من أجل أن لا نبقى مخدوعين ❗

فيصل يعقوب

الحوار المتمدن-العدد: 8422 - 2025 / 8 / 2 - 14:32
المحور: القضية الكردية
    

إلى الشعب الكردي: لنعِ جيداً أن السياسة لا تكون فاعلة إلا حين تخدم القانون والدستور

كثيراً ما نُضطر إلى إعادة طرح مواضيع تتعلق بالنضال الوطني التحرري، لا تكراراً لمجرد التكرار، بل لأن كلما تحدثنا عن نضالنا المشروع من أجل حرية الشعب الكردي، يظهر من يقول: "العالم ضد استقلال كردستان"، وكأنهم يحيلون فشل مشروع الاستقلال إلى ما جرى في استفتاء 25 أيلول 2017 في إقليم كردستان، دون فهم السياق القانوني والسياسي لهذا الحدث.

⭕ إن من المؤسف أن نمارس السياسة دون أن نعي أن السياسة الحقيقية يجب أن تكون في خدمة القانون والدستور. بمعنى: حينما نناضل من أجل قضيتنا القومية، ونصل إلى اتفاقات شاملة أو نشارك في صياغة دساتير مع الدول التي تحتل أرض كردستان، فإننا بذلك نُقرُّ عملياً بأن هذا الاتفاق أو الدستور هو الإطار النهائي لحل القضية، ولا يحق لنا بعده المطالبة بحقوق خارجه.

رداً على بعض الأصوات التي تعتقد أن استفتاء 2017 هو السبب وراء رفض العالم لاستقلال كردستان، نقول:

🟩 أولاً، من الناحية القانونية، لا يملك الشعب الكردي في باشور (إقليم كردستان العراق) الحق في إجراء استفتاء لتقرير المصير دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. ولم تسجل الأحزاب الكردية في باشور، عبر تاريخها، لحظة نضال جدية وواضحة من أجل ضمان هذا الحق في الدستور العراقي.

بل إن الشعب الكردي صوّت بنفسه على الدستور العراقي الجديد عام 2005، وهو دستور لا يتضمن أي مادة تمنح الكرد حق تقرير المصير. بل على العكس، تنص المادة 109 بوضوح على أن "السلطات الاتحادية تلتزم بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته وسيادته". أي أن أي إجراء يتعارض مع هذه المادة يعتبر غير دستوري وغير قانوني.

🟩 ومن هنا، نُذكّر بأن السياسة لا تمنح الشرعية، بل الشرعية تأتي من القانون. وحتى قيادة الإقليم نفسها أعلنت قبل الاستفتاء أن نتائجه "غير ملزمة". وبعد الاستفتاء، صرّح مسعود بارزاني أن الغاية منه لم تكن الاستقلال، بل إيصال رسالة بشأن "فشل الشراكة" مع بغداد، في حين أن الاستقلال يتطلب خطوات محددة منها تحديد الحدود، وهو أمر لم يكن مطروحاً حينها.

الأمم المتحدة بدورها رفضت حتى مراقبة الاستفتاء، لأنها اعتبرته خارج الإطار القانوني. فبدون تعديل المادة 109، وإضافة مادة جديدة تمنح الكرد حق تقرير المصير، لا يمكن لأي استفتاء أن يكون مشروعاً. مرة أخرى، السياسة يجب أن تُبنى على أساس قانوني، لا على الأمنيات أو التصريحات العاطفية.

🛑 وإذا أردنا أن نمنع تكرار الخطأ ذاته في بقية أجزاء كردستان، وأن نكسب شرعية نضالنا وتأييد العالم، علينا أن نُجمِع على هدفٍ واحد: حق تقرير المصير، وألّا نقبل الانخراط في أي دستور أو اتفاق مع الدول التي تحتل أرضنا ما لم يتضمن بنداً صريحاً يضمن هذا الحق.

✅ولعل أفضل نموذج نستلهم منه العِبرة هو جنوب السودان. بعد أكثر من عشرين عاماً من الحرب، وقّعت الحركة الشعبية اتفاقاً شاملاً مع حكومة الخرطوم عام 2005، تضمّن بنداً واضحاً وصريحاً: "يحق لشعب جنوب السودان تقرير مصيره في المستقبل". وبموجب هذا الاتفاق، جرى الاستفتاء عام 2011، ولم تملك الأمم المتحدة أو أي دولة الحق في الاعتراض عليه، لأنه كان جزءاً من اتفاق شرعي معترف به دولياً.

✅بل إن الأمم المتحدة، منذ قرارها الشهير رقم 1514 الصادر عام 1960، تدعم حركات التحرر الوطني، وتؤكد على حق الشعوب في الاستقلال وإنهاء الاستعمار بكل أشكاله.

⭕ لذلك، علينا أن نُدرك أن الشرعية لا تُستجدى، بل تُنتزع عبر العمل القانوني والدبلوماسي والسياسي المنهجي. السياسة، مهما كانت نبيلة، لا يمكن أن تحقق غاياتها إن لم تُبنَ على أساس قانوني ودستوري متين. ⚠️ولنحذر من الوقوع في فخ الخطابات العاطفية أو الأحكام السطحية، فمصير الشعوب لا يُصاغ عبر الشعارات، بل عبر استراتيجيات محسوبة، وحقوق واضحة، واتفاقات لا تترك مجالاً للتأويل.

#فيصل_يعقوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل