ايقاف تنفيذ الغرامات المجحفة في قانون تسجيل حالات الولادة والوفاة 21 لسنة 2024

رائد سعدي ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 8486 - 2025 / 10 / 5 - 22:50
المحور: حقوق الانسان
    

الى / رئيس جمهورية العراق
رئيس الوزراء
وزير الخارجية
رئيس اقليم كوردستان
وزير العدل
وزير العدل – كوردستان
المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق
نقابة المحامين العراقيين
نقابة المحامين – كوردستان
كافة منظمات المجتمع المدني في العراق
الموضوع / ايقاف تنفيذ الغرامات المجحفة في قانون تسجيل حالات الولادة والوفاة 21 لسنة 2024
اقرت الحكومة العراقية تنفيذ قانون 21 لسنة 2024 لتسجيل حالات الولادة والوفاة للعراقيين وليكون نافذا اعتبارا من 23 سبتمبر 2025.
رغم أن القانون ينص على انه تم تشريعه لغرض تخفيف العبء عن المواطن العراقي الا إننا نلاحظ إن الغرامات المقرّة عن تأخر العراقي عن تسجيل حالة الولادة أو الوفاة هي غرامات كبيرة جدا قياسا لمعدل الدخل السنوي للفرد العراقي ناهيك عن تميّز تلك الغرامات بصفة ( التزايد المستمر ) دون وجود ( سقف محدد ) لمجموع تلك الغرامات مما يُعدّ سابقة خطيرة تسيء الى أحد أهداف وأسس تشريع هذا القانون .
هذه الغرامات تضر بشكل كبير بالمواطن الذي قد يقع في فخ الغرامات المجحفة بسبب ظروف خاصة أو ظروف اجتماعية او صحية او سياسية أو أمنية قاهرة عديدة تُحيط بالمواطن خارج نطاق ارادته داخل العراق او خارجه ، مُذكرين بعدم وجود مثل هذه الغرامات الغير محدودة السقف في كل قوانين ونظم العالم بالموضوع المماثل !!
يتضمن القانون 21 لسنة 2024 فرض غرامة مالية على المواطن العراقي بعد مرور المدة القليلة المحددة لتسجيل حالة الولادة او الوفاة ، كما يتضمن القانون تكرار فرْض غرامة مالية اضافية قدرها 75 الف دينار او ما يعادلها بالعملة الاجنبية عن كل شهر تأخير اضافي بعد مدة الستة الاشهر الاولى من التأخير والتي تمّ فيها تغريم المواطن عن تأخيرها ايضا ، وهذا يعني مثلا أن العراقي قد يتعين عليه دفع ملايين الدنانير أو ما يعادلها عند تأخر تسجيل حالة وفاة ابيه او جده لسنتين او ثلاثة او اربعة بسبب ظروف المواطن القاهرة كأن تكون ظروف الاغتراب او التهجير او ظروف صحية او ظروف اجتماعية او ظروف سياسية او ظروف مادية او امنية غيرها مما هو كثير ولاسيما عند العراقيين !
إن إقرار غرامة تأخير دون مراعاة متوسط دخل المواطن العراقي ودون مراعاة تحديد سقف أعلى لتلك الغرامة لا يُعدّ إقراراً صحيحا.
الغرامات الغير محدودة السقف المقرة في هذا القانون غير منطقية وهي غرامات مجحفة بحق المواطن العراقي .
الصحيح مثلا ، هو فرض غرامة رمزية لـ ( مرة واحدة ) لا تتجاوز العشرة الاف دينار او ما يعادلها من العملة الاجنبية على المواطن العراقي الذي يتأخر مدة ( عام واحد ) او (عامين ) عن تسجيل حالات الولادة او الوفاة بعد وقوعها !
بالمناسبة ، نَذكرُ مثالا واحدا عن عدم صحة المدة التي اقرتها بعض القنصليات العراقية خارج العراق بموجب هذا القانون لذوي المتوفي لتسجيل حالة الوفاة دون غرامة حيث حددتها بـ ( ثلاثين ) يوما فقط من تاريخ حصول الوفاة ، بينما تعْلم كل البعثات العراقية العاملة خارج العراق بأن المغترب العراقي لا يُمْكنُه الحضور الى مقر الخدمة القنصلية في البلد الذي يقيم فيه ما لم يقوم أولا بتصديق نسخة شهادة الوفاة لديه في الدائرة البلدية في منطقة سكنه بعد الحصول على موعد قد يُعطى له بعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثة اسابيع او اكثر وبعدها يتحتم على العراقي ( مراسلة مقر دائرة التصديقات ) في وزارة الخارجية الدولة الاجنبية التي يقيم فيها ( بريديا ) من اجل تصديق نسخة شهادة الوفاة التي تم تصديقها من قبل الدائرة البلدية ، وهذا الامر يتطلب ايضا ربما اسابيعا اخرى ، وبعدها يتحتم على العراقية ترجمة شهادة الوفاة الاجنبية التي تم تصديقها من البلدية ومن دائرة التصديقات في وزارة خارجية الدولة الاجنبية وبعدها يتحتم على المغترب استخدام الانترنيت لغرض ( حجز موعد ) في القنصلية العراقية العاملة في احدى مدن الدولة التي يقيم فيها ، وهكذا يُلاحظ إن المغترب العراقي في حالة افتراضنا له بانه ( انسان آلي ) لا يتأثر مطلقا بما قد يُصاب به من ظروف واوضاع بعد وفاة احد اعزائه فأنه ايضا لن يكون قادرا للوصول الى القنصلية العراقية لغرض تسجيل حالة الوفاة لديه ضمن المدة التي لا توجد فيها غرامات عليه !!
وكذا الأمر يكون في حالات الولادة .
اننا وبشدة نطالب الحكومة العراقية بـ ( الايقاف الفوري ) لتطبيق مواد فرض الغرامات المجحفة بحق المواطن العراقي والواردة في القانون 21 لسنة 2024 والخاص بتسجيل حالات الولادة والوفاة ريثما يتم تعديل القانون بالغاء تلك الغرامات المجحفة ووضع غرامة مناسبة محددة ولمرة واحدة فقط كأن تكون مبلغ عشرة الاف دينارا او ما يعادلها ، وكذا تعديل المدة القانونية المناسبة لتسجيل حالات الولادة والوفاة دون وجود غرامة كأن تكون مدة لا تقل عن (عام كامل ) او ( عامين )عن حصول واقعة الولادة او الوفاة .
كما نشير الى ضرورة اعادة دراسة القانون مجددا وتعديل مواد اخرى كتلك المادة التي تشير الى وجوب وجود اقارب حتى الدرجة الرابعة لذوي المتوفي لتسجيل حالة الوفاة حيث نتوقع وجود وفيات لاشخاص قد لا يتوفر لهم اقارب حتى الدرجة الرابعة سواءا من عراقي الداخل او من المغتربين ، وهكذا لا يتوجب مطلقا ضرورة لفرض درجة قرابة للشخص الذي يقوم بمهمة تسجيل حالة الوفاة .
ان القانون الحالي بحاجة الى مراجعة شاملة ، كما يحتاج الى تعديلات عديدة تخص امور مصلحة المواطن مما لم يتطرق اليه القانون كمعالجة حالات افتراض تقصير الدائرة الصحية او القنصلية عن أداء مهامها في إبلاغ بقية الدوائر العراقية المختصة بحالات تسجيل الولادة أو الوفاة في المدة المحدة لها قانونا.
نَصْ القانون الحالي لا يُوضح اموراً عديدة وبينها موضوع حجة الولادة والتي لم يَقم النصْ القانوني بتعريفها مطلقا !
القانون بوضعه الحالي ينُم عن جهل في أسس التشريع ، كما يشكل حلقة تُضاف الى سلسلة الفساد القانوني التي تصبُ في إتجاه تعذيب عموم العراقيين .

كاتب وباحث اجتماعي عراقي
05.10.2025

#رائد_سعدي_ناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل