نظرة على القانون الإسرائيلي وميثاق حماس

محسن السراج

الحوار المتمدن-العدد: 8459 - 2025 / 9 / 8 - 19:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1_لابد للقوى المتحضرة والإنسانية في هذين المجتمعين أن تربط الجسور مع بعض من أجل السلام والمحافظة على الكرامة والحرية للطرفين أو دولة تشمل الجميع وفق مبدأ المواطنة وفصل الدين عن الدولة .
القانون الأساسي في اسرائيل
نموذج
ويتناول القانون مكانة الأماكن المقدسة ويضمن حقوق أبناء جميع الديانات ويصرح حول منح حق أولوية خاص بتطوير مدينة القدس.
وصادقت الكنيست على القانون في السابع عشر من آذار / مارس 1992 خلال الدورة الثانية عشرة للكنيست. ويحدد القانون الحقوق الأساسية للإنسان في اسرائيل التي تستند إلى الاعتراف بقيمة الإنسان وقدسية حياته واعتباره إنسانا ًحرا ً ويهدف القانون إلى "حماية كرامة الإنسان وحريته وإلى إرساء قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية". وينص القانون على حماية حياة الإنسان، جسده، أملاكه، حريته الشخصية وعلى حق الإنسان في إسرائيل في مغادرة البلاد والعودة إليها، حريته الشخصية وصيانتها .
نموذج ميثاق حماس
وأما الميثاق لدى ( حماس يعبر عن موقف غير قابل للتسوية، ويعتبر “القضية الفلسطينية” قضية إسلامية، ويعتبر الصراع مع اسرائيل صراعا ً بين الإسلام وبين اليهود الذين يعتبرون “كفارا” بالنسبة للحركة , ويتعامل الميثاق مع أرض “فلسطين” على أنها وقف اسلامي لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي شبر منها ، ولا توجد أي صلاحية لأي شخص بتقديم أي تنازل (بما في ذلك الحكام العرب والمسلمون). أما على المستوى الدولي فإن الميثاق يتضمن تصورا ً إسلاميا ًراديكاليا ً ومناوئا ً للغرب يماثل التصورات الخاصة بتنظيم “القاعدة” وأمثاله ) وهم طبعا أصدرو ا هذا الميثاق عام 1988 ولكنهم يمارسون التقية حيث أصدروا أعلانا ً جديدا ً كتكتيك سياسي .
وقد استخدمت حركة حماس هذا الحديث في ميثاقها :
- لا تقومُ الساعةُ حتى يقاتلَ المسلمون اليهودَ ، فيقتلُهم المسلمون ، حتى يختبيءَ اليهوديُّ من وراءِ الحجرِ و الشجرِ ، فيقولُ الحجرُ أو الشجرُ : يا مسلمُ يا عبدَ اللهِ هذا يهوديٌّ خلفي ، فتعالَ فاقْتلْه . إلا الغَرْقَدَ ، فإنه من شجرِ اليهودِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو
. الرقم : 7427 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
( وثيقة الوفاق الوطني عام 2006م (وثيقة الأسرى) والتي وضعت برنامجا وطنيا موحدا يشمل إقامة دولة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس )
الأغلبية العظمى (77% ) تؤيد إطلاق الصواريخ على إسرائيل، و80% تؤيد محاولات طعن ودهس إسرائيليين، ونسبة 79% تؤيد حماس
المصدر :
مؤسسة كونراد أديناور في رام الله.
3-6 ديسمبر 2014 .
هناك أحصاءات جديدة توضح أن 63% من الفلسطينين مع استمرار المقاومة حتى بعد حل الدولتين , 82% في الضفة الغربية مع 7 أوكتوبر 12% ضد , 6% حيادي , 57% في غزة مع 7 أوكتوبر 37% ضد , 5% حيادي ,
هناك جماعات دينية متطرفة في اسرائيل , وفق نتائج الانتخابات في الكنيست الاسرائيلي حصلت الجماعات الدينية على 35 مقعد من نسبة عدد المقاعد البالغة 120
ترى أن تعاليم التوراة يجب أن تكون المرجع لسياسة إسرائيل الداخلية والخارجية وتدعو إلى إقامة دولة يهودية تقودها القوانين الدينية لا المدنية .
وتعارض الاعتراف بزواج المثليين على أساس ديني وتدعو إلى زيادة التمويل لدراسة التوراة والتعليم الديني و أيضا ً تحجيم دور المرأة في الجيش والحياة العامة , رغم أن تعدد الزوجات مباح في الديانة اليهودية إلا أنه محظور بموجب القانون في إسرائيل لجميع الطوائف الدينية منذ عام 1959 على الأقل .
فيما يتعلق بالدين , أعلن 44% من اليهود فوق سن العشرين
أنفسهم باعتبارهم "علمانيين" أو غير متدينين و 27 % على أنهم "تقليديون , 12 % دينيون تقليديون (
, 9% باعتبارهم "متدينين , و ( 8% باعتبارهم "حريديم" متطرفين )
عرّف 81% من السكان أنفسهم بأنهم "يهود" , 12% مسلمون
3.5 % مسيحيون , 1.5% دروز . ( 68% من عرب اسرائيل مهتمون بالدين , 57% مسيحيون مهتمون بالدين , 49% دروز مهتمون بالدين, 30 % يهود مهتمون بالدين )
أعرب معظم سكان الضفة الغربية عن اعتقادهم بضرورة أن تكون الشريعة الاسلامية مصدر التشريع في الدولة الفلسطينية المستقبلية
جاء ذلك في استطلاع للرأي اجراه المركز الفلسطيني للدراسات وحوار الحضارات بالتعاون مع مؤسسة "هانس زايدل" الالمانية
وحسب الاستطلاع فقد أيد 73 % من الذين شملهم الاستطلاع أن تكون الشريعة الاسلامية مصدر التشريع في الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ووفقا للاستطلاع أيضا فقد أبدى 35،3 % الرغبة أن تكون الدولة الاسلامية نظام الحكم على أرض فلسطين .
بعض القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة
المادة 282 هي ستة أشهر إلى سنتين وهنا معاقبة النساء على نحو أشد من الرجال فيما المادة 283 الرجل يعاقب من شهر إلى سنة هذا في حالة الزنا
يسمح بتعدد الزوجات بموجب الشريعة وفي الميراث المرأة تحصل على نصف المبلغ المعطى للقريب الذكر ,
الجنسية المثلية تصل العقوبة إلى 10 سنين وتجرم المسودة الحالية لقانون العقوبات الموحد لفلسطين جيمع أفعال الجنيسة المثلية والأفعال ضد الطبيعة .
فقرتان من الدستور الفلسطيني
المادة 5 : اللغة العربية هي اللغة الرسمية والإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين وللمسيحية ولسائر الرسالات السماوية قدسيتها واحترامها ويكفل الدستور للمواطنين أي كانت عقيدتهم الدينية المساواة في الحقوق والواجبات
المادة 7 مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولأتباع الرسالات السماوية تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا ً لشرائعهم ومللهم الدينية في اطار القانون وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله .
بعض القوانين في اسرائيل
غرامة مالية قدرها 540 دولار في حالة ممارسة الجنس لدى بائعات الهوى في المرة الأولى ويتم تضخيم الغرامة في الحالة الثانية والقانون لايستهدف بائعات الهوى وإنما يتم تأهيلهن حيث يتوجهن إلى مؤسسات الرفاء الاجتماعي .
تعترف اسرائيل بزواج الجنسيين المثليين المقام في الخارج , معاملة الجنسيين المثليين هي الأكثر تقدما ً في منطقة الشرق الأوسط , تم تقنين الجنسية المثلية في عام 1988 على الرغم أن القانون السابق ضد السدومية لم يتم تطبيقه منذ قرار المحكمة لعام 1963 , أصبحت اسرائيل أول دولة في آسيا تعترف بالمساكنة غير المسجلة بين الشركاء المثليين على الرغم أن زواجهم غير قانوني
الملحد في أسرائيل : بشكل عام لا توجد مشاكل معينة يمكن مواجهتها نتيجة لكونك ملحدًا. لن يضايقك الناس أبدًا أو يمارسون التمييز ضدك .
دولة إسرائيل دولة علمانية ,برلمانها الكنيست يضع قوانينها ولن يكون ذلك إلا نتيجة لإعطاء قانون علماني ومصطلح يهودي يعني المتعلق باليهود كقومية .
المواطن حر يكون له الحق في أن لايكون منتميا ً لأي دين
اسرائيل دولة يسود فيها حكم القانون ويتم احترام الحقوق الأساسية وإنفاذها
ذكر القاضي سوسمان في قضية كلاسيكية , لا يمكن أن تكون هناك حرية الدين إذا لم يكن المواطن حرا ً في عدم الانتماء إلى أي دين , يتم الاعتراف بمختلف الديانات ولكن لايتمتع أي دين بوضع الدولة الرسمية ,
على الرغم من أن إسرائيل قد تم وصفها بشكل صحيح بأنها "دولة متعددة الأديان حيث
يتم الاعتراف بمختلف الديانات ولكن لا يتمتع أي دين بوضع الدولة الرسمية ,
تشير جميعها إلى استخدام علماني، وليس ديني، للمصطلح في النصوص القانونية .
2_
القانون الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة التي صدرت عام 1949 والتي تحمي غير المقاتلين في الأراضي المحتلة. تنص المادة 53 على أنه "يُحظر أي تدمير من جانب القوة المحتلة للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تخص الأفراد أو الجماعات --- إلا إذا كان هذا التدمير ضرورياً للغاية للعمليات العسكرية".
تؤكد إسرائيل أن شروط الاتفاقية لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية على أساس أن الأراضي لا تشكل دولة طرفا ً في اتفاقية جنيف الرابعة .
قضية هدم مقترحة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت بأنه يجب أن يكون هناك حق في الاستئناف ما لم يكن القيام بذلك "يعرض حياة الإسرائيليين للخطر أو إذا كانت هناك أنشطة قتالية في المنطقة المجاورة .
إسرائيل تدعي أنها تتجنب هدم بيوت العائلات التي هي غير مدركه للنشاطات الإرهابية ,
عندما يكون هناك خطر يهدم المبنى (مثل عندما يتم تحصن المتمردين المسلحين بالداخل أو يتم تفخيخ المبنى بالمتفجرات والفخاخ المتفجرة)

#محسن_السراج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل