عامر عبد رسن
الحوار المتمدن-العدد: 8432 - 2025 / 8 / 12 - 17:00
المحور:
الادارة و الاقتصاد
يشهد العالم في العقدين الأخيرين تحوّلات اقتصادية وبيئية واجتماعية عميقة، دفعت الدول إلى إعادة النظر في نماذجها التنموية وأدواتها التمويلية. وفي ظل هذه التحوّلات، برز التمويل المستدام ليس بوصفه مجرد خياراً خلاقاً أو استجابة ظرفية للضغوط البيئية،
بل كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي طويل الأجل، ومكوّنًا أساسيًا في منظومات الإصلاح المالي المعاصر.
التمويل المستدام، الذي يقوم على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القرارات الاستثمارية، أصبح في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء أداة استراتيجية لتحقيق توازن بين العوائد المالية وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
لكن في الحالة العراقية، يكتسب هذا المفهوم بعدًا إضافيًا يرتبط بضرورة إصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة، والانتقال من موازنة البنود التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء التي تركز على النتائج والأثر الفعلي للإنفاق العام.
هذا الترابط بين التمويل المستدام وموازنة البرامج والأداء في العراق يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في كيفية تخطيط وتنفيذ ورقابة المشاريع الحكومية. فعوضًا عن التركيز على حجم الأموال المخصصة لكل وزارة أو قطاع، تصبح الأولوية لتمويل البرامج التي تحقق أهدافًا تنموية واضحة،
مثل تقليل الفقر، وتحسين جودة التعليم، وحماية البيئة، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
أن دمج التمويل المستدام في إطار موازنة البرامج والأداء في خطة مالية أقتصادية عشرية (2026 – 2035) يمنح العراق فرصة كبيرة لتجاوز تحديات خطيرة وأيضا بذات الوقت هو خطوة الى الامام لإعادة توجيه موارده نحو مشاريع عالية القيمة الاقتصادية والاجتماعية،
وضمان أن كل دينار يُنفق يسهم في تحقيق أثر ملموس ومُقاس.
كما يوفر هذا النهج أساسًا لجذب الاستثمارات الدولية، خصوصًا من الجهات التي تشترط التزام المشاريع الممولة بمعايير الاستدامة، مثل صناديق التنمية الإقليمية والدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف.
أن أول مكاسب التمويل المستدام هو مغادرة معايير الضمانات السيادية ، إذ أن طرح أي مشروع وأدراجه بالموازنة وبيان خطة تمويله لعدة سنوات هو ضمانة فعلية أفضل من أي ضمانة أخرى.
وفي ظل التحديات المزدوجة التي يواجهها العراق — من تقلبات أسعار النفط وضغوط التغير المناخي، إلى الحاجة الماسّة لتنويع الاقتصاد وزيادة الواردات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق العام — يصبح التمويل المستدام المتكامل مع موازنة البرامج والأداء ليس فقط خيارًا إصلاحيًا،
بل ضرورة استراتيجية لحماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر على حد سواء.
أولاً: مفهوم التمويل المستدام في الإطار العراقي
يُعرَّف التمويل المستدام في السياق العراقي بأنه عملية دمج اعتبارات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل من القرارات الاستثمارية وعملية إعداد الموازنة العامة، بما يضمن أن المشروعات الممولة — سواء من أموال الدولة أو من استثمارات أجنبية —
تحقق أهدافًا تنموية متوازنة وتقلل من المخاطر المستقبلية.
وبالنظر إلى اعتماد العراق شبه الكلي على النفط في تمويل موازنته، فإن إدماج مبادئ التمويل المستدام يتيح له تنويع مصادر الدخل من خلال:
1. تطوير مشاريع الطاقة المتجددة : نماذج مشاريع الطاقة المتجددة في العراق ، مثل :
I. محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (Solar PV Plants)، إذ أن إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق ذات معدلات سطوع عالية (مثل الأنبار، المثنى، النجف). سنحصل على : ( تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.
و تقليل استهلاك الوقود الأحفوري. توفير طاقة مستدامة للمناطق النائية) ، وكذلك تؤدي الى : ( انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بعد التأسيس. وتقليل الانبعاثات الكربونية. وخلق فرص عمل في التركيب والصيانة.)
II. أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني (Rooftop Solar Systems)، من خلال تركيب ألواح شمسية على أسطح المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والمنازل. تؤدي الى : (تقليل فواتير الكهرباء للمستهلكين.
وخفض الأحمال على الشبكة في ساعات الذروة. وكذلك : استغلال المساحات غير المستغلة. وسرعة التنفيذ وانخفاض التكاليف مقارنة بالمحطات الكبيرة.)
III. مشاريع طاقة الرياح (Wind Energy Projects): وذلك بإنشاء مزارع رياح في المناطق ذات سرعات رياح مناسبة (مثل كربلاء، نينوى، ومناطق الشمال الغربي). لغرض : تنويع مصادر الطاقة. و دعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة نظيفة.
وأيضا نضمن إنتاج مستمر ليلاً ونهاراً في ظروف الرياح المناسبة. وعمر افتراضي طويل للتوربينات.
IV. محطات الكتلة الحيوية (Biomass Power Plants)، باستخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الطاقة. لنحصل على إدارة النفايات الزراعية بشكل مستدام. وإنتاج طاقة كهربائية وحرارية صديقة للبيئة. وأيضا تقليل التلوث الناتج عن حرق المخلفات.
وتوفير مصدر دخل إضافي للمزارعين.
V. محطات الهيدروجين الأخضر (Green Hydrogen Projects)، وذلك بإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. لدعم قطاع النقل والصناعة بطاقة نظيفة. وتصدير الهيدروجين كسلعة مستقبلية عالية الطلب.
وأيضا فتح أسواق تصديرية جديدة. والمساهمة في التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
2. الاستثمار في الزراعة الذكية : وتقوم على دمج الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء (IoT)، نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والطائرات المسيّرة (Drones) في كل مراحل الزراعة، بدءًا من تحضير التربة حتى الحصاد والتخزين.
ومن ألامثلة على الاستثمار في الزراعة الذكية :
I. الري الذكي : باستخدام حساسات لرطوبة التربة لجدولة الري بشكل دقيق، مما يقلل استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 50%. ، من خلال أنظمة ري بالتنقيط يتم التحكم بها عبر تطبيقات هاتفية أو منصات ذكية.
II. المراقبة الجوية والزراعية بالطائرات المسيّرة ، ومسح الأراضي وتحديد مناطق الإصابة بالآفات أو نقص العناصر الغذائية. كذلك قياس صحة النباتات بالأشعة تحت الحمراء لتحديد الاحتياجات السمادية.
III. إدارة البيانات الزراعية (Big Data): بتحليل بيانات الطقس والتربة والنباتات للتنبؤ بالمحصول ومخاطر الأمراض. من خلال ربط المزارعين بمنصات تسويقية إلكترونية لتصريف الإنتاج بسرعة.
IV. الزراعة المائية والهوائية (Hydroponics & Aeroponics): بإنتاج محاصيل بكميات أكبر في مساحات أقل ومن دون تربة، مع ترشيد كبير للمياه.
V. المكننة الذكية : باستخدام جرارات وآلات ذاتية القيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقليل تكلفة الأيدي العاملة.
لكي نصل الى الأهداف الاقتصادية المرجوة للزراعة الذكية ، بزيادة الإنتاجية: رفع المحصول لكل هكتار عبر إدارة الموارد بكفاءة. وخفض التكاليف: تقليل الهدر في المياه والأسمدة والمبيدات. والاستدامة البيئية:
تقليل التلوث وحماية التنوع البيولوجي. وتحسين الأمن الغذائي: ضمان توفر الغذاء في ظل تغير المناخ.
3. بناء بنية تحتية مقاومة للمناخ : من خلال بناء بنية تحتية مقاومة للمناخ يعني تصميم وتنفيذ وتشغيل المرافق والخدمات الأساسية بحيث تتحمل التقلبات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة (مثل موجات الحر، الفيضانات، العواصف، الجفاف)،
وتتكيف مع التغيرات المناخية طويلة المدى، مع تقليل الأضرار البشرية والاقتصادية. وذلك بـ :
I. التخطيط المبني على تقييم المخاطر المناخية : من خلال ضبط تحليل المخاطر: جمع بيانات مناخية وتاريخية ونماذج توقعات مستقبلية لتحديد البنى التحتية المعرّضة للخطر. والتخطيط المكاني الذكي:
تجنب بناء مشاريع حيوية في مناطق مهددة بالفيضانات أو التصحر. مثال: إعادة تخطيط شبكات الطرق في جنوب العراق بعيداً عن مجاري السيول الموسمية.
II. استخدام مواد وتقنيات بناء متكيّفة : بالعمل بمواد مقاومة للحرارة والرطوبة: مثل الخرسانة المعززة بالألياف أو الأسفلت المبرد. وأيضا أنتهاج تصاميم مرنة: تتيح إصلاح أو تعديل البنية بسرعة بعد الحوادث.
III. دمج الحلول الطبيعية (Nature-Based Solutions) : بتوفير المصدات الخضراء: زراعة الأحزمة الشجرية للحد من العواصف الرملية. واستصلاح الأراضي الرطبة: كمصد طبيعي ضد الفيضانات.
مثال: إعادة إحياء الأهوار العراقية لتعمل كخزان طبيعي لامتصاص مياه الفيضانات.
4. البنية التحتية المائية المتكيفة : وذلك من خلال : أعتماد أنظمة حصاد مياه الأمطار: لتأمين مصادر بديلة خلال الجفاف. و بناء محطات معالجة مياه مرنة: قادرة على العمل بكفاءة في درجات حرارة عالية أو منخفضة.
مثال: خزانات كبيرة تحت الأرض في المناطق الحضرية لتخزين مياه الأمطار. وهناك أمثلة عالمية رائدة على الخزانات الكبيرة تحت الأرض لتخزين مياه الأمطار، صممت لمواجهة الفيضانات وتوفير مصدر بديل للمياه، وسأذكر لك بعض أبرزها مع فكرة تطبيقها في العراق:
I. مشروع G-Cans – طوكيو، اليابان : وهو أكبر منشأة تحت الأرض في العالم لمكافحة الفيضانات، تُعرف باسم Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. وبمواصفات:
شبكة أنفاق بطول 6.3 كم. بعدد 5 خزانات أسطوانية ضخمة بارتفاع 65 مترًا وقطر 32 مترًا. وغرفة ضخ عملاقة مزودة بمحركات توربينية قادرة على ضخ 200 طن من الماء في الثانية إلى نهر إيدو.
تستطيع تخزين وتصريف مياه الأمطار الموسمية والسيول الناتجة عن الأعاصير.
II. مشروع Marina Barrage – سنغافورة وهو حاجز مائي مع خزانات تحت الأرض لتخزين مياه الأمطار ومنع الفيضانات في وسط المدينة. ويجمع بين التخزين وإعادة الاستخدام كمصدر للمياه العذبة.
ومدمج في منظومة إدارة المياه الوطنية التي توفر 10% من احتياجات سنغافورة من المياه.
III. مشروع Stormwater Storage Tunnel – كوالالمبور، ماليزيا وهو نفق مروري مزدوج الاستخدام، يعمل كطريق سيارات في الأوقات العادية، ويتحول إلى ممر لتصريف مياه الأمطار في أوقات الفيضانات.
طول النفق 9.7 كم. خزانان تحت الأرض بسعة ضخمة لتجميع مياه الأمطار قبل تصريفها.
IV. مشروع Thames Tideway Tunnel – لندن، المملكة المتحدة لتخزين مؤقت لمياه الأمطار ومياه الصرف الزائدة خلال الأمطار الغزيرة لتخفيف الضغط على شبكة الصرف وهو نفق بطول 25 كم تحت نهر التايمز.
ومصمم لمنع فيضان المجاري وحماية البيئة المائية.
وإمكانية التطبيق في العراق قائمة ويمكننا إنشاء خزانات تحت الأرض في بغداد والبصرة والنجف وكربلاء لتخزين مياه الأمطار والسيول الموسمية، خاصة: ( قرب المناطق المنخفضة التي تتجمع فيها المياه.
وتحت الساحات العامة أو الحدائق الكبرى (لتجنب استملاك أراضٍ إضافية). وربطها بمحطات معالجة للاستفادة من المياه في الري أو الاستخدام الصناعي. وهذه المشاريع ستكون حلًا مزدوجًا:
للحد من الفيضانات في المناطق الحضرية.وكذلك توفير مصدر مائي احتياطي في ظل أزمة المياه.
5. دمج الطاقة المتجددة في البنية التحتية ؛ وذلك من خلال ألواح شمسية مقاومة للعواصف والغبار. شبكات كهرباء ذكية قادرة على فصل المناطق المتضررة وإعادة تشغيل الباقي بسرعة.
6. تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة ؛ بتركيب حساسات بيئية في السدود والأنهار والطرق لرصد أي تغيرات خطرة. وكذلك أنظمة إنذار نصي للمواطنين قبل وقوع الكوارث.
7. التشريعات والحوكمة : بإدخال معايير مقاومة المناخ في كودات البناء والمشتريات الحكومية. بفرض دراسات الأثر المناخي قبل أي مشروع بنية تحتية. مثال تطبيقي – العراق :
تطوير مشروع "شبكة النقل الذكية المقاومة للمناخ" في العراق، بحيث: ( تستخدم طرق مع أسفلت معالج يعكس الحرارة لتقليل التمدد الحراري. يتم رفع مستوى الطرق في البصرة والناصرية فوق منسوب الفيضانات المتوقعة.
ودمج محطات شحن للطاقة الشمسية على طول الطرق السريعة.
ثانياً: العلاقة بين التمويل المستدام وموازنة البرامج والأداء؛ موازنة البرامج والأداء، التي بدأ العراق إدخالها تدريجيًا، تقوم على تمويل الأنشطة بناءً على النتائج المحققة، وليس على مجرد التخصيصات المالية.
وعند دمج التمويل المستدام مع هذه الموازنة، تتحقق مزايا إضافية:
1. تحديد أولويات الاستثمار وفق معايير الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
2. زيادة الشفافية في إنفاق الأموال العامة.
3. تحفيز الوزارات والهيئات على تبني ممارسات إدارية ومالية رشيدة.
على سبيل المثال، إذا منحت هيأة الاستثمار رخصة لبناء مجمعات سكنية، فإن التمويل المستدام سيشترط دمج معايير الكفاءة الطاقية، وإدارة النفايات، واستخدام مواد صديقة للبيئة،
مع وجود مؤشرات لقياس الأثر الاجتماعي مثل انخفاض معدلات العشوائيات.
ثالثاً: فرص التمويل المستدام في العراق
• الطاقة المتجددة: استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• البنية التحتية الخضراء: تطوير شبكات نقل عام كهربائية، وأنظمة تصريف مياه أمطار مستدامة.
• إدارة المياه والزراعة الذكية: مشاريع تقليل الهدر المائي وزيادة الإنتاجية الزراعية.
• السندات الخضراء: إصدار أدوات دين موجهة لتمويل مشاريع الاستدامة، بدعم من مؤسسات دولية.
رابعاً: التحديات أمام العراق
• ضعف الإطار التشريعي الخاص بتمويل المشاريع المستدامة.
• محدودية الوعي المؤسسي بأهمية معايير ESG.
• غياب قاعدة بيانات متكاملة لقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشاريع.
• البيروقراطية التي تبطئ عملية الموافقة على المشاريع المبتكرة.
خامساً: التوصيات الاستراتيجية
1. إصلاح تشريعي: سن قوانين تلزم بدمج معايير الاستدامة في كل العقود والمشاريع الممولة من الدولة.
2. بناء القدرات: تدريب الكوادر الحكومية على مفاهيم التمويل المستدام.
3. الشراكات الدولية: الاستفادة من خبرات البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وصناديق المناخ.
4. إنشاء وحدة وطنية للتمويل المستدام ضمن وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارات القطاعية.
التمويل المستدام، حين يُدمج بذكاء مع موازنة البرامج والأداء، يمكن أن يكون أداةً قوية لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي نحو مسار أكثر تنوعًا واستقرارًا.
إن تبني هذا النهج لا يعني فقط تحسين كفاءة الإنفاق العام، بل أيضًا بناء ثقة المستثمرين الدوليين، وخلق بيئة اقتصادية مقاومة للصدمات، وضمان أن مشاريع اليوم لا تضر بأجيال الغد.
وفي عالم تتحرك فيه الأموال بسرعة نحو المشاريع الخضراء والاجتماعية المسؤولة، فإن العراق أمامه فرصة ذهبية ليضع نفسه على خريطة التمويل العالمي، ويحوّل تحدياته الهيكلية إلى نقاط قوة تدفع بنموه المستدام لعقود قادمة.
#عامر_عبد_رسن (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
