بين دعوة التهجير واستئناف الحرب: خارطة طريق جديدة لإسرائيل

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8491 - 2025 / 10 / 10 - 08:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• نهاد أبو غوش
عاودت حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو حربها الشاملة على قطاع غزة، مزيحة من طريقها كل الكوابح وعوامل التردد والمعوّقات الداخلية والخارجية بما فيها حركات الاحتجاج الإسرائيلية، والمواقف الدولية والإقليمية. ولعل آخر ما أدخلته حكومة نتنياهو في حساباتها كانت الصفقة التي أبرمتها مع حركات المقاومة في قطاع غزة عبر الوساطات الأميركية والمصرية والقطرية، فقد تعمدت خرق الاتفاق عشرات المرات على امتداد فترة التنفيذ، سواء بالتنصل من الوعود والالتزامات كإدخال مواد الإغاثة والوقود والبيوت الجاهزة، أو منع وصولها لشمال القطاع، ثم الامتناع عن بدء المفاوضات حول تنفيذ المرحلتين التاليتين من الصفقة، تلك التي نص الاتفاق على الشروع بها بدءا من اليوم السادس عشر لسريان الصفقة، وللتدليل على أن موافقة إسرائيل على الصفقة كانت مجرد انحناءة بسيطة ومؤقتة للاستراحة والتقاط الأنفاس، أنها وقبل الإعلان الرسمي عن العودة للحرب، وخلال فترة التهدئة التي امتدت لشهرين، قتلت أكثر من 150 فلسطينيا في قطاع غزة وحده عبر العمليات العسكرية المتفرقة والمتواصلة لأسباب شتى.
وبمعزل عن التبريرات التي يستسهل القادة الإسرائيليون إطلاقها، حتى إزاء أكثر جرائم الحرب فظاعة، فسوف نجد أن اللحظة المفصلية التي أعادت فيها إسرائيل ترتيب كل أوراقها، وإعادة تنظيم مواقفها وسياساتها، تتمثل في تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بزعم أن قطاع غزة أصبح مجرد خرائب من الدمار والغبار، ومكانا غير قابل للحياة، وفي تصريحات لاحقة أكد أن الولايات المتحدة ستتولى بنفسها إعمار غزة وتحويلها إلى "ريفيرا عالمية" بعد نقل سكانه.
فكرة التهجير كانت حاضرة بالتأكيد في وعي وممارسات قادة إسرائيل، لكن الجهر بها وإعلانها كسياسة رسمية كان أمرا محفوفا بالمحاذير. فالتهجير هو جريمة حرب موصوفة دون لبس بحسب رأي خبراء القانون الدولي، وقد ورد ذلك في دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية حيث استندت إلى تصريحات عدد من المسؤولين عن نقل السكان واعتبرتها تحريضا على ارتكاب جرائم حرب ومنها جريمة الإبادة. والتعبير الصريح عن هكذا هدف يعني الصدام مع المجتمع الدولي وبخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول العربية والإسلامية، أما وقد صرح الرئيس الأميركي بهذا الهدف – وإن حاول التخفيف من وقعه لاحقا- فقد أصبح الترحيل بمثابة خارطة طريق جديدة لإسرائيل وقادتها، ما دفع إلى إعادة تكييف ومواءمة كل المواقف والسياسات لكي تنسجم مع هذا الهدف "الأسمى"، ما انعكس على صفقة التهدئة ومراحل تنفيذها حتى استئناف الحرب. وهكذا تبدلت الأهداف، وصارت المواقف والإجراءات الإسرائيلية تصب في خدمة هدف رئيسي جديد وهو إثبات أن قطاع غزة غير قابل للإعمار، وأن التعايش مع جوار شعب فلسطيني مؤيد لحماس وكاره لإسرائيل هو غاية مستحيلة.
شهران من التحضير للحرب
استئناف الحرب سبقته إنذارات متكررة بفتح أبواب الجحيم على قطاع غزة، ومحاولات متفرقة، أميركية وإسرائيلية، لاستبدال اتفاق الصفقة المكون من ثلاث مراحل بصيغ متعددة من صفقات صغيرة متفرقة جوهرها اعتماد معادلة جديدة قوامها "أسرى مقابل إدخال المساعدات وهدن مؤقتة"، وهي الصيغة أسماها نتنياهو "الصفقة الإنسانية"، وسبق له أن طرحها مرارا وتكرارا على امتداد السبعة عشر شهرا الماضية، وتمثل هدفها في اختزال أهداف التفاوض إلى هدف وحيد هو استعادة الأسرى، وتحاشي أي بحث في قضايا الانسحاب الشامل ووقف الحرب وإعادة الإعمار.
مهدت إسرائيل لاستئناف الحرب بجملة من التحضيرات والاستعدادات، أبرزها إجراء سلسلة من التغييرات في قيادة الحرب والقيادات العسكرية العليا، بدءا من تغيير وزير الدفاع، كثر الاحتجاجات يوآف غالانت واستبداله بالوزير الأكثر طواعية يسرائيل كاتس وهو الأبعد عن الاختصاص في شؤون الحرب والقتال، ثم دفع رئيس الأركان هرتسي هليفي إلى الاستقالة، واستبداله بالجنرال ايال زامير. وسرعان ما أبدى هذا الأخير انسجاما كاملا مع توجهات الحكومة، بدءا بإقالة المتحدث الرسمي باسم الجيش دانيل هاغاري، ثم الإعلان عن أن العام 2025 هو عام حرب، واستكمل إجراء تغييرات واسعة شملت قيادة الاستخبارات وقيادتي المنطقتين الوسطى والجنوبية في الجيش، وشعبة العمليات بحيث باتت قيادة الجيش أكثر انسجاما مع توجهات الحكومة. وتراجعت إلى حد كبير الانتقادات التي كانت توجهها القيادات العسكرية للحكومة بشأن عدم تحديد أهداف الحرب، وإهمال قضية الأسرى والتهرب من الإجابة على سؤال اليوم التالي بشأن مستقبل غزة.
إلى ذلك واصل نتنياهو مساعيه للتخلص من كل الأصوات المعارضة له في قيادة الدولة وأجهزة الأمن، مركّزا في هذه المرحلة على رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا. واستثمرت الحكومة فترة الهدنة في إعادة ملء مستودعاتها بالذخيرة، مستفيدة بشكل خاص من الدعم السخي الذي وفرته إدارة ترامب لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار، كما نجحت إلى حد بعيد في استعادة ثقة الجمهور اليميني المتطرف من خلال نقل الحرب للضفة الغربية وتهجير عشرات الآلاف من سكان المخيمات، وبالتوازي نجحت في احتواء الحركات الاحتجاجية والمعارضة بادعاء أنها قدمت كل المرونة المطلوبة لإعادة الأسرى وأن المشكلة كانت وما زالت تكمن في الفلسطينيين وحركات المقاومة.
انشغال دولي وعجز عربي
العوامل الدولية والإقليمية لعبت هي الأخرى لصالح قرار استئناف الحرب، فوسط هذا العالم المضطرب المشغول بعشرات القضايا والأزمات التي أثارها ترامب من كندا والمكسيك وبنما وغرينلاند وصولا إلى جنوب افريقيا وأوكرانيا، بات كل طرف معنيا بتحسس موقعه في هذه المعادلات الجديدة التي فرضها ترامب، وبالتالي تراجعت مكانة القضية الفلسطينية في زحمة هذه القضايا التي تشغل العالم. بينما ظلت مواقف العجز والشلل هي الطاغية على المواقف العربية والإسلامية، ولعل أقصى ما خرج عن الموقف العربي هو اعتماد قمة القاهرة للمقترح المصري لإعادة إعمار غزة، الذي بدا كمجرد بديل فني أو إداري لخطة ترامب للتهجير، مجردا من الأسنان وأسباب القوة المادية وعوامل الضغط الممكنة، أكثر من كونه بديلا جادا ومتصادما لخطة التهجير الترامبية المسلحة بأنياب ومخالب وبترسانة إسرائيل العسكرية. أما الموقف الرسمي الفلسطيني فلم يوفر فرصة لانتقاد حركة حماس حتى مع استئناف الحرب الدموية مؤخرا.
سبق أن اضطرت حكومة نتنياهو لتمرير صفقة التهدئة على مضض، حيث أن الصيغة المعتمدة للصفقة، وما وافقت عليه إسرائيل قبيل الموعد الذي حدده الرئيس ترامب في العشرين من يناير موعد تنصيبه الرسمي، هي إلى حد بعيد جدا، نفس الصيغة التي ظلت محل أخذ ورد ومفاوضات على امتداد الفترة بين أيار/ مايو 2024 وكانون الثاني /يناير 2025، أي الصيغة التي نشأت عن دمج اقتراحات مصرية وإسرائيلية، وتبناها الرئيس السابق جو بايدن، ثم اعتمدها مجلس الأمن الدولي في حزيران. لكن حكومة إسرائيل تنصلت منها فور موافقة حركة حماس عليها. وحاول نتنياهو دون جدوى اعتماد صيغ جديدة وبديلة من قبيل استبدال الصفقة الواسعة بصفقات صغيرة متفرقة، أو عرض الرشوة – خمسة ملايين دولار—مقابل كل أسير- على عناصر المقاومة الذين يحتفظون بالأسرى الإسرائيليين، إلى جانب ما لدى الترسانة الإسرائيلية من أساليب القتل والتدمير والتجويع والمذابح اليومية، لكن كل ذلك لم ينجح في تغيير جوهر المعادلة وهو استحالة استعادة الأسرى بوسائل الضغط العسكري من دون اتفاق سياسي.
على امتداد هذه الحرب الطويلة توافرت دائما عوامل ضاغطة ومتعاكسة التأثير يدفع بعضها لمواصلة الحرب دون هوادة من قبيل الضغط الداخلي لقوى اليمين الإسرائيلي المتطرف، وحرص نتنياهو على تماسك ائتلافه الحكومي من أجل البقاء في الحكم، واستعادة قدرة الردع وصورة إسرائيل القوية. مقابل عوامل تدعو للتهدئة ووقف الحرب مثل ضغط أهالي الأسرى الإسرائيليين، الذين انضمت لهم في وقت متأخر مئات عائلات الجنود والضباط الذين بدأوا بتنظيم فعاليات احتجاجية خوفا على مصير أبنائهم الذين يتعرضون للموت دون جدوى، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الهائلة، وتراجع مكانة إسرائيل الدولية، والضغوط المتواصلة من قبل أوساط مهمة في قيادة الجيش والمؤسسات والتي ترى أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لاستعادة الأسرى، وليس للقضاء على حماس، وتؤكد على حاجة الجيش لإعادة ترميم وإنعاش بعد هذه الحرب الأطول في تاريخ حكومة إسرائيل.
وسط هذه الضغوط الداخلية والخارجية لعب الموقف الذي حمله المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف دورا حاسما في دفع إسرائيل للقبول بالصفقة، وبدا ذلك الموقف أقرب إلى كونه إنذارا أو مهلة نهائية، ولعل ذلك هو ما دفع البعض، إلى الافتراض بأن إدارة الرئيس ترامب معنية قبل كل شيء بإستكمال الصفقة وإنهاء الحرب، وأنها ستكبح جموح إسرائيل نحو استئناف القتال.
إسرائيل لم تجهد نفسها في تقديم تفسيرات وإعطاء مبررات لاستئناف الحرب، ولا حاولت شرح اسباب نقضها للاتفاق، واكتفت بإعادة ترديد تهديدات ترامب وترديدها بفتح أبواب الجحيم على قطاع غزة بكل سكانه، واستخدام أقصى درجات القوة لدفع حركة حماس إلى التراجع وتسليم الأسرى من دون مقابل. وحتى على افتراض أن الحركة استجابت لهذا التهديد، فإن ذلك بحسب التهديدات الإسرائيلية لن يحميها من المصير المحتوم ولن يحمي سكان غزة من التهجير الذي بات هدفا معلنا وصريحا، أنشأت الحكومة الإسرائيلية وكالة رسمية لمتابعته وتنفيذه. ولعل التحفظ الوحيد الذي أبداه المسؤولون الإسرائيليون تمثل في الإشارات الخافتة إلى عدم استهداف المواقع التي يحتمل وجود أسرى فيها، هكذا وبكل بساطة أصبحت مهمة استعادة الأسرى قضية ثانوية بعد أولوية القضاء على حركة حماس، وذلك بالضبط ما قاله القائد الجديد للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء يانيف عاسور في خطاب الاحتفال بتوليه منصبه الجديد.
التباينات المحدودة بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو مثل إنذار ترامب- ويتكوف، وفتح مسار جانبي لمفاوضات أميركية مع حماس، أنعشت رهانات بوجود خلافات بين إدارة الرئيس ترامب وحكومة نتنياهو، وذهب البعض إلى تفسير ذلك بالقول أن ترامب وعد بإنهاء كل الحروب وأنه يطمح بنيل جائزة نوبل للسلام، وتعززت هذه الافتراضات بالقول أن من الصعب توقع قرارات ومواقف الرئيس ترامب الذي يفاجئ العالم يوميا بمواقف مثيرة وإشكالية. لكن الوقائع المادية العنيدة ظلت أقوى من أية رهانات وأوهام نظرية، فإذا كان صحيحا صعوبة توقع تصرفات ترامب وقراراته، فالأصح أنها تنطبق على الكيفيات والوسائل والتفاصيل الثانوية، وليس على مضامين قراراته وجوهرها. لذلك فالأحرى اللجوء إلى أدوات قياس ثابتة ومجربة لتوقُّع سلوك الرئيس الأميركي وسياساته، ومن هذه الأدوات – فيما يخص القضية الفلسطينية على نحو خاص- تتبع ومعرفة السياسات التي انتهجها خلال فترة ولايته الأولى وأبرزها اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ثم تبني ما أسماه "صفقة القرن" التي هي في جوهرها نسخة مطوّرة من رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف لحل القضية الفلسطينية. ومن وسائل القياس والاستدلال المهمة كذلك التدقيق في خيارات الرئيس ترامب وتعييناته لكبار المسؤولين في إدارته ومن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل وولتز، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل مايك هاكابي، وكلهم من ذوي المواقف اليمينية المتطرفة تجاه القضايا الداخلية والدولية. وتكفي الإشارة هنا إلى ما سبق أن قاله وزير الكفاءة في إدارة ترامب فيفيك راماسوامي (من أصل هندي وكان مرشحا للرئاسة) حين اقترح على إسرائيل تعليق رؤوس مئة من قادة حماس على أوتاد على امتداد حدود قطاع غزة.
ثمة مصادر أخرى أكيدة لتوقع سلوك ترامب أبرزها تصريحاته المباشرة التي تنسجم تماما مع سياق الأحداث وطبيعة علاقات بدولة إسرائيل وقيادته، ومن بين هذه التصريحات اللافتة التي صدرت قبل فوزه بسباق الرئاسة إظهار دهشته من صغر مساحة إسرائيل، وقوله أنه يفكر دائما في كيفية زيادة هذه المساحة، وهو ما أطلق أطماع إسرائيل التوسعية على مداها في ضم أراض فلسطينية وسورية ولبنانية وربما غيرها أيضاً.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل