الحوار الاجتماعي: إصلاح نظام التقاعد الذي أصبح ملحا في قلب الجولة المقبلة

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8462 - 2025 / 9 / 11 - 00:48
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

أعلن المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة، في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، ستجتمع مع النقابات خلال الأيام المقبلة لمواصلة النقاش حول إصلاح نظام التقاعد. وأشار إلى أن الحكومة، منذ انطلاق ولايتها، تعمل على تلبية الحاجة الملحة لإصلاح النصوص التشريعية السارية منذ سنوات، والمتعلقة بالحياة اليومية والقضايا الاجتماعية. وأكد بايتاس أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي ستعقد قريبا ستسمح بمواصلة المناقشات مع النقابات بشأن إصلاح نظام التقاعد.
في هذا الإطار، باشرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الاتصالات مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية من أجل تحديد موعد وجدول أعمال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وهكذا تقرر أن تجتمع اللجنة التقنية الحكومية مجددا يوم 18 سبتمبر مع النقابات وممثلي الباطرونا لإعادة إطلاق إصلاح نظام التقاعد. ففي مواجهة نظام مجزئ وغير عادل ومهدد بالإفلاس، يتجه المغرب نحو إصلاح شامل قائم على قطبين – العام والخاص – لضمان عدالة واستدامة هذا الركيزة من العقد الاجتماعي.
التشخيص لا يترك مجالاً للغموض: نظام التقاعد المغربي في حالة عجز تام. تتعايش تسعة أنظمة معاً، بقواعد ومزايا متباينة للغاية. فجوات معاشات التقاعد صارخة: 8,394 درهماً في المتوسط ​​في القطاع العام مقارنة بـ 2,163 درهماً في القطاع الخاص. أكثر من نصف السكان النشطين (حوالي 6.3 مليون شخص) محرومون حالياً من التغطية، مما يفاقم الفجوة الاجتماعية ويضعف التماسك الوطني. التمويلات تحت الضغط
وفقا لعمل اللجنة، تعاني ثلاثة أنظمة بالفعل من عجز بنيوي: يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز قدره 7.8 مليار درهم وقد يستنفد احتياطياته (68 مليار) في وقت مبكر من عام 2028؛ ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز قدره 3.3 مليار درهم ومن المتوقع أن تستنفد احتياطياته (135 مليار) بحلول عام 2052؛ ويواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ما يزال يستفيد من توازن ديمغرافي موات، خطر رؤية احتياطياته (61 مليار) تختفي في عام 2038. والوضع أكثر خطورة مع انهيار نسبة المساهمين إلى المتقاعدين: من 7 إلى 1 في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تعد اليوم سوى 2 إلى 1.
وتؤكد خارطة الطريق الحكومية، التي ناقشتها مع النقابات ومنظمات الباطرونا، التحرك نحو نظام ثنائي القطب:
قطب عام، بخطة أساسية محدودة وخطة تكميلية إلزامية، وقطب خاص يدمج الموظفين والعاملين المستقلين، مع إمكانية الاشتراك في خطط تكميلية اختيارية.
يهدف هذا النموذج إلى توحيد القواعد (سن التقاعد، معدلات الاشتراك، طريقة الحساب)، والحد من التفاوت بين المؤمَّن عليهم، وتحسين قابلية نقل الحقوق.
من بين التدابير التي تمت مناقشتها:
– الزيادة التدريجية في سن التقاعد إلى 65 عاماً لجميع القطاعات؛
زيادة معدلات المساهمة، مع تقاسم متوازن بين الموظفين وأرباب العمل؛
– مراجعة طريقة حساب المعاشات التقاعدية على أساس عدد أكبر من السنوات المرجعية؛
– توسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين المستقلين والعمال الموسميين والعمال غير النظاميين؛،
– تجميد مؤقت لإعادة تقييم معاشات التقاعد تلقائيا، وذلك في إطار تحقيق الاستقرار المالي.
الإصلاح عند مفترق طرق
هذا المشروع ليس جديدا: ففي عام 2013، أوصت اللجنة الوطنية بتطبيق نظام قائم على محورين. ومنذ ذلك الحين، أجّلت عدة إصلاحات معيارية الموعد النهائي، مثل الزيادة التدريجية في سن التقاعد إلى 63 عاما لموظفي الدولة، وزيادة معدل المساهمة إلى 28٪. لكن هذه التعديلات لم تُوفّر سوى بضع سنوات من الارتياح.
لذا، يُمثّل استئناف اجتماعات اللجنة التقنية يوم 18 سبتمبر خطوةً حاسمةً. سيتعين على الحكومة والنقابات وأرباب العمل الاتفاق على تسوية تاريخية. وكما يُشير أحد الخبراء: “من الأفضل إصلاح تدريجي ومنسق اليوم من أزمة قاسية لا رجعة فيها غدا”.
وبعيدا عن التوازن المالي، فإن استدامة العقد الاجتماعي هي على المحك. يجب أن يحمي إصلاح نظام معاشات التقاعد الحقوق المكتسبة، ويُصحّح أوجه عدم المساواة، ويُهيئ لمستقبلٍ يُمكن فيه لكل عامل أن يأمل في معاش تقاعدي لائق، بغض النظر عن مهنته أو مساره المهني.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل