أُطروحات سيّاسية (ص8)

عبد الرحمان النوضة
(Rahman Nouda)

الحوار المتمدن-العدد: 8512 - 2025 / 10 / 31 - 15:30
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

(هذه الوثيـقة، «أُطْرُوحَات سِيَّاسِيَة»، هي الصِّيغة المُحَيَّنَة رقم 8).
بعض المُواطنين، وحتّى بعض المُناضلين المُعتـدلين، يُؤمنون بِالعَديد من الأوهام السيّاسية. ونجد هذه الأوهام السياسية مُنـتشرة، ومُتـكرِّرة، سواءً داخل بلاد المَغرب، أم في كثير مِن بُلدان العالم الناطق بالعربية. وفي الوثيـقة الحالية، لَا أُناقش تلك الأوهام، وإنما أكتـفـي بِعَرْض أهمّ الأُطروحات السياسية الأساسية البَديلة، التي تُعارض تلك الأوهام. وَلَا أعرض في هذه الوَثيـقة الحالية الحُجج الكاملة لِتَـبْرِير هذه الأطروحات السيّاسية. وَيُمكن لِمَن تهمّه هذه الحُجج، أن يَرجع إلى كُتبي، وإلى مَقالاتي، المُشار إليها في الهَوَامِش. ويُمكن تَنْزِيل هذه الكُتب أو المقالات مِن مُدَوَّنَتِي المَنشورة على الإنترنيت. وأهم الأطروحات السياسية هي التالية :
1 ■ كُلّ تَاريخ البَشَرِيَة، وَتَاريخ كلّ المُجتمعات البَشَرِيَة، هو تَاريخ صِرَاع حَاد، وَقَاس، وأحيانًا عَنيـف، بَين الْأَسْيَاد والْأَقْنَان، وبين الأغنيّاء والـفـقراء، وبين المَالِـكِين والمُبْـعَدِين مِن المِلْكِيَة، وبين الحَاكِمِين والمَحكومين، وبين السّائدين والمَسُودِين، وبين المُسْتَـغِـلِّـين والمُسْتَـغَـلِّـين، وبين المُـفْتَرِسِين والمُفْتَرَسِين، وبين المُدْمَجِين (في النظام المُجتمعي الـقائم) والمُهَمَّشِين.
2 ■ لَا يُوجد أمام المُجتمعات البَشرية سِوَى خِيَّاران : إمّا الاستمرار في الصِرَاع الطَبَـقِـي الحَاد، والعُدْوَانِي، والأَعْمَى، والشَّرِس، والمُتَحَايِل، والمُخَادِع، والمُسْتَلَب (alienated)، وَغَيْر الإنساني، وإمّا تَشْيِيد مُجتمعات إِنْسَانِيَة، وَمُتَحَضِّرَة، وَعَادِلَة، بِوَاسطة التَـعَاوُن المُجتمعي، وَالتَـكَامُل المُجتمعي، وَالتَضَامُن المُجتمعي، والاشتـراكية، والشيّوعية.
3 ■ مِنْ بَين أَهَمّ التَنَاقُضَات المَوجودة في المُجتمع، نَجد التَنَاقُض الـقائم بين الـفَرْد والمُجتمع.
4 ■ مُعظم مَشاكل المُجتمع البَشَرِي تَنْتُج عن التـناقض التّالي : يَعيش الأفراد، والعائلات، والجماعات الجُزْئِيَة، في المُجتمع، بشكل جَماعي، وَتَـعَاوُنِي، وَتَـكَامُلِي، وَتَضَامُنِي؛ وفي نَـفس الوقت، يَجْنُون الثَّرَوَات، وَيَسْتَمْتِـعُون بِالفَوَائِد، وَيُرَاكِمُون المُمْتَلَكَات، وذلك بِشَكل فَرْدِي، أو عائلي، أو خُصُوصِي، أو أَنَانِي، أو اِنْتِهَازِي، أو رَأْسَمالي؛ بَدَلًا مِن أنْ يَجْنُوا هذه الثّروات، وأنْ يَستمتـعوا بِهذه الـفوائد، وأنْ يُرَاكِِمُوا هذه المُمْتَلَكَات، بِشَكل جَمَاعِي، أو مُجْتَـمَـعِـي، أو اِشْتِرَاكِي، أو شِيُّوعِي.
5 ■ لَا يُمكن لِأَيِّ فَرْد بَشَرِي أن يُولَد، أو أنْ يُوجد، أو أن يَحْيَـى، أو أن يَنْمُو، أو أن يَزدهر، إلّا في إطار مُجتمع بَشري مُشْتَرَك، وَتَـعاوني، وتَكاملي، وَتَضامني. وَبِدُون وُجُود مُجتمع مُشْتَرَك، وَتَـعَاوُنِـي، وَتَـكَامُلِـي، وَتَضَامُنِي، يَستحيل على أيّ فَرد بَشَرِي أنِ يُوجد، أو أنْ يَـعِيش، أو أن يَزْدَهِر.
6 ■ كما لَا يُمكن لأيّة عائلة، أو جَماعة جزئية، أو فِئَة مُجتمعية، أن تُوجد، أو أن تَـعيش، أو أن تَزْدَهِر، بِدُون اِسْتِـفَادَتها مِن المُجتمع المُشتـرك، وبدون تَعاونها، وَتَـكاملها، وَتَضامها، مع بَاقِي العائلات، والجماعات، والـفِئَات، التي يَتَـكَوّن منها هذا المُجتمع المُشترك.
7 ■ ليس المُجتمع مُجَرَّد وِعَاء لِلْأَفْراد، أو حَاضِنَة لهم،أو بِيئَة اِخْتِيّارية مَعروضة عليهم. وإنّما يُوجد بين المُجتمع والفَرد تَرابطٌ وَثِيق، وتَدَاخُل عَمِيق، وَتَكامل شَامِل، وَتَـكَافُل رَاسِخ، إلى دَرجة أنه يَستحيل الـفَصْل بين المُجتمع والـفَرْد دُون الـقَضاء عليهما معًا. فَالـفَرْد هو المُجتمع، والمُجتمع هو الـفَرْد، والـقَبُول بالتَناقُض بينهما يُصبح قَاتِلًا.
8 ■ يُمـكن لِلمُجتمع أنْ يَستـغـنـي عن أيّ شَخص، لكنه يَستحيل على أيّ شَخص كان أن يَستـغـنـي عن المُجتمع. لِذَا نُؤَكِّد أنّ المُجتمع هو كلّ شيء، بينما الـفَرد البَشَري هو مُجَرّد ذُرَّة مِن بين أَعداد كبيرة مِن الذُرَّات التي يَتـكوّن منها المُجتمع. كما أن أَيَّة عائلة، أو أيّة جماعة جُزئية، هي مُجَرَّد جُزَيْء مِن بين أعداد كبيرة من الجُزَيْئَات التي يَتـكوّن منها المُجتمع المُشترك.
9 ■ المِلْكِيَة الخَاصَّة هي أساس كلّ غِـنَـى، وكلّ ثَرْوَة، وَكلّ قُوَّة، وكل سِيَّادَة، وكل هَيْمَنَة. بَل الجَوْهَر في المِلْكِيَة الخاصّة هو إِقْصَاء الأشخاص الآخرين، كل الآخرين الذين لا يُشاركون في هذه المِلْكِيَة المَـعْنِيَة.
وفي نَـفس الوقت، المِلكية الخاصّة هي سَبب كل تَـفْـقِـيـر، وَكل تَهْمِيش، وكل تَجْهِيل، وكل اِضْطِهَاد.
وما يَتـراكم بين أيدي المَالِكِين الأغنيّاء، هو بالضّبط ما يَنـقص لدى الـفـقراء المَنْزُوعِين مِن المِلْكِيَة.
والامتيّازات المُتَوَفِّرَة لدى السّائدين، هي بالضّبط الحُقـوق أو الطُمُوحات النَاقِصَة لدى المَسُودِين.
فَلَا يُمكن إِلْـغَاء الاستبداد، ولا الْاِسْتِـغْـلَال، ولا الاحتـكار، ولا الهَيمنة، ولا الاضطهاد، ولا التَـفْـقِـير، وَلَا التَجْهِيل، ولا التَّهْمِيش، إلّا عبر إلغاء المِلْـكِيَة الخاصّة، وَتَـعْـوِيضها بِالمِلكية الجماعية، أي بِالمِلْكِيَة المُجتمعية، لِوَسَائِل الإنـتاج، وَلِلثَّرَوَات، وَلِلْـفَوَائِد.
10 ■ مَنهجنا في التَّـفكير هو التّالي : في كلّ قضية، وفي كل ميدان، لَا نَنْطَلِق مِن الدِّين، ولا من المُقدّسات، ولا من التـقاليد، وَلَا مِن أفكار مُسْبَـقَة، وَلَا مِن مصالحنا الأنانية، أو الذّاتية، أو العائلية، أو الـفِئَوِيَة، أو الـقَبَلِيَة، أو الطّائـفية، وإنما نَنْطَلِق مِن المُجتمع، ثمّ نَرجع إلى المُجتمع.
وهدفنا الأوّل والأخير هو المُجتمع.
وهذا المُجتمع يَتجسّد أساسًا في الشّعب(1)، وفي الجَماهير الكَادِحَة، وفي المُنْتِجِين المُباشرين، وفي الطبقة العاملة، وفي جماهير الـفلاحين، وفي المُقاولين الصِّغَار والمُتوسِّطين، وفي المُهَمَّشِين، وَلَوْ كانوا «مُضْطَهَدِين»، أو «مَنْبُوذِين»، أو مُحْتَـقَرِين، أو مَنْسِيِّين.
11 ■ يُمكن لِلشَّعب أن يَكون فاعلًا سيّاسيا، وتاريخيا، وحاسمًا. لكن الشّعب لا يَستطيع أن يَـقـوم بهذا الدّور الفَاعل، إلّا إذا توفّرت فيه بعض الشُروط. ولماذا ؟ لأنه مِن المُمكن أنْ يَكون الشَّعب «مَوْجُودًا فقط فِي ذَاتِه» (existing in itself)، وليس «مَوْجُودًا لِذَاتِه» (existing for itself). وَكُلَّمَا كان الشّعب مُكوّنًا مِن شَتَاتٍ مِن الأفراد «الأَنَانِيِّين»، أو «الجاهلين»، أو «المُتَنَاثِرِين»، أو «الانـتهازيِّين»، أو «غَير الوَاعين»، أو «غَير المُبَالِين»، أو «المُسْتَلَبِين» (alienated)، فإنّ هذه الشّعب سيكون ضَعيـفًا، وعاجزًا، كأنّه غير مَوجود. وَمِن بين الشُّرُوط الْـلَّازِمَة لِكَيْ يَكون الشّعب «فَاعلا لِذَاته»، نجد مثلًا نَوْعِيَة الوَعي السيّاسي الذي يَحمله مُوَاطِنُو الشّعب؛ وَجَوْدَة التـنظيمات الشّعبية المُتـعدِّدة، والمُتـنوِّعة، والمُتـكاملة، والـقادرة على المُبادرة الثّورية؛ وَيَـقَظَة المُـثَـقَّـفِـين العُضْوِيِّين الثّوريِّين، وُقُدرتهم على المُرونة، وعلى الإبداع، وعلى المُبادرة؛ وَتَحَلِّي غَالبيّة جماهير الشّعب بِالجُرأة على التَّـفكير، والجُرأة على النَّـقْد، والجُرأة على المُعارضة، وعلى النضال، وعلى الكفاح، وعلى التَّضْحِيَة؛ الخ. ومع الأسف، لا تَتوفّر هذه الشُّروط في الشّعب إلّا نادرًا. لأنّ هذه الشّروط لَا تَحدث تِلْقَائِيًّا، أو بِسُهولة. وإنما تُشَيَّد بِمَجهودات ثورية، وَقَاعِدِيَة، وَعَالِمَة، وَمُثَابِرَة، وَصَامِدَة.
12 ■ مَبْدَأُنَا التَوْجِيهِي هو الحِرْص على مُناهضة كلّ أشكال الظُّلم، أو الذَّاتِيَة، أو الأنانية، أو الغُرُور، أو العَصَبِيَة القَبَلِيَة، أو الاحتـكار، أو العُنصرية، أو الْاِسْتِـلَاب (alienation).
13 ■ أحسن سَبِيل لِتَحقـيـق سَعادتـنا، هو المُساهمة في إِسْعَاد عُموم الشَّعب. وَلَا يُمكننا أنْ نَكون سُعداء، إِلَّا إذا كُنَّا نَجتهد باستمرار، بِهَدف المُساهمة في إسعاد كل الشّعب، وكل المُجتمع، وكل البَشَرِيَة. ولا يُمكن لسعادتـنا أنْ تَكون فِـعْـلِيَة إلّا إذا كانـت اِنْـعِـكَاسًا لِسَعادة الآخرين داخل ضمائرنا.
14 ■ تَأتي صُعوبة فَهم «المُجتمع» مِن الحقـيـقة التّالية، وهي أنّه : لَا يُمكن فَهم أيّ مُشكل مُجتمعي مُحدّد، إذا لم نَـفهم مُجمل مشاكل المُجتمع.
وَتَأْتِي صُعوبة إِصلاح «المُجتمع» مِن الحقـيـقة التّالية، وهي أنّه : لَا يُمكن أن نُعالج أيّ مُشكل مُجتمعي مُحدّد، إذا لم نَـعمل، في نـفس الوقت، بِهَدف مُعالجة مُجمل مَشاكل المُجتمع الأخرى، المَوجودة في المُجتمع(2)، والتي هي بالضّرورة مُتـرابطة فيما بينها.
15 ■ في المُجتمع، وفي كل الميادين، الـفَاعِل الأساسي، هو «الشّعب»، وهو «الجماعة»، وليس الـفَـرد، وليس الـفِئَة المُجتمعية الجُزْئِيَة، مهما كان هذا الـفَـرد أو الفِئَة مُتَمَيِّزَيْن، أو خاصًّيْن، أو مُتَأَلِّـقَين.
16 ■ «حُرِّيات الشّعب»، هي أولى، وأهم، مِن «حُرّيات الفرد». وإذا اِقتضى ضَمانُ «حُرِّياتِ الشعب» تَـقْـنِـيـنَ بعض «حُرّيات الـفَرد»، فإنّنا سَنُعْطِي الأسبقـية «للشّعب» على «الـفَرد». كما أنّنا سَنُـعطي الأولويّة لِمَصلحة عُموم «الشّعب» على مَصلحة «الفَرد».
17 ■ كثير مِن مشاكل الأفراد، والمُجتمع، تأتـي من «الْأَنَـا»(3) المَوجود في كلّ شَخص.
وما دام هذا «الْأَنَـا» غَير مُهَذَّب، أو غير مُـكَوَّن، أو غير مُتَـعَلِّم، عَبر تَربية عَـقْلَانِيَة، وَعِلْمِيَة، وَمُجتمعية، وَصَارِمَة، وَمُتَوَاصِلَة، فإنّ هذا «الْأَنَـا» سَيدفع بِسُهولة الشّخص المَـعـنـي إلى التَصَرُّف بأساليب «ذَاتِيَة»، أو «أَنَانِيَة»، أو «اِنْتِهازية»، أو «مُتَهَوِّرَة»، أو «مَغرورة»، أو حتّى مُضِرَّة بالمُجتمع، أو مُنافية للعَقل، أو مُناقضة للعَدْل، أو مُضادّة لِلْحِكْمَة.
18 ■ مُجمل تَجارب النضال السياسي الحِزبي في المَغرب، ومُجمل تجارب النضالات الجماهيرية، منذ الاستـقلال الشّكلي لِلْمَغرب في سنة 1956، إلى اليوم في سنة 2025، تُؤَكِّد كلّها أنّه : يَستحيل إصلاح النظام السياسي المَلكي الـقائم حاليا في المغرب، مِن داخل مؤسّـساته، أو مِن داخل قَوانينه(4).
19 ■ مُعظم المُناضلين الثَّوريِّين في المَغرب، واستـنادًا على تَجاربهم، وعلى أبحاثهم، يُجْمِعُون على تَصْنِيـف النظام السياسي المَلَكِي الـقائم حاليًّا في المغرب بِكَوْنه : اِستبداديًّا، وَبُوليسيًّا، وَقَمعيًّا، وَتَبَـعِـيًّا لِلْإمبريالية، وللصّهيونية، وَمُنْـتِـجًا لأنواع الظُّلم، وَلِلْفَسَاد المُجتمعي، ولاقتصاد الرِّيع، وللتّخلّـف المُجتمعي.
20 ■ يَعيش النظام السياسي الـقائم حاليًّا في المَغرب بِـ «اقتصاد الرِّيع». وَ «الرِّيع» فيه أنواع كثيرة (مثلًا في مجالات رُخَص اِستـغلال مَقَالِع الرِّمال، وَرُخَص اِستـغلال المَنَاجِم، والنـقل العُمومي، والصيد في أعالي البحار، واستخراج المعادن، والاستيراد، الخ).
وَتُمنـع على كل شخص لَا يَتوفّر على هذه «الرُّخَص الرِّيعِيَة» مُمَارَسَة هذه الأنشطة الاقتصادية المَعنية.
وَفي إِطَار «اقتصاد الرِّيـع»، تَتَـقَوَّى السّلطة السياسية عبر تَوزيع هذه «التَرَاخِيص» (autorizations)، و «الْاِمْتِيَّازَات الاقتصادية»، على خُدَّامِهَا، وَعلى زُبَنَاءِهَا، أو أنصارها، سواءً كانوا مَغاربة، أم أَجَانب.
وَتَتَحَوَّل هذه الامتيّازات «الرِّيعية» إلى مَصَادِر لِلدَّخْل، وَلِلرِّبْح، دون أنْ يَكون هذا الدَّخْل نَاتِجًا عن أيّ جُهد، أو عن إنـتاج أيّ شيء يُفيد المُجتمع.
وَتَتحوّل العائلات المُستـفيدة من هذا «الرِّيع» إلى أنصار أَوْفِيَّاء للسّلطة السياسية القائمة.
21 ■ مِن المستحيل تَحقـيـق «الدِّيمُوقراطية»، أو «دَولة الـقانون»، أو «العَدالة المُجتمعية»، أو «حُقـوق الإنسان»، أو «تَـكافؤ الفُرص»، أو «إِلْغَاء الـفَوَارِق الطبـقـية»، أو «تَـقليص التَـفَاوُتات الجِهَوِيَة»، في إطار هذا النظام السياسي المَلكي الـقائم حاليًّا في المغرب(5). ولو كان ذلك الإصلاح مُمكنًا، لَتَحَـقَّـق قَدْر هَامّ منه خلال الـسَّبْـعِين سنة الماضية (التي تَلَت ذلك الاستـقلال الشّكلي للمَغرب).
22 ■ في المَغرب، يَستحيل تَحقـيـق «المَلكية البَرلمانية»(6).
[ والمَقصود بـ «المَلكية البَرلمانية»، هي نظام سيّاسي مَلَكِيّ، يَمْلُكُ فيها المَلِك وَلَا يَـحْكُم (the king reigns, but does not govern). وتتميّز «المَلَكِيَة الدُّستورية الدِّيمُوقراطية»، أو «المَلَكِيَة البَرلمانية الدِّيمُوقراطية»، بِكَون البَرلمان، والحُكومة، هما اللّذان يُمارسان مُجمل السُلطات السياسية، وليس المَلِك. مثلما هو الحال في بعض البُلدان المَلَكِيَة في أوروبّا الغَربية، مثل الدَّانْمَارك، والنَّرويج، والسُّوِيد، والمَمْلَكة المُتّحدة (إِنْجَلْتْرَا)، وهُولَانْدَا، وَبَلجيكا، واِسْبَانيا، والْلُّوكْسَامْبُورغ، وَمُونَاكُو، وأَنْدُور). أمّا في بلدان العالم النّاطق بالعربية، فَلَا تُوجد وَلَوْ «مَلَكِيَة بَرلمانية دِيموقراطية» واحدة. وهذه الملكيات أو الإمارات الناطقة بالعربية هي : المَغرب، الأردن، السّعودية، البحرين، قطر، الإمارات العربية المُتّحدة، عُمَان ].
23 ■ في العالم العربي، (وعلى خلاف بُلدان أوروبّا)، لَم تُوجد، ولا يُمكن أن تُوجد، وَلَو «مَلَكِيَّة بَرْلَمَانية دِيمُوقراطية» واحدة. كما أنّه، في العالم العربي (وعلى عكس بُلدان أوروبّا)، لَم يَسبـق لأيّة مَلَكِية عربية مُطلقة، أو إمارة عربية اِسْتِبْدَادِيَة، أنْ تَحَوَّلَت إلى «مَلَكِيّة بَرلمانية دِيموقراطية».
24 ■ وحتّى في المُستـقبل، يَستحيل أن تُوجد «مَلَكِيّة بَرلمانية دِيمُوقراطية»، سَوَاءً داخل المَغرب، أم داخل أيّ بَلد آخر مِن بين بُلدان العالم النّاطق بالعربية. وذلك لعدّة اِعتبارات، حَضارية، وتاريخية، ومُجتمـعية، وَطَبَـقِيَّة، وسيّاسية، واقتصادية، وثـقافية، الخ.
25 ■ اِعتبارًا لما سبق ذكره، ليس غَريبًا أنْ تَـكون جميع المَلَكِيّات في أوروبّا «مَلَكِيَّات بَرلمانية دِيمُوقراطية»، بينما جَميع المَلَكِيّات أو الإمارات الموجودة في بُلدان العالم النّاطق بالعربية، هي كلها مَلَكِيَّات مُطلـقة، أو مُستبدّة، أومُعادية للدِّيموقراطية، أو رَافضة للعَدالة المُجتمعية، أو تَبَـعِـيَـة لِلإمبرياليّات الغَربية، أو عَمِيلة للاستـعمار الإسرائيلي (مثلما هو حال دولة المغرب).
26 ■ كلّ مُواطن يظنّ أنه بالإمكان «إصلاح» النظام السياسي المَلكي الـقائم في المغرب، فهو يحمل وهمًا. كما أنّ كل مُواطن يَـعتـقد بإمكانية تَحقـيـق «الملكية البَرلمانية» في المَغرب، فهو أيضًا وَاهِم.
27 ■ يُؤكّد التاريخ أنّ «النظام السياسي المَلَكِي»، هو أَسْبَـق، وأقدم، وأكثر تَخلّفًا، بالمقارنة مع «النظام السياسي الجمهوري». وَلَوْ أنّه مِن المُمكن أن نجد، عبر العالم، بعض «المَلَكِيّات» (مثلما هو الحال في مَلَكِيّات أوروبّا الغربية) التي قد تَتـفَوَّق في أدائها، أو في إنجازاتها، على بعض «الجمهوريات» (مثلما هو الحال في بعض جُمهوريّات بلدان العالم الثّالث الرّأسمالية التَبَعِيَة).
28 ■ لماذا تَتَفَوَّق «الجُمهورية» على «المَلَكِيَة» ؟ أوّلًا، لأن المَلَكِيَة تَرتبط تَاريخيًّا بِـعَـهْد نَمَط الإنـتاج العُبُودِي (slavery)، أو بِـعهد نَمَط الإنتاج الْإِقْطَاعِي (feudal). بينما تَرتبط تَاريخيًّا الجُمهورية بِـعَهْد نَمَط الإنتاج الرَّأْسَمَالِي (capitalist). وَثَانيًّا، لأنّ المَلَكِيَّة تَنْسَجِم أكثر مع العُبودية أو الإقطاعية، بينما تَنْسَجِم الجُمهورية أكثر مع الرأسمالية.
وعندما نجد «المَلَكِيَة» في مُجتمع تَسُود فيه الرّأسمالية (أو الرأسمالية التَبَـعِيَة)، فهذه الظّاهرة تـعني أن هذه المَلَكِيَة هي مِن بَيْن بَـقَـايَا، أو اِمْتِدَادَات، أو مُخَلَّـفَات، تَـعود إلى مُجتمع تاريخي قَديم، كانـت تَسود فيه العُبودية، أو الإقطاعية. وهذه «المَلَكِيَة» مَحكوم عليها، إِنْ عاجلًا أم آجلًا، إِمَّا بالتَطوّر، وإمّا بالزّوال.
29 ■ نَرى عبر سيرورة التاريخ، أن النظام السياسي «الجمهوري» يَنْشَأُ، في غالبية الحالات، كَرَدِّ فِعل ضدّ مَسَاوِئ النظام السياسي «المَلَكي».
والاتجاه التاريخي العام، في مُجمل العالم، هو الانـتـقال مِن «المَلَكيّات» إلى «الجُمهوريات»، وليس العكس. ويكون هذا الانـتـقال مِن «المَلكيّات» إلى «الجُمهوريات»، بواسطة اِنـقلاب عسكري، أو بواسطة ثَوْرَة مُجتمعية(7).
30 ■ نَجد ضِمْنَ عُيوب النظام السياسي «المَلكي» أنه وِرَاثِي مِن أب إلى إبـن، (ولو كانـت مِيزات هذا الإبـن غير كافية). ونجد ضِمن عُيوب «المَلكية» أنها مُطلـقة، أو مُستبدّة، أو مُقدّسة. وَتُحَوِّل «المَلَكِية» المَلِكَ إلى شِبْه إِلَـه مَعصوم، يُمكنه أنْ يَمْتَلِكَ كل البلاد، وَأنْ يُـقرِّر في كلّ شيء، وَأنْ يُسيطر على كلّ شيء، وَأنْ يَحتـكر كل السُلطات، وَأنْ يُعامل مُواطني الشّعب كَـعَبيد، أو كَرَعَايَا مَسُودِين، دُون أنْ يَقبل هذا المَلك، وَلَا مُعاونيه، الخُضوعَ لأيّ نَـقـد، وَلَا لأيّة مُراقبة، وَلَا لأيّة مُحاسبة.
31 ■ مهما كانـت مَشاكل، أو مَساوئ، «الجمهورية»، فإن إصلاحها يَـكون دائما أَسْهَلَ نِسبيًّا بِالمُقارنة مع إمكانات إصلاح «المَلكية».
32 ■ مَسَاوِئ «الجمهورية» هي أقل، أو أَخَـفّ، مِن عُيُوب «المَلَكية». أَوَّلًا، لأن «المَلكية» تَرفض، أو تَمنـع، إِحْدَاث أيّ إصلاح مِن داخل مُؤسّـساتها. وثانيًّا، لأن رئيس «الجمهورية» يُنـتخب بالانـتخاب الشّعبي العام، وَلَا يُوَرَّث. وثالثًا، لأنّ مُدّة رئاسة رئيس الجمهورية لَا تَزيد عن ولاية واحدة، أو ولايتين. ورابعًا، إذا أخطأ رئيس «الجُمهورية»، يُمكن نَـقده، أو محاسبته، أو مُحاكمته، أو حتّى إقالته، مثلًا عبر اِنـتخابات سابقة لأوانها.
33 ■ مهما كانـت عُيوب أو مَشاكل «الجمهورية»، ومهما كان قَمعها المُحتمل، يُمكن مبدئيًّا للمُواطنين أنْ يَتَـنَظَّمُوا، وأنْ يُناقشوا، وأن يَنـتـقدوا، وأن يَحتجّوا، وأن يَخوضوا صراعات سياسية، وأن يُـغيِّروا مَوازين الـقِوَى السياسية، وأن يُـعَدِّلُوا نَوعِيّة النظام السياسي الجمهوري القائم. بينما في «المَلكية» الاستبدادية، تبـقـى كل تلك التَـفَاعُلات المَذْكُورة سَابقًا مَمنوعة.
34 ■ البرنامج الاقتصادي والسياسي الذي يَـعمل به «المَلِك» المُطلق، هو دائمًا بَرنامج «النظام السياسي المَلَكِيّ» المُحافظ، والاستبدادي. وهذا «البَرنامج المَلَكِي» هو دائمًا أَنَانِـي، وَمُحافظ، وَمَهْوُوس بشيء واحد فـقط، هو ضَمان دَوَام «المَلَكِيَة» المُطلقة، وَبِأَيَّة كُلـفة كانت. بينما «برنامج رئيس الجمهورية» هو برنامج جُمهوري. وَيَتجدّد هذا «البَرنامج الجمهوري»، ويتطوّر، حسب تَنُّوع وتَوَالِي رُؤَساء الجُمهورية. بينما العائلة الملكية لَا تَتَطَوّر، وَلَا تَتَـغَيَّر في عُيُوبِهَا.
35 ■ في «الجمهورية»، تـكون مُختلـف أنواع السُلطات (التـنـفيذية، والتشريعية، والـقضائية، والعَسكرية، والإعلامية، والمالية، والعِلْمِيَة، والثـقافية، الخ) مُستـقلّة عن بعضها البعض. وَتُمارس كل هذه السُّلطات «النّـقد المُتبادل»، وَ«المُراقبة المُتبادلة»، و«المُحاسبة المُتَبَادلة». بينما في «المَلكية» المُسْتَبِدَّة، يحتـكر المَلِك مُجمل السلطات، وَيُسيطر عليها، وَلَا يَخضع لأيّ نَـقْد، وَلَا لأيّة مُراقبة، أو مُحاسبة.
36 ■ إذا كانـت «المَلكية» (اِعتبارًا لطبيعتها المُطلقة، أو المُستبدّة) غير قَابلة لأيّ إصلاح سيّاسي، فإنّ «الجمهورية» تبقـى قَابلة للإصلاحات السياسية، وذلك حَسب نَوْعِيَة رُؤساء الجُمهورية المُتـعاقبين، وحسب دَرجات الوَعْي السيّاسي المُتوفِّرة لدى الشّعب، وحسب دَرجات تَـعْـبِـئَـة جماهير الشّعب، وحسب نَوعيّة التَّنظيمات الجماهيرية المَوجودة، وحسب نَوْعِيَة النضالات الجماهيرية التي يَخُوضها المُعارضون، وحسب درجات استـعداد المُعارضين السيّاسيِّين للنِّضال وللتّضحية، وحسب مَوازين الـقِوَى السيّاسية، القائمة داخل المُجتمع(8) المَـعْنـي.
37 ■ في كتابي الأخير، والذي يَحمل عُنوان : «حَرب سِرِّيَة بين المَلَكِيَّات والجُمهريّات العَربية»(9)، عَرضتُ اِكْتِشَافًا هَامَّا. وهو وُجود ظاهرة تَارِيخِيَة غَرِيبَة. وَلَا يُوجد مَثِيل لهذه الظّاهرة في بَاقِي العالم. وهذه الظّاهرة هي : وُجود تَحَالُف سِرِّي في ما بين المَلَكِيّات العَربية؛ وَوُجُود تَحالـف سِرِّي بين المَلَكِيَّات العَربية والْإِمْبِرْيَالِيَّات الغَربية وإسرائيل؛ وَوُجُود حَرب سِرِّيَة بين المَلَكِيَّات العربية والجُمهوريات العَربية. بَينما الجُمهوريات العَربية لَا تُـقِيم تَحالـفًا تَضَامُنِيًّا فيما بينها. وَلَا تتـعاون لِمُـقاومة الحَرب السِرِّيَة التي يَشُنُّها ضدّها التَحالـف الـقائم فيما بين المَلَكِيّات العَربية والإمبرياليات الغَربية.
وبين سنوات 1962 و 2025، نجد ضِمْن نـتائج هذه «الحرب السِرِّيَة القائمة فيما بين المَلَكِيّات والجُمهوريّات العربية»، التَخْرِيب الشَّامل لِلْجُمهوريّات التّالية : اليَمَن، والصُّومال، والعراق، وليبيا، وسوريا، والسُّودان. وإلى حدّ الآن (في سنة 2025)، لم تَسْلَم مِن التخريب الشّامل سوى جُمهوريَّتَي مَصر، والجزائر. والاحتمال الكبير هو أنهما ما زَالتَا هما أيضًا مُسْتَهْدَفَتَيْن (من طرف التَحالـف السِرِّي بين المَلَكِيّات العربية، والإمبرياليات الغًربية، وإسرائيل).
38 ■ مُجمل المَلَـكِيّات، والإمارات، المَوجودة في العالم النّاطق بالعربية، هي مَهْوُوسَة بِشَيء واحد فـقط، وهو ضمان أَمْنِهَا وَدَوَامِها. وَلَوْ كان ثَمَن «ضَمان دَوَام» هذه المَلَكِيّات هو اِضْطِهاد الشّعب، وَقَمعه، وَتَجهيله، وَسَحْقُه، والتَـفْرِيط في استـقلال الوطن، الخ.
وهذه المَلَكِيّات هي مُضَادّة لِشُعوبها، وَتَبَـعِيَّة لِلْإِمْبِرْيَالِيَات الغَربية، وَمُتواطئة مع الاستـعمار الإسرائيلي، أو مُسْتَسْلِمَة له، أو عَمِيلة له. وَمُجمل المَلكيّات العربية، تَتَحالـف سِرًّا فيما بينها، وَتَتحالـف مع الإمبرياليّات الغَربية، وَتُحارب سِرًّا الجمهوريّات العربية، وتـعمل بهدف تَخريب هذه الجمهريّات العربية وإضعافها(10). وَلَوْ أنّ تَخريب الجُمهوريّات العربية هو إِضْعَاف اِستـراتيجي لكل الشّعوب الناطقة بالعربية.
39 ■ في أيّ مُجتمع تَـبَـعِـي لِلْإِمْبِرْيَالِية (مثل المَغرب)، مَوجود في "العالم الثّالث"، يَستحيل الخُروج مِن التَـخَـلُّـف المُجتمعي، بِوَاسطة الرَّأْسَمَالِيَة(11).
40 ■ إذا اِسْتَمَرّ مُجتمع المَغرب في خِيّار الرَّأْسَمَالِيَة التَبَعِيَة، فإنه سيبـقـى حَتْمِيًّا مُتخلِّـفًا، وضعيـفًا، وَمُنْحَطًّا، وَفَاقِدًا لاستـقلاله، وَلِسِيّادته، حتّى وَلَوْ اِتَّبَـع المَغرب سَبيل هذه الرّأسمالية التَبَـعية خلال قُرُون مُتَوَالِيَة.
41 ■ كلّ الأنظمة الرَّأْسَمَالِيَة، تُؤَدِّي حَتْمِيًّا إلى المَظَاهِر المُجتمعية التّالية : شَراسَة الاستـغلال الرّأسمالي؛ وَنَزْع مِلْكِيَّات الثّروات مِن مُواطني الشّعب، وَتَمريرها إلى أقليّة مِن الرّأسماليِّين المُفْتَرِسِين؛ وَتَزَايُد الضَّرائب؛ وَتَـنَاقُص «الخَدمات العُمُومِيَة المُجتمعية» (مثل التـعليم، والصِحَّة، والشغل، والنـقل الجماعي، الخ)؛ وَتَضَخُّم تَـكَالِيـف بِيروقراطية الدّولة؛ وَتَـكَـاثُر «الامتيّازات» و«الهَدايَا» المَمْنُوحة للشّركات الرأسمالية؛ وَتَخريب آلِيَّات «التَضامن المُجتمعي»؛ وَإِزالة «تَـكافـؤ الـفُرص»؛ وَدَوَام التَضَخُّم (inflation) (بِمَعنى تَآكُل قِيمَة النُـقُود، بِسَبَب إِفْرَاط الدّولة في طَبع أَوراق نُـقـود دُون أنْ تُـقَابِلَها زِيّادة مُتَنَاسِبَة في الْإِنـتاج المادِّي)؛ وَتَـعميـق «الـفَوارق الطّبـقـية»؛ وَتَـوسيع «التَـفَـاوت في الحُقـوق الاقتصادية والسياسية والثقافية»؛ وَتَهميش أجزاء ضخمة من الشّعب؛ وَتَـفَاقُم الجَهل والـفـقـر والبِطالة؛ وَتَخريب العَـقْلِيَّات التَضَامُنية، وتحويلها إلى عَـقْلِيَّات فَرْدَانِيَة، أو أَنَانِيَة(12)، أو مُسْتَلَبَة (alienated)، أو انـتهازية، أو غَشَّاشَة(13)؛ وَالـقَضاء على «العَدالة المَجالية»؛ وَإِلغاء «العَدالة المُجتمعية». وَيَستحيل إصلاح الرّأسمالية، أو تَحويلها إلى نظام سيّاسي يَضمن «العَدالة المُجتمعية». بَل الحَلّ الوحيد، هو تَجاوز الرّأسمالية، عبر ثورة مُجتمعية تاريخية مُتواصلة(14)، تَرتـقـي بالمُجتمع إلى نظام اِشتـراكي، وثوري، وتحرّري، وديموقراطي، وشعبي.
42 ■ في إطار نظام مُجتمعي رَأْسَمالي، يَستحيل على الدّولة أن تـكون مُحَايِدَة (neutral). بَل تَـكون الدّولة مُنْحَازَة كلِّيا إلى جانـب الطَّبَقات الرّأسمالية السّائدة والمُسْتَـغِـلَّـة، وضدّ الطّبقات المَسودة والمُسْتَـغَـلَّـة. بَل تَتحوّل الدّولة الرأسمالية حَتْمًا إلى أداة لِتَنْظِيم وَمُمارسة السِيّادة الطبـقـية، والاستـغلال الطّبـقـي، والاضطهاد الطبـقـي(15).
43 ■ في أيّ قُطر صغير مَوجود في "العالم الثّالث"، لَا تُؤدِّي الرّأسمالية التَبَـعِيَة إلى «التَّنْمِيَة الاقتصادية»، وَلَا إلى «التـنمية التُرابية»، وَلَا إلى «التـنمية المَجالية»، وَلَا تـقدر على تَوفير فُرص الشّغل الضّرورية، وإنّما تُؤدّي إلى تـنمية أعداد قليلة مِن الثروات الشّخصية، أو العائلية، كما تُؤدّي إلى تـقـويّة الاحتـكارات التَبـعية للإمبرياليّات الغَربية.
44 ■ في أيّ نظام سيّاسي رأسمالي، لَا تُوجد «الدِّيمُوقراطية» بِمَعناها الحُقـوقـي، أو الشّعبي، وإنّما تُوجد اِنْتِخَابات شَكلية، وَبَرلمان شَكلي، وَحُكُومة شَكلية، وَتوجد دِيكْتَاتُورِيَة مُسْتَتِرَة، أو مُمَوَّهَة (camouflaged). وهي دِيكْتَاتُورِيَة طَبَـقَة المُسْتَـغِلِّين الكبار.
45 ■ في أيّة دَولة رَأْسَمَالِيَة تَبَـعِيَة، تَكون الدّولة بالضّرورة اِسْتِبْدَادِية، وَتُمارس الكَذِب، والتَضْلِيل، والنِـفَاق. وَتَمنـع هذه الدّولة الـفاعلين السياسيِّين من أنْ يَقُولوا حَقَائِق نَاقِدَة، أو فَاضِحَة، أو مُزْعِجَة. ونـتيجة هذا الكَذِب المَنْهَجِي، هي تَضَاءُل مِصْدَاقِيَة الدّولة في كلّ المَجالات، بما فيها مجالات الأخبار، والإحصائيّات الرّسمية، والصفـقات، والمعاهدات، والمشاريع، والمُنجزات، الخ.
46 ■ أَصْل مَشاكل المُجتمع الرّأسمالي، هو وُجود تـناقض حادّ بين الرّأسمالية والمُجتمع. ولماذا ؟ أوّلًا، لأن الرأسمالية، وخصوصًا المِلْكِيَة الخاصّة لِوَسائل الإنـتاج المُجتمعية، مَبـنيّة على أساس الـفَرْد، وليس على أساس الجماعة، أو المُجتمع؛ وثانيًّا، لأنّ الرأسمالية مُشَيَّدة على أساس اِقْتِنَاص فُرص الرِّبْح الـفَرْدِي الخُصوصي، وليس على أساس تَلْبِيَة حَاجِيّات عامّة المُجتمع؛ وَثالثًا، لأنّ الرّأسمالية مَبـنية على أساس الأنانية، وليس على أساس التـعاوُن، والتَـكَامُل، والتَضَامُن؛ ورابعًا، لأنّ الرّأسمالية تُحَوِّل مُعظم المُواطنين إلى سِلَع تِجَارِية (أي إلى «قُوَّة عَمَل» قَابلة للبيع والشِّرَاء)، أو إلى كَائِنَات مُسْتَلَبَة (alienated)، أو أنانية، أو فَرْدَانِيَة، أو انـتهازية، أو غَشَّاشَة، أو مُنافـقة، أو مُـفتـرسة؛ وخامسًا، لأنّ الرّأسمالية تُحوِّل الدّولة إلى وَحْش يَـفْـتَـرِس الشّعب؛ بينما نَجاعة المُجتمع، أو سَعادته، أو اِزْدِهَاره، تَستوجب كلّها أنْ يَـكون مُعظم المُواطنين مُتَعَلِّمِين، وَمُدَرَّبِين، وَمُثـقّفين، وأَحْرَارًا، وَكَادِحِين، وَمُنْـتِجِين، وَمُتـعاونين، وَمُتـَكَامِلِين، وَمُتضامنين.
47 ■ في المَغرب، يَظنّ بعض المُواطنين، أو المُناضلين، أنّ صِـفَـات اِستبداد الدّولة المَلَكِيَة في المَغرب، وفَسَادُها، وَتَبَـعِيَتُها للإمبرياليّات الغَربية، وَتَبَـعِيَّتها لإسرائيل(16)، هي كلّها مُجرّد «اِنْحِرَافات بَسيطة»، وَ «عَابِرَة»، وَ «قَابِلة لِلْإِصْلَاح». وهذا تَصوّر خاطئ. لأنّ كل دَولة رَأسمالية تَبَـعِـيَـة (في العالم الثّالث) تَتَحَوَّل بالضّرورة إلى وَحْش يَـقْـمَـع الشّعب(17)، ويضطهده، وَيَسْتَـغِـلُّـه، بِكُل الأساليب المُمكنة، وَلَوْ كانـت هذه الأساليب غير قانونية، أو غير أخلاقية(18)، أو غير عَادِلَة، أو غير إنسانية. وَيَستحيل إصلاح الدّولة، أو إصلاح النظام السياسي، بدون الخَلاص مِن الرّأسمالية المُفترسة. «»
48 ■ يَنْشَـغِل النظام السياسي المَلَكِي الـقائم في المَغرب فقط بِهَدف حِمَايَة نَـفسه، وَضَمَان دَوَامِه(19)، وَمَنْـع تَـغييره مِن داخل مُؤسّـساته. ولبلوغ هذه الغاية، وَضَعَ هذا النظام السياسي تَرْسَانَة من الـقَوانين المُحْتَالَة، أو الجَائرة، التي تُمَـكِّـنُه مِن تَسْلِيط عُـقُوبات قَاسِيَّة، ضدّ كل شَخص أو جَماعة يَتَّهِمُهما هذا النظام السياسي بِـتُهَم «مُحاولة تَغيير النظام السياسي الـقائم». وَعلى عكس تلك الـقـوانين الجائرة : مِن حَقّ الشّعب أنْ يُـغَـيِّـر شَكل الدّولة، وَأَنْ يُـغَـيِّـر نَوْعِيَة النظام السياسي الـقائم، حتّى يُصبح هذا النظام السياسي القائم مُسَخَّرًا كُلِّيًا لِخِدْمَة الشّعب وحده، وليس مُسخّرًا لخدمة أيّ طرف آخر. ولماذا ؟ لأنّ الشّعب هو أَسْبَق وَأَوْلَى مِن الدّولة، وَالشّعب هو أَهَمّ مِن النظام السياسي القائم. وقد خَلَقَ الشّعبُ الدّولةَ لِخِدْمَة هذا الشّعب. وَلَن يَـقـبـل الشّعب أبدًا بِأَنْ يُـحَوَّل إلى مَخْلُوق مُضْطَهَد، وَمُسَخَّر لِخِدْمَة الدّولة القائمة.
49 ■ مَـعـنـى «الدِّيمُوقراطية»، في مَجال الدِّين، هي حُرّية الإيمان، وَحُرِّية عدم الإيمان، وحرّية العِبَادة، وحرّية عدم العِبَادة، وفَصل الدِّين عن الدّولة، وَفَصل الدِّين عن السياسة(20). ويلزم أن تَـكون العلاقات المُجتمعية، الـقائمة فيما بين المُواطنين، خَاضعة لِلمَنطق، وَلِلْعَـقْل الجماعي(21)، وَلِلْعَدَالة المُجتمعية، وليست خاضعةً لِـ «شَريعة دِينية» قَديمة، وَمُقَدَّسة، وَمُتجاوزة.
50 ■ في أيّ مُجتمع كان، يَستحيل تَحقـيـق «الدِّيمُوقراطية»، أو «العَدَالة المُجتمعية»، بِدُون الـفَصْل بين الدِّين والدَّوْلة، أو بدون الـفَصل بين الدِّين والسيّاسة، أو بدون ضَمَان حُرِّيَة الإيمان، وَحُرِّيَة عدم الإيمان، وَحُرّية العِبَادة، وَحُرِّيَة عدم العِبَادة. والـقرآن هو نـفسه يـقـول : «لَا إِكْرَاهَ في الدِّين» [البقرة: 256]. بِمَـعنـى أنّه : لا تَجُوز مُمارسة الإجبار، ولا الإرغام، في مجالات الدِّين، أو الإيمان، أو التَدَيُّن. بينما مُجمل «الحركات الإسلامية» تُصِرُّ على فَرض أساليب مُحَدَّدَة مِن التَدَيُّن على كل المُواطنين.
51 ■ على خلاف بعض المَزاعم، ليست أوضاعنا المُجتمعية البَئِيسَة ناتجة عن إرادة إِلَاهِيَّة. والإلـه بَريء مِن مَزاعم البَشر. وَلَا يَتـدخّل الإلـه في شُؤون البَشر، لَا بِشَـكل إِيجابي، وَلَا بِشكل سَلبي. وكل مُواطن يُريد أنْ يَطلب مِن الإلـه أنْ يَتـدخّل لكي يُعالج مشاكله الشّخصية، نِيَّابَةً عنه، فَمِن حـقّـه أنْ يَـفعل ذلك (فيما يَخص شُؤونه الشخصية)؛ لكنه لَا يَحق له أنْ يَفرض هذا الخِيّار على الجماعة، أو على الشّعب.
52 ■ مَا يُحدِّد قِيمَة أيّ مُواطن، ليس هو نَسَبُه، أو لِبَاسُه، أو كَلامه، أو مُمْتَلَكَاتُه، أو دِينُه، أو اِنْتِماءه، أو مَوقعه في الهَرم المُجتمعي، وَإنّما هو نَوْعِيَة الْإِنْتاجات، أو أَهَمِّيَة الخَدمات، التي يُنجزها هذا المواطن بِهَدف خِدْمَة الشّعب، أو المُجتمع.
53 ■ إذا بَـقـيّت الشّعوب الناطقة بالعربية مُـقَـسَّـمَـة إلى عدّة دُوَّل، أو أقطار صَغِيرة، فإنها سَتبـقـى حَتْمِيًّا ضَـعيفة، وعاجزة على الخَلَاص من التَخلّف المُجتمعي، وَعاجزة على التَحَرُّر مِن التَبَـعِـيَـة لِلْإِمْبِرْيَالِية. والسّبيل الوحيد للخروج مِن التَخلّف المُجتمعي، وَمِن ضُعف الشّعوب، يَسْتَوْجِب بالضّرورة تَوحيد مُجمل الشُعوب النّاطقة بالعربية، في نَوع مِن الـفِيدِيرالية، أو الكُنْـفِدِرَالية، المُوحّدة، والثّورية(22).
54 ■ الحَركات الإسلامية الأُصُولية، أو الدَّعَوِيَة، أو التَـكْـفِـيـرِيَة، تُشكِّل خَطرًا يُهدّد مصير الشّعب(23). أَوَّلًا، لأنها تـرفض الدِّيموقراطية في مجال الدِّين. وَثانيا، لأنها تُمارس الْإِكْرَاه في مَيْدان العِبَادَة الدِّينية. وَثالثًا، لأنها تُريد فَرض أَسْلَمَة الدّولة والمُجتمع بِالـقُوّة(24). ورابعًا، لأنها تُريد فَرْض الخُضوع «للشَّريعة الإسلامية» المُتَخَلِّفَة بالـقُوّة. وخامسًا، لأنها لَا تَـفهم مشاكل المُجتمع، وَتَـعجز على مُعالجتها. وسادسًا، لأنها تَسْتَـقْـوِي بالإمبرياليات الغَربية (أنظر مثلا تجارب لِيبْيَا، وَسُورْيَا، والسُّودَان، الخ). وَسابعًا، لأنها تتكلّم وَتَتصرّف كَأَنَّهَا «نَـائِب مُـفَوَّض» لِلْـإِلَـه. وَثامنًا، لأنها تُؤَدِّي في النهاية إلى حرب أهلية مُدمِّرة وَعَبَثِيَة.
55 ■ الحَركات الهُوِيَّاتِيَة (identity movements)، بما فيها الحركات الكُرْدِيَة (kurdish movements)، والحَرَكات الأمازيغية العِرْقِيَة (ethnic)، والحركات الطّائِـفِـيَّـة (sect)، والحركات الدِّينِيَة (religious) اليَمِينِيَة، والحركات العِرْقِيَة، أو الْإِثْنِيَة (ethnic)، أو العُنْصُرِيَة؛ والحركات الإقليمية الإنـفصالية؛ وما شابهها. كل هذه «الحركات الهُوِيَّاتِيَة»، تَرفض «الوَحدة الوَطَنِيَة»؛ وَتُؤَجِّـج النَـعَـرَات الهُوِيَّاتِيَة؛ وَتَسْتَبْدِل الصِراع الطّبـقـي بِصِرَاع مُصْطَنَع بين الأَعْرَاق، أو الأَجْنَاس، أو الطَوَائِـف(25)؛ وَتَطْمَس المشاكل المُجتمعية الحقـيـقـية، وَتُـعَـوِّضُها بِمَشاكل عَصَبِيَة مُصطنعة، أو وَهْمِيَة؛ وَتَـتَـقَـوَّى «الحركات الهُوِيَّاتِيَة» مِن خلال اِفْـتِـعَـال صراعات هُوِيَّاتِيَة، أو طَائِـفِـيـة؛ وَتُؤدِّي هذه «الحركات الهُوِيَّاتِيَة» إلى تَـقْسِيم الشّعب، وَتَـفْـتِـيـتِـه؛ وَتَخلـق صِدَامات عَبَـثِـيَـة؛ وَتَـسْـتَـقْـوِي بالدّول الإمبريالية؛ وقد تَلجأ إلى العَمَالَة لإسرائيل (مثلما حدث في حالة الحركات الهُويّاتية الكُردية في سُوريا والعراق، وفي حالة بعض الحركات الأمازيغية العِرْقِيَة المَوجودة في المغرب والجزائر، وفي حالة بعض المجموعات الطّائـفية المسيحيِّة في لُبْنَان، الخ)؛ وَتُـؤَدِّي هذه الحركات الهُويّاتية إلى إشعال حُروب أهلية مُخَرِّبَة، وبدون أيّة فائدة.
56 ■ الصِّراع السياسي المُزمن، القائم في المَغرب، ليس هو الصِّراع المُصطنـع بين المُواطنين «الإسلاميِّين المُتَـعَـبِّدِين»، والمُواطنين الذين «ليسوا إسلاميِّين مُتـعبِّدين».
كما أنّ الصِّراع السيّاسي المُزمن، الـقائم في المَغرب، ليس هو الصِّراع المُصطنـع بين المُواطنين «الأمازيغ»، والمُواطنين «غير الأمازيغيِّين».
وإنما الصِّراع الـفـعـلي، والمُزمن، الجاري في المَغرب، هو صِراع بين طَبـقة المُسْتَـغَـلِّين(26)، وَطَبَـقَات المُسْتَـغِلِّين(27). وهو أيضًا الصِّراع بين المُواطنين الذين يَملكون الثَّرَوَات، وَيَحتـكرون مِلْكِيَة وسائل الإنـتاج المُجتمعية، والمُواطنين الذين هُم مَـفْصُولِين عن هذه الثَّروات والمِلْكِيَّات.
57 ■ مُعظم الحركات الإسلامية، والحركات الهُويّاتية، تُـعادي الـقِوَى السياسية اليَسارية، أو الثَّوْرِيَة، أو الاشتـراكية، أو الشيّوعية. كما يُمكنها، في بعض الـفَتَرات التاريخية الحَرِجَة، أنْ تَصْطَـفَّ إلى جانـب بعض التِيَارَات المُتواجدة داخل النظام السياسي الـقائم، أو إلى جانـب بعض الـقِوَى الرَّأْسَمَالِيَة، أو الإمبريالية، أو الصّهيونية.
58 ■ من المَشروع منـع تَأسيس الأحزاب السياسية على أساس الدِّين، أو الطّائـفة، أو الهُوِيَة العِرْقِيَة، أو الإثنية، أو الهُوية الجِهَوِيَة.
59 ■ اِعْتِبَارًا لطبيعة النظام السياسي الـقائم في المغرب، أيْ اِعتبارًا لكونه نِظامًا اِستبداديًّا، وَبُولِيسِيًّا، وَمُخابَرَاتِيًّا، وَقَمعيًّا، وَمُعاديًّا لكل ما هو شَعبيّ، أو مُعارض، أو ثَوري، واعتبارًا لكون هذا النظام السياسي عَمِيلًا للإمبرياليّات الغَربية ولإسرائيل، أصبحت الأحزاب المُناضلة أو الثّورية مُجبرة على أنْ تَتَخَلَّص مِن الاقتصار على خَوْض العمل السياسي في العَلَنِيَة، وَأنْ تَلتـزم بِالمُزَاوَجَة بين العمل في العَلَنِيَة والعَمل في السِرِّيَة. لأنّ المُراهنة على خَوض العمل السياسي في العَلَنِيَة وحدها، أصبحت وَهْمًا مُكَبِّلًا، أو غير كَاف. مع الحرص على الـفصل بين العمل في العَلَنِيَة، والعَمل في السِرِّيَة.
60 ■ اِعْتِبَارًا لطبيعة النظام السياسي الـقائم في المغرب، أيْ اِعتبارًا لكونه نِظامًا سيّاسيًا اِستبداديًّا، وَبُولِيسِيًّا، وَمُخابَرَاتِيًّا، وَقَمعيًّا، أصبحت الأحزاب الثورية مُضطرّة إلى التَخَلِّي عن الأُسلوب التَنظيمي المُتَجَلِّي في الحزب الوَاحِد، والمَركزي، وَالهَرَمِي، والعَلَنِي، وتـعويضه بِالأسلوب التَنظيمي المُتَجَلِّي في شَكل تَنظيمات مُتَـعَدِّدة، وَغَامِضَة، وَمُعَـقَّدَة، وَمُستـقلّة عن بعضها بعضًا. وفي نَفس الوقت، تَحرص هذه التـنظيمات على أنْ تَـكون مُتـرابطة بشكل سِرِّي، وَفي حالة مِن التَـفَاهُم، أو التَـآلُـف، أو التَنْسِيـق، أو التَعاوُن، أو التَكَامُل، الخَـفِـي عن الأنظار. ولماذا ؟ لأنه يَسهُل على الـقمع أنْ يَسْتَأْصِل بِسُرعة الحزب الثّوري الذي هو عَلني، ومَركزي، وَهَرَمِي؛ بينما يَصعب على الـقمع أنْ يَقضي بِسُرعة على شَبَـكَة مُعـقّدة من التـنظيمات المُتَـعَدِّدَة، وَالمُسْتَـقِلَّة (عن بعضها بعضًا)، والمُتَنَاسِقَة فِكْرِيًّا وَنِضَالِيًّا (فيما بينها). مع الحِرص على إِبْدَاع أساليب تـنظيمية، وابْتِـكَار أساليب نضالية، لِكي تَكون هذه الأساليب مُتَلَائِمَة مع واقع الـقمع، ومع إرهاب الدّولة، ومع تـدخّلات الإمبرياليات الغَربية وإسرائيل.
61 ■ اِعتبارًا لِطَبيعة النظام السياسي الـقائم في المغرب، أي اِعتبارًا لكونه يستـعمل عدّة أجهزة مُخَابَرَاتِيَة، مُتـعدِّدة، وَمُتـنوِّعة، تَتَجَسَّـسُ بكل الوسائل على الأحزاب المُعارضة، وَتَخْتَرِقِها، وَتُحاول التَحَكُّم في تَطَوُّرها، تُصبح الأحزاب المُناضلة أو الثّورية مُجبرة على إِنْشَاء شَبَـكَات أو هَيَاكِل تَنظيمية، مُضَادّة لِلْمُخابرات المُعادية. وَتَكون هذه التنظيمات مُوازِيَة، ومُستـقلّة، وَسِرِّيَة. وَتَكون قادرة على رَصْد، وَدِرَاسَة، وَتَتَبُّع، وَمُـقَاوَمَة، عُمَلَاء أجهزة المُخابرات. وَتَكون قَادرة على مُقاومة أو إفشال الأعمال التَجَسُّـسِيَة. مع الحِرص المُتواصل على اِبْتِـكار وَتَطوير الأساليب المُلائمة في هذا المَجال.
62 ■ نَظرًا لكون النظام السياسي الـقائم في المَغرب يَتوفّر على وَسائل إعلام ضخمة، وقـويّة، وَمُؤَثِّرَة في عُقـول أفراد الشعب، تُصبح مُجمل الـقِوَى التَـقدُّمية، واليسارية، والثّورية، مُجبرة على إنشاء شركة مُتـعدّدة المسؤوليّات (SARL)، يكون مقرها في الخارج، وتـقـوم هذه الشركة بإنشاء قَنَاة تَلْفَزِيَة مُشْتَرَكَة، وَنَاقِدة (تَبُثُّ عبر الأقمار الصِّناعية، وَعَبْر الْإِنْتِرْنِيتْ). ويُمكن أن تَكون هذه الـقناة التَّلْفَزِيَة مُشتـركة فيما بين أكبر عدد مُمكن مِن الـقِوَى السياسية التـقدمية المُتواجدة في بُلدان شمال إفريـقـيا (مِن موريتانيا غَربًا، إلى مَصْر شَرقًا). وَيُمكن بَيع أَسْهُم هذه الشركة بشكل جماهيري واسع، كما يُمكن جَمع التبرّعات لها، لتوفير المِيزانية الضّرورية. وتـكون مُهمّة هذه الـقَناة التَلـفزية هي إخبار الجماهير الشّعبية، وَتَوْعِيَتها، وَتَـعْبِئَتُها، وَتَحريرها مِن دِعَايَات النظام السياسي القائم، وَحَثُّهَا على المُشاركة في خَوض النضالات الجَماهيري المُشتركة.
63 ■ لِكَيْ لَا يَحدث لأحزاب اليَسار مَا حدث لِـ "حزب الاتحاد الاشتراكي" (الذي تَطَوَّرَ مِن حزب جماهيري ثوري إلى حزب مَخْزَنِي، وَمُحافظ، وَمُتَخَاذِل، وَهَزِيل، وَعَمِيل)، يَتَوَجَّب على مُجمل قِوَى اليسار أنْ تَتَخَلَّص مِن أسلوب «المُهَادَنَة المُتبادلة»، ومن أسلوب «التَجاهُل المُتبادل»، وأنْ تَتَحَلَّى بالتَوَاضُع، وأنْ تَنْفَتِح على الـقـوى المُناضلة اليسارية الأخرى، وَأَنْ تَلْتَزِم بِالمُشاركة في مُجمل «النِضَالَات الجَماهِيرية المُشتـركة»، وأنْ تَتَـقَيَّد بالتَنْسِيـق المُشتـرك (وَلَو على شكل تَنْسِيـقَات غير رَسْمِيَة، وَغَير مُلْزِمَة)، وَأنْ تَـتَـقَبَّـل تَبادل النَّـقد السياسي البَنَّاء، بهدف رَفْع مُسْتَوَى مُجمل مُكَوِّنَات اليَسار المُناضل.
64 ■ إذا بقـيت بلاد المَغرب على شكل دَولة صغيرة، أو قُطر صغير، في إطار الحُدُود الموروثة عن الاستـعمار الفرنسي، وفي حالة اِستمرار قَطيعة عَدَائِيَة مع البُلدان الجَارَة في شمال إفريـقـيا (مثل الجزائر وَمُوريطانيا)، وَدُون توحيد بلاد المَغرب مع جيرانه، في إطار نَوع مِن الـفِيدِيرالية الواسعة، التي تشمل مُجمل بُلدان شمال إفريـقـيا، وَتُحَـقِّـق تَـكاملًا فيما بين طاقات كل هذه الأقطار الصّغيرة، فإن بلاد المَغرب سيبـقـى ضَعيـفًا، وَهَشًّا، وفقيرًا، ومتخلِّفًا، وَمُنْحَطًّا، وَتَبَـعِيًّا للإمبرياليّات الغَربية، وَعَمِيلًا لإسرائيل، وَفَاقدًا للـقرار المُستـقل، وفاقدًا لاستـقلاله الوطني، وخاسرًا لسيّادة شعبه. والحلّ الوحيد للخُروج مِن الضُّعف البِنْيَوِي، هو تَوحيد مُجمل بُلدان شمال افريـقـيا في نَوع مِن الفِيدِيرَالِيَة.
65 ■ فيما يَخُصّ التيّارات السياسية المُختلفة، أنا أُفَضِّل التِيَّار الاشتـراكي الثّوري. ولماذا ؟ أوّلًا، لأنّ الاشتـراكيِّين الثّوريِّين، لَا يَلتـزمون فـقط بِتَشْيِيد الاشتـراكية، وإنّما يَتَمَيَّزُون أيضًا بالتشبّث بالنّزاهة، وبالصِّدق، وَبِالعَدالة المُجتمعية، وبالنّضال الثّوري، وبالاستـعداد للتضحية مِن أجل تَحرّر الشّعب، ومن أجل تَحرّر المُجتمع. وثانيًّا، لأنّ التيّار الاشتـراكي الثّوري، لا يَستهدف مَصالح خاصة به، وإنما يعمل مِن أجل مصالح عَامَّة المُجتمع، ومَصالح مُجمل الشّعب، وخاصّةً منه الجماهير الكادحة، أو المُسْتَـغَلَّة، أو المُستضعفة، أو المُهمّشة، أو المظلومة. وثالثًا، لأنّ التيّار الاشتـراكي الثوري هو الذي يُخطئ أقل من التيارات السياسية الأخرى. فَنَحْنُ بَشر. وكلّنا نُخطئ مِن وقت لآخر. لكن ميزة التيّار الاشتـراكي الثوري، هي أنّه يَكون دائمًا مُستـعدًّا لِلاعتـراف بأخطائه، وتصحيحها، منذ اللّحظة التي يكتشف فيها أنّه اِرتـكب خطأً مُعيّنًا. والـفَرق فيما بين المُواطنين، هو أنّ البعض لا يَقدر على الوعي بأخطائه، والبعض الآخر، حتّى إذا أحسّ بأنه اِرتـكب خطأ مَا، فإنه يرفض الاعتـراف بخطئه، أو يُفضِّل الاستمرار في خطئه على بذل مجهودات لتصحيح هذا الخَطأ، وذلك لاعتبارات قد تَكون ذَاتِيَّة، أو أَنَانِيَة، أو دِينية، أو أَيْدِيُّولُوجِيَة، أو اِنْتِهازية، أو هُوِيّاتِيَة، أو طائـفية، أو طَبَـقِيَة، أو عَصَبِيَّة، أو قَبَلِيَّة، أو غيرها.
تِلك هي الأطروحات السياسية الأساسية.
[وهذه الوثيقة هي بِمَثَابَة رسالة مُوَجَّهة إلى الشّباب المُناضل، الذي يَبحث عن المَعرفة الثّورية. وهي أيضًا نَـقْدٌ لِلتِيَارات السياسية "البورجوازية الصّغيرة" التي قد تَكون مُحافظة، أو مُتَذَبْذِبَة، أو التي تُؤمن بِإمكانية إصلاح النظام السياسي الـقائم مِن دَاخل مُؤسّـساته. كما أنّ هذه الوثيـقة تَنْتَـقِد التِيَّارَات السياسية التي تُؤمن بِإمكانية تحقـيـق «المَلَكِيَة البَرْلَمانية» في المَغرب. كما اِقترحت هذه الوثيـقة بعض التَـعْدِيلَات التي تُـفِـيـد في مَجال تَـقْـوِيم الخُطوط السياسية التي تَتَّبِـعُهَا أحزاب اليسار التي أَحَسَّت أنّها وَصَلَت إلى «طَريـق مَسدود»].

رحمان النوضة. (10 أكتوبر 2025، الصّيغة المُحَيَّنَة رقم 8).

ملاحظة : لِمَن يرغب في قراءة أو تَنزيل الكُتب أو المقالات المشار إليها كمراجع في الهوامش، يُمكنه أنْ يَجد هذه الوثائق في مُدَوَّنة الكاتب التّالية :
https://livreschauds.wordpress.com/2015/01/03/liste-لائحة/
وَمُجمل هذه الكتب والمقالات (باستـثناء كتاب «نـقد الشعب»)، لَا تُوجد على الورق، وإنما تُوجد فـقط على شكل وثائق رَقْمِيَة (pdf).

الــهـــوامـــش :
(1) أنظر كتاب : Rahman Nouda, Le Sociétal, Édition 2012, 519 pages, Version 8, pdf.
(2) نـفس المصدر السّابق.
(3) رحمان النوضة، نظرية الأنا والأنانية، نشر يونيو 2024، الصفحات 45، الصيغة 10، pdf.
(4) رحمان النوضة، نـقْد النظام السياسي بالمغرب، نشر 2011، الصفحات 410، الصيغة 57، pdf.
(5) رحمان النوضة، تضارب المصالح أو الجمع بين الثّروة والسّلطة، نشر ماي 2020، الصفحات 8، الصيغة 5، pdf.
(6) رحمان النوضة، نـقد أنصار الملكية البرلمانية، نشر سنة 2019، الصفحات 57، الصيغة 11، pdf.
(7) رحمان النوضة، كيـف نسقط الاستبداد، (في فنون النضال السياسي الجماهيري السلمي المشتـرك)، نشر سنة 2013، الصفحات 240، الصيغة 7، pdf.
(8) رحمان النوضة، كيـف؟ (في فنون النضال السياسي الثوري)، الصفحات 208، صيغة سنة 1982، pdf.
(9) رحمان النوضة، حرب سرية بين الملكيات والجمهوريات العربية، نشر سنة 2025، الصفحات 222، الصيغة 18، pdf.
(10) نـفس المصدر السّابق.
(11) Rahman Nouda, Impossible de sortir du sous-développement par le capitalisme, Édition 2021, 192 pages, Version 34, pdf.
(12) رحمان النوضة، نظرية أَلْأَنَا والأنانية، نشر جوان 2024، الصفحات 25، الصيغة 10، pdf.
(13) رحمان النوضة، نـقد النخب، نشر سنة 2015، الصفحات 95، الصيغة 12، pdf.
(14) رحمان النوضة، كيـف نسقط الاستبداد (في فنون النضال الجماهيري السّلمي المشترك)، نشر سنة 2013، الصفحات 240، الصيغة 7، pdf.
(15) رحمان النوضة، نـقد الدولة الرأسمالية، نشر سنة 2022، الصفحات 175، الصيغة 19، pdf.
(16) رحمان النوضة، نـقد الصهيونية، نشر مارس 2017، الصفحات 226، الصيغة 21، pdf.
(17) رحمان النوضة، نـقد الدولة الرأسمالية، نشر سنة 2022، الصفحات 175، الصيغة 19، pdf.
(18) رحمان النوضة، العلاقة بين الأخلاق والسياسة، نشر سنة 2018، الصفحات 25، الصيغة 7، pdf.
(19) رحمان النوضة، شَطط في كتابة الـقانون، نشر سنة 2021، الصفحات 5، الصيغة 2، pdf.
(20) رحمان النوضة، نـقد الشعب، نشر سنة 2012، الصفحات 400، الصيغة 57، pdf.
(21) رحمان النوضة، أيّة علاقة بين الدّين والـقانون، نشر يونيو 2015، الصفحات 186، الصيغة 24، pdf.
(22) رحمان النوضة، هل يجوز توحيد العرب ولو بالـقـوّة، نشر سنة 2024، الصفحات 22، الصيغة 5، pdf.
(23) رحمان النوضة، نـقد الحركات الإسلامية، نشر سنة 2019، الصفحات 310، الصيغة 13، pdf.
(24) رحمان النوضة، تُنـتج أسلمة الدّولة الانحطاط، نشر سنة 2021، الصفحات 5.
(25) رحمان النوضة، صراع الطبقات أم صراع الإثنيّات، نشر غشت 2024، الصفحات 13، الصيغة 4، pdf.
(26) رحمان النوضة، طبقات المجتمع، مخطوطة سنة 1983، الصفحات 350، يُوجد هذا الكتاب فـقط على شكل pdf.
(27) رحمان النوضة، نحن المُسْتَـغَلُّون وأنـتم المُسْتَـغِلُّون، نشر 2022، الصفحات 4، الصيغة 3، pdf.

#عبد_الرحمان_النوضة (هاشتاغ)       Rahman_Nouda#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل