -في هذه الحالة- يبقى يدور في نخبوية نظرية خارج الماركسية وليس مهمة نضالية تغييرية كما هي الماركسية ، وبالتالي فإن موقفنا الواضح من هذه المسألة ، يقوم على أننا في صراعنا مع حركات الإسلام السياسي ، وفي علاقتنا مع الجماهير الشعبية، لسنا في وارد تناول موضوعة الدين من زاوية فلسفية ، في إطار الصراع التاريخي بين المثالية والمادية ، فهذه المسألة ليست بجديدة, كما أنها ليست ملحة, كما أن عملية عدم الخلط بين الدين كعقيدة يحملها الناس، وبين الجمهور المتدين تعتبر مسألة هامة وحساسة , فأن يكون لنا موقف فلسفي من الدين، لا يعني على الإطلاق سحب ذلك الموقف على الجمهور المتدين , بل على العكس، فان واجبنا النضالي يفترض منا الاقتراب من ذلك الجمهور واحترام مشاعره الدينية، والتفاعل مع قضاياه وهمومه، وجذبه إلي النضال من اجل الحرية والاستقلال والديمقراطية، وإنهاء كافة أشكال الاستغلال والقهر والاستبداد، انطلاقاً من فهمنا للماركسية بأنها ليست نظرية مضادة للدين كما يروج دعاة الاسلام السياسي والقوى الرجعية والامبريالية ، وبالتالي لا بد من تفعيل النضال الديمقراطي لكافة قوى اليسار في مغرب ومشرق الوطن العربي من اجل المطالبة بتطبيق شعار فصل الدين عن الدولة ليصبح جزءاً هاماً من برامجها.
كيف نتفاعل مع شعار فصل الدين عن الدولة؟
يقول " فيورباخ " : ليس لدينا سوى تناقض الوجود الذي هو الاختلاف ، ولنتذكر أن " فيورباخ" قد ميز بين "العالم المدني " (العالم المدني نتاج الناس) والعالم الطبيعي المرتبط بالميتافيزيق.
بالطبع انني أدرك بعمق أن القلائل في بلادنا الذين يستطيعون التمييز بين العالم المدني والعالم الطبيعي ، حيث ان الآغلبية الساحقة في مغرب ومشرق الوطن العربي لازالت تعتقد – بصورة عفوية - أن العالم هو الطبيعة أو هو المادة المحكومة بقوانين الميتافيزيقا انطلاقاً من فكرة تكريس القبل السائدة عفويا في أذهان الاغلبية الساحقة من جماهير بلداننا ، وذلك عبر تكريس هذه الافكار العفوية بصور انتهازية من رموز الاستغلال والقهر الطبقي حماية لمصالحهم الطبقية وبهدف تجهيل الجماهير الشعبية عبر شعارات تدافع عن التسلط والاستغلال بذريعة ربط الدين بالسياسة وابعاد الجماهير عن التفكير بواقعهم البائس او التمرد عليه .
وفي هذا السياق أشير الى كتاب “الإسلام وأصول الحكم” للشيخ الأزهري علي عبد الرازق الذي أكد أنّ الإسلام دين روحي لا دخل له بالسياسة، أو بالأحرى لا تشريع له في مجال السياسة، فالسياسة أمرٌ دنيوي يعود للناس اختيار وسائله ومبادئه.
كما يرى أنّ نظام الخلافة الذي نُسِب للإسلام ليس من الإسلام في شيء، إنّما هو من وضع المسلمين ، وقد كان الشيخ علي عبد الرازق من بين اهم المسلمين المستنيرين ومن اوائل المثقفين الذين طرحوا بجرأة المطالبة بفصل الدين عن الدولة، انسجاماً او توافقاً مع شعار " الدين لله والوطن للجميع " الذي طرحه مؤسس حزب الوفد سعد زغلول .
لذلك من الواجب أن نتأمل ( كمثقفين عرب ) لماذا لم نحدد بعد موقفنا الواعي بوضوح سواء بالنسبة للهوية أو بالنسبة لوجودنا بعيداً عن الموقف الموضوعي من الطبيعة بإعتباره أمر لايحمل صفة الضرورة ..؟؟ هذا ما حصل في أوروبا في بداية عصر النهضة حينما ألغيت سيطرة الكنيسة المباشرة على عقول الناس ، ومن ثم تحقيق فصل الدين عن الدولة دون ان يعني ذلك إلغاء الكنيسة أو الدين ، وكان الغاء سيطرة الكنيسة على عقول الناس في أوروبا هو – حسب مونتسكيو – احد اهم عوامل انهضة الأوروبية.
كيف نتناول الحديث عن شعار فصل الدين عن الدولة في بلدان الوطن العربي ؟ :
ان الحديث عن فصل الدين عن الدولة في بلدان الوطن العربي ، فإنني أود التوضيح هنا أنني لست في وارد تناول موضوعة " الدين" من زاوية فلسفية , في إطار الصراع التاريخي بين المثالية والمادية, فهذه المسألة ليست بجديدة, كما أنها ليست ملحة, كما أن عملية عدم الخلط بين الدين كعقيدة يحملها الناس، وبين الجمهور المتدين تعتبر مسألة مهمة وحساسة , فان يكون لنا موقف فلسفي من الدين، لا يعني على الإطلاق سحب ذلك الموقف على الجمهور المتدين , بل على العكس، فان التحليل الموضوعي ، إلى جانب الوعي والشعور بالمسئولية والواجب، يفترض منا الاقتراب من ذلك الجمهور واحترام مشاعره الدينية، والتفاعل مع قضاياه وهمومه وجذبه إلي النضال من اجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وإنهاء كافة أشكال الاستغلال والقهر والاستبداد، انطلاقاً من فهمنا لمنهجية الفكر العلمي التقدمي النهضوي بأنه ليس موقفا مضادا للدين – كما يروج دعاة الإسلام السياسي والقوى الرجعية والامبريالية – بل هي طريقة تفكير لفهم الوجود بكليته ، وهي منهجية تنظر إلى الدين بوصفه جزءاً من تطوّر الوعي البشري في محاولتهم فهم واقعهم، وصوغ الرؤية التي تكيفهم معه، وأنه شكّل –في مراحل تاريخية معينة- تطوّراً كبيراً في مسار الفكر، وانتظام البشر في الواقع.
وفي هذا الجانب علينا ان نتذكر أن مفكرينا العرب لم يحلوا بعد إشكالية الثنائية في خطابنا المعاصر بين التراث والتحديث أو الأصالة والمعاصرة أو العلم والدين ، فما زال الحاضر عندنا صورة أخرى من الماضي،لأننا ما زلنا أسرى لحالة الانقطاع الفكري التي سادت بلادنا منذ القرن الثالث عشر ومايزال تأثيرها إلي يومنا هذا دون أي تفعيل جوهري لمضمون الاختلاف أو التعدد .
أو ربما كما يقول الياس مرقص نحن مع معطيات مادية لحظية لا تؤدي بنا سوى إلي العدم وغياب الهوية ، ولم تتوفر لدينا المعرفة لإعادة إنتاج واقعنا بواسطة الفكر أو الصور العامة أو المفاهيم .. والمقصود هنا بالمعرفة الفكر النظري .. العلم .. الفلسفة ، الفلسفة والعلم هنا يندمجان معاً كشرط لألغاء التخلف المزمن في عقول الأغلبية الساحقة من شعوب وطننا العربي.
إن الواقع من حولنا كأنه خارج رؤوسنا .. باق كما هو كما كان .. لذلك إن الحركة الفكرية المطلوبة هي انفكار الحركة الواقعية في رأس الإنسان .. انتقال العياني المفكور، أو صورة الواقع الى الرأس … ما يعني بوضوح ضرورة الوعي بكل جوانب الخاص السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي..الخ في واقعنا ، هنا يكون إدراك حركة الواقع والاختلاف والتباين عبر الفهم والفكر والعقل من جهة ، وعبر الاسلوب الديمقراطي الذي يجب ترسيخه بالرغم من كل المعاناة التي قد نتعرض لها ، لغايات الوصول الى التعددية والاختلاف طريقا أساسياً من أجل الحرية والديمقراطية والتحرر والتقدم والعدالة الاجتماعية وفق منطلقات الحداثة والعلمانية.
وفي هذا السياق أقول، ان هذا الانتشار غير المسبوق للقوى الرجعية والتخلف والتبعية في معظم بلدان الوطن العربي ، أدى الى انتقال الحركات الاسلاموية الأصولية من حالة التهميش ، إلى حالة التأثير والفعل ، ليس لنشر منطلقاتها وآراءها فحسب ، بل أيضاً لتمارس – بصورة مباشرة وغير مباشرة- نوعاً من الاستنفار لأدواتها الايديولوجية أو الفكرية الغيبية المنغلقة ، في محاولة تسعى إلى تحطيم الفكر الذي همشها (التنويري العقلاني الثوري الوطني والقومي والأممي) ، أي لتجعل من تهديم مفاهيم الحداثة والعلمانية والديمقراطية والوحدة العربية والاشتراكية غايتها الأساسية الأولى ، وهي هنا تلتقي مع القوى الإمبريالية التي تسعى بدورها إلى إبقاء تطور شعوبنا (السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي) محتجزاً ورهينةً للتبعية والتخلف ، بذريعة العداء للعلمانية ، في حين أن موقف القوى الديمقراطية التقدمية اليسارية من العلمانية ، موقف يتسم بالموضوعية، فهو يقوم على مجموعة من الأسس التي تكفل –عند استيعابها وتطبيقها– كسر كل أشكال التبعية والتخلف ، وإزاحة رموزها وأدواتها من بلادنا، وهذه الأسس هي:
1- تأمين الحرية الدينية.
2- فصل الدين عن الدولة.
3- اعتبار الشعب أو المجتمع مصدر القوانين .
4- تعزيز المحاكم المدنية العامة لضمان المساواة التامة في الحقوق والواجبات.
5- عقلنة الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة الوطنية والقومية ضد القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية.
6- تحرير الدين من سيطرة الدولة وإساءة استعماله لأغراض سياسية، وكذلك تحرير الدولة من هيمنة المؤسسات الدينية.
إذن العلمانية بالنسبة لنا تعني على الصعيد المعرفي تحرير العقل من المسبقات، والمطلقات، أو تحرير الفكر من الأوهام والخرافات، وتحرير الإنسان من كل أشكال الاستغلال التي تمتد جذورها إلى تقسيم العمل وظهور الملكية الخاصة وتركز الثروة وظهور الطبقات والصراع بين الفقراء والأغنياء، أو بين المستغلين (بفتح الغين) والمستغلين (بكسر الغين) .
فالعلمانية هنا كما نفهمها ، وكما هي بالفعل، تسهم في تحقيق انعتاق وتحرير الفقراء والكادحين من كل أشكال المعاناة والاضطهاد، وهي بذلك في جوهرها ليست ضد الدين، لكنها ضد الوثنية الدينية وضد سلطة رجال الدين وتدخلهم في حياة الإنسان، فهي عملية تاريخية أو سيرورة على طريق التقدم في التاريخ والمعرفة، وإذا ما عدنا إلى أصلها اللغوي ، نجد أن العلمانية لغوياً مشتقة من العالم الدنيوي أو عالم البشر الذي يصنعون تاريخهم بأنفسهم، وهي بذلك تقيم سلطة العقل والمنطق، وتعلن نسبية الحقيقة وتاريخيتها وتغيرها.
لكن الطابع الطبقي، الاقتصادي والسّياسي والأيديولوجي، النقيض لمفاهيم الحداثة والديمقراطية والتقدم ، هو الذي يحكم ‘’المشروع الإسلامي’’،مستعيناً في ذلك بذرائع شكلانية ، وخطاب ديماغوجي وغوغائي يعبّر عن منهجيةٍ رثة ومنطلقات أصولية سلفية، وفكر ضحل، لكي تخدم تلك المصالح الطبقية من ناحية، وتعزز السلطة المستبدة الأكثر شمولية من كلّ السّلطات التي شهدناها طوال التاريخ المعاصر من ناحية ثانية، لأنها تخترق إلى ما هو شخصي وخاص، وهي تميل إلى فهم الصّراعات على أساس ديني يخلط كلّ التناقضات القائمة. كما أنها، بالتالي، يمكن أن تتحالف مع الإمبريالية وعملائها في المنطقة كما جرى طيلة العقود السابقة في مشيخات الخليج والسعودية وباكستان حيث لعبت تلك الحركات دوراً هاماً في مجابهة القوى الوطنية والقومية التحررية والتقدمية ، خاصة في الحقبة الناصرية ، وهو دور ينسجم مع نشأتها ووظيفتها ، بمثل ما ينسجم مع جوهرها الطبقي، الذي لا يختلف عن الجوهر الطبقي الكومبرادوري للنظام العربي الرسمي، ولا يتناقض أبداً مع النظام الرأسمالي او الإمبريالي العالمي ، لكن التيارات الدينية تحاول أن تميز نفسها، حيث تعطي لصراعها طابعاً ثقافياً قيمياً مرتبطاً بالأصوليات التراثية، خاصة في ظل تنامي ظاهرة العولمة الراهنة منذ ثمانينات القرن الماضي التي أسهمت في تغذية تلك المنظومة الثقافية والقيمية الأصولية ، بما يضمن استخدام معظم الحركات الدينية لحساب مقتضيات العولمة الإمبريالية في مجابهة قوى التقدم الاشتراكية والديمقراطية .
وفي كل الأحوال ، فان انتشار حركات الإسلام السياسي في بلادنا اليوم، بحاجة إلى دراسة سوسيوثقافية بعد التراجع والانحسار الذي أصاب مشروع اليسار، بشقيه الماركسي والعروبي (القومي)، خاصة وان غالبية المناقشات حول المسألة الدينية اكتسبت طابعاً عاطفياً وراهنياً، دون النظر إليها كبعد إستراتيجي، فضلاً عن غياب الرؤية الموضوعية لدى قوى اليسار في التعاطي مع الظاهرة الدينية ، الأمر الذي راكم في تعقيد المسألة، ناهيكم عن استخدامها من جانب القوى الرجعية والإمبريالية.
ومع اقرارنا بهذا القصور من جانب الحركات الماركسية والشيوعية في الوطن العربي، إلا اننا نؤكد بالمقابل ان العديد من أحزاب وقوى اليسار، لم ترفض التعاون في إطار النضال التحرري مع الحركات الدينية ، خاصة في ظروف الانتفاضات الجماهيرية الشعبية ، لكن الحركات الدينية عموما ، والاخوان المسلمين بكل تفريعاتها خصوصا، رفضت أي شكل من التحالف مع قوى اليسار الفلسطيني والعربي ارتباطاً برؤيتها الدينية والطبقية من ناحية وانعكاساً لشعورها بكثير من التعالي والغرور والتفرد في قيادة الجماهير من ناحية ثانية ، ما يعني بوضوح حرص حركات الإسلام السياسي على التفرد بالسلطة والحكم لحساب رؤيتهم السياسية الثقافية الاجتماعية التي تعكس بوضوح المصالح الطبقية للكومبرادور والعلاقات الرأسمالية التابعة في ظل انفتاحها وقبولها بالسياسات الأمريكية .
وهنا بالضبط، نؤكد على أن حركات الإسلام السياسي الرجعية والمهادنة، لا تعارض أبداً جوهر النظام الرأسمالي الاستغلالي بكل أدواته وسياساته الاقتصادية المرتبطة بحرية المنافسه والاقتصاد الحر والملكية الخاصة والتفاوت في الدخل والثروة وكل أشكال الاستغلال في إطار اقرارها بالطبقات والتمايز الطبقي ، وبالتالي يتخذون موقفاً متطابقاً مع النظام الامبريالي العالمي ليس في سياسته الاقتصادية فحسب، بل أيضاً في العديد من القضايا السياسية والمجتمعية .
وفي هذا الجانب ، أشير إلى ادعاءات الحركات السياسية الإسلامية بدورها في "تخفيف " معاناة الجماهير الفقيرة من خلال المؤسسات و"الجمعيات الخيرية" الدينية، لتقديم المساعدات المالية أو العينية باسم الإحسان إلى الفقراء !، وهذا لا يعدو ان يكون "أفيوناً" أو وهماً مثالياً غيبياً وديماغوجياً يستهدف امتصاص غضب الفقراء ونقمتهم وانتفاضهم ضد مظاهر استغلالهم ومعاناتهم وبؤسهم من جهة، وللحفاظ على أوضاع التفاوت والاستغلال الطبقي الرأسمالي وكافة السياسات والممارسات الرأسمالية البشعة من جهة ثانية .
وهنا يتجلى الفرق الجوهري بين طروحات قوى اليسار الماركسي الثوري، في الوطن العربي التي تلتزم بالنضال ضد النظام الرأسمالي وكل أشكال الاستغلال والتفاوت الطبقي من أجل مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة ، وبين حركات الإسلام السياسي والقوى الطبقية الرجعية التي تستخدم مفهوم "الإحسان والصدقات" بالمعنى الديني، لتضليل الجماهير الشعبية واستغلال بساطتها وعفويتها حفاظاً على المصالح الطبقية للسلطة الحاكمة والطبقات المتحالفة معها، كما هو الحال الآن في كل بلدان النظام العربي .
أخيراً أؤكد ان الماركسي الذي ينظر إلى الفكرة التي تكوّنت خارج الواقع لا يمكنه أن يكون ماركسياً؛ فالماركسية نظرية لفهم الواقع والصراع الطبقي وفضح كل مظاهر الاستغلال والاضطهاد ، وبالتالي العمل على تغييره، "ولعلّ الكثير من الماركسيين، بمن فيهم اليسار في الوطن العربي كما في معظم بلدان العالم الثالت، عند بحثهم المسألة الدينية لم يخضعونها للمنهج الجدلي، وهو موقف غريب، ولذلك كانت استنتاجاتهم غريبة أيضاً، لأنها نقيض للماركسية، لا سيّما عدم إدراك طبيعة التناقضات في الظاهرة الدينية كما فهمها ودعا اليها المفكرين والمثقفين المناضبين التقدميين في أمريكا اللاتينية حينما استطاعوا الجمع الخلاق بين الماركسية واللاهوت عبر إيجاد القواسم المشتركة بينهما.
في ضوء ما تقدم ، أقول بوضوح شديد : لا يمكن، في مجتمع مثل مجتمعاتنا العربية والإسلامية ، لأيِّ جماعة ثورية أن تتجاهل الظاهرة الدينية، لا سيّما أنها ظاهرة مجتمعية، وإلاّ فإنها، هي ذاتها، سوف لا تكون ثورية. وإذا ما فعلت ذلك فلن يعود بإمكانها التوسع في أوساط الجماهير الفقيرة والقيام بالتغيير الاجتماعي الحقيقي للمجتمع. فالتديّن الشعبي هو أحد معطيات الواقع الاجتماعي الذي ينبغي أخذه بنظر الاعتبار، ولذلك فإنّ من يعتبر نفسه طليعة الشعب لا بدّ وأن يعمل على كسب هذا السند الشعبي بما فيه من معطيات، الأمر الذي يستوجب احترام الدين واتخاذ موقف إيجابي منه، لا سيّما القيم الإنسانية المشتركة التي تمثل، في الوقت نفسه قيماً للماركسية.

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل