الأمازيغية / الأصولية، أو العملة ذات الوجهين.....7

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1825 - 2007 / 2 / 13 - 11:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إهداء إلى

كل من آمن بوحدة المغرب، والمغاربة، وعمل فكرا، وممارسة، على ترسيخ هذه الوحدة.

كل المغاربة الذين يتمسكون بوحدتهم، في شموليتها.

كل المغاربة من أصل عربي / أمازيغي، الذين امتزجوا في دم واحد، صار يحمل اسم الدم المغربي,

كل المسلمين المغاربة الذين يحترمون الدين الإسلامي، ويرفضون استغلاله في الأمور الإيديولوجية، والسياسية.

كل الذين يتكلمون اللهجات الأمازيغية، ولم يعتبروها، في يوم من الأيام، وسيلة لتقسيم المجتمع المغربي إلى طوائف.

كل الشهداء المغاربة، الذين استشهدوا من أجل المحافظة على وحدة المغرب، ووحدة المغاربة، أنى كان جنسهم، أو لونهم، أو لغتهم، أو دينهم.

من أجل مغرب واحد، بهوياته المتعددة.

من أجل إنسان مغربي قوي، في مواجهة تحديات العولمة.

محمد الحنفي

****************




مفهوم الأصولية:.....3

وإذا كان التطور الذي يمكن أن يكون وسيلة، وإطارا لإيجاد الحلول للمشاكل القائمة في الواقع العيني:

فهل يمكن أن تصير الأصولية وسيلة لإيجاد حلول لهذه المشاكل التي يعرفها العالم؟

إن الأصولية السائدة عندنا في المغرب كما في البلاد العربية، وفي جميع البلدان المسلمين، تقدم نفسها على أنها هي الإطار السحري، لإيجاد الحلول لجميع المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. لذلك نجد أن الأصوليين، يرفعون باستمرار: "الإسلام هو الحل"، لكن:

ما هو الحل الذي يراه الأصوليون لمشاكل الواقع المختلفة؟

إن الأصوليين عندما يدعون: أن "الإسلام هو الحل"، إنما يسعون إلى تكريس التضليل الذي يطال المجتمع ككل، لأنهم أول من يعلم أن الأمر كذلك، لأن الدين الإسلامي، إذا وجد حلولا للعديد من المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي عاصرت نزول القرآن، أو التي جاءت بعدها، مما يقاس عليها، إلا أنه بعد ظهور التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية الرأسمالية، والرأسمالية التبعية، نجد أن مشاكل عويصة، ومعقدة، لا يمكن أن ينطبق عليها "الإسلام هو الحل"، ولا يمكن أن تكون قابلة لأن توجد لها حلول، كتلك المشاكل البسيطة، التي عاصرت نزول القرآن الكريم:

وبناء عليه، فإن الأصولية، إنما تبني تصورها للحلول التي تفرض تطبيقها على أرض الواقع، من منطلق "تطبيق الشريعة الإسلامية"، وللوصول إلى إيجاد بشر يقبل بذلك التطبيق لما هو متصور عندهم، نجد أن الأصوليين يعتبرون:

1) أن الاقتصاد الاستغلالي: الإقطاعي، والرأسمالي، والمختلط، والتجاري، والحرفي، هو اقتصاد إسلامي، وبالتالي: فكل نمو اقتصادي، وبأية طريقة، لا بد أن يساهم في نمو إيرادات الزكاة، التي يستبد بها الأصوليون، باعتبارهم ممثلين له في الأرض.

2) أن المشاكل الاجتماعية، ستجد لها حلولا بفتاوى الأصوليين، انطلاقا من تأويلاتهم للنصوص الدينية، وفي إطار عملية التجييش، التي تستهدف الرجال، والنساء، والشباب، واليافعين، والأطفال، على حد سواء. وسواء تعلق الأمر بالأسرة، أو بالتعليم، أو بالصحة، أو بالسكن، أو غير ذلك، مما له علاقة بالمجتمع، الذي يجد له الأصوليون صيغة إخراجية، تتناسب مع تأويلاتهم الإيديولوجية للنص الديني، ومع منهجهم في تجييش فئات المجتمع من المسلمين.


3) أن المشاكل الثقافية تجد حلها في إيجاد ثقافة مستنسخة عن ثقافة الزمن الماضي، ذات الطبيعة العبودية، أو الإقطاعية، باعتبارها "ثقافة إسلامية"، مما يساعد على تنميط القيم الإنسانية في المجتمع المغربي، حتى يسهل تجييش المسلمين، وتنميطهم، شكلا، وفكرا، وممارسة، من أجل العمل على قيادتهم في تحقيق أهداف الأصوليين، المتمثلة في تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل باسم الدين الإسلامي.

4) أن الأحوال المدنية يتم إخراجها، انطلاقا من تأويلات الأصوليين للنص الديني، لتكريس الفوارق بين النساء، والرجال، وأمام القانون، وبين الطبقات الاجتماعية، باعتبارها قدرا من عند الله.


5) أن الأمور السياسية تصير رهينة بيد "الدولة الإسلامية"، كما يتصورها الأصوليون، فهي المشرعة، وهي المنفذة، باعتبارها أداة قمعية في يد الأصوليين، وهي التي يمكن أن تكون وسيلة للتحكم في المجتمع جملة، وتفصيلا، وباسم "تطبيق الشريعة الإسلامية"، الذي لا يمكن أن يصير إلا استبدادا بديلا، إذا لم يعمل الأصوليون على اعتبار الاستبداد القائم متطابقا مع تصورهم للحياة السياسية. فالأصوليون، إذا، لا يعملون على إيجاد حلول للمشاكل القائمة، تتناسب مع تطور الواقع، وانطلاقا مما يقتضيه ذلك التطور، وبطريقة تعبر عن السعي إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية؛ بل يفرضون الحلول التي يرونها متناسبة مع أدلجتهم للدين الإسلامي، وبقوة الاستبداد القائم، أو بقوة السعي إلى فرض استبداد بديل. وهذا الوضع الذي يعمل الأصوليون على فرضه، أو على تأبيده، في إطار الاستبداد القائم، يفرض علينا طرح السؤال:

وما هو دور الأصولية في سيادة الإرهاب، وإرهاب الدولة على المستوى العالمي؟

إن عصر عولمة اقتصاد السوق، هو نفسه عصر عولمة الإرهاب الأصولي، وإرهاب الدولة الرأسمالية العالمية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وإرهاب الدول التابعة.

وإذا ثبت لدينا، وبالوقائع الملموس، أن إرهاب الدولة، هو إرهاب تاريخي، لصلته بالصراع الطبقي من جهة، ولكون الدولة، أي دولة، ومهما ادعت تمثيلها لجميع الطبقات، أداة السيطرة الطبقية، فإن جميع الدول القائمة في الواقع، قامت، وتقوم وراء دعم الأصولية، ومنذ أواسط القرن العشرين، من أجل إرهاب الاشتراكيين، والدول الاشتراكية القائمة حين ذاك، وخاصة ما كان يمكن أن يقوم في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل أن يتراجع الاشتراكيون إلى الوراء، وتنعدم إمكانية قيام دول اشتراكية في هذه المناطق.

ولذلك فالأصوليون، وظفوا في مراحل تاريخية معينة، بعد أن قدمت لهم الإمكانيات المادية، والمعنوية، والإعلامية، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، لممارسة الإرهاب الفكري، والجسدي، والعقائدي، ضد كل من اقتنع بالفكر الاشتراكي العلمي في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وعلى المستوى العالمي، ومن أجل أن تصير المجتمعات العربية، مجتمعات خالية من الاشتراكية لصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي، ولصالح الرجعية، والرجعيين، والمتخلفين، ولصالح الفكر الرجعي المتخلف، الذي صار جزءا لا يتجزأ من الواقع العيني، ومن بنياته التي يصعب اجتثاثها، إلا باجتثاث البشر، الذين يساهمون في تكوين الواقع، وفي إنجاز مظاهر تخلفه.

وبعد سقوط المعسكر الاشتراكي، وتراجع الاشتراكيين في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، استأسد الأصوليون، بما توفر لديهم من إمكانيات، وبعد أن انغرس في نفوس الناس، التطابق بين أدلجة الأصوليين للدين الإسلامي، وبين الدين الإسلامي، وبعد أن تجيش المسلمون المنمطون على مقاس ما يرسمه الأصوليون، وراء الأصوليين، تحول الأصوليون من إرهاب الدول الاشتراكية، إلى إرهاب الدول الرأسمالية، والرأسماليين، فتحولوا من مساعد على محاربة الاشتراكية، والاشتراكيين، إلى مبرر للتراجع عن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وعن المكتسبات التي تحققت لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، حتى يصير الاستغلال الهمجي سيدا في العالم، محكوما بعولمة اقتصاد السوق، مع نهاية القرن العشرين، وبداية القرن الواحد والعشرين، وليبقى الأصوليون يراوحون مكانهم، منتجين لإرهاب الاشتراكيين أو من تبقى منهم، ولإرهاب الرأسماليين في نفس الوقت، ولجعل عامة الناس يعتقدون: أن الصراع المشروع، وهو الصراع القائم بين الأصوليين، ومن تجيش وراءهم، من المسلمين المنمطين، مما يجعل الصراع الحقيقي، الذي لا يكون إلا طبقيا، يختفي من الواقع، وبصفة نهائية، ولجعل الصراع لا يكون إلا تناحريا / دمويا، ليختفي الصراع الديمقراطي في مستوياته الفكرية، والإيديولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب التضليل الذي يمارسه الأصوليون، الذين يصادرون تاريخ الصراع الطبقي، لصالح الصراع الديني / الديني، الذي لا يكون الا طائفيا، كما يسعى إلى ذلك الأصوليون.

فالأصولية، إذن، نشأت في التاريخ على ممارسة الإرهاب، وتم إحياؤها، ودعمها، على هذا الأساس. واستمرارها في الواقع العيني، لا يمكن أن يتم إلا في ظل سيادة الإرهاب، والإرهاب المضاد الذي تنتجه. وبناء على هذا الاستنتاج، فإن جميع أشكال الإرهاب من إنتاج أصولي، سواء تعلق الأمر بالإرهاب الرسمي، أو بالإرهاب غير الرسمي. وهو ما يجعلنا نتساءل:

ما العمل من أجل التخلص من الأصولية باعتبارها منتجة للإرهاب، وواقعة وراء تسييده في الواقع العيني، سواء كانت هذه الأصولية رسمية، أو غير رسمية؟

إن الأصولية، مهما كانت، ومهما ادعت حرصها على حماية الدين الإسلامي، وعلى المسلمين، وعلى حماية بلدان المسلمين، فإنها لا تعدو أن تكون مستبدة، إن كانت حاكمة، أو تعمل على فرض استبداد بديل، إن كانت معارضة، وهي في الحالتين معا، تمارس القهر، والقمع، وتعمل على حرمان جميع الناس من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبارها بدعة ومن وضع الكفار، والملحدين، والصهاينة. وباعتبارها بمرجعية غير إسلامية، ونقيضة للقدر الذي به يكتمل إيمان المسلمين.

وبناء على هذا التصور، نرى أن التخلص من الأصولية، كفكر سائد، يقتضي منا:


أولا: العمل على تفكيك الفكر الأصولي، وبيان خطورته على مستقبل شعوب المسلمين، وعلى شعوب العالم، ودوره في تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل، حتى يتبين أن الفكر الأصولي، هو فكر متخلف، يرعى التخلف، ويغرسه في الفكر، وفي الممارسة اليومية لعامة الناس. وحتى يمتلكوا الوعي بخطورته، ويتجنبوا الأخذ به، ويعملوا على مقاومته.

ثانيا: التأكيد على ضرورة التمييز بين الدين الإسلامي، وبين أدلجة الدين الإسلامي، واعتبار أن ما يقوم به مؤدلجو الدين الإسلامي، لا علاقة له بما جاء به الدين الإسلامي في حقيقته، حتى يعي الناس بحقيقة الدين الإسلامي، وبحقيقة أدلجة الدين الإسلامي.

ثالثا: اعتبار استغلال الأصوليين للدين الإسلامي في الأمور الإيديولوجية، والسياسية، انتهاكا جسيما لحق الإنسان في احترام معتقداته، التي يجب أن تبقى بعيدة عن كافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي للدين، أيا كان هذا الدين، والمطالبة بضرورة إصدار قانون خاص يجرم ذلك الاستغلال، انطلاقا مما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

رابعا: النضال من أجل إفراز ديمقراطية حقيقية من الشعب، والى الشعب، وفي إطار جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية التي تعمل على:

1) إفراز دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب.

2) إيجاد قوانين انتخابية، ضامنة لنزاهة الانتخابات حتى تكون الانتخابات، وما ينتج عنها من مؤسسات تمثيلية حقيقية، معبرة عن إرادة الشعب المغربي، ومدافعة عن مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

3) إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية ،تلتزم بتطبيق القوانين، والقرارات الصادرة عنه، حتى تكون في خدمة الشعب المغربين التزاما بالممارسة الديمقراطية الحقة، وأجرأة لدولة الحق والقانون.

4) العمل على ملاءمة الدستور، ومختلف القوانين والمراسيم، والقرارات، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يكون ذلك وسيلة لضمان تمتع جميع المواطنين بجميع الحقوق، وفي أفق دولة الحق والقانون.

5) قيام مؤسسات تمثيلية حقيقية: محلية، وإقليمية، ووطنية، بمحاسبة المسئولين، ومراقبتهم على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، تعبيرا عن الممارسة الديمقراطية، التي تكرس سيادة الشعب على نفسه. وبقيام ديمقراطية حقيقية من الشعب، والى الشعب، تصير الأصولية ذات تأثير ضعيف، يمكن أن يؤدي إلى إفساح المجال أمام استعادة المغاربة للثقة بأنفسهم، فينخرطوا، بسبب ذلك، في الحياة الجمعوية، والحقوقية، والنقابية، والحزبية، باعتبارها وسائل إجرائية، للنضال من أجل الديمقراطية، في حالة عدم تحققها، والنضال من أجل حمايتها، وتطويرها، في حالة تحققها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات