(أزمة القضاء في العراق: بين الاجتهاد الخارج عن النص وغياب الرقابة الفاعلة)

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 8406 - 2025 / 7 / 17 - 04:57
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقدمة:
يواجه القضاء العراقي اليوم تحديات جسيمة تهدد مكانته كركن أساسي في بناء الدولة وضمان العدالة. تتفاقم هذه التحديات عندما لا يلتزم بعض القضاة بالنصوص القانونية، ويميلون إلى الاجتهاد المفرط أو الخروج عن روح القانون، في ظل غياب رقابة رادعة أو مساءلة حقيقية، بل وأحياناً بدعم من محكمة التمييز دون أسباب قانونية واضحة.

1.مظاهر الخلل في القضاء العراقي
أولًا/الاجتهاد الخارج عن النص: يشهد القضاء حالات يتجاوز فيها القاضي حدود النص القانوني، فيفسره أو يطبقه بشكل يتعارض مع مقاصد المشرّع، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويضعف ثقة المتقاضين في العدالة.
ثانيًا/دعم محكمة التمييز دون مبرر: في بعض الحالات، تقف محكمة التمييز إلى جانب قرارات القضاة حتى وإن شابها خلل قانوني واضح، دون تقديم تسبيب قانوني مقنع، وهو ما يكرّس ثقافة الإفلات من المحاسبة.
ثالثًا/ضعف الرقابة الداخلية: تفتقر المنظومة القضائية إلى جهاز رقابي تأديبي مستقل وفاعل، قادر على مراقبة أداء القضاة ومساءلتهم بشكل حقيقي وشفاف.

رابعًا/الحاجة إلى جهاز رقابي تأديبي مستقل
من أجل إصلاح القضاء، تبرز الحاجة الملحة لتأسيس جهاز رقابي تأديبي أعلى من جميع السلطات القضائية، ويُشكّل من بين القضاة أنفسهم، على أن يُصاغ له إطار قانوني صارم يحميه من:
أ.المحسوبية والمنسوبية
ب.النفاق الإداري
ج.الطائفية والعشائرية
د.العلاقات الشخصية والاخوانية

هذا الجهاز يجب أن يتمتع بصلاحيات واسعة في التحقيق والمساءلة، ويعمل بمعايير موضوعية وشفافة، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية.

خامسًا/تقوية هيئة الإشراف القضائي
تعد هيئة الإشراف القضائي الأداة الأهم حالياً في مراقبة أداء القضاة، إلا أن دورها ما زال محدوداً وضعيفاً أمام التحديات. يجب العمل على:
أ.تعزيز استقلالية الهيئة وتوسيع صلاحياتها.
ب.توفير الحماية القانونية لأعضائها.
ج.تمكينها من الوصول إلى جميع المعلومات والملفات القضائية دون عوائق.
د.إخضاع قراراتها لرقابة قضائية مستقلة لضمان العدالة والشفافية.

سادسًا/مسؤولية الإعلام والرأي العام
من المهم الإشارة إلى أن الكاتب يمتلك أدلة موثقة على هذه التجاوزات، لكنه يمتنع عن نشرها حفاظاً على سمعة القضاء وأفراده، ولتجنب اتهامات التشهير أو المساس بالسلطة القضائية. الهدف من هذا الطرح هو الإصلاح لا التشهير، والدعوة إلى بناء جهاز قضائي قوي ونزيه يحظى بثقة المجتمع.

سابعًا/الخطوات العملية لإنشاء جهاز رقابي تأديبي مستقل يحمي من المحسوبية والطائفية

أ. إرساء الأساس الدستوري والقانوني
تعديل الدستور أو سن قانون خاص: يجب أن ينص الدستور أو قانون خاص على استقلالية الجهاز الرقابي التأديبي، ويحدد صلاحياته ونطاق عمله بشكل واضح، مع ضمان عدم خضوعه لأي سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أخرى.

تحديد أهداف الجهاز: يجب أن يكون الهدف الأساسي هو مكافحة الفساد الإداري والمحسوبية والطائفية، وضمان المساءلة والشفافية في أداء القضاة والمسؤولين.

ب.اختيار أعضاء الجهاز بمعايير صارمة
آلية اختيار شفافة: يُفضل أن يتم اختيار أعضاء الجهاز من بين القضاة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، عبر لجنة مستقلة أو بالتصويت السري بين القضاة أنفسهم، مع استبعاد أي تدخل سياسي أو عشائري أو طائفي.

معايير عضوية واضحة: وضع شروط صارمة مثل الخبرة، النزاهة، عدم الانتماء الحزبي أو الطائفي، سجل نظيف من الشكاوى أو العقوبات السابقة.

ج. ضمان الاستقلال المالي والإداري
ميزانية مستقلة: تخصيص ميزانية مستقلة للجهاز، تُقر من قبل البرلمان أو جهة محايدة، لضمان عدم التأثير عليه من قبل السلطة التنفيذية.

إدارة ذاتية: منح الجهاز صلاحية إدارة شؤونه الداخلية دون تدخل خارجي، بما في ذلك التوظيف والترقية والعقوبات الداخلية.

د. وضع إطار تشريعي للحماية من المحسوبية والطائفية
نصوص قانونية مانعة: تضمين نصوص تمنع التعيين أو الترقية أو اتخاذ القرارات على أساس المحسوبية أو الطائفية أو العلاقات الشخصية، مع فرض عقوبات مشددة على من يثبت عليه ذلك.

آليات تظلم مستقلة: توفير آليات تظلم مستقلة تتيح للأفراد الطعن في قرارات الجهاز إذا اشتبهوا بوجود تمييز أو محسوبية.

ه. تعزيز الشفافية والمساءلة
نشر التقارير الدورية: إلزام الجهاز بنشر تقارير دورية عن أعماله وقراراته للعامة، مع حماية سرية المعلومات الحساسة.

رقابة مجتمعية وإعلامية: فتح الباب أمام المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة أداء الجهاز وتقديم الملاحظات والشكاوى.

و.تدريب الأعضاء وبناء القدرات
برامج تدريبية متخصصة: تدريب أعضاء الجهاز على مكافحة الفساد، التمييز، التحقيقات التأديبية، وأخلاقيات العمل القضائي.

تبادل الخبرات الدولية: الاستفادة من تجارب الأجهزة الرقابية في الدول الأخرى وتكييفها مع السياق العراقي.

ز.ضمان الحماية القانونية لأعضاء الجهاز
حصانة وظيفية: منح أعضاء الجهاز حصانة في مواجهة الضغوط والتهديدات، مع إمكانية محاسبتهم فقط من خلال آليات داخلية شفافة ومستقلة.

ح. متابعة وتقييم الأداء باستمرار
آلية تقييم دوري: وضع نظام لتقييم أداء الجهاز وأعضائه بشكل دوري، مع مراجعة الإجراءات والسياسات لضمان التطوير المستمر والوقاية من الانحرافات.

هذه الخطوات تضمن تأسيس جهاز رقابي تأديبي مستقل وفاعل، يحمي العدالة من التأثيرات السلبية للمحسوبية والطائفية، ويعزز ثقة المجتمع في القضاء.

2.المعايير الأساسية لضمان نزاهة وشفافية عمل الجهاز الرقابي المستقل تشمل ما يلي:

المعيار
الاستقلالية التامة يجب أن يكون الجهاز مستقلاً عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا يتدخل أي طرف في عمله أو قراراته، لضمان حيادية الرقابة وعدم التحيز.
الشفافية نشر تقارير دورية ونتائج التحقيقات بشكل واضح ومتاحة للجمهور، مما يعزز ثقة المجتمع ويتيح الرقابة الشعبية والمجتمعية على أداء الجهاز.
المساءلة أن يكون الجهاز خاضعاً للمساءلة عن أدائه، ويطلب من المسؤولين تقديم تفسيرات واضحة، مع وجود آليات لتصحيح الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفات.
الكفاءة والموضوعية أن يعتمد الجهاز على معايير عمل دقيقة ومدعمة بأدلة، ويعمل بكفاءة وموضوعية بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو شخصية، مع استخدام أدوات وتقنيات حديثة في الرقابة.
حماية الأعضاء توفير الحماية القانونية لأعضاء الجهاز من الضغوط والتهديدات، مع حصانة وظيفية تضمن استقلالهم في اتخاذ القرارات.
آليات اختيار شفافة اختيار أعضاء الجهاز بناءً على معايير واضحة مثل النزاهة والخبرة، عبر آليات شفافة تضمن عدم وجود محسوبية أو طائفية أو انتماءات حزبية.
إتاحة المشاركة المجتمعية فتح المجال أمام المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة عمل الجهاز، مما يعزز الرقابة المتبادلة ويحد من الفساد.
هذه المعايير تشكل الركائز الأساسية التي تضمن أن يعمل الجهاز الرقابي المستقل بنزاهة وشفافية، ويحقق أهدافه في مكافحة الفساد وتعزيز العدالة والمساءلة في العراق.

3.تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات الرقابة والمساءلة
مشاركة المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة تعد ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، خاصة في القطاعات الحكومية والقضائية. فيما يلي أبرز الآليات والخطوات العملية لتعزيز هذه المشاركة:

أ. توفير البيئة القانونية والدستورية
سن تشريعات تضمن حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة أداء المؤسسات العامة والمشاركة في عمليات المساءلة.

ضمان حرية الوصول إلى المعلومات والبيانات الحكومية، بما يمكّن المجتمع المدني من أداء دوره الرقابي بفعالية.

ب. إشراك المجتمع المدني في اللجان الرقابية
إشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني في لجان الرقابة والتقييم الحكومية، خاصة في قضايا الشأن العام والعدالة.

ج.فتح قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين عبر منظمات المجتمع المدني ومتابعتها مع الجهات المختصة.

د. تعزيز الشفافية والإعلام
نشر تقارير دورية حول أعمال المؤسسات الحكومية والقضائية وإتاحة نتائج التحقيقات للجمهور.

ه.دعم الإعلام المستقل وتمكينه من التعاون مع منظمات المجتمع المدني في إعداد تقارير وتحقيقات استقصائية حول الفساد والانحرافات.

و. تنظيم جلسات استماع ومساءلة عامة
عقد جلسات استماع ومساءلة لمسؤولي الجهات الرسمية بحضور ممثلي المجتمع المدني والمواطنين.

ز.تنظيم مؤتمرات وورش عمل لطرح قضايا الرقابة والمساءلة على الرأي العام وتعزيز النقاش المجتمعي حولها.

ح. بناء التحالفات والشبكات
تشكيل تحالفات وشبكات بين منظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في الرقابة والمساءلة.

ي.التعاون مع الأجهزة الرقابية الرسمية لتوسيع نطاق التوصيات وتفعيل تنفيذها.

ك. التوعية وبناء القدرات
إطلاق حملات توعية وتثقيف للمواطنين حول أهمية الرقابة المجتمعية وحقهم في المساءلة.

ل.تنظيم برامج تدريبية لأعضاء منظمات المجتمع المدني في مجالات التحقيق، الرصد، والمتابعة القانونية.

م. تشجيع المشاركة المجتمعية المباشرة
تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن الفساد والانحرافات من خلال منصات آمنة وسرية تديرها منظمات المجتمع المدني.

ن.توفير الدعم القانوني والإرشادي للمبلغين عن الفساد.

4. استخدام أدوات التكنولوجيا والشفافية الرقمية
تطوير منصات إلكترونية تتيح للمواطنين متابعة أعمال الرقابة وتقديم الشكاوى والمقترحات بسهولة.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر نتائج الرقابة وزيادة الوعي المجتمعي.

هذه الآليات تضمن تفعيل الدور الرقابي للمجتمع المدني، وتُسهم في بناء نظام مساءلة فعال يعزز الشفافية والثقة بين الدولة والمواطنين.

5.تلعب التشريعات دوراً أساسياً في تمكين المجتمع المدني من مراقبة الفساد من خلال توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن مشاركته الفعالة وحمايته، وذلك عبر عدة محاور رئيسية:

أ.تكريس حق مشاركة المجتمع المدني:
تضع التشريعات نصوصاً واضحة تشجع وتكفل مشاركة منظمات المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته، مثل القانون الجزائري رقم 06-01 الذي ينص على ضرورة تشجيع مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية.

ب.ضمان الشفافية وحق الحصول على المعلومات: تشريعات مكافحة الفساد تؤكد على أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات وتمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مما يسهل الكشف عنه وممارسات الرقابة الشعبية.

ج.توفير آليات قانونية للمساءلة: تتيح التشريعات للمجتمع المدني المشاركة في مراقبة الأداء الحكومي، ورفع الشكاوى، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، مما يجعل دوره مكملاً للدور الرسمي في مكافحة الفساد.

د.حماية منظمات المجتمع المدني: تضع التشريعات ضمانات لحماية منظمات المجتمع المدني من المضايقات أو التضييق، وتؤمن استقلاليتها وحرية عملها، بما يمكنها من أداء دورها الرقابي بفعالية.

ه.الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية: تستلهم التشريعات الوطنية مبادئها من اتفاقيات دولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

و.بالتالي، تشكل التشريعات الركيزة القانونية التي تهيئ البيئة المناسبة لمشاركة المجتمع المدني في مراقبة الفساد، عبر تعزيز الشفافية، تمكين الوصول إلى المعلومات، وتوفير آليات المساءلة والحماية القانونية، مما يعزز من فاعلية جهود مكافحة الفساد ويقوي دور المجتمع المدني كشريك أساسي في هذه المعركة.

خاتمة
إن إصلاح القضاء العراقي يبدأ من الاعتراف بالمشاكل الجوهرية، ويمر عبر تأسيس جهاز رقابي تأديبي مستقل، وتقوية هيئة الإشراف القضائي، وتحصين المنظومة من كافة أشكال التأثيرات السلبية. وحدها العدالة النزيهة تضمن الاستقرار وتعيد للدولة هيبتها.

#سعد_محمد_مهدي_غلام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل