عشر غرائب شاذه تطوق أستاذ يخوض إضرابا عن الطعام للمرة الثالثة: أنقذوا الدكتور مصطفى معهود بجنوب شرق المغرب

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 8365 - 2025 / 6 / 6 - 20:17
المحور: حقوق الانسان
    

جدر بث النداء ثانية عسى أن يجد تفاعلا من لدن المنظمات الحقوقية، إن على الصعيد الوطني، أو على الصعيد الدولي، مادامت القضية التي سيأتي سردها بعده متصلة بحقوق الإنسان، أي: إنها كونية من حيث مبادئُها وشكلها. يتعلق الأمر بالدكتور مصطفى معهود. سلف أن نشرت نداء، بموقع الحوار المتمدن، يوم 16 ـ 05ـ 2024 تحت عنوان: نداء إلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية: أنقذوا الدكتور مصطفى معهود من الموت البطئ. ولئن تدخلت خمس نقابات وأقنعت المضام أن يرفع الإضراب عن الطعام يوم 28 من شهر مايو (حزيران) حزيران من السنة الماضية لكن مضمون المتفق عليه في أحد مكاتب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، بجنوب شرق المغرب، إن كان وعدا فهو غير مفعول إلى حدود يومه. جدر بث النداء ثانية إلى كل ذي ضمير حي عسى أن تجري الالتفاتة إليه إنقاذا لحياة هذا الأستاذ الذي كتب عليه أن يواجه المعاناة في وسط لا دراية لأهله بالمؤسية. شرع الدكتور مصطفى معهود يحتج معتكفا أمام باب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، الكائن مقرها بمدينة الرشيدية جنوب شرق المغرب منذ يوم 23 من شهر مايو (أيار) من العام 2025. وبعد أن قضى 11 يوما، وهو يكظم غيظه، لئلا يدخل في إضراب عن الطعام لأن جسده لم يعد يطيق خوض شوطا آخر من الاحتجاج جوعا، فوق أنه لم يعد يكسب ثقة في العهود مادامت لا تتصل بالوفاء.
ولئن كانت هذه المقالة مجرد نداء استغاثة قائم على هاجس إنساني صاعد من بلدة الريش التي تعاني من تخلف التنمية، وانعدام الوعي الديموقراطي والحقوقي بها، لا لشيء سوى أنها أحد المواضع المجاورة لمعتقل تازممارت سابقا، فوق أن نطاقها الإداري كان يحتضن معتقلا آخر ببلدة كرامة، فمضمونها لن يستقيم ما لم تحفف بمجموعة من المعطيات نحو المكان والزمان والسياق والشخص ذو الظلامة الدكتور مصطفى معهود ذاته. وبعبارة أخرى، لما كانت الوضعية ممتدة في الزمان، فإن اعتماد التسلل الكرونولوجي ضروري لربط السابق باللاحق، وربط السبب بالنتيجة، وطالما تؤسس النتيجة لمفعول آخر يعمق الأزمة. وإن الترابط بين الوقائع والانتهاك يزداد وضوحا كلما كانت الإشارة إلى دور الفاعلين في استحضار ما هو شخصي، والتعاطي مع ما هو إداري بعدم الاكتراث، فينجر عن ذلك ما لن يكون التحكم فيه سهلا للغاية، وذاك في الأيام القادمة. والوضعية المراد سردها متشعبة إذ غشيت ما يقع خارج نطاق الإدارة المحلية للتربية والتكوين، والإدارة الإقليمية والجهوية، لتدق أبواب المركز والهوامش، وقد يسمع صداها لدى المنظمات الدولية. هنالك، وجب شكر وسائل الإعلام الجهوية والمتضامنين بأقلامهم وألسنتهم.
ولئن كانت الحملة الإعلامية في هذه السنة قد سلكت نهجا سليما، فإنها لم تنج في السنة الماضية من البعد الدعائي والتحريض والمتابعة القضائية لمضايقة الدكتور مصطفى معهود في حقه في التعبير.
منطلق الأزمة، أنه في صباح يوم 07/09/2018استلم الأستاذ مصطفى معهود من السيد ناظر المؤسسة المذكورة، وهو بمثابة مدير مراقب للدروس، وثيقة الخدمة (Tableau de service) بيانها إسناد تدريس المادة، وتتضمن تنظيما زمانيا. وكان من المفروض أن تنظم تدريس مادة الرياضيات، لأنه أستاذ مادة الرياضيات ذو كفاءة وخبرة وأقدمية في المجال، ومنسق مادة الرياضيات، إلا أن الوثيقة المذكورة تخص مادة الفيزياء والكيمياء التي تحمل اختصارا اسم (PC). ولا يزال الأستاذ مصطفى معهود يدرس مادة الرياضيات بهوية أستاذ الفيزياء وتلك أولى الغرائب. يقول عنا المشارقة: إذا دخلت بلاد المغرب فلا تستغرب، لذلك لم يستغرب الأستاذ ، رغم ذلك، فاحترم الأمر الإداري، وحضر بالقسم، ووجه رسالة شكاية إلى السيد مدير الثانوية، فرفض استلامها بتاريخ 07/09/2018، وبعثها له عن طريق المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 12/09/2018، وهو المكلف بتبليغ مثل هذه الرسائل ذات البعد الإلزامي القانوني.
وفي يوم 02 من شهر أكتوبر من العام 2018، توصل برسالة (استفسار) من المديرية الإقليمية الكائن مقرها بميدلت، التي أحدث بها إقليم إداري والذي دشنوه يوم 6 من شهر مارس (أذار) من سنة 2010. والرسالة مسجلة لدى الإدارة تحت رقم 18/2007 بتاريخ 2//09/2018. بني الاستفسار على مراسلة السيد مدير ثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية بتاريخ 20/09/2018، عدد285/19. وكان جواب الأستاذ مصطفى معهود عنه، في الوقت المطلوب، لكن المؤسسة رفضت استلامه، وتلك غرابة ثانية. ورغم توجيهه إلى المديرية الإقليمية للتربية والتكوين عن طريق المفوض القضائي فقد واجهته بالامتناع وتلك غرابة ثالثة.
تناول (التفسير) الموقع من لدن الأستاذ مصطفى معهود، فضلا عن الأهوال التي تتخبط فيها الثانوية التأهيلية مولاي علي الشريف، بالجماعة الترابية الريش، التركيز على ستة (06) عناصر مضمنة في مراسلة (الاستفسار)، بما هي تستدعي، بالحق، تفسيرا دونه في صفحتين، لكن الإدارة، كعادتها، رفضت استلامه ووجه إلى المديرية الإقليمية عن طريق المفوض القضائي. وفي يوم 05 من شهر أكتوبر من العام 2018 توصل بمراسلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتاريخ 05/10/2018، تحت عدد 369، عنوانها توقيف! تقضي توقيفه مؤقتا وإلى أجل غير مسمى. واحتراما لأسلوبه الحضاري وجه للأكاديمية، هي والمديرية الإقليمية بميدلت، تظلما، وفق أحكام مرسوم رقم 2.17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، تجنبا لكل زيغ في الصد لذلك الشطط، ورام التظلم مناقشة رسالة التوقيف، أو بالأحرى، عناصرها الخمسة، معذرة على ذكر تفصيلها، وطالما تفيد التفاصيل الصغيرة للذين يهتمون برصد الوضعيات الحقوقية:
- العنصر الأول، معبر عنه في مراسلة الأكاديمية بالحرف «رفضك تدريس المادة التي عينت بالمؤسسة لتدريسها». عقب عليها الأستاذ مصطفى معهود بالنفي.
- العنصر الثاني، وارد في مراسلة الأكاديمية بالحرف «عدم احترامك سلطة المؤسسة»، ما هي المؤسسة التي لم يحترمها الأستاذ؟ وما هي سلطة المؤسسة؟ وكيف يجري احترام هذه السلطة؟ هل تقصد الأكاديمية شنآنا حصل بين إدارة المؤسسة والأستاذ مصطفى معهود؟ ذاك هو المراد، وذاك هو مربط الفرس. حصل ذلك الشنآن، بالفعل، من قبل، وعرض على القضاء. ولا سلطة تعلو على القضاء، في البت في ذات البين بين الأشخاص، ولا يحق لأحد أن يتدخل في القضاء.
- العنصر الثالث، مضمن في عبارة «تهجمك على رئيس المؤسسة»، لم يحصل ذلك حسب تعقيب الأستاذ مصطفى معهود. وأما ما حصل من قبل فمعروض على القضاء، وكان البت فيه بالحفظ.
- العنصر الرابع، سطرته الأكاديمية في مراسلتها بالحرف «رفضك الرد على الاستفسار بتاريخ 28 شتنبر 2018». يبدو من المستحسن تعديل هذه العبارة، بالقول: «رفضت إدارة المؤسسة استلام التفسير، كما رفضت استلام كل مراسلات الأستاذ الإدارية، لذلك كان التفسير مسطرا مبعوثا بواسطة الفاكس».
- العنصر الخامس والأخير وردت عبارة جميلة، في متن الاستفسار، لكنها غريبة (الغرابة الرابعة): «تحريض التلميذات والتلاميذ على الاحتجاج والتسبب في توقف الدراسة، مما عرض أمن المؤسسة للخطر»، لا أحد يستطيع التعليق على تلك العبارة، لأنها في مستوى التهمة. وإن السلطة الوحيدة التي يحق لها وضع التهم محددة في النيابة العامة، والسلطة التي يحق لها النظر في التهم القضاء، ومادام القضاء قدر أمرها بالحفظ، بعد إنجاز محضر لدى الشرطة، فالتهمة لا أساس لها.
واجه الأستاذ مصطفى معهود حرمانه من الحق في التشكي لأن الإدارة بمواضع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طلت رغم مضي عقدين من الزمان على العدالة الانتقالية لا تحترم أحكام مرسوم رقم 2.17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
لنقف عند التوقيف الأول عن العمل مثالا: فإذا كانت مراسلة السيد مدير الأكاديمية بتاريخ 05/10/2018، تحت عدد 369 حملت نبأ التوقيف المؤقت عن العمل، وهي التي وردت يوم 08 من شهر أكتوبر من العام 2018، فإن التعقيب عليها متعذر ولو ابتغى الأستاذ مصطفى رفع ملتمس مراجعتها وفق أحكام مرسوم رقم 2.17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، تجنبا لكل زيغ في الصد لهذا الشطط، لكن ذلك بدون جدوى.
ولنقف ثانيا عند رفض موافاته بوثائق شخصية مثالا آخر: في يوم 31/12/2018 وجه طلبا للسيد رئيس المؤسسة ثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية يروم فيه موافاته بالوثائق الشخصية التي تتصل بمهمته بالمدرسة الثانوية التأهيلية مولاي علي الشريف، نحو نسخ من جدول الخدمة (Tableau de service) التي تغطي كل السنوات التي مكث فيها مدرسا بالثانوية المذكورة، وتبين مادة التدريس التي انقطع لتدريسها، من انخراطه في التدريس إلى آخر السنة الدراسية 2017- 2018. لكن الإدارة رفضت تمكينه من تلك الخدمة وتلك غرابة خامسة. وظل رفض موافاته بوثائقه الشخصية مستمرا أمدا بعيدا.
ويستلزم تفسير الوضعية شاهدا ثالثا يستحسن اختياره من التوقيفين عن العمل:
أ‌- في يوم 28 من شهر نونبر من العام 2018 انعقد المجلس التأديبي بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الكائن بالرشيدية، طريق مكناس. واستقر الرأي على اقتراح «عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة 120 يوما». ورد الإشعار بالعقوبة بتاريخ 31/12/2018 بعد تأخر دام شهرا. وتأسست العقوبة وفق الوثيقة المذكورة المسجلة بالأكاديمية تحت عدد 5574 بتاريخ 17/12/2024 على أربعة عناصر غير حقيقية:
- ثبوت رفض تدريس مادة الفيزياء
- ثبوت تحريضه التلاميذ ضد الإدارة
- ثبوت عرقلته للسير العادي للمؤسسة وتشويشه على اجتماعات مجلس التدبير بها
- انعدام سوابقه التأديبية.
وما عدا العنصر الرابع فكل ما أشير إليه مجانب للصواب، ومؤسس على وثائق مزورة.
فمن ذلك شاهدا رابعا: اعتماد قضايا معروضة على القضاء، لتشكل أساسا لثلاث ملفات محفظة. من ذلك مثلا، محضر الشرطة القضائية بتاريخ 04/06/2019 المقرر فيه الحفظ، على سبيل المثال.
ومنه شاهدا خامسا، بناء تهم بدون معاينة، وفي غياب لجان التحقيق، وعدم احترام التسلسل الزماني والمنطقي للأحداث. فلا يعقل وقوع تحريض التلاميذ على الساعة العاشرة صباحا ونزول قرار التوقيف على الساعة الثانية بعد الزوال في يومها مضمنا نفس التهمة (غرابة سادسة).
والشاهد السادس أنه في يوم 04 من شهر دجنبر من العام 2019 انعقد المجلس التأديبي بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الكائن بالرشيدية، طريق مكناس. واستقر الرأي على اقتراح «عقوبة الإقصاء المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهرين». ورد الإشعار بالعقوبة بتاريخ 31/01/2019 بعد تأخر دام أكثر من شهر. ويعنينا أن العقوبة تأسست وفق الوثيقة المذكورة المسجلة بالأكاديمية تحت عدد 1124 بتاريخ 29/01/2020 على عنصرين: اعتبارا لإقراره بالاحتجاج داخل المؤسسة والإدارة، وسوابقه التأديبية
وفضلا عن ذلك نسجل مفعولات طفيلية في القضية نحو الحوارات الشكلية بين الإدارة والنقابات مع تعذر فتح باب التشكي أمام المضام وفي ذلك انتهاك لحقوق الإنسان. يشار وجوبا لأول حوار بين المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بميدلت والنقابات يوم 16 من شهر يوليوز من العام 2020 بعد توقيفين عن العمل، فكان تنزيل جزء من المتفق عليه.
ولئن كانت بعض الوعود تطفو على سطح طاولات المفاوضات فإن ذلك لم يدم طويلا، وظل التجاوز قائما.
لماذا هذه الغرائب، وقد سجلنا منها عبر هذا السرد الكرونولوجي ستة منها؟
الجواب يقضي استحضار ماضي التدبير الإداري بثانوية مولاي علي الشريف والذي تضرر منه الأستاذ مصطفى معهود. ذلك أنه ابتداء من سنة 2015 طفق التراجع يسجل بشكل دؤوب يتمثل في إقدام الإدارة على مضايقته وإزعاجه كأن يستفسَر من لدن السيد المدير عن حدث لم يحضر وقائعه، وكلما قدم تفسيرا ينزل السيد المفتش كما حصل بتاريخ 02/03/2021. ولما تبين للمديرية الإقليمية أن تقريره غير مقنع أمر المفتش أن يعود ثانية لحاجة في نفس يعقوب، وعاد بتاريخ 05/03/2021. ولأن الإدارة، كدأبها، تحرمنه من وثائقه كوثيقة الكفاءة التربوية والمهنية المحرر الطلب بشأنها، والمرسل بتاريخ 14/09/2018، تحت رقم 248، فقد عزمت الإدارة على ألا يتوصل بالتقريرين المذكورين (غرابة سابعة). وحسب ما تسرب من المعلومات، ومن الطبيعي أن تتسرب، فإن تقرير التفتيش ينصح بأن يحرم الأستاذ مصطفى معهود من تدريس المستوى الإشهادي، لكن امتحانات الباكالوريا لشهر يونيو من سنة 2021 التي تفوق فيها تلاميذه، خيبت سعيه. ويظل الأستاذ مصطفى معهود متشبثا بمطلب الحصول على وثائقه.
وضمن مهازل التدبير الإداري (ثمان غرائب) استمرار سقوط الأخطاء المادية في الوثائق الإدارية مما جعله ينبه الإدارة يوم 18 من شهر أكتوبر من العام 2021. وأما القاعة التي تسلم للدكتور مصطفى معهود فهي لا تليق فضاء للعملية التربوية.
ومن المفعولات الطفيلية في قضية الأستاذ مصطفى معهود الميز الذي حاق به داخل المؤسسة ثانوية مولاي علي الشريف التأهيلية يتجلى في الإجهاد بساعات التدريس، وغياب الظروف التربوية الملائمة في القاعات.
ودرءا لكل حشو في قضيته، نورد الشاهد السادس في أزمته يتعلق الأمر بالإضراب الثاني عن الطعام ابتداء من يوم 6/5/2024 إلى يوم 29/05/2024 وهو مبني على الأسس التالية:
- الضيم الذي حاق به بإصدار توقيف غير مؤسس. أقصد التوقيف الأول رقم 369، بتاريخ 05 من شهر أكتوبر من العام 2018.
- رغم عرض ما حدث في الموسم الدراسي 2017ـ 2018 على القضاء، ظلت الإدارة تستعمل عبارة «تهجمه على رئيس المؤسسة». والحال أن لا يحق لأحد التدخل في الشنآن المعروض على القضاء، بناء على الفصل 109 من الدستور.
- رفض الإدارة تسلم التفسير ردا على الاستفسار بتاريخ 28 من شهر شتنبر من العام 2018 بل إنها رفضت استلام كل مراسلاته. ورغم إبراق ثلة من المراسلات إلى المديرية الإقليمية، فهي لم تعتمد.
- صدور التوقيف الثاني مجترا نفس الأسباب الباطلة التي تؤسس التوقيف الأول.
- التوقيفان كلاهما معززان بالمضايقات والاستفزازات ابتداء من يوم 05 من شهر أكتوبر من العام 2018، تتجلى في كثافة الحصص والحرمان من الوثائق التربوية واعتماد تقارير تفتيش التي لم يتسلمها ولم يطلع عليها إلى حدود يومه، كل ذلك يتنافى والحق في المعلومة، ويعكس ثقافة تآمرية عدوانية لا تليق بالمؤسسة التربوية.
- رغم مراسلته الإدارة وفق أحكام مرسوم رقم2.17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، ولم تستلم – الإدارة- رسالة استعطاف، في صيغة شكاية، ولم تستلم كل مراسلاته. فكانت الضرورة خوض الإضراب المفتوح عن الطعام مع تحميل كامل المسؤولية أمام الرأي العام.
- ولو أنه منقطع، منذ إدماجي في المهمة ابتداء من سنة 2010، لتدريس مادة الرياضيات إلى حدود يومها، أمد 14 سنة من الخدمة، لا يزال عديم الهوية. وإن ما حاق به معناه نزول قرار إداري من صنف الشطط في تطبيق السلطة الإدارية، مما يحتم عليه، مكرها، خوض إضراب مفتوح عن الطعام.
- قرار استبدال المادة التي لم يحصل أن درسها، بالمرة، أي: الفيزياء، بالمادة التي يكسب فيها كفاءة مهنية وتربوية، مادة الرياضيات، التي واظب على تدريسها منذ إدماجه في الوظيفة العمومية سنة 2010، بعيد عن الصدق والصواب. ولو قدرت هيئة التفتيش أنه مقتدر في الكيمياء، أو الفيزياء، أو البيولوجيا، لوجهته لتلك الغاية. إن القرار المذكور معناه ضرب للهوية التربوية والمهنية وإفراغ التخصص من جدواه. وكذلك دليل على الإهانة والاستهثار.
- التماطل في ترقيته في الرتب والسلاليم مما أخره عن الأساتذة الذين لا يختلف معهم في الأقدمية والتخصص،8 وذاك ضرب من الميز.
ويضاف إلى أسباب الغرائب الثمانية العرض التعليمي ببلدة الريش بإقليم ميدلت، والتي لا تنحرف عن رسالة المدرسة المستطر مضمونها منذ أولى سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تاريخ الزمان الراهن بالمغرب، أعني بها أحداث تافيلالت المنسوبة للقائد عدي وبيهي، حيث توفي في ظروف غامضة. وإن تلك السياقات هي التي حددت المسار الذي يمكن أن تسلكه بلدة الريش، وما بها من مرافق، ولقد أشرت إلى ذلك في كتابي: حفريات في المجالية والهوية الثقافية بمحيط قرية تزممارت. لذلك لا غرابة في هوية ثانوية ما فتئت تشكو من المعاناة التي ينقلها التلاميذ إلى أسرهم كلما استفحل نشر الميز، واشتد توتر القيم، ومن الطبيعي أن يظهر بها أستاذ مضام محتج على الظلم. فالثانوية أريد لها أن تفشل في الحفاظ على الحد الأدنى من مضمون رسالة المدرسة من حيث القيم. ولعل البث الحي للأستاذ مصطفى معهود يوم 4 من شهر يونيو (حزيرا) من العام 2025 مؤثر منبه لكل ذي ضمير حي. وللأسف ما حدث يوما أن أريد لهذه الثانوية أن تخدم التنمية لا لشيء سوى أن بلدة الريش كتب لها أن تجاور معتقل تازممارت، وكتب على محيطها مواجهة التهميش والتخلف. لذلك فرسالة الثانوية فارغ.
عاد الأستاذ مصطفى معهود إلى معتكفه مساء يوم الجمعة 23 من شهر مايو (أيار) من سنة 2025 لما تبين أن المؤسسة لا تفي بعهدها. صحيح أنهم جلسوا معه يوم 28 من شهر مايو (أيا) من سنة 2024 واتفقوا معه على تسوية ملفه المطلبي بحضور خمس نقابات، لكن لا شيء تحقق. لذلك عاد مقتنعا أن لا ثقة في التفاوض مع الإدارة وتلك هي الغرابة التاسعة، عدم الوفاء بالعهد. طلبوا منه صياغة تقرير مفصل عن وضعه فأنجزه ومنه اقتبسنا جل ما ذكر على لسانه، ومكث التقرير بالإدارة، من يوم 20 يوليوز (تموز) من العام 2024 إلى غاية شهر نونبر(تيشرين الثاني)، ليرفع إلى المديرية الإقليمية.
وأخيرا تجري مسطرة عزله في الحال بدل إنصافه. ذريعة ذلك أن بات إعفاؤه من أي تكليف بالحراسة أو التصحيح قائما منذ سنة 2015، وفي يوم الأحد 25 من شهر مايو (أيار) من العام الجاري أبرق له استدعاء من لدن مركز الامتحان بالثانوية التي يدرس بها مادة الرياضيات يتضمن المشاركة في أعمال لجان امتحان الباكالوريا دورة 2025، والحال أن الواتساب ليست وسيلة معتمدة في التبليغ الإداري. والاستدعاء خال من التاريخ ومن رقم تسجيله مما يجعله فارغا من المضمون الإداري. والغاية من الاستدعاء خلق ذريعة لضربه وذلك ما حصل. وفي يوم 29 من شهر مايو (أيار) توصل بمراسلة بلغه لها العون القضائي موضوعها ترك الوظيفة –إنذار باستئناف العمل. ما يعنينا في رسالة الإنذار الغرابة العاشرة، والمتمثلة في أساس المراسلة. فمرجعها مراسلة رقم 115ـ 2025، لرئيس مركز الامتحان بتاريخ 28 مايو من العام 2025، فهل يحق لرئيس مركز الامتحان أن يؤسس لما يسمى مغادرة الوظيفة؟ إن مهمة رئيس مركز الامتحان محدودة في الزمان. والسؤال الثاني: من يعين المكلفين بالحراسة، رئيس مركز الامتحان أم المدير الإقليمي؟ ومن يستدعيهم لتلك المهمة؟ لقد تأسس أساس مهزوز لعزل الأستاذ مصطفى معهود عما يسمى الوظيفة، وفقا لما ورد في مضمون المراسلة (إصدار عقوبة العزل في حقك مع توقيف حقك في العمل إذا اقتضى الحال)، ولا مانع في ذلك في منطقة جغرافية تستنشق هواء سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتضيف المراسلة (وذلك بصفة مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي). لن أعلق على هذه الإضافة لعدم صلتها بالفكر المؤسساتي. أضرب الأستاذ معهود عن الطعام فور توصله بالإنذار التهديد ابتداء يوم 03 من شهر يونيو (حزيران) الجاري إلى أجل مسمى. ذاك ما يؤسس للنداء نداء الاستغاثة عسى أن يكسب حقه في الحياة.

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل