الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بين المحافظة على التقدمية، واستهداف اليمين المتطرف.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1781 - 2006 / 12 / 31 - 11:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء
• إلى كل الذين لازالوا يرصدون خفافيش الظلام، ويسعون إلى إشاعة الأنوار في نسيج المجتمع المغربي.
• إلى كل المناضلين الشرفاء، الذين تمثلوا خطورة زحف جحافل الظلام.
• إلى المناضلين النقابيين، الذين لا يرون بديلا لفكر الطبقة العاملة سلاحا لمناهضة الفكر الظلامي في الإطارات النقابية.
• إلى مناضلي ك.د.ش. الذين يقيمون سدا منيعا بينهم، وبين عناصر إنتاج الظلام.
• إلى روح شهيد الطبقة العاملة: الشهيد عمر بنجلون، الذين استهدفته عناصر الظلام.
• من أجل نقابة بلا ظلاميين.
• من أجل فكر علمي رائد يسود في صفوف الشغيلة المغربية.
• من أجل مجتمع بلا وصاية ظلامية.
• أقدم هذه القراءة للممارسة الكونفيدرالية.

محمد الحنفي





مؤتمرات بعض قطاعا ت الك.د.ش. وتسرب اليمن المتطرف إلى الأجهزة:....2


3) الحرمان من الحقوق المختلفة, لأن العمال لا يجرؤون على المطالبة بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. والتي ينص الدستور المغربي على ضرورة ملاءمتها. ومع ذلك، فالمسئولون عن المقاولة المغربية، يعتبرون حرص العمال على المطالبة بتلك الحقوق جريمة لا تغتفر، يستحقون عليها الطرد من العمل. وفي أحسن الأحوال، التوقيف المؤقت، ليتكرس بذلك الحرمان من:

أ - الحقوق الاقتصادية التي تجعل العامل يحصل على حاجياته الضرورية، والكمالية، والترفيهية، والمادية، والمعنوية، والتي بدونها لا يمكن أن يشعر بإنسانيته أبدا, لا على المستوى القريب، أو المتوسط. فحرمانه من حقوقه الاقتصادية يلغي إنسانيته, ويحول دون اندماجه في المجتمع اندماجا كاملا.

ب ـ الحقوق الاجتماعية، التي يحرم منها العمال، في معظم الأحيان، كحق التعلم, وحق السكن, وحق التطبيب, وحق الحماية الصحية، والاجتماعية، مما يجعلهم غير قادرين على الحصول على متطلبات الحياة الاجتماعية، التي يشعرون اتجاهها بالتهميش, ولا ينالون منها إلا ما يجعلهم يشعرون بالدونية تجاه المجتمع, فيقبلون بالخطابات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي يجدون فيها عزاء الحرمان من الحقوق الاجتماعية المساعدة على الاندماج في المجتمع.

ج ـ الحقوق الثقافية، التي لا يكاد يذكرها العمال، نظرا لسيادة الأمية الأبجدية، والثقافية بينهم, فلا يسعون، بسبب ذلك، إلى التثقيف الذاتي، لجهلهم بدور التثقيف في تقويم شخصية العامل، والدفع به في اتجاه امتلاك وعيه الطبقي, ولتكريس تلك الأمية الثقافية يفتقد العمال الأدوات التثقيفية, ويحرمون من تكريس جمعيات ثقافية في المؤسسات التي ينتمون اليها، من أجل أن تعمل على التثقيف الجماعي للعمال, وهو ما يجعلهم غير محصنين ضد الإيديولوجيات الرجعية, وخاصة، تلك المؤدلجة للدين الإسلامي، فيسهل اقتحامهم, وتوجيههم لقبول أشكال الاستغلال الممارس عليهم، في مختلف المقاولات, فلا يرتبطون بالنقابة, ولا ينخرطون في الأحزاب السياسية، نظرا لتدني الوعي في صفوفهم، بسبب ضحالة ثقافتهم, وتدني مستواهم المعرفي.

د ـ وبما أن العمال لا يملكون وعيا ثقافيا, فإن إدراكهم لحقوقهم المدنية، يبقى غير وارد على جميع المستويات. فهم يجهلون المساواة بين جميع الناس, مهما كانت الطبقة التي ينتمون اليها، أمام القانون, كما يجهلون المساواة بين الرجال، والنساء، في المجتمع، ويجهلون كل ما يؤدي إلى تحقيق كرامة المجتمع، من خلال تحقيق كرامة الإنسان. وبالتالي فخطابات مؤدلجي الدين الإسلامي، تبث في صفوفهم, فيعتقدون بالامتياز الطبقي, ويتكريس الفرق بين الرجال، والنساء, انطلاقا من الفهم المغلوط لقوله تعالى:ٌ "الرجال قوامون على النساءٌ".

ه ـ وكنتيجة لذلك، يصبح الحرمان من الحقوق السياسية مسالة عادية, لان العمال يقومون تلقائيا بعدم الانتماء السياسي، والنقابي, وبعدم المطالبة بإعادة النظر في قانون الحريات العامة, حتى يتمتع جميع المواطنين, ومنهم العمال، بحق الانتماء، وبحق التعبير, وبحق التنظيم النقابي، وهكذا... وبالانخراط في التنظيمات التي يراها العمال مناسبة لهم, وبعدم السقوط في إنتاج خطابات مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين لا يعترفون بغير تنظيماتهم, ويكفرون التنظيمات الأخرى.

وبذلك يكون الحرمان من الحقوق المختلفة، بداية لممارسة الاستلاب على العمال. وعدم سعي النقابات، بما فيها الك.د.ش. إلى التأكيد على تلك الحقوق في نضالاتها المطلبية، يعتبر قبولا بتكريس الاستلاب, واعتبار اليمين المتطرف الدعوة إلى التمتع بها، دعاية غربية / صهيونية، ملحدة، تنكر لمفهوم الطبقة العاملة، وتكريس لعمق الاستلاب.

وعلى هذا الأساس، فالطبقة العاملة, ومعها الشغيلة المغربية, سوف تعيش مستلبة، ما لم يتم إعادة النظر في المواقف، والممارسات المختلفة للأفراد، والجماعات، التي توجه المنتمين إليها في العمل النقابي، عن طريق وضع مقاييس محددة, ومرنة للانخراط في نقابة معينة، مثل الك.د.ش. وأولها الالتزام بالمبادئ، والضوابط الكونفيدرالية الملتزمة بمصلحة الطبقة العاملة, وبمصلحة سائر شرائح الشغيلة، من أجل رفع الحيف عنها, والتخفيف من حدة الاستغلال الممارس عليها، والدفع بها في اتجاه النضال من أجل القضاء على أسباب الاستغلال، عن طريق تحويل ملكية الإنتاج الرأسمالية إلى ملكية جماعية.

فهل تعمل ك.د.ش. في هذا الاتجاه؟

أم أن واقعها لا يسمح بذلك؟

4) التهديد بالتسريح الذي لا يكون إلا جماعيا، ونظرا لما يشكله من خطورة على مستقبل العمال, و على مستقبل الاقتصاد الوطني، في نفس الوقت؛ لأن ذلك يعني توقف الإنتاج المصحوب بإغلاق المقاولات, وتوقيف اليد العاملة. وهو ما يعني الكساد الاقتصادي، والاجتماعي, ودخول المجتمع، ككل، في أزمة حادة، مما يجعله مجالا للأمور التي تقوده الى عمق التخلف، الذي يعتبر ميدانا خصبا لتحرك اليمين المتطرف، المؤدلج للدين الإسلامي, فيشرع مباشرة في التبشير بعودة مجد الماضي المتجسد في إقامة "الدولة الإسلامية"، التي ستحقق عدالة الله في الأرض, والقضاء بقوة إقامة الحدود على الملحدين المارقين, والكفرة، الذين ليسوا إلا أولئك المناضلين من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

فالتسريح الجماعي للعمال، يعبر عن كون المجتمع يعيش أزمة حادة على المستوى الديمقراطي، من خلال عقلية المستغلين في العديد من القطاعات الإنتاجية الخاصة, وشبه العمومية، والعامة. تلك العقلية، التي لا يمكن وصفها إلا بالمستبدة, والتي لا تسعى إلا إلى تكريس الاستبداد, حتى وإن أدى ذلك إلى حرمان العمال، وأسرهم من القوت اليومي لهم، ولأسرهم. و هو ما يعتبر أشد قسوة من القتل, لأنه يهدف إلى إذلال العمال, وهدر كرامتهم على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وفي الوقت الذي كان يجب، في إطار التضامن مع المسرحيين، بأن تقوم النقابات, ومنها الك.د.ش. بتنظيم حركات احتجاجية متوالية, وهادفة إلى جعل حد لكل أشكال الغبن، التي تلحق العمال, وتؤهلهم للشعور, وفي الحدود الدنيا, بأن المجتمع يحفظ كرامتهم, ويقف من ورائهم، لدعم نضالاتهم، من أجل المحافظة على المقاولات التي يعملون فيها, أو إعادة فتح المقاولات التي كانوا يعملون فيها. إلا أن النقابات, وللأسف الشديد، لا تهتم بالطبقة العاملة، إلا من باب كونها محيطا لقوة النقابة, والحزب، أو الأحزاب التي تتحكم فيها، سعيا إلى جعلها معبرا لتحقيق مكاسب سياسية، لصالح القيادات النقابية، التي تزداد تقربا، او مغازلة للطبقة الحاكمة.

وإذا بدا أن هناك صراعا بين النقابات، والحكومة، فان ذلك الصراع، يهدف إلى المزيد من الاستقواء بالطبقة العاملة، التي لم تعد مغفلة، كما يتوهم القادة النقابيون في جميع القطاعات، الذين يضمرون حقيقة مرة، تكمن في عدم الاهتمام بمطالب الطبقة العاملة الجوهرية, ومنها مطلب وضع حد للتسريحات الجماعية, وضمان حق الاستمرار في العمل, وحق المطالبة بأجور متناسبة مع متطلبات العيش الكريم, وضمان الحماية الاجتماعية لجميع العمال.

وهذا التلكؤ، الذي تمارسه النقابات تجاه الشغيلة بصفة عامة, وتجاه الطبقة العاملة بصفة خاصة، فسح المجال أمام تسرب اليأس إلى نفوس الشغيلة من العمل النقابي، كما تسرب إليها اليأس من العمل السياسي، لتنغلق على نفسها, وتقبل العمل بشروط المشغلين, وتصبح ميدانا لترويج الأفكار المؤدلجة للدين الإسلامي، لتحمل، بذلك، إيديولوجية تتناقض جملة، وتفصيلا، مع مصلحتها الطبقية.

ولذلك، يصبح من الضروري مراجعة الممارسة الكونفيدرالية بالخصوص، باعتبارها نقابة تنحو إلى أن تكون مبدئية بنسبة معينة، تختلف من قطاع إلى آخر, ومن فرع إلى آخر من نفس الإقليم. وذلك، من أجل أن تحتضن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل – كما كانت – قضايا الشغيلة, وطليعتها الطبقة العاملة, وبمنظور تقدمي، يهدف إلى قطع الطريق أمام إيديولوجية اليمين المتطرف، التي تبعد الشغيلة عن مشاكلها الحقيقية, والعمل على تحصينها بالفكر العلمي، الذي هو جوهر التقدمية, والمدخل لإعداد الشغيلة للوعي بمصلحتها الطبقية، بدون خلفية حزبية ضيقة. تلك الخلفية التي تعودنا من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، الانطلاق منها، منذ أواخر الثمانينيات، والى الآن. فقد آن الأوان لتحرر القيادة الكونفيدرالية، من عقدة الحرص على الهيمنة الحزبية الضيقة. وفي نفس الوقت, الحرص على عدم فتح الأبواب أمام فصائل اليمين المتطرف، المؤدلج للدين الإسلامي, والحرص على تحويل مقرات الك.د.ش. إلى مساجد، ولبث الإيديولوجية الرجعية المتخلفة في صفوف العمال.

فهل تقوم الك.د.ش. بمراجعة ممارستها تجاه الطبقة العاملة، وسائر الشغيلة؟

وهل تغلق الأبواب امام تسرب اليمين المتطرف إلى الأجهزة القيادية: المحلية, والإقليمية، والوطنية, أم أنها ستحافظ على نفس المسار، الذي قد يقود الكونفيدرالية إلى الخراب؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل