النزاهة بدون نزاهة ... و الانتخابات!!

متي كلو
كاتب واعلامي
(Matti Kallo)

الحوار المتمدن-العدد: 8514 - 2025 / 11 / 2 - 15:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النزاهة بدون نزاهة ... و الانتخابات!!


"إن التافهين قد حسموا المعركة لصالحهم في هذه الأيام ، لقد تغير الزمن ! فعند غياب القيم والمبادئ الراقية يطفو الفساد المبرمج ذوقاً وأخلاقاً وقيماً"
آلان دونو
Alain Deneault فيلسوف كندي


شهدت حملة الانتخابات النيابية في العراق احاديث عن ملايين الدولارات رصدت على الحملات الانتخابية للمرشحين للفوز بالمقاعد في المجلس البرلماني العراقي وهؤلاء المرشحين تجاوز عددهم 7768 مرشحا وفق اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتشهد هذه الحملات تنافسا شرسا بين 31 تحالفا و38 حزبا و75 قائمة فردية وتتسابق بشتى الوسائل وفق القانون او خارج القانون للحصول على عدد من المقاعد البالغ 329 مقعدا.
وبالرغم من تحديد موعد بدا الحملة الانتخابية في الثالث من تشرين الأول 2025 ، من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات ولكن هناك من بدا بالحملة قبل التاريخ المعلن واولهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عندما قام في محافظة ميسان بتوزيع 500 مسدس بسعر المسدس مليون وربع مع هاتف نقال، كما تبرع لعدد من العشائر في ميسان 5 ملايين دينار لكل واحد منهم ومن خزينة الدولة، وهو الذي يرفع شعاره بمكافحة الفساد!! وبعد الدعاية للحملة الانتخابية التي غزت شوارع وارصفة وازقة ودرابين وبنايات كافة المدن العراقية ولم تسلم منها الجزرات الوسطية التي يمنع استغلالها في الانتخابات كما لم تسلم منها البنايات الحكومية بصور المرشحين وقادتهم من الفصائل والمليشيات المنفلتة وشعاراتهم ويذكر بان عدد الصور المنتشرة في الاماكن بلغت اكثر من مليون صورة خلال اول ايام بدا الحملة الدعائية للانتخابات، والملاحظة بان جميع الاعلانات تخلو من البرامج الانتخابية للمرشح او للكيان او للحزب وكيفية معالجة الازمات الخدمية او الاقتصادية او السياسية كما بدا الكثير من المرشحين والقيادات الحزبية بشراء الذمم بمبالغ طائلة ومن المال السياسي ويروى والعهدة على الراوي، بان صوت الناخب يتراوح بين 100 الى 700 دولار، كل هذا يتم امام مؤسسات الدولة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وامام القضاء العراقي ورئيسه"فائق زيدان"!! وهذا ما اكده احد قادة النظام الحالي "هادي العامري" رئيس منظمة بدر" الموالية لايران، كما يقوم الكثير من المرشحين بزيارة دوائر الدولة ولقاء الموظفين اثناء الدوام الرسمي اضافة الى المؤتمرات الانتخابية والتي تنتهي باقامة ولائم عامرة بمبالغ طائلة ويعمل كل ناخب بتقديم خدماته للناخبين لكسب الناخبين وايصاله الى مقعد في البرلمان"السيئ الصيت!" وبحساب الشورجة، فان المرشح ينفق اكثر من نصف مليون دولار لشراء 1000 بطاقة وباسعار متفاوتة !!
وفق التقارير والتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بان متوسط انفاق المرشح يبلغ مليار و400 مليون دينار وبحساب الشورجة ايضا بان مجموع ما ينفقه هؤلاء يبلغ اكثر من 8 مليار دولار دولار ينطح دولار!! اي ان هذا المبلغ يمكن تمويل ببناء اكثر من 100 الف وحدة سكنية،اكثر من 2000 مدرسة ابتدائية، اكثر من 80 مستشفى، اكثر من 8 الاف كلم طريق باجود المواصفات، وهذه الخدمات يستفاد منها ملايين من ابناء الشعب العراق، كما يقوم بعض المرشحين من اصحاب المناصب باستخدام معدات حكومية لاكساء الشوارع وتجهيز مولدات كهربائية كدعاية انتخابية!! مع اقامة ولائم باهضة التكاليف!! على حساب المواطن العراقي.
لنقف امام هذه الارقام التي ينفقها المرشح للانتخابات، ونسال القاصي والداني، من اين هذه الاموال والتي تقدر بالملايين الدولارات، واين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى بملاحقة مصدر هذه الاموال ، والمعروفة من اموال الموازنات والوزارات والتي يطلق عليها بالمال السياسي، وهي الاموالة المنهوبية من قبل اللجان الاقتصادية السيئة السمعة وهل تم الزام مرشحي الاحزاب والكيانات السياسية بكشف وتقديم ذممهم المالية! واذا اطلعنا على نظم التمويل الانتخابي في بعض الدول، فهناك رقابة صارمة على مصدر تلك الاموال التي تنفق على الدعاية الانتخابية للمرشح، فمثلا في بريطانيا فهناك قانون يحدد مبلغ الانفاق للمرشح وان لايزيد 20 الف باون، وعلى المرشح تقديم كشف مفصل عن هذا التمويل ومصادره، كذلك في فرنسا حيث لا يسمح بانفاق اكثر من 22 الف باون، وفي الولايات المتحدة هناك هيئة خاصة مستقلة FECتفرض الافصاح عن المبالغ التي تثير الاستغراب عند تمويل المرشحين كذلك عليهم تقديم كشف مفصل عن هذا الانفاق و هذه الكشوفات خاضعة للرقابة والتدقيق والقضاء باستقلالية وشفافية ، وقبل فترة قصيرة تم الحكم على الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 5 سنوات بتهمة تلقيه اموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية! وفي العراق هناك من يؤكد حصول بعض الاحزاب اموالا من دول اقليمية من اجل تمويل حملات انتخابية للفوز!! ولكن في العراق لا وجود للنزاهة اوالقضاء للبحث عن مصدر هذه الاموال الطائلة، بالرغم من النزاهة والقضاء على علم بمصدر هذه الاموال الفاسدة ، ولكن النزاهة والقضاء جزء من هذا الفساد الذي استشرى في كافة مفاصل الدولة العراقية بوزارتها ومؤسساتها.
في ختام مقالنا هذا بسؤال، اذا كان المرشحين يفوزون بمقاعد البرلمان العراقي باموال"فاسدة" فكيف يعمل هؤلاء"النواب الفاسدين" اجل الشعب، والبرلمان منذ 2005 الى الان لم يقدم سوى"مغانم" للنائب وعائلته والبطالة لزداد يوما بعد اخر ... وكل انتخابات والعراق بخير!!!

#متي_كلو (هاشتاغ)       Matti_Kallo#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل