غباب القراءة العلمية لواقع الك. د. ش. وتفاقم أزمة العمل النقابي في المغرب .....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1770 - 2006 / 12 / 20 - 09:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

7) ومن المشاكل التي انعكست سلبا على الواقع الكونفيدرالي: ما تعاني منه الأحزاب التي يعمل المنتمون إليها في إطار الك.د.ش. من الصراعات القائمة في إطار الحزب الواحد، والتي تصل إلى درجة التناقض، والتنافي، لتنتقل عبر المنتمين إلى ذلك الحزب إلى الجسد الكونفيدرالي، لتعرقل في البداية السير العادي للتنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية. وباحتدادها حول تصور العمل النقابي، وحول طبيعة البرامج، والمطالب النقابية، وحول قيادة عملية التفاوض مع أجهزة الطبقة الحاكمة، وحول الأهداف من العمل النقابي، ومن التفاوض، وغير ذلك، يؤدي ذلك الاحتداد، بالضرورة، إلى الإقصاء، والإقصاء المضاد، على جميع المستويات: التنظيمية، المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية: القطاعية، والمركزية. لينتهي ذلك الإقصاء المتبادل، بانسحاب أحد الطرفين، من أجل تأسيس إطار نقابي، يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة عنده من العمل النقابي.

وهذه الصراعات الحزبية / الحزبية، التي تؤدي إلى انفراز إطارات نقابية جديدة، هي صراعات غير مشروعة، لأنها تشبه الصراعات الدينية / الدينية، والصراعات العرقية / العرقية، والصراعات القبلية / القبلية، وهكذا... وما دامت كذلك، كان يمكن تجنبها، فقط، باحترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، وبالالتزام بالقرارات النقابية، وبتفعيل تلك القرارات، وبتنفيذ البرنامج الهادف إلى تعبئة الطبقة العاملة، وسائر الأجراء، من أجل خوض النضالات المطلبية، التي تصير وحدها الوسيلة المثلى لممارسة الضغط على الطبقة الحاكمة، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية: الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأنه بذلك الاحترام، يمكن الحفاظ على وحدة النقابة، وقوتها، ووحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وتجنب الإقصاء، والإقصاء المضاد، ووضع حد لإيجاد منظمات نقابية منفرزة، بالخصوص، عن التنظيم الكونفيدرالي، الذي نراه إطارا لوحدة الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ومواقفيا، ونضاليا، وعلى مستوى المكاسب المتحققة للطبقة العاملة، ولكل الأجراء على مساحة هذا الؤطن المغربي.

8) فهل يتم وضع حد للصراعات الحزبية / الحزبية التي تقف وراء قيادة الانشقاقات في صفوف الك.د.ش؟

إن الأمر الذي نحن بصدده، بحاجة إلى إعادة النظر في الممارسة التي قد تنتفي من خلالها الممارسة الديمقراطية، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات الحزبية / الحزبية، التي ينبثق عنها الانشقاق الحزبي، الذي لم يعد واردا معه الاستمرار في نفس الحزب، لينتقل ذلك الانشقاق عبر المنتمين إلى الأحزاب المنشقة عن بعضها إلى النقابة، التي تعرف بدورها، انشقاقا، تبعا للإنشقاق الحزبي. ومن الطبيعي جدا، أن تكون أحزابنا غير ممارسة للديمقراطية، لأن الديمقراطية، في حد ذاتها، لا تليق بالعديد من البنيات الحزبية، التي تسود فيها الممارسة الاستبدادية على جميع المستويات التنظيمية، لأن القائد الحزبي المستبد، ينتقل استبداده إلى القادة الجهويين، والمحليين، والإقليميين. وهكذا... ليصير الاستبداد تحكما في مجمل الممارسة الحزبية، لينتقل من خلالها إلى محاولة التحكم في مجمل الممارسة النقابية.

ولذلك نرى أن الأزمة النقابية ستبقى سارية، ما دامت الأزمات الحزبية / الحزبية قائمة، وان تجاوز الأزمة النقابية، في أي إطار نقابي، لا يمكن أن يتم إلا بالحرص على:

ا ـ احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، التي بدونها لا تكون الممارسة النقابية صحيحة.

ب ـ الالتزام بالبرامج، والقرارات، والمواقف النقابية، التي لا علاقة لها إلا بالعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء.

ج ـ تجنب إقحام ما هو حزبي في الممارسة النقابية اليومية، حتى لا تتأثر النقابة بالصراعات الحزبية / الحزبية.

د ـ استحضار ضرورة الحرص على وحدة النقابة، مهما كانت الاختلافات القائمة بين العاملين فيها، كمنطلق لممارسة وحدة العمل النقابي.

ه ـ الحرص على ممارسة النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، والمركزية الديمقراطية، لتحصين النقابة ضد الممارسات التحريفية.

9) والمناضلون الكونفيدراليون، إذا أدركوا، وعن وعي، خطورة الصراعات الحزبية / الحزبية، سيتجنبون إقحام تلك الصراعات في صلب العمل النقابي الكونفيدرالي، حفاظا على قوة الكونفيدرالية، وعلى قدرتها على تعبئة الطبقة العاملة، وقدرتها على قيادتها للطبقة العاملة، ولباقي الأجراء، في أفق فرض تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، وإلا، فلا داعي لأن نقول: إن هناك مبادئ، إذا كان الكونفيدراليون لا يحترمونها، أو أن هناك ضوابط تنظيمية لا ننضبط لها، وليس هناك تفعيل للنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية. فلا داعي لأن نقول: إن هناك شيء اسمه: الك.د.ش. وأن النقابة القائمة التي تحمل هذا الاسم، هي كباقي النقابات التحريفية: البيروقراطية، أو التابعة لحزب معين، ، أو الحزبية، أو مجرد مجال للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء توجه من ذلك الحزب من النقابة.

وبناءا على هذا الاحتمال، والاحتمال المضاد، فان أفق الصراع على الإطار الكونفيدرالي، يبقى رهينا بمدى احترام المبادئ، والانضباط للضوابط التنظيمية، وبمدى تفعيل النقد والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، لتحصين الإطار الكونفيدرالي. وبمدى الالتزام بالقرارات، والبرامج، والمواقف الكونفيدرالية. وإلا حصل العكس؛ مما يؤدي إلى سيادة التحريف بأشكاله المختلفة، في مختلف الإطارات النقابية، ليذهب كل إلى حال سبيله، ويبقى المجال للانتهازيين النقابيين فسيحا، ليفعلوا في النقابة، وبها ما يشاءون على مستوى الفروع، والأقاليم، والجهات، وعلى المستوى الوطني.

ولذلك، كان الحرص على تجنب إقحام الصراعات الحزبية / الحزبية، مسألة ضرورية في العمل النقابي الكونفيدرالي، من أجل جعل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، تحافظ على قوتها، التي هي قوة للطبقة العاملة، ولسائر الأجراء، ولباقي الكادحين، وحتى تقود، وبنجاح باهر، نضالاتهم المطلبية، حتى يفرضوا تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية.

10) ونحن عندما ما نشير إلى ضرورة الحرص على ضرورة تجاوز الوضعية التي تعيشها الك.د.ش. فإننا كذلك نسعى إلى تحقيق الربط الجدلي بين مجد لماضي الكونفيدرالي، وبين العمل على قيام دينامية كونفيدرالية في الحاضر.

ذلك أن الك.د.ش. ليست منظمة نقابية، بلا تاريخ، فتاريخها النقابي يمتد إلى بدايات مقاومة التحريف النقابي في إطار الإتحاد المغربي للشغل، والذي كان يقوده في بداية الستينيات من القرن العشرين: الشهيد عمر بنجلون، والذي استمر بعد ذلك في العديد من القطاعات، إلى أن تأسست الك.د.ش. كمركزية نقابية في نونبر 1978 لتلعب دورا رائدا في تنظيم الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وقيادة نضالاتهم المطلبية، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وفي إطار اعتبار الك.د.ش. جزءا لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني. وهذا الدور لا يمكن أن يستمر إذا لم تقم في الواقع إرادة نقابية، وسياسية، تدفع في اتجاه قيادة الك.د.ش. لدينامية نقابية في الواقع، انطلاقا من برنامج نضالي محدد، ومدقق، لإقامة ربط جدلي بين مجد الماضي الكونفيدرالي، ودينامية الحاضر الكونفيدرالي.

والذي يغيب الآن: ليس هو التنظيم الكونفيدرالي الحاضر في الزمان، والمكان، وليس هو التاريخ الكونفيدرالي، الذي يبقى شاهدا تاريخيا قائما بذلك العز الشامخ الذي لا يزول، بتضحياته العظيمة، وبرموزه المناضلة، وبمكاسبه التي صارت جزءا لا يتجزأ من مكاسب الشعب المغربي. فالذي يغيب الآن هو الربط الجدلي بين مجد الماضي ودينامية الحاضر؛ لأنذلك المجد الذي لا يتكرر أبدا، هو الذي يجب استحضاره في الممارسة الكونفيدرالية الحاضرة؛ لأن استحضاره، هو الذي يشكل صمام أمان ضد التحريف، وضد الانقسام، وضد التشرذم، وضد إنتاج الممارسات الإنتهازية المختلفة، ومن أجل أن تستمر الك.د.ش. في عملية إنتاج الممارسة النقابية الصحيحة، عبر مناضليها المتواجدين، في كل مكان، على الساحة الوطنية، لأنه بدون ذلك الربط، يصير التنظيم الكونفيدرالي شيئا آخر، لا علاقة له بمجد الماضي، ولا يمكن أن ينتج عملا نقابيا صحيحا في الحاضر. ونحن نعتقد أن قوة الك.د.ش. لا يمكن أن تستمر إلا بذلك الربط.. وإلا، فإن الحديث عن الك.د.ش. كنقابة مناضلة، وكفاحية، كما يقول البعض، سيذهب أدراج الرياح، وستصير الك.د.ش. كباقي التنظيمات البيروقراطية، والتابعة لحزب معين، والحزبية، والتي تعتبر مجرد مجال للإعداد، والإستعداد لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء توجه حزبي معين. وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى المزيد من الانقسامات المتوالية.

11) فما هي العوائق التي تقف في وجه إنتاج عمل نقابي صحيح؟

وقد يقول البعض: ما هو المشكل القائم بين كاتب هذه السطور، وبين الك.د.ش؟

إنني أعلنها، ومن خلال هذه السطور، التي أحاول من خلالها أن أرصد الأمراض المستشرية في التنظيمات الكونفيدرالية: القيادية، والقاعدية: أنني كونفيدرالي، وسأبقى كونفيدراليا، إلى نهاية حياتي، وفاء للمناضلين الأوفياء، الذين ماتوا كونفيدراليين، وللتضحيات العظيمة، التي قدمها الكونفيدراليون، والذين منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وحفاظا على هويتي الكونفيدرالية، لأنني لست من الذين يستبدلون تنظيما نقابيا، بتنظيم نقابي آخر، ولست ممن يستبدلون المبادئ بالتحريف. إلا أنني أجد نفسي ن متناقضا مع اقتناعي بمبادئ الكونفيدرالية، ومع الضوابط التنظيمية المعتمدة فيها، عندما ألاحظ الممارسات التحريفية تتسرب إلى الك.د.ش. وأمارس الصمت، والتقبل، خاصة، وأن مواجهة التحريف بالصمت. يعتبر خيانة للمبادئ، وللكونفيدرالية. وأنا لا استطيع أن أمارس الخيانة، ولذلك فانا أسمح لنفسي بالكتابة عن الممارسات التي تستهدف تحويل الك.د.ش. إلى مجرد منظمة بيروقراطية، أو تابعة لحزب معين، أو حزبية، أو مجال للإعداد، والاستعداد، لتأسيس حزب معين، أو لإقصاء تيار حزبي معين، أو مجرد منظمة نقابية حزبوسلامية. وأنا، شخصيا، عندما اكتب عن الممارسات الإنتهازية النقابية، فلأنني أعتبر أن الممارسة الإنتهازية، في حد ذاتها، هي أم العوائق، ولأن العوائق لا يمكن أن تكون إلا ظواهر تحريفية في الممارسة النقابية. فإنني أضيف إليها:

ا ـ عدم إعادة النظر في محمل الممارسة النقابية في الإطارات الكونفيدرالية، في مستوياتها المختلفة، لأننا بالقيام بإعادة النظر تلك، تبرز لنا مظاهر الممارسة الإنتهازية بشكل فج، من خلال الممارسة التنظيمية، والممارسة المطلبية، والبرنامجية، والمواقفية، والنضالية، ومن خلال العلاقات مع الإدارة، ومع الباطرونا، وفي العلاقة مع التنظيمات الكونفيدرالية: القطاعية، والمركزية: القيادية، والقاعدية.

ب ـ عدم إعادة النظر في الممارسة الحزبية تجاه الك.د.ش. لأن كل حزب ينتمي مناضلوه إلى الك.د.ش. يسعى، وبكل ما توفر لديه من إمكانيات، إلى السيطرة على الأجهزة الكونفيدرالية، من أجل توظيفها لخدمة مصالح الحزب، والحزبيين، وبشكل انتهازي. ولذلك كانت إعادة النظر في الممارسة الحزبية تجاه الك.د.ش. ضرورية، حتى يتعود جميع مناضلي الحزب، أيا كان هذا الحزب، على احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية الكونفيدرالية.

ج ـ عدم إعادة الاعتبار للربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي حل محله الربط غير الجدلي، بين النقابة، والحز،ب على أساس تبعية النقابة للحزب، أو على أساس تبعية الحزب للنقابة.

د ـ عدم تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وفي الإطارات الكونفيدرالية: التنفيذية، والتقريرية، وغيرها من الإطارات المعتمدة، من أجل تحصين الك.د.ش. من الممارسات التحريفية من جهة، ولتفعيل العمل النقابي الكونفيدرالي من جهة أخرى.

ه ـ عدم إعادة النظر في التنظيم، في المواعيد المحددة في القوانين التنظيمية، من أجل التحديد في البنيات التنظيمية الكونفيدرالية، حتى تحافظ على فعاليتها، وعلى قدرتها على مواجهة التحديات، وهذه العوائق، وغيرها من العوامل التي تقف أمام قيام الك.د.ش. بدورها كاملا، هي التي تقف وراء القيام بتقديم التبريرات التي لا تسمن، ولا تغني من جوع، كما يقولون، للتغطية على الممارسات التحريفية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المسلكيات البورجوازية الصغرى، التي تسربت عبر تسرب الانتهازيين إلى البنيات الكونفيدرالية، في مستوياتها المختلفة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات