حوادث الطرق في مصر

محمد ابراهيم بسيوني
استاذ بكلية الطب جامعة المنيا وعميد الكلية السابق
(Mohamed Ibrahim Bassyouni)

الحوار المتمدن-العدد: 8395 - 2025 / 7 / 6 - 08:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتكرر في مصر حوادث الطرق بشكل مأساوي، خاصة على الطريق الإقليمي وغيره من طرق الأقاليم، لتكشف عن خلل عميق في تصميم هذه الطرق وإدارتها، وتضع علامات استفهام كبيرة حول الكفاءة المهنية للجهات المسؤولة عنها. الأرواح التي تُزهق يوميًا لم تعد مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل صرخة موجعة في وجه منظومة فقدت القدرة على التقييم الذاتي والمساءلة الجادة. وبينما ينشغل الإعلام بتبرير الفشل وتجميل الصورة، يُعفى المسؤول الأول من المحاسبة، وتُحمّل الضحية — كالعادة — اللوم على ما جرى.

الخلل لم يعد فنيًا فحسب، بل هو بنيوي في جوهره؛ إذ تُدار الملفات المدنية الحساسة بمنطق عسكري لا يعرف الشفافية ولا يخضع للمحاسبة الحقيقية. الفريق كامل الوزير، رغم الثقة السياسية الممنوحة له، يقف على رأس وزارة تُنفَّذ تحت إشرافها مشروعات قومية كبرى، لكن النتائج على الأرض تنطق بإخفاقات واضحة لا يمكن تجاهلها. الإصرار على إنكار هذه الحقائق أو الاكتفاء بتبريرها بالإرهاب أو سلوكيات المواطنين لا يغير من الواقع شيئًا، بل يفاقم الأزمة ويعمّق الفجوة بين الشعب والدولة.

إن الخطوة الأولى لتصحيح المسار تبدأ بالاعتراف أن الدماء التي تسيل على الأسفلت ليست قدرًا، بل نتيجة قرارات خاطئة وسوء تخطيط وتقصير في المتابعة والصيانة. لا بد من إعادة النظر في أسلوب إدارة هذه الشبكات الحيوية، ونقلها إلى مؤسسات مدنية متخصصة، تخضع لرقابة علمية ومحاسبة قانونية، ويُشرف عليها مهندسون وخبراء طرق ونقل من داخل الجامعات والمراكز المتخصصة. مصر لا تفتقر إلى الكفاءات، بل تفتقر إلى الإرادة التي تُعلي من شأن التخصص، وتحترم العقل، وتُقدّم سلامة المواطن على الاعتبارات السياسية والولاءات المؤسسية.

لقد آن الأوان لأن نتخلى عن منطق التقديس الإداري، وأن نتعامل مع المسؤولية العامة كأمانة لا كامتياز. فالأوطان تُبنى حين تكون الكفاءة هي المعيار، والمحاسبة هي الضمان، والناس هم الغاية لا الأداة. وما لم يحدث هذا التحول، فإن شلال الدم لن يتوقف، وسيظل الطريق إلى التنمية معبّدًا بالأرواح، لا بالإنجاز الحقيقي.

#محمد_ابراهيم_بسيوني (هاشتاغ)       Mohamed_Ibrahim_Bassyouni#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل