معضلة مسؤولية القمة والقاعدة

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 8513 - 2025 / 11 / 1 - 20:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعتادت شعوبنا تحميل الحكام مسؤولية تدهور الأحوال والتخلف. ويصمت الحكام كاتمين في سريرتهم ما يظنونه حقيقة أن الشعوب بمعتقداتها وسلوكياتها هي أصل النجاح أو الفشل. التطور أو التخلف.
لهذا ألجأ للذكاء الصناعي مرة أخرى. سعياً للمزيد من مناقشة تلك المعضلة.
مع Gemini
- بغض النظر عن نوعية النظام السياسي، مامدي المسؤولين عن تحديد حالة شعب ما، عموم القاعدة الشعبية، أم من يحتلون قمة السلطة؟
علماً بأن من بالقمة هم إفراز القاعدة
***
إن تحديد حالة شعب ما هو عملية تفاعلية ومسؤولية مشتركة بين القاعدة الشعبية (عموم الشعب) و من يحتلون قمة السلطة (النخبة الحاكمة)، مع الأخذ في الاعتبار أن وزن كل طرف يتأثر بـ طبيعة النظام السياسي القائم.
🏛 دور النخبة الحاكمة (من في قمة السلطة)
• صنع القرار الرسمي: هم المسؤولون عن وضع السياسات والقوانين التي تحكم حياة الشعب، وتحدد مسار الدولة في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والعلاقات الخارجية.
• الإدارة والتنفيذ: هم الذين يديرون موارد الدولة ويشرفون على تنفيذ الخطط والبرامج التي تؤثر بشكل مباشر على واقع وحالة الشعب.
• تشكيل الوعي العام: يمكنهم من خلال الخطاب الرسمي ووسائل الإعلام التأثير بشكل كبير على تصور الشعب لحالته وتحديد الأهداف الوطنية.
👤 دور القاعدة الشعبية (عموم الشعب)
• الأصل والمصدر: كما ذكرت، فإن من بالقمة هم إفراز القاعدة (سواء كان ذلك عبر الانتخاب المباشر أو غير المباشر، أو من خلال التطور الاجتماعي والسياسي).
• التأثير بالقبول والرفض: الشعب هو الذي يمنح الشرعية للسلطة ويحافظ عليها (القبول)، أو يسحبها (الرفض والتعبير عن الإرادة) من خلال آليات مختلفة (انتخابات، احتجاجات، رأي عام).
• الفاعلية اليومية: جهود الأفراد وسلوكياتهم، ومستوى إنتاجهم، والتزامهم، ومطالبهم، ومقاومتهم هي التي تترجم الأفكار والسياسات إلى واقع معاش. فالحالة الفعلية للشعب (اقتصادياً، اجتماعياً، أخلاقياً) تتشكل من مجموع تصرفات أفراده.
🔄 الخلاصة: مسؤولية تفاعلية
في الختام، يمكن القول أن:
• المسؤولية المباشرة والرسمية عن صنع وتطبيق ما يحدد حالة الشعب تقع على عاتق من يحتلون قمة السلطة.
• المسؤولية الجوهرية والأساسية عن إفراز هذه القيادة ومراقبة أدائها والمشاركة الفعالة في تشكيل الواقع اليومي تقع على عاتق القاعدة الشعبية.
الحالة النهائية للشعب هي نتاج تفاعل بين مدى كفاءة وإخلاص النخبة، ومدى وعي ومشاركة وتأثير القاعدة الشعبية. لا يمكن أن تستقيم حالة أمة دون تفاعل إيجابي وبناء بين الطرفين.

نناقش كيف تختلف هذه المسؤولية المشتركة في الأنظمة الديمقراطية عنها في الأنظمة غير الديمقراطية:

العلاقة بين القاعدة الشعبية والنخبة الحاكمة في تحديد مصير الأمة تتباين بشكل جوهري تبعاً لـ نوع النظام السياسي.
إليك تحليل لكيفية توزيع هذه المسؤولية في نظامين رئيسيين:
🗳 1. الأنظمة الديمقراطية (Democratic Systems)
في هذه الأنظمة، تُعد المسؤولية المشتركة أكثر وضوحًا وتوزيعًا.
خلاصة: في الديمقراطية، تظل النخبة مسؤولة عن الفعل، لكن الشعب مسؤول عن الرقابة والمحاسبة والاختيار. إذا ساءت حال الشعب، فاللوم يقع على النخبة لسوء الإدارة وعلى الشعب لسوء الاختيار أو لعدم المطالبة بتغييرها.

👑 2. الأنظمة غير الديمقراطية (Non-Democratic Systems)
في هذه الأنظمة، يصبح تركيز المسؤولية مختلفاً، حيث تتركز السلطة (وبالتالي المسؤولية) في القمة.
خلاصة: في الأنظمة غير الديمقراطية، تتركز المسؤولية الفعلية على النخبة الحاكمة لأنها تملك سلطة القرار المطلقة وتُزيل عملياً آليات المساءلة الشعبية. أما الشعب، فمسؤوليته تكاد تقتصر على الاستجابة للواقع المفروض.

⚖ الحكم النهائي
بغض النظر عن النظام، تظل القاعدة الذهبية:
"من يملك القوة المطلقة لاتخاذ القرار يتحمل المسؤولية المطلقة عن النتائج."
لذلك، في الأنظمة الديمقراطية، تتوزع القوة وتتوزع معها المسؤولية. وفي الأنظمة غير الديمقراطية، تتركز القوة في القمة، وبالتالي تتركز المسؤولية هناك أيضاً.

لنناقش الفرق في المسؤولية الأخلاقية بين النخبة والقاعدة الشعبية في كلا النظامين:
🌟 المسؤولية الأخلاقية في الأنظمة الديمقراطية
في الديمقراطية، تترابط المسؤولية الأخلاقية بقوة مع مبدأ التمثيل والمساءلة العلنية:
• للنخبة الحاكمة (قمة السلطة):
• أخلاق الاختيار: مسؤوليتهم الأخلاقية هي الوفاء بالعهد (البرنامج الانتخابي) والعمل لمصلحة الناخبين جميعاً وليس فقط من صوتوا لهم، والحفاظ على شفافية إدارة الموارد.
• أخلاق التنازل: أخلاقياً، يجب عليهم الاستقالة أو التنحي إذا فشلوا بشكل واضح، أو إذا فقدوا ثقة الأغلبية الشعبية.
• خلاصة: مسؤوليتهم الأخلاقية هي أن يكونوا وكلاء شرفاء ومخلصين لـ "الموكِّل" (الشعب).
• للقاعدة الشعبية (عموم الشعب):
• أخلاق المشاركة: مسؤوليتهم الأخلاقية تقتضي الوعي والاختيار الرشيد القائم على المعرفة لا العاطفة، وعدم بيع أو استغلال أصواتهم.
• أخلاق المراقبة: يجب عليهم متابعة أداء ممثليهم ومحاسبتهم بانتظام، وعدم السقوط في فخ اللامبالاة السياسية بعد الانتخابات.
• خلاصة: مسؤوليتهم الأخلاقية هي عدم التخلي عن دورهم كأصحاب سيادة على الدولة ومراقبة استخدام القوة التي فوضوها.
⛓ المسؤولية الأخلاقية في الأنظمة غير الديمقراطية
في هذه الأنظمة، تصبح المسؤولية الأخلاقية أكثر تعقيداً وقد تتحول إلى صراع بين الضمير والقوة:
• للنخبة الحاكمة (قمة السلطة):
• المساءلة غائبة: نظراً لغياب المساءلة القانونية، فإن المسؤولية الأخلاقية هي الضابط الوحيد في كثير من الأحيان. يجب عليهم أخلاقياً العمل لمصلحة الشعب حتى لو لم يطلب منهم أحد ذلك (فرضية "الوصاية الحكيمة").
• أخلاق القوة: يصبح الالتزام الأخلاقي هو عدم استغلال السلطة المطلقة للقمع أو الفساد أو إثراء الذات على حساب العامة.
• خلاصة: يقع عليهم عبء أخلاقي ثقيل لـ العدل والإنصاف بما أنهم لا يُساءلون من الخارج.
• للقاعدة الشعبية (عموم الشعب):
• أخلاق الممانعة والمقاومة: المسؤولية الأخلاقية هنا قد تتعلق بـ مدى القبول أو الرفض الظاهر للظلم أو الاستبداد. هل يختارون الصمت للحفاظ على الاستقرار، أم المخاطرة بالاحتجاج من أجل الكرامة؟
• أخلاق الصمود: تتجلى مسؤوليتهم الأخلاقية في الحفاظ على قيمهم وهويتهم ومحاولة بناء مجتمع مدني حتى تحت القمع، وعدم الانهيار المعنوي أو التخلي عن الأمل في التغيير.
• خلاصة: مسؤوليتهم الأخلاقية هي حماية كرامتهم الإنسانية ومستقبل الأجيال، حتى لو كان ثمن ذلك غالياً.
🤝 المحصلة النهائية
في كلا النظامين، لا يمكن لأي طرف أن يتنصل تماماً من المسؤولية الأخلاقية عن حالة الشعب:
• في الديمقراطية: الفشل الأخلاقي قد يكون نتيجة غفلة الشعب أو خيانة النخبة للعهد.
في الأنظمة غير الديمقراطية: الفشل الأخلاقي يقع بشكل ساحق على النخبة المستبدة التي حرمت الشعب من حقه في تقرير مصيره.

تأثير الثقافة السياسية للشعب على أداء النخبة في أي من هذين النظامين:

الثقافة السياسية للشعب (مجموع المعتقدات، والقيم، والاتجاهات المتعلقة بالنظام السياسي) هي عامل حاسم يؤثر على أداء النخبة الحاكمة وعلى حالة الشعب نفسه، بغض النظر عن نوع النظام.
🧠 تأثير الثقافة السياسية على أداء النخبة
تؤثر ثقافة الشعب السياسية على النخبة بطريقتين رئيسيتين: كداعم للشرعية و كمحدد لسقف الأداء والمحاسبة.
1. في الأنظمة الديمقراطية 🏛
الثقافة السياسية هنا هي التي تحدد مدى عمق و فاعلية الديمقراطية:
• ثقافة المشاركة والمحاسبة العالية:
• تأثيرها على النخبة: تجبر النخبة على الشفافية والمساءلة والوفاء بالوعود. النخبة تعلم أن أي فشل أو فساد سيؤدي إلى عقاب فوري في صناديق الاقتراع أو احتجاجات منظمة. هذا يرفع سقف الأداء الأخلاقي والوظيفي للنخبة.
• مثال: عندما يرفض الشعب المال السياسي، أو ينتخب على أساس البرامج، فهذا يقلل من فرصة وصول الفاسدين إلى السلطة.
• ثقافة الخضوع واللامبالاة:
• تأثيرها على النخبة: يمنح النخبة فرصة التلاعب بالنظام الديمقراطي (مثل تزوير الانتخابات أو ممارسة الشعبوية). النخبة تعلم أن الشعب لن يُحاسب بجدية أو لن يشارك، مما يقلل من حافزها لخدمة الصالح العام.
2. في الأنظمة غير الديمقراطية 👑
الثقافة السياسية هنا تحدد تكلفة الاستبداد ومستوى الاستقرار أو التغيير:
• ثقافة الوعي والمقاومة المنظمة:
• تأثيرها على النخبة: تجعل الحكم الاستبدادي باهظ التكلفة. يضطر النظام الحاكم إما إلى تقديم تنازلات (إصلاحات) أو إلى زيادة القمع بشكل كبير لفرض السيطرة.
• مثال: ثقافة رفض الظلم تجبر النخبة على مراعاة جانب من مطالب الشعب لضمان بقائها.
• ثقافة الثقة المطلقة والطاعة العمياء:
• تأثيرها على النخبة: يمنح النخبة استقراراً مطلقاً وحرية واسعة في اتخاذ القرارات دون خوف من رد فعل شعبي. تصبح النخبة أكثر عرضة للفساد و الانفصال عن الواقع لأنها لا تتلقى تغذية راجعة (Feedback) حقيقية من القاعدة.

النظام لا يعمل بالنيابة عن الشعب؛ بل هو انعكاس لوعي الشعب. فإذا كان الشعب واعياً ومشاركاً (ثقافة سياسية عالية)، فإن النخبة ستكون مجبرة على الارتقاء بمستوى أداء يخدم الصالح العام، سواء كانت ديمقراطية أو تحاول أن تكون كذلك.

أبرز الخصائص التي تميز الثقافة السياسية السليمة التي تضمن إفراز نخبة كفؤة:

الثقافة السياسية السليمة هي أساس إفراز نخبة كفؤة وضامنة لحالة شعب مزدهرة. يمكن تحديد أبرز خصائص هذه الثقافة في النقاط التالية:
💡 خصائص الثقافة السياسية السليمة
تتميز الثقافة السياسية الفعالة بعدة سمات أساسية تجعلها محركاً للتغيير الإيجابي ومحاسباً قوياً للسلطة:
1. الوعي والمعرفة (Cognitive Component)
• الإطلاع والتحليل: امتلاك القاعدة الشعبية لـحد أدنى من المعرفة بآليات عمل النظام السياسي، وأين تكمن السلطة، وكيف تُصنع القرارات.
• القدرة على التمييز: قدرة الناخب/المواطن على التمييز بين البرامج والوعود الواقعية وتلك التي لا يمكن تطبيقها، وعدم الانقياد وراء الشعارات الجوفاء أو العواطف اللحظية.
• فهم الحقوق والواجبات: معرفة المواطن لحقوقه الدستورية والقانونية التي تمكنه من المطالبة والاحتجاج، وواجباته تجاه المجتمع والدولة.
2. المشاركة الفعالة والمسؤولية (Participatory Component)
• المشاركة المنتظمة: لا تقتصر المشاركة على يوم الانتخابات، بل تشمل الانخراط في النقاش العام، والمجتمع المدني، والتعبير عن الرأي عبر القنوات المتاحة.
• المساءلة المستمرة: اعتبار التصويت بداية لعملية طويلة من مراقبة أداء النخبة والمطالبة العلنية بتصحيح الأخطاء.
• العمل المؤسسي: تفضيل التنظيم داخل الأحزاب والنقابات والجمعيات على العمل الفردي أو العشوائي، لضمان استمرارية الضغط وتأثيره.
3. التسامح وقبول الاختلاف (Affective Component)
• احترام التنوع: الإيمان بـحق الآخر في الاختلاف في الرأي السياسي أو الإيديولوجي، والعمل وفق قاعدة أن الخصم السياسي ليس بالضرورة عدواً وطنياً.
• ثقافة الحوار: تفضيل الحوار السلمي لحل النزاعات على العنف أو الإقصاء، والإيمان بأن التوافق هو ضرورة للحفاظ على نسيج الدولة.
• قبول قواعد اللعبة: احترام نتائج العمليات الديمقراطية (في حال وجودها)، والإيمان بمبدأ تداول السلطة.
4. الاستقلالية النقدية (Critical Autonomy)
• الاستقلالية عن السلطة: عدم جعل المصلحة الشخصية مرتبطة بشكل مباشر أو كلي بـالتقرب من السلطة أو النخبة الحاكمة.
• النقد البناء: القدرة على نقد الحكومة مع الحفاظ على الولاء للدولة ومؤسساتها. هذا يضمن عدم تدمير الكيان الوطني أثناء عملية التغيير السياسي.
الخلاصة: عندما تكون هذه الخصائص متجذرة في القاعدة الشعبية، فإنها تشكل بيئة طاردة للفاسدين والمستبدين، وتجبر النخبة على أن تكون الأفضل والأكثر كفاءة لكي تنال ثقة هذا الشعب الواعي والمشارك.

نناقش كيف يمكن تعزيز هذه الثقافة السياسية في المجتمعات:

إن تعزيز الثقافة السياسية السليمة عملية طويلة الأمد وتتطلب جهداً متعدد الأطراف يشمل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأسرة.
إليك أبرز الطرق لتعزيز هذه الثقافة:
📚 1. إصلاح وتطوير النظام التعليمي
التعليم هو الأساس لغرس الوعي السياسي المبكر:
• تدريس التربية المدنية: إدراج مناهج إلزامية تركز على الحقوق والواجبات الدستورية، وآليات عمل الحكومة، وأهمية المشاركة السياسية.
• تشجيع التفكير النقدي: يجب أن تركز المناهج على تعليم الطلاب كيفية تحليل المعلومات ومقارنة الآراء المختلفة، بدلاً من تلقينهم وجهة نظر واحدة أو تاريخ ممجد فقط.
• محاكاة العملية السياسية: تنظيم انتخابات طلابية أو برلمانات مدرسية داخل المؤسسات التعليمية لتدريب الطلاب عملياً على مبادئ التصويت والتعبير عن الرأي.
📢 2. دعم الإعلام والمجتمع المدني المستقل
تعمل هذه المؤسسات كأداة للمساءلة وتشكيل الرأي العام:
• حرية الإعلام والشفافية: ضمان حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وتشجيع الإعلام على القيام بدوره الرقابي في كشف الفساد وتحليل السياسات الحكومية بموضوعية.
• تقوية المجتمع المدني: تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني (الجمعيات، النقابات، مراكز الأبحاث) وتمكينها من تنظيم حملات التوعية، ومراقبة الانتخابات، والدفاع عن حقوق المواطنين.
• محاربة التضليل: نشر ثقافة التحقق من المعلومات ومحاربة الأخبار الكاذبة والشائعات (Disinformation)، خاصةً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
👨‍👩‍👧‍👦 3. تعزيز الحوار السياسي في الأسرة والمجتمع
الثقافة السياسية تبدأ من الحوار اليومي:
• التشجيع على النقاش: فتح المجال للحوار حول القضايا العامة داخل الأسرة وفي الأماكن العامة، وتعليم الأفراد كيفية الاختلاف باحترام دون المساس بالعلاقات الشخصية.
• تطوير أدوات المشاركة: توفير قنوات سهلة وآمنة للمواطنين لتقديم شكاوى واقتراحات رسمية إلى المؤسسات الحكومية، مما يجعلهم يشعرون بأن رأيهم يحدث فرقاً.
• ربط السياسة بالواقع اليومي: مساعدة المواطنين على فهم كيف تؤثر القرارات السياسية (مثل الميزانية، أو قوانين الضرائب) على حياتهم المعيشية، مما يحفزهم على المشاركة بجدية أكبر.
💡 4. توفير فرص المشاركة العادلة
يجب أن يشعر الجميع بأن لهم دوراً يمكن أن يؤثر:
• شفافية الانتخابات: ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، لأن الثقة في نتائج الانتخابات هي حجر الزاوية للإيمان بفاعلية المشاركة.
• دعم القيادات المحلية: تشجيع المواطنين على الانخراط في المجالس البلدية والمحلية، حيث تكون المشاركة أكثر مباشرة وتأثيراً على احتياجاتهم اليومية.
بتطبيق هذه الخطوات، ينتقل الشعب من حالة الخضوع أو اللامبالاة إلى حالة المواطنة الفعالة والناقدة، وهو ما يضمن إفراز نخبة تحترم مسؤوليتها أمام القاعدة.

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل