الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بين المحافظة على التقدمية، واستهداف اليمين المتطرف.....15

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1794 - 2007 / 1 / 13 - 10:39
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

• إلى كل الذين لازالوا يرصدون خفافيش الظلام، ويسعون الى إشاعة الأنوار في نسيج المجتمع المغربي.
• إلى كل المناضلين الشرفاء، الذين تمثلوا خطورة زحف جحافل الظلام.
• إلى المناضلين النقابيين، الذين لا يرون بديلا لفكر الطبقة العاملة سلاحا لمناهضة الفكر الظلامي في الإطارات النقابية.
• إلى مناضلي ك.د.ش. الذين يقيمون سدا منيعا بينهم، وبين عناصر إنتاج الظلام.
• إلى روح شهيد الطبقة العاملة: الشهيد عمر بنجلون، الذي استهدفته عناصر الظلام.
• من أجل نقابة بلا ظلاميين.
• من أجل فكر علمي رائد، يسود في صفوف الشغيلة المغربية.
• من أجل مجتمع بلا وصاية ظلامية.
• أقدم هذه القراءة للممارسة الكونفيدرالية.

محمد الحنفي





مؤتمرات بعض قطاعات الك.د.ش. وتسرب اليمن المتطرف إلى الأجهزة:...14


4) الحرص على استقلالية الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل. والاستقلالية هنا لا يمكن أن نفهم منها إلا كون النقابة لا تخضع لأي جهة, ولا تتبعها, ولا تتأثر بتوجيهها، كيفما كانت هذه الجهة، سواء كانت دولة, أو حزبا سياسيا, أو مجموعة من الأحزاب, تتخذ قراراتها بكامل الحرية, وفي إطار أجهزتها التقريرية التي تسترشد بإرادة القواعد. والشغيلة القطاعية، والعامة, وبطريقة ديمقراطية، تحت إشراف القيادة التي تكتفي بتنظيم النقاش، وتوجيهه، انطلاقا من المبادئ، والضوابط التنظيمية, وما تم تقريره في إطار المؤتمرات التي ترسم خطوط العمل العامة، حتى تترك للقيادة ما تستند إليه في ضبط العمل الكونفيدرالي، إلى ما بين المؤتمرين, إلا أن ما يمارس في إطار الكونفيدرالية، لا علاقة له بما ذهبنا إليه. فمنذ 1984, ومبدأ الاستقلالية لم يعد يعرف طريقه إلى الاحترام, وخاصة بعد بدء التنسيق مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب, ومع "المعارضة البرلمانية" في ذلك الوقت، والتي كانت تضم الاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال. فالكونفيدرالية أصبحت رهينة لذلك التنسيق، الذي كان يسرق الأضواء من المناضلين الكونفيدراليين، ليختصر العمل الكونفيدرالي، فيما يريده القائد الذي كان ينتمي، في ذلك الوقت، الى قيادة حزب معين, ويعمل بتوجيه تلك القيادة, ويستشير معها في القضايا النقابية المصيرية, مما كرس الاعتقاد بأن الكونفيدرالية نقابة تابعة للاتحاد الاشتراكي. وهو اعتقاد تحريفي، يتناقض مع المبادئ، والضوابط التي لم تعد تحترم في إطار الك.د.ش. من خلال ممارسة القيادة الكونفيدرالية، حتى في ظل التحولات التي عرفتها الك.د.ش. بسبب ما وقع من تصدع في بنية الاتحاد الاشتراكي، الذي تحول إلى مجموعة من الأحزاب التي صعدت صراعها، من أجل السيطرة على قيادات الك.د.ش. القطاعية، في أفق السيطرة على أجهزتها, أو فرض سيطرة جديدة على القيادات المحلية، والجهوية، والمركزية. وهذا النوع من الصراع، هو الذي أدى إلى تشطير القطاعات المختلفة، وشرذمة العمل النقابي فيها، استعدادا لشرذمته على المستوى المركزي. وما يحصل في هذا الإطار، هو الدليل القاطع، على أن احترام مبدأ الاستقلالية، غير وارد في ممارسة القيادة الكونفيدرالية. وهوما يفسح المجال أمام سعي اليمين المتطرف إلى الوصول إلى القيادات القطاعية, والكونفيدرالية, في إطار تمثيليات الحساسيات المختلفة في تلك القيادات، لتكريس غياب الاستقلالية في الممارسة الكونفيدرالية.

ولذلك نرى أنه من اللازم إعادة الاعتبار لاستقلالية الك.د.ش. مما يفرض الممارسة الديمقراطية الداخلية، التي تجعل مصير الك.د.ش بيد منخرطيها، الذين تبقى لهم الكلمة الأولى، والأخيرة، في انتخاب القيادات القطاعية، والقيادة المركزية، عبر الهيئات المقررة في إطار القانون الأساسي، والنظام الداخلي للتنظيم؛ لأنه بواسطة تلك الأجهزة، يمكن فرض استقلالية الك.د.ش. على أن تكون التمثيلية، في تلك الأجهزة، شرعية، وعاكسة لإرادة الكونفيدراليين، محليا، ووطنيا، إذا أردنا أن نقطع الطريق أمام إمكانية هيمنة اليمين المتطرف.

5) الارتباط العضوي بين مختلف القطاعات في إطار الك.د.ش. لأن المفهوم الكونفيدرالي للعمل النقابين يؤدي هذا المعنى. فالارتباط العضوي يقتضي أن تكون الشغيلة كالجسد الواحد، إذا تضرر منه عضو تداعى له سائلا الجسد بالسهر والحمى. وإلا:

فلماذا العمل الكونفيدرالي؟

لماذا التأكيد على وحدة العمل النقابي؟

ان الاستقلالية النسبية داخل القطاعات، تبقى شيئا أساسيا، إلا أنها، عندما يتعلق الأمر بالنضال المطلبي، تصبح مضرة بالعمل النقابي، أو تصبح لاغية.

ولذلك، لا نتفق مع جعل النقابة الوطنية للتعليم تنظيما مستقلا عن الك.د.ش. وغير منضبط لقراراتها، قبل الانقسام. ولكننا في نفس الوقت، لا نتفق مع تدخل القيادة الكونفيدرالية لفرض قيادة معينة في قطاع معين, ووفق التصور الذي تحمله هي. وهو ما يتناقض مع الممارسة الديمقراطية الداخلية. والواقع، أن الارتباط العضوي بين مختلف القطاعات، لا يلغي الاستقلالية النسبية. والاستقلالية النسبية يمكن أن تعتبر وسيلة لتفكيك الك.د.ش. ولذلك فمن حق الشغيلة في قطاع معين، أن تختار القيادة التي تريد في ذلك القطاع, ودون تدخل من القيادة الكونفيدرالية. وعلى القيادة القطاعية، أن تنضبط للقرارات المركزية، في إطار الارتباط العضوي بين القطاعات المختلفة. وإلا، فإنها ستجد نفسها خارج الك.د.ش.

فمهمة القيادة القطاعية، ليست هي تنظيم عملية الانفصال عن الجسد الكونفدرالي. بل هي إدارة الصراع الخاص بذلك القطاع: محليا، وإقليميا، ووطنيا، في إطار التوجيه الكونفيدرالي المركزي لذلك الصراع المستمد من إشراف القيادة الوطنية على إدارة الصراع الاجتماعي العام.

والذي يحرف مبدأ الاستقلالية، عن معناه، أو يجعل القيادة المركزية تحشر أنفها في تعيين القيادات القطاعية، هو حرص كل طرف على تبعية النقابة لحزب معين. فحرص قيادة النقابة الوطنية للتعليم، التي كان يتزعمها "المرحوم شناف"، على تبعية النقابة للاتحاد الاشتراكي، في ذلك الوقت، قاد إلى عملية الانقسام الذي عرفته النقابة، نظرا لحرص القيادة الكونفيدرالية على بقاء النقابة الوطنية للتعليم تابعة لحزب آخر ـ على مستوى الممارسة الكونفيدرالية ـ ودون مراعاة من الجانبين لإرادة الشغيلة التعليمية، التي لا راي لها فيما يجري على مستوى تحزيب النقابات القطاعية, وعلى مستوى الصراع الحزبي / الحزبي، الذي قاد إلى تقسيم الك.د.ش. في حينه.

ولهذا يصبح من اللازم، ومنذ الآن, العمل على تجنيب تبعية الك.د.ش. لحزب معين, أو محاولة جعل قطاعاتها تابعة لحزب آخر؛ لأن التبعية للحزب، ستؤدي إلى:

ا ـ فقدان الاستقلالية بصفة عامة.

ب ـ إلغاء الاستقلالية النسبية للقطاعات.

ج ـ القضاء على الديموقراطية الداخلية.

د ـ إدخال الك.د.ش. في دوامة الصراعات الحزبية / الحزبية، التي لا تجني من وراءها إلا فقدان قاعدتها العريضة من الشغيلة.

ه ـ جعل النقابة هي الحزب، والحزب هو النقابة, وهو ما يؤدي إلى الخلط بين العمل النقابي، والعمل الحزبي، الذي يعتبر أرقى أشكال التحريف.

إننا في حاجة إلى إعادة النظر، وبعمق، في الممارسة الكونفيدرالية على جميع المستويات، بما فيها المستوى النضالي، المطلبي، من أجل إيقاف النزيف الذي تعرفه, والذي لا تستفيد منه إلا الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية. وإعادة النظر تقتضي التوقف عن إنتاج الممارسة الموحية بتحزيب العمل النقابي, وبجعل النقابة تابعة لحزب معين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات