السبيل الى تأمين مستقبل العراق المائي.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8446 - 2025 / 8 / 26 - 13:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق موطن الحضارات الأولى، وهي بلاد الرافدين، ومع ذلك، فإن سياسات دول التشارك المائي وسوء إدارة المتوفر من هذه الموارد وتغير المناخ وتقلباته يفرض الحاجة إلى بنية تحتية، مما يتطلب ضمانًا طويل الأمد لإمدادات المياه. فالمياه ليست مجرد مورد، بل شرط أساسي لدعم التنمية المستدامة وقدرة البلاد التنافسية وجدواها الاقتصادية. إن حل تحديات المياه ليس أمرًا حتميًا للمناطق الريفية والزراعية فحسب، بل هو أيضًا ضروري لاستدامة البيئة والنظم الاحيائية ومنع تدهور الأراضي والتقليل من العواصف الغبارية ولضمان إمدادات مياه طويلة الأمد وموثوقة ومستدامة للأجيال القادمة.
يُشكّل تقلبات المناخ التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتفاقم بسبب تغير المناخ، ضغطًا على موارد المياه في العراق بأكملها وخاصة بالنسبة الى موقعها كدولة مصب. شهد البلاد تقلبات في موثوقية المياه كمياً ونوعياً، وانخفاضات تاريخية خلال فترات الجفاف وخاصة في هذا العام 2025. تُرهق هذه التقلبات غير المتوقعة والمتغيرة بشدة موارد المياه وتُهدد الاستدامة، ليس فقط لموثوقية المياه، ولكن أيضًا لموثوقية مختلف الاستخدامات وخاصة قطاع الزراعة.
إذا فشلنا في اتخاذ أي إجراء، فإن كل ركن من أركان البلاد، وخاصة خطط الزراعة الحيوية والمتنامية، ستعاني من عواقب لا تحمد عقباه. فبدون استثمار جريء في البنية التحتية للمياه وإدارة أذكى على المدى الطويل، لا يمكن للعراق كدولة مصب ضمان إمدادات مياه مستقرة وموثوقة، مما يعرض مستقبل البلاد وخلق فرص العمل والريادة التكنولوجية لخطر جسيم.
العراق يواجه خيارًا حاسمًا إما مواجهة كارثة مائية بشكل مباشر أو الاستمرار في المماطلة بينما ترتفع تكلفة التقاعس بسرعة. فبدون استراتيجية مياه موثوقة طويلة الأجل وخطة منسقة على مستوى البلاد، لن يكون هناك مجال للنمو المستدام في الحضر والريف وللزراعة والصناعة.
يُعدّ إقرار مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه حلاًّ ضرورياً، إذ سيُقدّم مساراً واضحاً وضرورياً للمضي قدماً. وباعتباره استراتيجيةً طويلة الأمد على مستوى البلاد، يُوفّر هذا المشروع إطاراً لتحقيق أهداف مُحدّدة لإمدادات المياه. وسيُحوّل مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه إذا ما تمت إقراره خطط وسياسات إدارة المياه إلى دليل عملي لتحقيق أهداف واضحة لإدارة أهم موارد بلاد الرافدين، ألا وهي المياه.، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إيقاف النزوح من الريف الى حواضر المدن ويُؤكد على الحاجة المُلحة الى التنمية المستدامة.
لذا نُؤكد على الحاجة المُلحة لوضع أهداف واضحة لإدارة أهم موارد البلاد، ألا وهي المياه.
بالسعي الى تشريع واستكمال وتعزيز استراتيجية لإمدادات المياه، بما يضمن تحسينات إمدادات المياه إلى ما هو أبعد من أي إدارة مركزية. وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية المركزية والمحلية لحماية إمدادات المياه من التلوث.
وهنا لابد من الإشارة الى أن "التكلفة الاقتصادية للتقاعس عن اتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة تحديات إمدادات المياه في البلاد" وإجمالي إمدادات المياه في البلاد في طريقها إلى الانكماش بنسبة 25-50% بحلول عام 2030. فان هذا الانخفاض قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية سنوية كبيرة قد لا تستطيع خزينة الدولة تحمل أعبائها، مما يؤثر على جميع جوانب الحياة البلاد.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل