مطالب رجال القانون في الجزائر بوضع كاميرات مراقبة في كل المخافر الأمنية

علجية عيش
(aldjia aiche)

الحوار المتمدن-العدد: 8375 - 2025 / 6 / 16 - 20:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سؤال : ماهي شروط التوقيف في التشريع القانوني الجزائري؟


لم يجد رجال البدلة السوداء من هيئة الدفاع في الجزائر سبيلا في ظل قمع الحريات و حرية التعبير إلا اللجوء إلي الفضاء الأزرق لطرح انشغالاتهم حول ما تعلق بالتجاوزات التي تحدث داخل مخافر التحقيق ، حيث يلجأ قضاة التحقيق إلي استعمال أساليب تعسفية في عملية "الاستنطاق" تكون تحت الضغط أو الإكراه أحيانا و أحيانا أخري تكون تحت التعذيب الجسدي و المعنوي، وفي ظروف أقل ما يقال أنها غير إنسانية ،هذا بتصريح المتهمين، دون متابعة من يقوم بهذه التجاوزات في حالة تجاوزه الحدود كما يقال مستغلا منصبه و سلطته كقاضي تحقيق

حسب رجال القانون فإن هذه السلوكات مردها العيوب والفراغات القانونية و هو ما أشار إليه المحامي عبد الغني بادي عبر صفحته في مواقع التواصل الإجتماعي ، و بحثوا في أليات علاج مثل هذه القضايا وفك شفرتها و أساليب حلها، وقال أنه وجب إعادة النظر في النصوص التي تحدد ظروف وشروط التوقيف والتوقيف تحت النظر وسماع المشتبه فيهم بحضور محاميهم و وضع كاميرات مراقبة في كل المخافر الأمنية، وهذا من شانه تمكين القضاء من مراجعة سير الأحداث في حالة الشكوى والاحتجاج بالتجاوز ، فالكاميرا تعتبر عامل توثيق، و ضبط الحقوق بين المُعْتَدِي و المُعْتَدَي عليه، و أشار الأستاذ عبد الغني بادي بالقول أن غياب الإرادة الحقيقية لتعزيز الترسانة الحقوقية من خلال وضع ضوابط صارمة لعمل الضبطية القضائية والهيئات النظامية في تعاملها مع المواطن، لم تلق أذان صاغية لتجسيدها و تفعيلها وفق ما يمليه القانون.
فالسلطة أحبانا ز كما جاء علي لسان المحامي لا تولي اهتماما بهكذا مسائل، رغم أن تعزيز الشفافية والنزاهة والوضوح في عمل الضبطية القضائية أثناء توقيفها لأيّ شخص تحت النظر و تمكينه من محاميه أثناء استجوابه هو إعطاء قيمة أكبر للمحاضر من حيث الحجية ، وتجاوز مرحلة قاتمة عرفت بكثرة التنديدات التي تدين أعمال الضبطية والتي كثيرا ما قال المتهمون أثناء محاكمتهم بأن تصريحاتهم انتزعت تحت التعذيب والضغط والمعاملة القاسية، تجدر الإشارة أن مقترح وضع كاميرات سبقة و أن طرحت هذه المسالة علي مستي البرلمان الجزائري للحد مثل هذه الظواهر، كالتعذيب و إذلال المتهم و إهانته قبل محاكمته، و من يرد له الإعتبار و لعائلته لو ثبتت براءته مثلا؟، فما تزال المنظومة القضائية تعاني من وجود ثغرات، لغياب نصوص قانونية مفعلة، و هي بحجة إلي إعادة نظر، و تحيين لكي تتماشي مع المتغيرات

#علجية_عيش (هاشتاغ)       aldjia_aiche#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل