عامر عبد رسن
الحوار المتمدن-العدد: 8420 - 2025 / 7 / 31 - 07:59
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
يُعدّ مقال عبد الرحمن الراشد المعنون "ما يخيف نتنياهو في غزة؟" من المقالات التحليلية ذات البعد الاستراتيجي، التي تتجاوز كونها مجرد طرح صحفي إلى إشارات عميقة يمكن اعتبارها سبقًا معلوماتيًا وسياسيًا يعكس فهمًا لتوازنات القوة الإقليمية والدولية. المقال يقدّم قراءة مختلفة لمواقف الأطراف من حرب غزة، مركزًا على أن هاجس إسرائيل الحقيقي ليس في بقاء حركة "حماس" أو زوالها، بل في منع عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، لما يمثله ذلك من خطوة أولى على طريق قيام الدولة الفلسطينية.
تكمن أهمية المقال في أنه يربط بين الحسابات الداخلية لنتنياهو وبين مآلات الصراع في غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعامل مع "حماس" كجماعة غير شرعية دوليًا، بينما يخشى أن تؤدي عودة السلطة الفلسطينية إلى تمكين مشروع الدولة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي.
كما يلمّح المقال إلى دور "العرجاني" كشخصية محتملة لإدارة غزة في حال قررت إسرائيل فرض ترتيبات جديدة، ما يفتح الباب لفهم أعمق لمشاريع إقليمية واقتصادية–أمنية تستهدف إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني. هذه الرؤية تجعل المقال مادة سياسية وتحليلية غنية، تُظهر أن قرارات إسرائيل الحالية ليست فقط عسكرية، بل مرتبطة بحسابات مستقبلية تتعلق بشكل السلطة في غزة ومصير القضية الفلسطينية برمتها.
من هنا تأتي أهمية مناقشة هذا المقال بعمق، لأنه يقدم إشارات مبكرة لاتجاهات سياسية واقتصادية قد تشهدها غزة في مرحلة ما بعد الحرب، ويكشف عن البعد الحقيقي لمخاوف إسرائيل من أي مسار قد يقود نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
نقاط التحليل:
1. تحليل دقيق للمخاوف الإسرائيلية: نتنياهو يدرك أن السلطة الفلسطينية – بصفتها الممثل الشرعي للفلسطينيين في المجتمع الدولي – تمثل تهديدًا أكبر لإسرائيل من حماس، التي تصنف عالميًا ككيان غير مشروع.
2. أبعاد الحرب الحالية تتجاوز النزاع الأمني: ليس الهدف فقط ملاحقة قادة حماس، بل منع انتقال السلطة إلى غزة، وخلق "دولة فلسطينية" تحت مظلة الشرعية الدولية.
3. تهديد استراتيجي متداخل: استمرار الحرب ليس نابعًا فقط من التخوف من المقاومة، بل من المخاوف السياسية الاستراتيجية من تحول الوضع إلى تغيير ضريبي في الواقع الجغرافي والسياسي في قلب المنطقة.
أما عن موقف الولايات المتحدة فيرى الراشد :
• واشنطن تملك حلاً عملياً لوقف الحرب: خروج “حماس” من غزة مقابل وقف إسرائيل للحرب.
• تدعم الولايات المتحدة إطلاق سراح الرهائن المتبقين ونزع سلاح “حماس”.
• المبعوث الأمريكي ويتكوف وصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات لإنهاء مأساة غزة.
• هدف واشنطن النهائي: وقف الحرب وترتيب وضع غزة بشكل يسمح باستقرارها سياسياً وأمنياً.
وموقف نتنياهو:
• لا يريد القضاء على “حماس” بالكامل إذا كان الثمن هو عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، لأنه يعتقد أن السلطة أخطر على إسرائيل من “حماس”.
• يرى أن قيام دولة فلسطينية هو التهديد الأكبر لإسرائيل على المدى الطويل.
• يدرك أن أي نصر كبير قد يجرّ إسرائيل إلى ضغوط دولية مشابهة لما بعد حرب تحرير الكويت عام 1991 والتي أفضت إلى مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو.
• يفضّل إطالة أمد الحرب أو إيجاد ترتيب بديل لإدارة غزة، حتى لو أعاد “حماس” بشكل مقنّع أو سلّم الإدارة لجهات أخرى مثل العرجاني.
• يعتمد على دعم ترامب الذي يسعى لمنحه حصانة سياسية للبقاء في الحكم.
أما مواقف الدول العربية:
• معظم الدول العربية لا تدعم “حماس” كحركة مسلحة مؤدلجة وتخشى من فكرها الجهادي.
• الدول العربية ترى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي المعترف به دولياً للفلسطينيين.
• هناك توجّس عربي من استمرار “حماس” كسلطة أمر واقع في غزة، لكن في الوقت نفسه لا تملك الدول العربية نفوذاً مباشراً لفرض عودة السلطة.
• الموقف العربي العام يفضّل حلّاً يؤدي إلى استقرار غزة تحت سلطة فلسطينية شرعية، دون استمرار الفوضى أو إعادة تمكين “حماس”.
الخلاصة:
• الولايات المتحدة تريد ترتيباً عملياً لإنهاء الحرب وخروج “حماس”.
• نتنياهو يسعى لتجنّب أي مسار يعيد السلطة الفلسطينية إلى غزة لأنه يخشى قيام الدولة الفلسطينية.
• الدول العربية ترفض “حماس” كحاكم دائم للقطاع وتعتبر السلطة الفلسطينية هي البديل الشرعي، لكنها تفتقر للأدوات اللازمة لفرض هذا التغيير دون تفاهمات أمريكية-إسرائيلية.
واللغم الكبير الذي تضمنه مقال الراشد هو تطرقه الى ذكر إبراهيم جمعة العرجاني رجل أعمال مصري وزعيم قبيلة ترابين في شمال سيناء، يشغل منصب رئيس اتحاد قبائل سيناء ومستثمر قوي في المناطق الحدودية مع قطاع غزة. كأحد الحلول التي ممكن ان يناور بها نتنياهو. إذ يُعرف بلقب “ملك المعبر” لسيطرته شبه الحصرية على حركة العبور عبر معبر رفح بين مصر وغزة، من خلال شركة “هلا للاستشارات والخدمات السياحية” التابعة لمجموعته الاقتصادية. وخلال الحرب منذ أكتوبر 2023، وُجّهت إليه اتهامات بشراء النفوذ واحتكار خدمات العبور، حيث بلغ إجمالي ما حصلت عليه شركته في بضعة أشهر نحو 88 مليون دولار من رسوم عبور الفلسطينيين أو شاحنات المساعدات. ويُتهم باستغلال حاجة الناس لإعادة العبور من غزة إلى مصر، ورفع الرسوم بشكل كبير—حتى 5 آلاف دولار للفرد الواحد—علماً أن السعر الأصلي لا يتجاوز 2 ألف دولار.
بخلاصة، العرجاني لاعب محوري في الملف الحدودي والاقتصادي مع غزة، وقد ظهر جلياً في النقاش كحلقة تأثير قد تلجأ إليها إسرائيل لتنظيم الإدارة المستقبلية للقطاع، خاصة في إطار الرغبة في منع عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب—كما لاحظ عبد الرحمن الراشد. أن مد نفوذ العرجاني على غزة يعني – وفق سياق المقال وما يُطرح إعلامياً – أن يكون له دور إداري–اقتصادي–أمني في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بدعم إسرائيلي–مصري غير معلن.
هذا السيناريو يقوم على فكرة إيجاد إدارة انتقالية أو “وكيل محلي” لإدارة شؤون غزة، بعيداً عن كلٍّ من حماس والسلطة الفلسطينية، لتجنّب قيام دولة فلسطينية موحدة، وفي الوقت نفسه لتأمين معبر رفح وضبط الحدود بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية والمصرية.
ما دلالات مد نفوذه على غزة؟ : إذ يمكنه تحويل غزة إلى “منطقة عازلة” شبه منفصلة عن الضفة الغربية، بإدارة محلية ذات طابع قبلي–اقتصادي بعيد عن الفصائل الفلسطينية التقليدية. وإضفاء بعد اقتصادي أمني، بحيث يتم التحكم في حركة الأشخاص والبضائع عبر شبكات الشركات التابعة للعرجاني، التي تدير فعلياً معبر رفح خلال الحرب. وأيضا إضعاف السلطة الفلسطينية بشكل نهائي، عبر منع أي سيناريو لعودتها إلى غزة، مما يعني دفن إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
كيف سيؤثر ذلك على مستقبل سيناء؟ : إذ سيؤدي الى زيادة النفوذ الاقتصادي للعرجاني في شمال سيناء سيعني ترسيخ نموذج “الاقتصاد الحدودي” القائم على المعابر والتجارة العابرة. وعلى المدى البعيد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز ارتباط شمال سيناء اقتصادياً بقطاع غزة بدلاً من دمجه الكامل في الاقتصاد المصري المركزي. وهذا النفوذ قد يخلق واقعاً سياسياً جديداً في سيناء، بحيث تصبح قبائلها وشبكات رجال الأعمال لاعبين أساسيين في السياسات الإقليمية، وهو ما قد يضعف دور الدولة المركزية المصرية في إدارة الحدود.
النتيجة الاستراتيجية : مد نفوذ العرجاني على غزة سيكون في مصلحة إسرائيل لأنه يمنع وحدة الفلسطينيين، وفي مصلحة بعض الدوائر المصرية لأنه يعزز السيطرة غير المباشرة على القطاع. لكنّه :
أولا : يحمل مخاطر مستقبلية على سيادة مصر في سيناء، إذ قد يؤدي إلى نشوء قوة اقتصادية–قبلية ذات نفوذ سياسي عابر للحدود، ما يذكّر بتجارب تاريخية لانفصال الأطراف الحدودية حين تتحول إلى مناطق نفوذ خاصة. إذ برز اسم إبراهيم جمعة العرجاني، كأحد أبرز الفاعلين في إدارة حركة العبور من معبر رفح أثناء الحرب الأخيرة على غزة. ظهرت تقارير إعلامية تفيد بإمكانية أن يكون للعرجاني دور في إدارة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، في حال قررت إسرائيل ومصر منع عودة السلطة الفلسطينية للقطاع.
ثانياً: دلالات مدّ النفوذ : أن إدارة غزة عبر وكيل محلي غير فصائلي: يتيح هذا السيناريو لإسرائيل تجنب عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وبالتالي قطع الطريق على أي مشروع لدولة فلسطينية موحدة. ويكون كذلك ترتيب أمني–اقتصادي مشترك مصري–إسرائيلي: تكون السيطرة على معبر رفح والحدود تحت هيمنة شركات العرجاني، بما يضمن لإسرائيل أمن الحدود وللنظام المصري نفوذاً اقتصادياً في القطاع. ومما يستتبع إضعاف حماس والسلطة معاً: هذا الترتيب سيهمّش حماس بعد نزع سلاحها، وفي الوقت نفسه يمنع السلطة من بسط نفوذها على غزة.
ثالثاً: التأثير على القضية الفلسطينية : إذ يُكرّس فصل غزة عن الضفة الغربية بشكل دائم، ويقضي فعلياً على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية موحدة. يفتح المجال لظهور إدارة محلية غير منتخبة في غزة، تتعامل مع إسرائيل ومصر كشريك اقتصادي وأمني، ما يضعف أي مسار سياسي فلسطيني جامع.
رابعاً: التأثير على الأمن المصري : على المدى القصير، يعزز هذا السيناريو سيطرة مصر الأمنية على معبر رفح، ويضمن ضبط الحدود وتقليل التهريب. لكنه على المدى الطويل قد يُنتج قوة اقتصادية–قبلية عابرة للحدود يصعب على الدولة المصرية السيطرة الكاملة عليها، خصوصاً إذا ترسّخ نموذج “اقتصاد المعابر”.
خامساً: مستقبل سيناء: ترسيخ نفوذ قبائل الترابين عبر العرجاني قد يخلق واقعاً جديداً في شمال سيناء، حيث تصبح القبيلة لاعباً سياسياً واقتصادياً إقليمياً، لا مجرد مكوّن اجتماعي محلي. وهذا النفوذ قد يؤدي إلى هشاشة سيادة الدولة المركزية إذا لم يُدمج في إطار قانوني وتنموي يضمن خضوعه للسلطات المصرية.
سادساً: وأيضا فأن مدّ نفوذ العرجاني على غزة هو خيار تفضّله إسرائيل لتجنّب عودة السلطة الفلسطينية. وبالنسبة لمصر، هو ترتيب قصير المدى مفيد أمنياً واقتصادياً لكنه يحمل مخاطر مستقبلية على وحدة وسيادة الدولة في سيناء.وبالنسبة للفلسطينيين، هو تكريس للانقسام الجغرافي والسياسي وإنهاء لأي مسار نحو الدولة الفلسطينية.
عليه يجب ، ضرورة إيجاد إطار قانوني مصري ينظّم دور رجال الأعمال والقبائل في معبر رفح، لمنع تحولهم إلى قوة سياسية موازية. وأيضا تحذير من استراتيجية إسرائيلية بعيدة المدى لتفتيت السلطة الفلسطينية عبر وكلاء محليين وقد يمتد الى الضفة اذا نجح في غزة. وأهمية وجود مبادرة عربية موحّدة تمنع فرض إدارة غير فلسطينية على غزة، وتعيد طرح خيار الدولة الفلسطينية كوحدة سياسية واحدة.
رابط مقال عبدالرحمن الراشد : https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/5168616-%D9%85%D9%8E%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%81%D9%8F-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%D8%9F
#عامر_عبد_رسن (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
