الذاكرة الجماعية وجبر الأضرار والممارسة الحقوقية بالمغرب لدى الفقيد أحمد حرزني

لحسن ايت الفقيه
(Ait -elfakih Lahcen)

الحوار المتمدن-العدد: 7798 - 2023 / 11 / 17 - 19:12
المحور: حقوق الانسان
    

توفي بكرة يوم الثلاثاء 14 من شهر نونبر من العام 2023 أحد الماهنين المتفائلين المقدرين للعدالة الانتقالية المغربية أنها تسير في الطريق الصحيح. إنه صديقي الأستاذ أحمد حرزني الذي اشتغلت معه كثيرا. ولأن وسائل الإعلام المغربية لا تعيرني أي اهتمام، أحب أن أقول عنه شيئا، لأن لي معه ما يقتضي تذكره، في مجال السوسيولوجيا وحقوق الإنسان. وكان، قبل وفاته بأشهر، نصحني أن أكتب شيئا عن تجربته في إعمال العدالة الانتقالية المغربية، فاعتذرته لأني لست متفقا مع الآداء الحقوقي المؤسساتي، وذكرته أن ما قمت به إن هو إلا مؤازرة له، يوم نودي عليه لرئاسة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وذكرته، أيضا، باليوم الذي نادى فيه علي، ضمن أيام شهر يونيو من سنة 2007 لأنقطع للآداء الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت، وفي بساط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بخنيفرة، وأزيلال، وإملشيل، وكلميمة، وتازمامارت. قال لي يومها: «ولو أنك لا تتفق والآداء من نوعه، لكني ألتمس منك أن تقدم لي يد المساعدة في هذه المهمة وفي تلك المنطقة». وكنت سألته: «ما هي حدود المهمة، وما خطوطها الحمراء؟»، أجاب: «ستحددها بقناعتك، وإني واثق أنك لن تزيغ». ذكرته أيضا بكلمتي، يوم افتتاح المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أمام الحاضرين، بأني سألتزم بالنصائح التي محضنا إياها. ثم عرجت إلى كلمة الإمبراطور الروماني أغسطس الشهيرة، وهو في فراش الموت، إذ سأل حاشيته: «هل أديت دوري كاملا في الحياة؟»، أجابوه: نعم، قال لهم: «عليكم بالتصدية (التصفيقات)». وبما أني أديت المهمة على وجهها وخرجت من عنق الزجاجة متقاعدا ما علي إلا بالتصدية والمكاء أيضا. لا أحب تذكر العمل الحقوقي المؤسساتي، وكلٌّ تابع اعتكافي، في خريف سنة 2022 واقفا بمدينة الرشيدية، بجنوب شرق المغرب، محتجا مطالبا بحقي في التقاعد! وللتاريخ فالأستاذ أحمد حرزني لم يتفق معي في إجراء الاحتجاج، وليس هو وحده من كرّه إليك تلك اللحظة، فقد كثُر الذين لم يعجبهم ذلك السلوك، واعتبروه زيغا، ومنهم من قاطع الحديث معي إلى حدود يومه. وباختصار، أغلقنا قوس الإقدام على توثيق التجربة، معللا عدم رغبتي للاجترار، وأكره اجترار تلك المرحلة، وأبتغي أن تكون نسيا منسيا. لقد أديت دوري كاملا متضامنا مع الصديق أحمد حرزني يوم كان رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنساني، متابعا بدقة جل تصريحاته ذات الصلة بالممارسة الحقوقية. وعليه ستقتصر هذه الكلمة على تصور الفقيد للممارسة الحقوقية مركزا على بعض كلماته كلما افتتح بعض أنشطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وقتها. وأما التفاصيل الصغيرة، وصياغة الخبر وتعليله، فغير ذات معنى ومغزى أمام فاجعة الموت. وسأصنف بعض المواقف العلنية التي صدع بها أمام الملأ كالتالي:
1 ـ الذاكرة في خطاب الفقيد الأستاذ أحمد حرزني
سأقتبس ما قاله يوم نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بفندق رحاب بالرباط يوما دراسيا بتاريخ 04 دجنبر 2009 لفائدة الجمعيات الحاملة للمشاريع المتعلقة بالحفظ الإيجابي للذاكرة المبرمجة في إطار جبر الضرر الجماعي بمناطق، الناظور، فيجيج، الدار البيضاء، الرشيدية، ورزازات، زاكورة، بالمغرب. وللتذكير لم أكن مدعوا لذلك اللقاء الذي تزامن وحضوري بالرباط لغاية ما. لكن، لما غابت جمعية أخيام بإملشيل عن النشاط للتعذر نودي علي لأمثلها.
أشار الأستاذ أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية لذلك اليوم الدراسي بأن « الذاكرة هي الربط، واستئناف الدينامية التي تأتي من الماضي، وهي محورية في عملنا نحن الفاعلون في ميدان المصالحة ». وأشار إلى « الدور الذي لعبته هيئة الإنصاف والمصالحة في تأصيل التجربة المغربية للعدالة الانتقالية من خلال منطلقات استراتيجية وأهداف عملت على تحقيقها، حيث اعتمدت فلسفة خاصة ومقاربة شمولية في مجال جبر الأضرار الفردية والجماعية سواء عن طريق التأهيل الصحي والنفسي والإدماج الاجتماعي أو عن طريق رد الاعتبار للمناطق التي شهدت حدوث انتهاكات جسيمة، وتضررت جراء ما تعرضت له من تهميش و إقصاء ». وأفصح أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعمل «في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية بالمناطق المذكورة، وذلك بإنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنميتها والحفظ الإيجابي للذاكرة بها».
وإنه « منذ انطلاق البرنامج سنة 2007 شرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ... في وضع الإطار المؤسساتي الملائم لمتابعة تفعيل البرامج »، وبعد ذلك جرى تأسيس التنسيقيات المحلية لجبر الضرر الجماعي. وفي 8 يوليوز من العام 2008 استكمل البناء المؤسساتي للبرنامج بإحداث مجلس التنسيقيات. وبموازاة ذلك وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مجموعة من الاتفاقيات بهدف تعبئة مجموعة من الشركاء الوطنيين والدوليين، حيث كان توقيع حوالي 15 اتفاقية شراكة ، للآن، حصلت برمجة تفعيلها «خلال شهر مايو من السنة الجارية وذلك لتسطير الخطوط العريضة لتنفيذ التزامات المؤسسات الشريكة وتدارس آليات العمل المشترك لتفعيل مضامين اتفاقيات الشراكة، وكذلك لإحداث مجموعة العمل المركزية التي ستسهر على تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع كل مؤسسة على حدة ».
وذكر الأستاذ أحمد حرزني ب « تنظيم ورشات محلية مع التنسيقيات المحلية لإعداد مشاريع البرامج المحلية» بأحد عشر منطقة «إقليما»، فكانت المخططات المحلية كلها تتمحور أساسا حول أربعة محاور، بيانها دعم قدرات الفاعلين المحليين، والحفظ الإيجابي للذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان، والنهوض بأوضاع النساء.
ولأن الذاكرة عنصر محوري «في كل تجارب العدالة الانتقالية الدولية»، فقد حظيت باهتمام كبير« في تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب سواء أثناء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة أو في توصياتها ثم أثناء عمل المجلس على تفعيل التوصيات في هذا المجال»، وفي هذا الصدد عقدت مجموعة من الورشات ابتغاء إعداد تصور أولي «لتحويل مراكز الاعتقال السري السابقة بكل من أقاليم ورزازات، وزاكورة والرشيدية والحي المحمدي» من أجل المصالحة مع التاريخ ومع المكان والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع. ولقد قطع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أشواطا في معالجة موضوع الذاكرة، حيث قامت وزارة الثقافة بإصدار قانون الأرشيف وأنشأ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مجموعة عمل مكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة. ونظم فريق الذاكرة والأرشيف خلال هذه السنة مجموعة من الورشات الدراسية.
وحث الأستاذ أحمد حرزني ممثلي الجمعيات المشاركين في اليوم الدراسي المذكور على المثابرة مادامت المشاريع التي تحملها تلك الجمعيات حول محور الذاكرة مهمة جدا « لأنها ليست محورية، بقدر ما هي في حد ذاتها نوع من التحدي ». ذلك أن الوسط غير مشجع لإنجاز مثل تلك الأعمال إن لم نقل : « إن ثقافتنا لا تشجع على حفظ الذاكرة » عملا بالشعار : « اللي فات مات ».
ونصح الأستاذ أحمد حرزني الفاعلين الجمعويين بأنه لا يجب «أن نصطدم بالوعاء الاجتماعي الذي نشتغل داخله بل يجب أن نواجهه. ولدينا عددا من المؤهلات وإرادة قوية يملكها المجتمع المدني». وعبر الأستاذ أحمد حرزني عن الأمل الذي يداعبه قائلا : « سننجح في عملية المصالحة ... سننجح بصفة خاصة لأننا نعدل ثقافتنا. وفي نفس السياق لن نكتفي ببرنامج جبر الضرر الجماعي، فهناك برنامج أوسع ». و في هذا الصدد ذكر الأستاذ أحمد حرزني بالاتفاقية التي وقعها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية « موهوبة لمواضيع حفظ الذاكرة»، وهي أيضا نوع من تمديد البرنامج وتوسيعه. وإن «هذه الإضافة تبين كذلك الأهمية الخاصة لما أنتم –إشارة إلى الفاعلين الجمعويين المشاركين في اللقاء – بصدده، و إن المشاريع التي تتكفلون بتوسيعها هي بذور ستنبث و تنتشر في المستقبل ». واسترسل الأستاذ أحمد حرزني في حديثه مضيفا أنه من الضروري أن « ننمي التحكم الذهني والمفاهيمي في موضوع حفظ الذاكرة»، وسيمكننا ذلك، بلا ريب، من أن : « نبني مشاريع أكثر طموحا ». وختم الأستاذ أحمد حرزني كلمته بالقول: «إن هذا الكلام ليس من باب المجاملة، فالمشاريع التي أنتم بصدد إنجازها مشاريع ريادية. ولا جناح على أحد منا في التقصير، فالمشاريع تلتقي اليوم لتنفتح على أخواتها، و لكل مشروع نقط القوة ونقط الضعف. ونحن نمارس و نحن، في نفس الوقت، نتعلم ».
2ـ البعد الحقوقي الجهوي في تجربة الفقيد الأستاذ أحمد حرزني
حمل الفقيد الأستاذ أحمد حرزني مشروعا يقضي مد الجسر بين جبر الأضرار الجماعية بالجهات المتضررة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ذلك أن العدالة الانتقالية، بما هي انتقالية، لن تدوم طويلا، وبالتالي وجب الاستمرار في الاشتغال على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان الفقيد يكرر دوما عبارة أن جبر الضرر الجماعي ليس برنامجا تنمويا. ولقد أشار في ملتقى أزرو حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوم 26 من شهر دجنبر من العام 2009 و27 منه أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليس مؤسسة تنموية، « فلا نمن على أحد، ولا وجود لمن يمن على الآخرين». ويمكن للجانب الحقوقي «أن ينحصر في مفهوم التمكين، تمكين من لا حق له لينتزع حقه»، وهو أيضا « مساعدة الناس على تنظيم أنفسهم، ويجب تنظيم الآباء للترافع حول أبنائهم، فالمكتسبات ستظل هشة في غياب تنظيمهم». ورأى الفقيد الأستاذ أحمد حرزني «أن الحداثة مبنية على التمييز بين المقامات فهناك المجال المدني و هناك المجال السياسي ودورنا يقتصر على تقديم المشورة والخدمة». ويستفاد من تصوره أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية «تكمن في مساعدة الناس على تنمية قدراتهم التفاوضية، وتملك تقنية المرافعة»، إنها تنال بالضغط من أجل تغيير القوانين. قال بالحرف: « لسنا مؤسسة تنموية فكل مبادراتكم نلتزم بها إن خصت التمكين». وبصدد الحقوق الثقافية عرج إلى الأمازيغية فرأى أنه على الغيورين «أن يخرجوا الأمازيغية من حالة الكمون التي عليها، الآن،» و استخراج كنوزها و تهيئ مضمونها، وبعد ذلك أضاف « لا خوف على الأمازيغية فهي في وضعية جيدة، وأن مستقبلها لا يثير المخاوف». وأضاف أن الأمازيغية نظرة للطبيعة. وختم بالقول : « إن هذه الملاحظات من باب التعاقد وإني آمل أن يشكل نسيج جمعوي لمرافقة المجلس ».
وبصدد نيته في مواصلة الاشتغال على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أشار السيد أحمد حرزني أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و هو يوشك أن ينهي من معالجة القضايا الموروثة من الماضي، والتي ينجز فيها تقريرا، طفق يهيء لمرحلة جديدة، سينقطع فيها لمعالجة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، لأنها تهم فئة عريضة من المواطنين. فبموازاة العمل على فتح المكاتب الإدارية الجهوية، التي أحدثت للاشتغال والانقطاع لمعالجة حقوق الإنسان بالجهات، دأب المجلس على إعداد مخططات عمل تشكل مرجعية لهذه المكاتب. وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق والمقتضيات المضمنة في بعض العهود الدولية هي التي تشكل مرجعية لهذا الملتقى. و كد على ضرورة إمعان النظر في مشاريع القوانين لملاءمتها والعهود الدولية. وفصل القول في الحقوق الثقافية مشيدا بقيم التسامح والوحدة مع قبول الاختلاف ودرء « التعدد الذي قد يذهب مذهب الإقصاء ». ومجمل كلام السيد أحمد حرزني مختزل في النقط التالية :
- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها.
- دعم البرامج الرامية إلى زيادة الوعي بأهمية هذه الحقوق و التحسيس بها.
- ربط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمحيطها.
- إمعان النظر في القوانين ومشاريع القوانين لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.
- إسداء المشورة التقنية أو الاضطلاع بدراسات استقصائية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تحديد معايير على الصعيد الوطني يمكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد.
- إجراء بحوث وتحقيقات للتأكد من إعمال بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إما داخل البلد ككل، أو في أقاليم منها ،أو فيما يخص المجموعات الهشة بصورة خاصة.
- رصد إعمال حقوق محددة معترف بها في العهد، وتقديم تقارير عن ذلك.
- النظر في الشكاوي المتعلقة بمخلفات مزعومة لمعايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السارية.
3 ـ الحقوق السياسية
لاستقصاء موقف الفقيد أحمد حرزني من الحقوق المدنية والسياسية نرجع إلى كلمته بمدينة بني ملال في شهر فبراير من العام 2010، في اليوم الدراسي على هامش تأسيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال. قال: «لدي بعض الملاحظات السريعة. وأريد أن أخذ مثالا أول، من ورشة الحقوق السياسية والمدنية وخاصة نزاهة الانتخابات وشفافيتها وقضايا أخرى كحرية التعبير وأخلاقيات القضاء واللاعقاب وكل هذه القضايا موجودة في هذه الجهة وفي البلاد كلها. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الزاوية التي يمكن أن نتناول فيها هذا الموضوع ؟ إنها زاوية حقوقية محضة. فنحن لسنا هيئة قضائية، ومن غير الصحيح ومن غير السليم أن ننظر إلى هذه الملاحظات، وكأننا غير معنيين فالحقوق المدنية والسياسية وإن شئتم الحقوق السياسية تلخص وتختزل في أهم مكون لها المشاركة. بيانها أن المواطن يشارك في اتخاذ القرار السياسي. فهل المواطن يشارك في اتخاذ القرار ؟ وإني أربط هذا السؤال بالانتخابات الأخيرة. فالتدبير الإداري لها، بشهادة المراقبين، خالية من العيوب. والأهم في زاوية التقييم هو ذلك الرقم المخجل الدال على نسبة المشاركة 37%. فكيف سنحقق الانتقال الديموقراطي؟ نحتاج إلى المشاركة وبالمشاركة ستتقلص الظواهر المفسدة للانتخابات (اللصوص، الانتهازيون...). وإنه من المفيد البحث عن أسباب عدم مشاركة المواطنين. أنا لا أدعو إلى حزب معين ولست منخرطا، الآن، في أي حزب. فكيف نبني الطرق ونطالب بالمدارس والمستشفيات ونحن نترك الأموال في أياد غير آمنة. فإذا لم نشارك فإننا سنكون دون الوضع الحقوقي الذي ننسبه لأنفسنا. وما هو موقعنا من الإعراب كمجتمع مدني أو شبه مدني (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان) فهل نحن معلقون على الحدث أم مشاركون؟ إن ما يقع هو نتيجة لعدم مشاركتنا ولا يحق لنا انتقاده، أو التعليق عليه لأننا نعزف عن المشاركة.
4 ـ تعميم برامج جبر الضرر الجماعي أم الانقطاع للحقوق الاقتصادية؟
نقتبس من كلامه بمدينة بني ملال في شهر فبراير من العام 2010 أنه «يجب أن نميز في هذا الصدد بين جبر الضرر الجماعي، كما هو موروث من هيئة الإنصاف والمصالحة، لأنه محدد في أحد عشر إقليما (منطقة). وأقول إن الجماعات المحلية هي المشمولة به. ولا يمكن، بشكل من الأشكال، حذف موقع أو الزيادة فيه. وبالمقابل إذا استحضرنا أن البلاد كلها متضررة فعلينا أن نهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبمعنى آخر فبرنامج جبر الضرر الجماعي بمعناه التقني محدد في الزمان، وقد أوشك على نهايته (بعد سنة فقط) وإذا نظرنا إليه في شموليته، وكذلك فعلنا، فإننا مدعوون للاهتمام بالحقوق الجماعية الاقتصادية والاجتماعية. وبعبارة أخرى حينما نتحدث عن الحقوق الاقتصادية فإننا نعني البلاد كلها. ولا يمكن إنجاز ذلك في برنامج واحد. ومن المفيد الحفاظ على برنامج جبر الضرر الجماعي كنموذج للاستئناس في المشاريع التنموية. واعتقد أن التنمية هي التسمية الجديدة الممكن إطلاقها على ما نحن بصدد الحديث عنه. وأرى أنه من المفيد أن نخرج من موقع المطالبة لأن ليس هناك مخزن للمشاريع والبرامج.
05ـ التاريخ الراهن وإعادة الاعتبار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
في إحدى ورشات بني ملال اقتراح يفيد وجوب إعادة الاعتبار لضحايا سنة 1960. وفي هذا الصدد قال الأستاذ أحمد حرزني:« هناك ضحايا كثيرون هم في حاجة إلى إعادة الاعتبار. ومرد ذلك إلى تقصير عمل هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لأن الأحزاب السياسية لم تنخرط في هذا العمل ولم تقدم لنا المعطيات الكافية من 1955 إلى 1970. مما طرح عدد كبير من الاستفهامات في البلاد. ونرغب نحن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سد هذه الثغرة مع كلية الآداب بالرباط التي أحدثت الماستر في التاريخ الراهن. وسيوجه نداء عمومي في المستقبل للبحث في التاريخ الراهن. وأرى عقب ذلك أنه من الواجب الوضوح في بعض الأشياء فالضحايا الأفراد الذين وضعوا ملفاتهم خارج الأجل يجب أن ينتبهوا إلى أن لا وجود لهيئة يمكن أن تتخذ قرار التمديد. إذ يستحيل بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يغير ما أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة. فالمراجعة الوحيدة الممكنة تتم إن كان هناك خطأ مادي (نقص وثيقة، مراجعة...). وأما التشخيصات الأخرى والمقترحات فهي صحيحة. وأختم بالإشارة إلى أننا كمجتمع مدني ننتقد ونطالب بالأشياء ونقدم أيضا المشاريع. وبصدد التراث الشفوي أذكر أن الإخوان في الرشيدية قاموا بجمعه. وإننا في زمان الإصلاح». يتعلق الأمر بموسوعة التراث الشفاهي لتافيلالت التي أشرف على إعدادها فرع اتحاد كتاب المغرب بالرشيدية.
6ـ الرؤية الحقوقية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كما رسمها الأستاذ أحمد حرزني
أشار الفقيد الأستاذ أحمد حرزني بمدينة بني ملال يوم 19 من شهر فبراير من العام 2010 إلى أن «الظروف التاريخية شاءت أن اشتغل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى حد الساعة، أساسا وبدرجة رئيسية على الحقوق السياسية. وإلى حد ما على الحقوق المدنية. وفي الحقيقة فهذا الجانب لم يتناول بكل أبعاده لأن الظروف التي يعرفها الجميع فرضت على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يخصص جهوده إلى كل ما يتعلق بالمصالحة الوطنية بحيث، كما نعلم جميعا، أن بلادنا مرت بمراحل صعبة تعرف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهذا أمر معروف لدى الشعب المغربي، وهذه الأمور يتحدث عنها بشكل صريح وشفاف. ولكن، على كل حال، فمنذ التسعينيات ونحن منخرطون في مسلسل التصالح الذي عرف بدوره مراحل متعددة ولكن ربما تلك المراحل هي تلك التي طبعها وجود هيئة الإنصاف والمصالحة التي أخذت على عاتقها أن تتابع مفهوم المصالحة بجميع أبعاده وهذه المهمة استقطبت أكثر طاقات هيئة الإنصاف والمصالحة وطاقات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يشكل أعضاؤه نصف أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة. إذن فهذا العبء الذي أخده المجلس الاستشاري على عاتقه جعله في الحقيقة لم يكن بإمكانه ليتصدى لجميع المثبطات ومكونات مفهوم حقوق الإنسان إلا أنه يمكن أن نقول بأننا انتهينا من تلك المرحلة بحيث أن مختلف مرتكزات المصالحة وقعت معالجتها بشكل يسمح لنا بأن نقول بأننا على أبواب مرحلة أخرى بحيث أنه فيما يتعلق بالتعويضات المالية للضحايا الأفراد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي فإن جلهم إن لم نقل كلهم حصلوا على تعويض صار بإمكانهم التمتع بالتغطية الصحية وجزء منهم في حاجة إلى تسوية إدارية لأوضاعهم أو بهدف إدماجهم في المجتمع وهذا الموضوع تبنته الحكومة ويعتبر المجلس أنه في هذا الباب فقد أقفل الملف إلا فيما يخص بعض الملفات الفردية التي تنقصها بعض الوثائق فهذه مستمر في متابعتها ولكن أعتبر أن التعويض المالي للأفراد فقد انتهى. كذلك فيما يخص جبر الأضرار الجماعية لاشك أنكم تعلمون أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد أوصت بإطلاق برامج أو مشاريع لجبر الأضرار الجماعية وحفظ الذاكرة وتهم كذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد حددت 11 منطقة منها بعض الجماعات في جهة تادلة أزيلال وأوصت بأن تطلق فيها مشاريع هذه المناطق فيها مشاريع جبر الأضرار الجماعية قيد التنفيذ وسيضاف لها في الشهر القادم حلة أخرى المشاريع. فهذا الموضوع نعتبره أنه أخد طريقه إلى التنفيذ. مفهوم المصالحة يتضمن كذلك الكشف عن الحقيقة. والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد ورث من هيئة الإنصاف والمصالحة بضع عشرات من الحالات لم تتمكن الهيئة من الكشف عن الحقيقة فيما يخصها والمجلس إذن أكمل عمل الهيئة في هذا المجال. ويمكن القول إن ما كان بالإمكان أن يفعله المجلس في هذا المجال فقد فعله لاشك أن بعض الحالات لازالت لم تكشف فيها الحقيقة ونحن أول من يتأسف على هذا الأمر ولكن رأينا من واجبنا أن نصارح الأمة جمعاء بالحدود التي تجعلها في تلك الحالات للأسف لم نتمكن من الوصول إلى كشف الحقيقة فيها وقدمنا توصيات للاستدراك والسعي إلى كشف هذه الحالات كذلك. ثم هناك ركن آخر وهو المتعلق بالإصلاحات المؤسساتية كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أوصت بأن تطلق عدة أوراش خاصة في مجال إصلاح القضاء وفي مجال ترشيد الحكامة الأمنية وفي مجال ملائمة التشريعات والقوانين المغربية والاتفاقيات الدولية لهذا الموضوع لم يدبره المجلس ولكنه تصدى له أيضا حيث إن المجلس قام بمراجعة كاملة للقانون الجنائي الذي هو الآن بيد الحكومة وقدم المجلس اقتراحات بتعديل هذا المشروع بمختلف أجزائه وفصوله ونتمنى أن تؤخذ ملاحظات المجلس بعين الاعتبار في المشروع المقبل الذي ننتظر أن يقدم للبرلمان للمصادقة عليه في ما يخص موضوع إصلاح القضاء والحكامة الأمنية بخصوص إصلاح القضاء تعلمون كذلك بأن الموضوع أصبح من لدن الحكومة ويتوقع، من أسبوع إلى آخر، أن تقدم في مشروع قوانين ملموسة في هذا المجال. وعلى كل حال فالمجلس سيعمل في هذا الموضوع برفعه في الوقت المناسب في مذكرة ليجري البت فيها. وبالتالي فهذا الموضوع لم يعد موكل إلينا، ولقد أصبح في مسؤولية جهات وطنية أخرى. نفس الشيء بالنسبة لموضوع الحكامة الأمنية مذكرة في الموضوع وستوجه إلى الجهات المعنية في الأيام القليلة القادمة. وبصفة عامة، فكلنا يعلم أن المغرب الآن منخرط في إصلاحات مؤسساتية جماعية منها ما ذكرت. وهناك أشياء لا تقل من حيث الطاقة الإصلاحية عن إصلاح القضاء ومسألة الجهة التي قام صاحب الجلالة فيما يخصها بأن هذه الحقيقة تتضمن مراجعة جدرية لطبيعة الدولة المغربية. وهناك كذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نترقب جميعا أن يؤسس قريبا والذي لا يجب الاستهانة بأهميته خاصة وأننا نظل نتحدث عن ضرورة أن يكون هناك حوار اجتماعي حقيقي يشارك فيه جميع فئات الشعب وجميع جهات المملكة فهذا إصلاح جوهري يصب في جوهر الطبيعة المؤسساتية لديموقراطية تحترم نفسها، وكذلك الحوار الوطني الدائر حاليا حول البيئة يهم في الجوهر السياسات الوطنية... إننا نودع مرحلة وندخل مرحلة أخرى وبالنسبة للمرحلة الأخرى تفرض على المجلس من الآن فصاعدا أن يوسع نطاق اهتماماته بحيث سيبقى طبعا متابعا للأوضاع السياسية والحقوق السياسية. لكن الحقوق المدنية لم نتحدث عنها أو لم نتطرق إليها بالتركيز الكافي. يجب أن نتدارك الأمر الآن».
مسألة الاتجار بالبشر التي هي مواضيع حساسة ومن التحديات الكبرى لحقوق الإنسان. ولدينا في نطاق الحقوق المدنية نجد حقوق المهاجرين في كل مدن المغرب وفي بعض القرى نلمس أنه هو مشكل حقيقي يجب أن يكون لنا فيه موقفا يحترم طبعا مبادئ حقوق الإنسان كما يجب أن يحترم أيضا المصلحة الوطنية. وبالإضافة إلى هذه الحقوق المدنية التي لم تحظى بما يكفي من الاهتمام هذه الساعة هناك قارة من الحقوق التي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإني أريد من الآن فصاعدا أن نركز عليها أكثر. فلابد من الاقتراب أكثر من المواطنين... ومن ثمة جاءت فكرة قدوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وكما جاء في التوجيهات الملكية عند تعييني في هذا المنصب أن تؤسس مكاتب إدارية جهوية للمجلس بمختلف أنحاء البلاد. وإن إمكانية المجلس لا تسمح بإنشاء مكتب إداري في كل إقليم من أقاليم البلاد ولكن ارتأينا من الواجب على الأقل إحداث مكتب في كل جهتين حسب التقسيم الحالي. وهذا المكتب السادس الذي سيشرع في العمل وبقي لنا أن ندشن في الأسابيع المقبلة واحدا في منطقة الحسيمة في الشمال والآخر في البيضاء. تلك هي أسباب النزول. وأريد أن أضيف فقط أنه حينما نتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهذا لا يعني أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيصبح وكالة للتنمية أو أنه سيسعى إلى منافسة وكالات التنمية والمصالح الحكومية التي تهتم بقضايا البلاد. نحن مؤسسة حقوقية سوف نساهم في المجهود التنموي للوطن من الزاوية الحقوقية أي الذي يهمنا بالدرجة الأولى هو التنقيب عن الأسباب القانونية، في الغالب، التي تحد من قدرة المواطنين وخاصة الذين ينتمون إلى الفئات الهشة من قدرتهم على الولوج إلى الخدمات المتوفرة وخاصة إلى السكن وإلى الصحة، التربية الشغل. لن نبني طريقا ولا مستشفى ولا مدرسة ولكن سنسعى إلى تمكين المواطنين وخاصة المحرومين منهم والمهمشين أن يرتقوا للاستفادة مثلهم مثل المواطنين من الحقوق التي يمنحها لهم القانون تلك هي مساهمتنا في التنمية وليس النيابة عن أية وكالة أو مصلحة حكومية ولا مزاحمة أية وكالة التنمية. هناك حاجة إلى التكامل مع هذه المصالح وما يمكن أن نسهم به للرفع من مستوى استيعابنا جميعا لمبادئ حقوق الإنسان. وكنت قد أشرت إلى العراقيل التي تحيل دون الولوج إلى هذه الحقوق وكل ذلك يتطلب منا حوارا مع وكالات التنمية والمصالح الحكومية ومع المجتمع المدني وسيكون هذا هو دور المكتب الإداري الجهوي للمجلس ببني ملال. ربما لن يكون في مستطاعه منذ البداية أن يقوم بكل ما أشرت إليه. وكما ترون فهذه بداية متواضعة جدا. ربما أن كلمة المكتب أكبر منه فهناك شخصان... نتمنى أن يصير هذا المكتب في أقرب الأوقات فضاء للحوار وللحلم ولمالا ؟ ولإصدار المقترحات ولاشك أن التدشين الحقيقي سيبدأ مع الورشات التي ستنخرطون فيها. وعليكم بالوقوف عند الأوليات والخروج ببرنامج العمل... ».
وختاما، وبعد تقديم نزر من رؤيته، أسجل أن الرجل كان طموحا متفائلا غاية، لكن مساره توقف يوم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في يوم 03 مارس من العام 2011. صحيح أنه أثناء تعيين إطار نسائي على رأس المؤسسة في شهر دجنبر من العام 2018، عادت الذاكرة إلى الواجهة، وبرز الوعي بدور المؤسسة الحقوقية في توجيه الآداء، إلا أن تجربة الأستاذ أحمد حرزني التي تقدم الهامش على المركز وتستعين بمختلف العلوم الإنسانية لم يجر تثمينها. وعموما تراجعت فلسفة الواجب في آداء تلك المؤسسة

#لحسن_ايت_الفقيه (هاشتاغ)       Ait_-elfakih_Lahcen#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات