الدار البيضاء:الاشتراكي الموحد ينظم ندوة صحفية لتقديم مذكرته حول الإصلاح القانوني للانتخابات التشريعية 2026 منذ 6 ساعات183 11 دقائق

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8460 - 2025 / 9 / 9 - 09:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

انطلقت فعاليات هذه الندوة الصحفية، التي احتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، على الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء ثامن شتنبر الحالي بكلمة ألقاها جمال العسري، الأمين العام للحزب، أكد في مستهلها بقوله إن المغرب ما زال ضفة الفساد والاستبداد، ولم يقم بعد بعملية الانتقال الديمقراطي. وأن المداخل الأساسية لتحقيق هذا المبتغى ليست سوى الإصلاحات السياسية والدستورية التي تضمن القطع مع كل الاختلالات التي عرفها الزمن الانتخابي الماضي، وتؤدي إلى الضفة الديمقراطية التي عنوانها الأبرز الملكية البرلمانية.
ورأى السيد الأمين العام أن هذا الرهان الأخير مرتبط أيما ارتباط بالمصالحة مع المواطنين بما تعنيه من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف. هنا توقف السيد جمال عند وفاة أحمد عزي، والد الزفزافي، ليجدد تقديم العزاء لأسرته ومعرفه ومحبيه.
من المداخل الأساسية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ركز جمال على المصالحة مع الجهات حتى لا يبقى جزء من المغرب يعيش في القرن التاسع عشر وجزء آخر يعيش في القرن العشرين. كذلك اعتبر المتحدث أن أهم المداخل إصلاح جذري للقانون الإطار الخاص بالانتخابات والقطن مع تجربة 66 سنة التي دأبت خلالها وزارة الداخلية على تقديم نفس الوجبة التي غدت بلا مذاق يميزها، خاصة ونحن لم يسبق لنا أن حكمنا على الانتخابات المنظمة تحت إشراف أم الوزارات بأنها كانت حرة، نزيهة وشفافة، ولم يحدث ولو مرة واحدة أن قلنا إن هذا البرلمان يمثل ويعكس إرادة الشعب. والغريب في الأمر، كما يلاحظ السيد الأمين العام، أن بلادنا تبقى حالة استثنائية بين دول المغرب العربي التي تبنت هيئات مستقلة مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات.
وبخصوص المذكرة التي نظمت هذه الندوة الصحفية لأجل تقديمها، قال السيد الأمين العام إنها تشاركية حيث استدعى، للمشاركة في صياغتها، أساتذة جامعيين، وجرى لنفس الغرض انتداب برلمان الحزب الذي كلف بدوره لجنة الانتخابات للمساهمة في إغنائها بالأفكار والمقترحات.
وحتى تكون الانتخابات نزيهة، اشترط الحزب، على لسان أمينه العام، التصويت بالبطاقة الوطنية حتى نتفادى الخلل المتجسد في غياب 8 ملايين مغربي عن صناديق الاقتراع لأنهم مقصيون من اللوائح العامة. لهذا، يواصل الدكتور جمال العسري، يتعين على المسؤولين إلغاء كل اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت، لا سيما وأن في حوزة الداخلية قاعدة البيانات، وأن الجماعات تتوفر على لوائح الوفيات، بينما تملك النيابة العامة لوائح أصحاب السوابق في مجال إفساد الانتخابات.
كما شدد الأمين العام على ضرورة إشراك مغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية عبر دوائر قريبة من أمكنة إقاتهم واستعمال السفارات والقنصليات وغيرها كمكاتب تصويت د، إذ لا يعقل أن يستفيد المغرب من أموالهم ولا يهتم بأصواتهم. كما طالب المتحدث بالعمل على إشراك ذوي الاحتياجات العامة من خلال توفير كل ما يساعدهم على أداء واجبهم الوطني.
ووقف الدكتور جمال العسري عند حرمان الحزب بشكل مقصود من الإعلام العمومي، وطالب بوقف المضايقات والمحاكمات التي يتعرض مناضلو الحزب عبر شساعة الوطن.
أما مسألة التمويل، فتلك هي الطامة الكبرى، خاصة وأن الدولة المغربية أقصت الحزب من التمويل منذ 2021 رغم أن ذلك من حقه. واقترح على الدولة التفرقة بين تمويل الأحزاب نظير قيامها بتأطير المواطنين ونشر الثقافة السياسية، وبين تمويلها مقابل مشاركتها في الانتخابات.
مباشرة بعد نطق الأمين العام بالكلمة الأخيرة من مداخلته، انبرت الدكتورة نبيلة منيب، ممثلة الحزب في البرلمان، لتذكر الحضور ببداية تجربتها المرتبطة بالانتخابات، حيث شعرت بالارتباك لما أخبرها المرحوم بنسعيد آيت إيدر، ليس خوفا من دخول غمار الانتخابات البرلمانية، وإنما توجسا من المسؤولية التي ستثقل كاهلها. حدث ذلك سنة 1977، أما اليوم، وقد صارت نائبة برلمانية بعد 44 سنة، فإنها شاهدت عن كثب كيف تحول البرلمان من مؤسسة تشريعية إلى حاضنة للفساد، الشاهد على ما تقول وجود ثلاثين برلمانيا تحت طائلة المتابعة القضائية، ولا يكفي في نظرها أن ندرك أنهم يخضعون حاليا للمحاسبة، بل يجب أن نعرف الأحكام القضائية التي سوف تنفذ عليهم. وفي هذا السياق، أعادت السيدة النائبة البرلمانية إلى الأذهان ما بذله الحزب في كل المناسبات المماثلة من جهود مضنية لصياغة المواثيق والمذكرات والمقترحات دون أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة. وأكدت المتحدثة أن الحزب الذي تنتمي إليه يعلم أن بلادنا في خطر وأن مناضليه يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذها من هذا المسلسل التراجعي، وبناء دولة ديمقراطية. ولكن الواقع أثبت أن مؤسسات الدولة تسخر لمراكمة الثروات، وشاهدنا محاكمات صحافيين ومدونين وإعفاء الفاسدين الكبار من العقاب، كما صارت أحزاب عبارة عن دكاكين انتخابية تبيع التزكيات. ومقابل هذا الوضع الشاذ، استحضرت الدكتورة نبيلة منيب أخلاق القائد بنسعيد آيت إيدر الذي دافع عن الوحدة الترابية وكرامة المواطنين، ومع ذلك لا تعتبر الدولة مناضلي ومناضلات الحزب إلا لا منتمين.
لم يغب أفق انتخابات 2026 عن بال المتحدثة لأنها ما زالت تتوقع من الدولة إشارات تدل على إرادة لا تلين في اتجاه الحسم في ملفات الفساد المعروضة على المحاكم. وبنفس الشحنة من الأمل، اعربت الأستاذة منيب عن رغبتها في وجود نساء مناضلات في البرلمان. وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وجبر الضرر لسكان الريف.
لكن بالعودة إلى أرض الواقع، جددت السيدة المتحدثة رفضها لسياسة الكرسي الفارغ. غير أنها اقتنعت الآن بأن المؤسسة البرلمانية ماتت ولم يعد أي دور في التشريع؛ لأن القوانين تأتي جاهزة، وغدت المعارضة غير صالحة سوى للتأثيث، وما أحوجنا إلى تعاقد جديد!! ويا ليتنا نوقع على انتهاء الفساد الانتخابي، وتفسح الدولة للجاليات المغربية في الخارج إمكانية الترشح والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وتمنت السيدة منيب أن يكون الشباب متواجدا بالبرلمان لأنه معروف بالمقاومة، ولا تريد شبابا انتهازيا، لأنها تؤمن بألا سياسة بدون أخلاق، ومن أراد الاغتناء فعليه بامتهان التجارة. كما أنها، أصالة عن نفسها ونيابة عن حزبها، لا تريد أن يصعد إلى البرلمان الأميون والفاسدون، وعلى الشعب أن يتحمل مسؤوليته، وعلى الدولة إجراء مصالحة مع بعض الجهات الترابية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
عند بلوغ كلمة السيدة منيب منتهاها، أذن الأستاذ جمال العسري لعبد الله أبا عقيل، عضو الحزب بجماعة الدار البيضاء، ليشير منذ الوهلة الأولى إلى أن الإجراءات الواردة في مذكرة الحزب ذات طابع سياسي؛ لأنها مبنية على قيم الحزب وتصوارته. وفي هذا الإطار أعلن السيد أباعقيل أن الحزب اقترح إلغاء القاسم الانتخابي الذي تم تبنيه في الانتخابات الأخيرة، أملا في تحسين العملية الانتخابية وتكريس منافسة شريفة في إطار ديمقراطي. وشدد المتحدث على أن المدخل إلى تطبيق هذه الإجراءات التقنية إعادة الثقة في الانتخابات حتى تصبح نزيهة وشفافة. ولاحظ السيد عبد الله أباعقيل أن هناك قوانين وضعت لمحاربة الفساد الانتخابي، لكنه عاتب وزارة الداخلية على عدم إنفاذ هذه القوانين أثناء الانتخابات. والأنكى من ذلك أنه جرى اعتقال مواطن بلغ عن استعمال المال لشراء الأصوات. واستنكر المتحدث إقدام السلطات على إضرام النار في الأوراق بعيد الانتهاء من عملية فرزها؛ وذلك في محاولة للحيلولة دون تقديم الطعون.
وحبذ المتحدث أن تقدم للمواطنين أثناء الحملة الانتخابية التي يقترح الحزب إضافة أسبوع إلى زمنيتها، مشاريع تنموية وتقوم الهيئة الناخبة بالاختيار بينها. كما حرص على التطرق في كلمته إلى عدة قضايا، منها العزوف المتزايد عن المشاركة في الانتخابات محملا المسؤولية لوزارة الداخلية.
وكان أول شيء انطلق منه الحزب وهو يهم بإعداد مذكرته، موضوع هذه الندوة الصحافية، هو حرية المواطن في الترشيح والتصويت. وفي موضوع التقطيع الانتخابي، طالب السيد أباعقيل بتوسيع نطاق الدوائر الانتخابية انطلاقا من وحدة المدينة، بحيث تتكون كل دائرة من 300 ألف نسمة، كما طالب باحترام قاعدة برلماني لكل 100 ألف نسمة انطلاقا من بيانات إحصاء السكنى والسكن الأخير واعتمادا على التقطيع الإداري للأقاليم. وهكذا يجب احتساب عدد المقاعد على أساس 100 ألف، وفي المناطق الأقل عددا لا بأس من الإبقاء على نظام اللائحة.
وفي ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ الذي أعده الحزب بهذه المتاسبة ﺳﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ نهجه ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﻭﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2026، أشير إلى أن تنظيم ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻔﻮﺓ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﻋﺎﻛﺴﺔ ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﻪ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﺸﺮﻓﻨﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﺃﺭﺣﺐ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺮﻓﻮﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻤﺜﻼﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺧﻄﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯﺓ ﺩﻭﻣﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﺫ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ ﻟﻠﺮﺍﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﺃﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺄﻥ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺷﺄﻧﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻟﻬﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﺍﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻭﻃﻨﺎ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 2026 ﻟﺘﻜﻮﻥﻛﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﺤﻄﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺴﺪﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﻋﻤﻘﺖ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻓﺘﻀﺎﻋﻔﺖ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻄﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻬﻢﺷﺔ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺣﺪﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .
ﻓﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ : ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﺸﺎﺭﻛﻲ ﺍﻧﺘﺞ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ:
ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺗﻢ ﺍﻻﻫﺘﺪﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﻎ ﻣﺨﺘﻠﻘﺔ ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻜﺘﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻓﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻋﺒﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺳﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺟﻤﺎﻉ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﺄﺗﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﺮ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 120 ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ : ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﻓﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﺇﺻﻼﺡ النظام ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺓ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻭﺟﺮﻳﺌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺻﻼﺡ ﻧﺴﻘﻲ ﺫﻱ ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻂ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺇﺻﻼﺡ ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺻﻼﺡ ﺟﺰﺋﻲ ﻭﺗﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦﺍﻷﺣﻮﺍﻝ. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻳﻄﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2026 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ. ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻗﻄﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ. ﻭﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﺋﻊ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ. ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﻮ ﺧﻄﻮﺓ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﺓ.
ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻲ ﻋﺒﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﺄﻥ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺟﻌﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﺓ ﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺰﻭﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺩﻭﻟﺘﻪ ﻫﻮ ﺃﺭﻗﻰ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﺻﻤﺎﻡ ﺃﻣﺎﻥ. ﻭﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺳﻴﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺄﺩﻭﺍﺭﻩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ. ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ.
ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺰﻭﻑ:
ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻘﻄﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻭﻧﺤﻦ ﺇﺫ ﻧﻌﻲ ﺟﻴﺪﺍ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺨﻄﺎﺕ ﻭﺣﺠﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﻧﺪﺭﻙ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻭ ﻟﻮﺑﻴﺎﺗﻬﺎ . ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﺸﺒﺚ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﺩﻭﻣﺎ ﺑﺄﺳﺤﻠﺔ ﺍﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺗﺪﺷﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪﺕ ﻣﺬﻛﺮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻧﺨﺘﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻨﺘﻘﺎﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ :
ﺇﻧﻨﺎ ﺇﺫ ﻧﻌﺘﺒﺮﺃﻥ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻣﺘﺮﺍﺻﺔ ﻭﻣﺘﻈﺎﻓﺮﺓ ﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﺰﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻳﺨﻞ ﺑﻨﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﻏﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ:
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ : ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻧﺠﺎﺡ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺴﺪﻩ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩ ﺗﻔﺸﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﻲ : ﻭ ﻳﻤﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ .
ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ: ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺗﺆﺳﺲ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ. ﺗﺨﺘﺺ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻮﺿﻊ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺃﻋﻤﻖ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻓﺼﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻠﻂ ﻭﻓﺘﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺒﻠﻎ 18 ﻋﺎﻡﺍ ﻣﻊ ﺭﺑﻂ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ.
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ: ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﻧﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻲﺍ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﻔﻈﻮﻥ ﺑﺒﻄﺎﺋﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺤﻠﻮﻥ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﺎﺭﻡ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺎﺩﻉ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ: ﻳﺸﺪﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﻗﻤﻨﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺼﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲﺍ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ.
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ: ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ لﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ.
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺨﺐ: ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﻭﻣﻨﻊ اﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ ﻭ ﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ.
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ : ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ: ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺇﺣﺮﺍﻕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻨﻌﺎ ﺗﺎﻣﺎ
ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﻣﺪﺩ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ: ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻄﻴﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻤﻂ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻼﺋﺤﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ.
ﺸﺠﻴﻊ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ : ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻭﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻛﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ: ﺳﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ: ﻓﺘﺢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺧﺘﺎﻣﺎ : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺪﻑ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺗﻌﺒﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﺔ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺣﺪﺍﺛﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻳحصن ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﻃﻨﺎ ﺳﺒﻞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﻌﺒﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻳﻨﻌﻢ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭاﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ. ﻳﺸﺪﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ.
ﺇﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﺘﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﻘﻮﻱ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ.
ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻭﻻ ﻧﺮﺿﻰ ﻟﻮﻃﻨﺎ ﺗﻀﻴﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻫﺪﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل