حكاية بنك الفقراء فى مصر

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1809 - 2007 / 1 / 28 - 11:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تناولت بعض الصحف المصرية والعربية خلال الايام الماضية موضوع بنك الفقراء فى مصر دون التطرق للمعلومات الكافية عن هذه الفكرة التى تدعم الفقراء فى مصر وتقديم القروض الصغيرة لهم , وعلاقة ذلك بمؤسسات الدولة , وقد ذهبت الى أ.د.محمود منصور عبد الفتاح المدير التنفيذي لمشروع الأمل المصري المنبثق منه البنك فقد حكى لنا الحكاية الكاملة لهذا البنك وعلاقته بالفقراء وتتطرق الحديث الى معلومات مهمة عن حال الفقراء والاقتصاد المصرى :
انطلقت الفكرة بعد زيارة قام بها صاحب السمو الامير طلال بن عبدالعزيز الرئيس إلى باريس لحضور حفلة تكريم اليونسكو للسيد محمد يونس، مدير ومؤسس بنك جرمين ببنجلاديش , وذلك تحية للفكرة الأصلية التي أتى بها هذا الاقتصادي الكبير ونجح من خلالها في التأثير على مشكلة الفقر في بلاده ومنها إلي بلاد كثيرة أخرى متقدمة ونامية، فقد نشرت جريدة الأهرام مقالة بقلم سموه شرح فيها الفكرة وتناول أبعادها المختلفة وأطلق نداءه لكل المهتمين و المهمومين العرب بأن يتبنوا هذه الفكرة ويعملوا على تطبيقها في دولنا العربية ، خاصة و أن نسبة الفقراء بين سكانها تعتبر عالية بالمقارنة بالمتوسطات العالمية، ومع هذا النداء أطلق مبادرته بالدعوة إلى اجتماع يحضره لفيف من رجال الأعمال والأكاديميين و رجال البنوك والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية وأقطاب العمل الأهلي، لمناقشة الفكرة وبحث سبل التوصل إلى كيفية تطبيقها في الدول العربية انطلاقا من مصر.

وعلى مدى يوم عمل كامل شارك نحو (50) من المهتمين في مناقشات موسعة انتهت إلى أهمية هذه المبادرة وضرورة تحويلها إلى واقع ملموس لما لها من تأثيرات إيجابية في تحسين أحوال الفقراء والقضاء على الفقر في البلدان العربية، وقد تبين من المناقشات أن العديد من دول العالم النامي والمتخلف قد سارعت إلى تطبيق تلك الفكرة التي تقوم أساسا على مساعدة الفقراء على التحول من بشر يعيشون على هامش الحياة الاجتماعية فى مجتمعاتهم إلي بشر فعالين ومشاركين ومنتجين وجزء فعال من هذه المجتمعات وذلك كله بدون الاعتماد على العون الخارجي ولا على أموال الصدقات والإحسان و إنما من خلال مشروعات يفكر فيها هؤلاء الفقراء وينفذونها حسب احتياجات واقعهم المحلى ودون تدخل مباشر. وبالطبع فان كل دولة من الدول التي طبقت هذا النموذج أضافت له من تراثها وثقافتها وظروف واقعها مما جعلها تجربة إنسانية ثرية يتواصل نجاحها كل يوم في بقعة من بقاع المعمورة.

ووفقا للعمل في اتجاه التنفيذ تشكلت لجنة تحضيرية من الحاضرين تشرف على خطوات التنفيذ ضمت في عضويتها:-
- صاحب السمو الأمير طلال بن عبد العزيز.
- أ.د. عبد العزيز حجازي / الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء المصري.
- د.أسامة الباز/ المستشار السياسي للسيد رئيس الجمهورية.
- السيد محمود عبد العزيز / رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي .
- د.محمود منصور عبد الفتاح / أستاذ الاقتصاد الزراعي – جامعة الأزهر والمستشار السابق لمنظمة العمل الدولية.
- أ.حسين عنان / رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين.
- أ.نبيل الشامي/المدير التنفيذي لبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال .
- أ.حمدي قنديل/ المستشار الإعلامي للمجلس .
- المرحوم أ. لطفي الحولي /الكاتب الصحفي.
- أ.د كريمة كريم / أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.
- أ.نبيل حكم/ رئيس بنك ناصر الاجتماعي.
وانضم لعضوية اللجنة في وقت لاحق:-
- أ .منى ذو الفقار المحامية.

على أن يبدأ التنفيذ في جهورية مصر العربية أملا في نقل التجربة في مراحل لاحقة إلى بلدان عربية أخرى.

1-كان قد نشر في ذلك الوقت تقرير التنمية البشرية (المصري) لعام 1994
والذي أشار إلى أن الفقر هو أعظم خطر على الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي وصحة البيئة ولذلك فان القضاء على الفقر أو تخفيف حدته يعتبر هدفا مجتمعيا ذا أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية يجب أن تسعى إلى تحقيقه كافة الجهود الحكومية والأهلية في البلاد. وتشير التقارير المحلية والدولية إلى أن اتساع حدة الفقر هو أحد الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي نسعى لتطبيقها حاليا وان نجاح هذه البرامج وتحقيق التنمية الشاملة يرتبط أشد الارتباط بالحد من اتساع رقعة الفقر والقضاء عليه.

-تشير البيانات المنشورة إلي نسبه الفقراء في المجتمع المصري ربما تربو على 50 % من عدد الأسر وأن هذه النسبة تتسع لتصل إلي نحو 78 % في 13 من محافظات مصر. وتصل نسبة الفقراء المعدمين ( أفقر الفقراء) إلي نحو 22.5 % من عدد الأسر المصرية أي ما يصل لنحو 3-4 مليون أسرة ولا يعتبر أفراد هذه الأسر محرومون فقط من دخل كاف وإنما محرومون من فرص مناسبة للتعليم والثقافة والصحة وحتى المشاركة السياسية.

-وفى إطار الجهود التي كانت قد بدأت تقوم بها جهات عديدة في تلك المرحلة أتت فكرة إنشاء بنك الفقراء – تسمية مؤقتة – للمساعدة ضمن تلك الجهود في القضاء على الفقر والتخفيف من حدته.

2- بنك الفقراء – بنك من لا بنك لهم – المفهوم والأدوات:-
وبدأت اللجنة اجتماعاتها في صيف 1996 وبعد مزيد من التدارس والنقاش حول موضوع معالجة ظاهرة الفقر وكيفية تعبئة الجهود الأهلية في هذا المضمار اتفق على صيغة إقامة بنك من لا بنك لهم، يقوم كمشروع اقتصادي ذو توجه اجتماعي، وتقوم فكرته على التمييز بين شرائح متفاوتة داخل جماعة الفقراء، فهناك شرائح تعانى حاليا من الفقر ولكنها تمتلك الفرص والإمكانيات وتلقت التدريب أو التعليم المناسب وربما لديها الفرص ولكنها تبحث عن الأفضل هذه الشرائح تعمل على مساعدتها العديد من المنظمات المحلية والدولية وتتوفر لديها الفرص بدعم من المجتمع والدولة، وهى شرائح لديها القدرة على السعي إلى هذه الفرص والبحث عنها بما يدفعنا للقول بأن فقرها هو حالة تحتمل الزوال، وهناك شرائح أخرى لا تمتلك الفرص ولا الإمكانيات ولا تعرف وسيلة للوصول إليها ولم تتلق تدريبا ولا تعليما مناسبا ووعيها بمجتمعها وبذاتها على قدر كبير من التشوه وهى تعانى من الحرمان المركب من فرص الدخل والتعليم والصحة والثقافة و...الخ والشريحة الأخيرة هي التي يمكن أن نطلق عليها أفقر الفقراء أو التي لا يحصل أفرادها على حد الكفاية بمعنى أن دخلها من التدني بحيث لا يسمح لها بتلبية احتياجاتها الأساسية وأن معدل ادخارها يصل إلى الصفر وهى الشريحة التي يستهدفها مشروع إقامة البنك.
وعلى أن يشكل قيام البنك إيجاد مؤسسة ذات إمكانيات مناسبة وتمويل مستقل وتمتلك رؤية شاملة تمكنها من التعامل مع حجم كبير نسبيا من مشكلة الفقر بدلا عن الجهود والبرامج الجزئية ضئيلة الفاعلية في المواجهة الحاسمة مع الفقر.

وتوفيرا للخبرة من مصادرها الأصلية تكفل سموه بالآتي:-
- دعم مباشر لمكتب أنشئ بغرض المتابعة التنفيذية للمشروع وذلك بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، ثم بعد ذلك في مقر مستقل بوسط القاهرة.
- دعوة السيد محمد يونس مؤسس بنك جرامين ببنجلاديش وصاحب الفكرة الأصلية إلي زيارة القاهرة والمشاركة في حوار موسع مع المهتمين بالفكرة والقائمين على التنفيذ.
- تعيين أحد المشاركين في تنفيذ الفكرة ببنجلاديش خبيرا مقيما للمشروع في القاهرة.
وأبدى سموه الموافقة على المساهمة في رأس المال الذي يتم الاتفاق عليه، كما أبدى البنك الأهلي المصري استعداده للمساهمة فى الدراسات الاولية لغرض تأسيس البنك.

2-1 زيارة الدكتور / محمد يونس للقاهرة :-

وقد تم وضع برنامج مكثف لزيارة الدكتور / يونس يشمل ندوة (على مدى يومين) 13-15 اكنوبر 1996 بجريدة الأهرام ، دعي لحضورها رجال الأعمال والبنوك والأكاديميين وكذلك الإعلاميين والقائمين على تنفيذ برامج مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية فى ج.م.ع وكذلك حضر سيادته اجتماع اللجنة التحضيرية للمشروع بكامل هيئتها بالإضافة إلى الأستاذ/ حسين الجمال – الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.

وخلال هذه الندوات واللقاءات والمناقشات والمداخلات التي تمت خلالها عبر سيادته عن خلاصة تجربته في بنجلاديش وعن ما إستفاده من تجارب البلدان الأخرى على النحو التالي:

يقول الدكتور يونس ردا على التساؤلات التي أثيرت في الندوة:-
مسألة البدء بإنشاء بنك فأنا فى هذه النقطة لا أنصح أبدا البدء بإنشاء بنك لان البنك له نظرية تقليدية معروفة، ولذلك فان مغريات اتباع هذه التقاليد الكثيرة جدا كإيجاد مكتب مناسب وغرف أنيقة ومكاتب للموظفين .. وما إلى ذلك .. إننا دائما ننصح بالبدء بمشروع صغير أو برنامج إقراض ... حتى لا ترهق العاملين فكرة التعامل بشكل البنك وسرعان ما ستسير الأمور وتتطور ، ابدأ صغير ، حتى تستطيع معرفة ما تحققه بالفعل، وما تتعلمه ، فأنت تتعلم مما تفعله ، وذلك لأنه فى كل مرة تقوم فيها بالتنفيذ فانك تتعلم شئ جديد ليس فقط من خلال القراءة حول ما تم من قبل ولكن من خلال تجربتك أنت الشخصية تتعلم الجديد والكثير ولذلك اقترح ان يبدأ المشروع صغيرا ليس كبنك .. وثانيا فان عدم وجود بنك بالشكل المتعارف عليه يسهل عليك الكثير حيث ان الشكل المتعارف عليه للبنوك يحتوى على قوانين كثيرة تحكمه وتقيد من مرونته خاصة وإذا ما اتبعت القوانين السارية فى البنوك العادية.. يمكنك ان تجد كثير من الإيضاحات التي من شأنها ان تحرمك من القيام ببعض الأعمال. إذا فإذا كنت تتبع برنامج إقراض فانك بالقطع لن تتعرض لمثل هذا النوع من المشاكل القانونية، والأمر الذى سهل إنشاء بنك جرامين هو وجود تشريعات تسمح بوجود بنك مثل بنك جرامين كبنك مستقل عن البنوك التقليدية وذلك لأنه تحت القوانين الخاصة بالبنوك لم يكن ليمكن لبنك جرامين ان يظهر إلى حيز النور ، لذلك فعليك الابتعاد عن الكثير من التعقيدات التي تعوق قيام المشروع ، فى بعض المدن يسومنه بنك لكنه فى الحقيقة ليس بنكا، والحكومة وافقت على وجوده.
أما بالنسبة للاسم، فانه ليس مهما ان تظهر كلمة الفقراء فى اسم البنك، أما بالنسبة للاسم، فانه ليست لها علاقة بالفقر ، فى بعض الأوقات قد نصفه بأنه بنك للفقراء ولكن فى الحقيقة فان اسمه جرامين ، والبنك هو ملك للمقترضين ، إذا فهى دائرة كاملة..

أما بالنسبة للإدارة نعم ، كلما تكبر تزداد المشاكل ، ولكن إذا بدأت بإدارة البنك فالمشاكل ستقع منذ اليوم الأول ، أما إذا بدأت بمشروع فان الإدارة ستكبر كلما كبرت معها .. بشكل تلقائي ، إما إذا بدأت ببنك ، فانك منذ اليوم الأول سوف تحتاج إلى تكوين مجلس إدارة، وسوف يكون عليك تعيين رئيس مجلس إدارة ، وأشياء أخرى كثيرة يتطلبها قانون إنشاء البنك ، ولكنك عند العمل كمشروع لن يستوجب عليك ان تعين كل هذه المجموعة من الموظفين ، أما بالنسبة لتكوينه بنك جرامين فهي كالتالي أولا يأتى في المقدمة الفرع الرئيسي ، ثم تتدرج الأفرع لتصل في القرى لتشكل مجموعات غير الرسمية.
أما بالنسبة لموضوع البدء بمشروع كبير أم لا، فان وجهة نظري في هذا المجال هي ان تبدأ صغيرا ، ولكن ابدأ في مناطق مختلفة كأن تقوم بتنفيذ مشاريع صغيرة في 4 مناطق مختلفة بعيدة كل منها عن الأخرى ، والأفضل هو أن تحاول في 4 مناطق نائية بعيدة عن الأنظار وتبدأ فيها بهدوء بعيدا عن الصحافة أو كبار الزوار .

2-2 المفهوم الأساسي للعمل :-
انتهت الدراسات الأولية التي قامت بها اللجنة إلى صياغة مجموعة من المفاهيم الأساسية على النحو التالي:-
*البنك هو مؤسسة اقتصادية ذات توجهات اجتماعية تعمل وفق الأسس العلمية المتعارف عليها في المؤسسات الاقتصادية ولكنها لا تسعى لتعظيم الفوائد المالية بقدر ما تسعى لتعظيم العوائد الاجتماعية على عملائها.

*وهى لا تسعى للحصول على فوائد تتساوى مع سعر الخصم السائد في السوق بقدر ما تسعى إلى تغطية مصروفاتها بالشكل الذي يسمح لها بالاستمرار في أداء رسالتها.
ومن جانب آخر تسعى لتنمية مواردها وزيادة هذه الموارد من خلال أنشطة اقتصادية واستثمارية تدر من العوائد ما يسمح لها بتحقيق أهدفها الاجتماعية.

*كما تسعى لتشجيع الادخار لدى عملائها وكذلك نشر فكرة التأمين بينهم وذلك من خلال آليات مرتبطة بالحصول على القروض وشروط سدادها.

*وتقوم علاقة البنك مع عملاءه على الثقة بالدرجة الأولى دون اشتراط توفر ضمانات مادية أو عينية لدى هؤلاء العملاء ويدعم هذه الثقة مجموعة الآليات التي تحكم كيفية التعامل على رأسها :-
- أن يكون الحصول على القرض في إطار جماعة وأن يلتزم المقترضون بالمسئولية التضامنية فيما بينهم.
- أن تكون هناك أنشطة محددة تحتاج لتمويل.
- الإدارة الذاتية لمعظم حلقات عملية الإقراض كوسيلة للتقليل من التكاليف الإدارية.
- يؤدى البنك رسالته من خلال تكامل الخدمة الإقراضية مع غيرها من الأنشطة والممارسات ذات المردود الاجتماعي الثقافي على حياة العملاء.

2-3 وسائل البنك لتحقيق أهدافه:-
- سيقوم البنك بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو بالنيابة عنهم باستثمارات تستهدف توفير موارد كافية لتغطية حاجة الشريحة الاجتماعية المستهدفة.
- التوجه نحو العملاء من الشريحة المستهدفة وجذبهم للاستفادة من خدمات البنك.
- معاونة ودعم الجهات الأهلية والحكومية التي تعمل في مجالات نشاط البنك على تحقيق أغراضها.
- نشر الفكرة التي يقوم عليها عمل البنك وتوعية الناس بها وتوفير التدريب و الاستشارات الفنية للجهات التي ترغب في الدخول إلى مجال هذه الخدمة.
- العمل على إقامة كيان أو تنظيم للتنسيق بين الجهود والبرامج العاملة في مجال الإقراض الصغير للفقراء.

*وعلى ضوء هذه المفاهيم تمت صياغة مشروع قانون لإنشاء بنك متخصص المرفق متضمنا النص في مادته الأولى(1) على أن بنك (الفقراء) شركة مساهمة مصرية ومركزها الرئيسي القاهرة ويؤسس طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين المنفذة في جمهورية مصر العربية.

وفى مادته الثانية (2) ينص على أن غرض البنك هو المساهمة في التنمية المتكاملة والمتواصلة والشاملة للمواطنين من المعدمين والفقراء ذوى الدخل الذي لا يتجاوز حد الكفاية نظرا للطبيعة المتغيرة لهذا الحد لتأثره بالكثير من العوامل ذات الطبيعة المتغيرة فسيكون تحديده من اختصاص مجلس الإدارة بناء على الدراسات التي تقدم له في هذا الصدد والعمل على توسيع قاعدة الملكية بينهم .وان للبنك في سبيل ما تقدم ممارسة كافة الأعمال المصرفية والمالية، ويجوز للبنك أن تكون له مصلحة أو يشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعمالا شبيهه أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه سواء في مصر أو في الخارج. وله في سبيل تحقيق أغراضه أيضا أن يستعين بالأجهزة الحكومية المركزية والمحلية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية وغيرها.

وينص في مادته الثالثة (3) على أن يتم تسجيل البنك لدى البنك المركزي المصري ويخضع – فيما لم يرد بشأنه نص خاص أو استثناء في هذا القانون – لكافة القواعد السارية على بنوك في مصر.
وفى مادته الرابعة(4) ينص على أن المدة المحددة للبنك هي (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيد البنك بالسجل التجاري، وتكون إطالة مدة البنك بقرار من الجمعية العامة غير عادية وبموافقة الوزير المختص.

وبالنسبة لرأسمال البنك تنص المادة (5) من مشروع القانون على أن يحدد رأس المال المرخص للبنك بمبلغ (200 ) مائتي مليون جنية مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ (25) خمسة وعشرون مليون جنيها مصريا موزعة على 250 ألف سهم قيمة كل سهم (10) عشرة جنيهات مصرية وعلى أن يكون رأس المال مكون من شريحتين الأول (أ) و هي تشمل الهيئات والجمهور العادي عن طريق الاكتتاب العام وجملتها فى حدود (25) مليون جنيه ، وجميعها أسهم عادية نقدية ويحصل حاملوها على عائد أدنى 2% من سعر الخصم السائد في السوق ولكنهم يشاركون فى مجلس إدارة البنك. أما الشريحة الثانية (ب) وهى تشمل عملاء البنك من الشريحة الاجتماعية المستهدفة وتطرح في فترة لاحقة وفى حدود رأس المال المرخص ب(200) مليون جنيه وهؤلاء يتقاضون العائد كاملا ولهم كافة الحقوق فيما عدا المشاركة فى مجلس الإدارة.

وتنص المادة (6) موارد البنك على أن موارد البنك تتكون من:-
1. رأس المال وفوائض التوزيع التي لا تتجاوز الحد الأقصى للتوزيع بالنسبة للمساهمين فئة (أ).
2. الهبات مع الإعانات والتبرعات والوصايا والصدقات وغيرها من الموارد النقدية والعينية وأموال الزكاة التي يقدمها الحكومات أو الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة أو الأهلية سواء كانت محلية أو أجنبية ويقبلها مجلس الإدارة.
3. الموارد الأخرى الناتجة من نشاط البنك و الأعمال والخدمات الأخرى التي يؤديها البنك.
وتنص مادة (7) على أن البنك يباشر نشاط طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الالتزام بمجموعة من الضوابط من أهمها:-
1. إعطاء الأولوية في الإقراض للمعدمين والفقراء وذوى الدخل الذي يتجاوز حد الكفاية وخاصة المرأة والشباب والمجموعات المهمة مثل المعوقين.
2. يتم الاستثمار بالبنك على أساس من الجدوى الاقتصادية.
3. الضمانات الشخصية والثقة هما أساس التعامل.
4. ترتبط مشروعات القروض ببرامج للتنمية المتكاملة بجوانبها الاقتصادية والثقافية من الصحية والبيئة وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

وتنص مادة (8) بالنسبة للإعانات والمزايا الممنوحة للبنك فإن مشروع القانون ينص في مادته الثامنة على أن البنك يعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوايد والدمغات أو أي جعل دوري والتي يقع عليه عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها.
كما يعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق على ما يؤديه البنك من قروض و إعانات ومعاشات وعلى الطلبات والشهادات والمحررات والوقائع والعقود المتعلقة بأعمال البنك. كما تعفى جميع التوزيعات التي يجريها البنك على المساهمين أو أصحاب الودائع من كافة الضرائب والرسوم وتعفى الشيكات والأعمال والعقود المصرفية من ضريبة الدمغة.

وتنص مادة (9)على انه لا يجوز الحجز القضائي أو الإداري على الودائع الادخارية المودعة لدى البنك.

وتنص المادة(10) يعطى مشروع القانون للأموال المستحقة للبنك لدى الغير امتياز عام على جميع أموال المدين ويسوى مباشرة بعد المصروفات القضائية.

وتنص المادة (11) على أن البنك يعفى من الرسم السنوي الوارد في المادة (36) من قانون البنوك والائتمان ومن الالتزام بإيداع نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وعلى البنك المركزي المصري أن يمنح للبنك تيسيرات مالية وإعفاءه من بعض الالتزامات لتيسير ممارسة نشاطه وتحقيق أغراضه.

وتنص المادة (12) والأخيرة من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية مع العمل به من تاريخ نشره.

ومنذ البداية واجه مشروع إقامة بنك للفقراء بعض الاعتراضات والتى تركزت فى اعتراضين أساسيين هما:-
- عدم إمكانية الحصول على ترخيص بإضافة وحدة جديدة للجهاز المصرفي (بنك الفقراء) على اعتبار أن الحجم الحالي للجهاز المصرفي لا يجب المساس به لاعتبارات اقتصادية محلية ودولية.
- التسمية، حيث اعترضت كثير من الأوساط على مسمى "بنك الفقراء" ، وذلك على أساس أن هذا ربما يسبب حرجا للمتعاملين مع البنك أو ربما ينظر إليه البعض على أنه نوع من التمييز بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، وقد رأى البعض أن المسمى المقترح ربما يحمل شبه المن من قبل المؤسسين على المستفيدين.

3- البحث عن أشكال أخرى لتنفيذ الفكرة:-
ونظرا لهذه الاعتراضات بدأ البحث في اتجاه التنفيذ من خلال شكل آخر من أشكال التنفيذ، وفى سبيل ذلك تمت لقاءات مع كلا من:-
- السـيد رئيس مجلس الوزراء حضره كلا مـن د.عبد العزيز حجـازي د. محمود منصور .
- السيد محافظ البنك المركزي حضره أيضا كلا من د. عبد العزيز حجازي ود.محمود منصور.
- لقاء مع السيد الدكتور وزير الاقتصاد – حضره كلا من سمو الأمير الرئيس و أ.لطفي الخولى و أ.حمدي قنديل ود.محمود منصور.

وهناك لقاءات عديدة أخرى تمت مع مستشاري البنك المركزي والبنوك العامة الأخرى وكذلك مستشاري وزير الاقتصاد وغيرهم.
- ثم ظهرت فكرة إنشاء مؤسسة تنموية لديها إمكانية إنشاء صناديق ادخار ، وتتمكن في وقت لا حق من إصدار سندات عن طريق البنوك الموجودة حاليا، وقد وعد السيد محافظ البنك المركزي بدعم هذا الاقتراح في حينه.
- وفى لقاء مع السيد الدكتور وزير الاقتصاد حضره سمو الرئيس وبعض السادة أعضاء اللجنة التحضيرية، اقترح معالي الوزير أن تنفذ الفكرة من خلال إنشاء شركة مساهمة وبالتعاون مع أحد البنوك القائمة حاليا، وذلك بأن يتولى البنك الجزء المصرفي من حزمة الإجراءات ، وأن تتولى باقي أقسام الشركة تنفيذ باقي عناصر الحزمة من دعم فني وتدريب وجوانب تنموية مختلفة.

3-1 التعاون مع البنك الأهلي :-
- برزت في هذا الإطار فكرة إقامة مشروع الأمل المصري وأن يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي سيقوم وفقا لاتفاق يوقعه الطرفين بتنفيذ الجوانب المصرفية من عمل الشركة، وقد تلقت اللجنة التحضيرية موافقة البنك الأهلي المصري على ذلك ، وتم إعداد مذكرة للتفاهم تحدد إطار العمل وكيفية التنفيذ وذلك بالتعاون بين فريق العمل بالمشروع والبنك الأهلي المصري، وتم فتح باب الاكتتاب في المشروع أودع بعض المساهمين أنصبتهم فى الحساب المفتوح لهذا الغرض.
- وقد كان اقتراح العمل بنظام الشركة من خلال أحد البنوك يهدف للاستفادة من قدرة البنك على جذب مساهمين بعدد كافي، وكذلك الاستفادة من فروعه المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، إلا أنه كان ينطوي على مجموعة من السلبيات من أهمها:-
1. إمكانية سيطرة الفكر البنكى على طبيعة العمل في المشروع ومن ثم ضياع الأهداف الحقيقة له ، ويدعم من هذا التخوف أن القرارات في ظل الشركة تخضع لقوة التصويت النسبي للشركاء والتي يتمتع بها البنك والبنوك الأخرى بالنسبة لباقي الشركاء.
2. تعارض نظام العمل المصرفي مع الفكرة التنموية للمشروع وقيامه على العمل مباشرة مع الجماعة المستهدفة عن طريق الذهاب إليهم دون انتظار حضورهم للبنك.
3. البيروقراطية البنكية والتي أضاعت أكثرمن عام في التحضير للمساهمة في الشركة وتأسيسها دون أن يتم شئ.
*وبصرف النظر عن هذه السلبيات فانه نظرا لبعض الملابسات فقد تعثر إتمام إشهار الشركة ، وفى اتصال لنا مع المسئول عن ترويج المشروع بالبنك الأهلي ذكر أن موضوع إنشاء شركة الأمل المصري مجمد مؤقتا.
- وحيال ذلك وحتى لا يفقد المشروع قوة الدفع التي اكتسبها من خلال الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، كان من الطبيعي التفكير في وسيلة أخرى أو شكل آخر للتنفيذ.
- استقر الرأي على أنسب الصيغ القانونية والتنظيمية لتحقيق هذا الهدف هو إنشاء شركة مساهمة تسمى شركة الأمل المصري لتنمية المشروعات الصغيرة.

4-شركة الأمل المصري لتنمية المشروعات الصغيرة:-
تقوم هذه الشركة بتحقيق أغراضها عن طريق :-
- تنمية وإدارة نظام مشروع الأمل المصري لإقامة و إدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقدم إلى المواطنين المصريين الذين لا تتجاوز دخولهم حد الكفاية طبقا لنظام المشاركة أو التأجير أو المساهمة المباشرة أو أي نظام آخر يحقق أهداف المشروع.
- تقدم المعونة الفنية والخبرة المالية والإدارية ونظم المعلومات وخدمات التدريب التي تلزم لتنفيذ وإدارة مشروع الأمل المصري ومتابعتها والإشراف على تنفيذها.
- تنمية وتوفير خدمات التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل والتي تقدم للمنتفعين والمشاركين في هذا المشروع ، ويتم ذلك من خلال إنشاء صندوق خاص للتكافل تخصص حصيلته بالكامل لمواجهة أغراض التنمية الاجتماعية والمخاطر التي تترتب على تنفيذ المشروع.
- تنمية وتطوير المشروعات بوجه عام، وخاصة مشروعات الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية واليدوية والأنشطة الخدمية ونقل التكنولوجيا المناسبة لهذه المشروعات. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الأفراد أو الشركات أو غيرها من المؤسسات التي تزاول أعمال تشبه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

*ويكون تكييفها القانون على أنها شركة مساهمة مصرية تؤسس للعمل وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 للعمل تحت الاسم التجاري (شركة الأمل المصري لتنمية المشروعات الصغيرة).

4-1رأس المال:-
تحدد رأسمال الشركة المرخص بمبلغ (50) مليون جنيه والمصدر والمدفوع بمبلغ (10) مليون جنيه موزعا على (100) ألف سهم بقيمة (100)جنيه للسهم الواحد وسوف تكون الأغلبية للمصريين ويتمثل الحد الأدنى لمساهمة في الشركة في حيازة عدد (10) أسهم بقيمة (1000)جنيه مصرى، بحيث تتم المساهمة على الأساس المذكور ومضاعفاته.

4-2المؤســسـون:-
رجال الأعمال المصريون والعرب.
الشخصيات العامة
المؤسسات المالية والتمويلية
الشركات الاستثمارية

4-3 برامج التمويـل:-
يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال، مع تطويع النظام ليتلاءم والبيئة المصرية والفئات المستهدفة ، وتتحدد ملامح النظام في الآتي:-
- التمويل يتم لفرد أو لمجموعة سواء عينينا أو نقدا.
- الحد الأقصى بقيمة التمويل للمشروع الواحد لا تتجاوز (5000 خمسة آلاف جنيه مصري).
يتم اقتسام الأرباح الناتجة عن المشروع بين الشركة والمنتفع بنسبة يتم الاتفاق عليها مقدما بحيث تسمح للمتعامل مع الشركة سداد القيمة الرأسمالية خلال فترة زمنية حتى يتملك المشروع في النهاية.
سوف ينشأ صندوق لمواجهة الخسائر أو العجز عن سداد الأقساط كما سوف يكون هناك صندوق للتكافل الاجتماعي والمشروعات الخدمية الاجتماعية من خلال التبرعات أو المعونات.

4-4 محددات الاكتتاب في رأس المال:-
يتمثل الحد الأدنى للمساهمة في الشركة في حيازة عدد (10) أسهم بقيمة (1000) جنيه مصري، وبحيث تتم المساهمة على الأساس المذكور ومضاعفاته.

4-5 برامج الإقراض:-
يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع أكبر المؤسسات المالية العالمية العاملة في هذا المجال، مع تطويع النظام ليتلاءم والبيئة المصرية ، والفئات المستهدفة ، وتتحدد ملامح النظام من الآتي:- لا توجد ضمانات للقروض
الحد الأقصى لقيمة القرض (5000)لآلاف جنيه
الإقراض يتم بشكل جماعي أو فردى

4-6 تطور إجراءات تأسيس شركة الأمل المصري :-

أولا:-تم إعداد مشروع عقد تأسيس شركة الأمل المصري وتقدم بها زميل من أعضاء مكتب
د.حجازي إلى هيئة الاستثمار للتعرف على ملاحظات الهيئة على مشروع العقد. وقد كانت الاستجابة سلبية على أساس أن قانون حوافز وضمانات الاستثمار الذي تسجل على أساسه الشركات في الهيئة ينص على مجموعة من الأنشطة (على سبيل الحصر) تتمتع بهذه الضمانات والحوافز، وذكر المسئولون في الهيئة أن تطبيق هذه الضمانات والحوافز على مشروع الأمل(أسوة بما حدث مع الصندوق الاجتماعي) يتطلب قرار من وزير الاقتصاد ونصح المسئولون بهيئة الاستثمار بتسجيل الشركة في مصلحة الشركات وفقا للقانون (159) كشركة مساهمة عادية، مع إدخال بعض التعديلات على أغراض الشركة بحيث تتضمن التأجير التمويلى للآلات والمعدات، ووعدوا بمنح المشروعات التي تمولها الشركة الإعفاء الضريبي بشرط أن يكون هذا الإعفاء لكل مشروع على حده.

ثانيا:- عرض مشروع عقد التأسيس على الفنيين بمصلحة الشركات للنظر في التسجيل طبقا للقانون 159 كشركة مساهمة ، وتمت مراجعة الأغراض وكذلك التسمية، وتم الحصول على عدم ممانعة بالنسبة لاستخدام الاسـم وأصبـحت أغراض الشـركة كما يلى:-
غرض الشركة هو المساهمة في التنمية المتواصلة والمتكاملة والشاملة للمواطنين المصريين من محدودي الدخل والفقراء الذين لا تتجاوز دخولهم حد الكفاية ، وخاصة الشباب والمرأة وتوسيع قاعدة الملكية بينهم.

4-7 وتقوم الشركة بتحقيق أغراضها عن طريق:-
1. تنمية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تقدم إلى المواطنين المصريين الذين لا تتجاوز دخولهم حد الكفاية طبقا لنظام المشاركة والتأجير والمساهمة المباشرة أو أي نظام آخر يحقق أهداف المشروع.
2. تقديم المعونة الفنية والخبرة المالية ونظم المعلومات وخدمات التدريب.
3. تنمية وتوفير خدمات التنمية الاجتماعية ووضع النظم الكفيلة بتحقيق ذلك.
4. تنمية وتطوير المشروعات بوجه عام ، وخاصة مشروعات الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية واليدوية والأنشطة الخدميه ونقل التكنولوجيا المناسبة لهذه المشروعات.

وفى سبيل ذلك أودعت مساهمات العديد من الشخصيات في حساب شركة الأمل المصري تحت التأسيس .

ولم يتمكن المساهمون من الحصول على أي إعفاءات أو مزايا للشركة باعتبارها لا تمارس أنشطة ربحية . وقد تجمدت الجهود في هذا الاتجاه لسببين رئيسيين :-
1. الفشل فى الحصول على المزايا والإعفاءات التي ينص عليها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للشركات المساهمة، ومن ثم فان على الشركة فى حالة بدء النشاط أن تسدد ضرائب ورسوما بمبالغ باهظة تجعل استمرارية العمل شيئا مستحيلا.
2. الفشل فى جذب مساهمات ضخمة من رجال الأعمال والبنوك فى المشروع.

ورغم ما صادف تنفيذ الفكرة من عقبات ومعوقات ترتبط أساسا ببعض الحساسيات البيروقراطية والسياسية إلا أن صاحب الفكرة لم يفقد الأمل ولا الإيمان بفكرته، واستمر يدفع بالمبادرة تلو الأخرى في اتجاه التغلب على الصعاب والعقبات التي أثيرت في وجهها حتى ترى الفكرة طريقها للتنفيذ سواء بالشكل الذي أوضحناه أو على أي نحو آخر .

5- مشروع الأمل المصري "مؤسسة أهلية ":-
فمرة أخرى ومع صدور قانون المؤسسات والجمعيات رقم 153 لسنة 1999 بدأ الاتجاه نحو تأسيس مؤسسة أهلية تعمل فى مجال الإقراض متناهى الصغر لتحقيق الأهداف الأصلية للمشروع ، وقد استند هذا التوجه إلى المميزات التي جاءت بالقانون المذكور لهذا النوع من المنظمات الأهلية، حيث يتميز هذا النوع من المؤسسات بالمزايا الآتية:-
1. التأسيس بالإخطار دون أي موافقة حكومية وتنفيذ المشروعات دون الحاجة لاى موافقة حكومية.
2. الإعفاء من الضرائب.
3. يكفل النظام الموضوع للمؤسسة الأهلية تجاوز الأعباء الإدارية والبيروقراطية المعتادة فى الجمعيات، إذ أن المؤسسة تدار بواسطة إدارة متخصصة وذات كفاءة على أسس اقتصادية مثل القطاع الخاص، وتخضع لإشراف ورقابة مجلس الأمناء ، إلا أن العائد يستخدم لأغراضها الاجتماعية. بالإضافة الى ذلك فان القانون 153 حرر العمل الأهلي من ضرورة الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل اتخاذ اى إجراء أو عمل، وفى حالة المؤسسة فان الموافقة الوحيدة التي سيحتاجها بعد التأسيس هى على تلقى أموال من الغير وهو مقبول نظرا لتمتع المؤسسة بالإعفاءات الضريبية الدائمة.

وبالإضافة الى ذلك فقد اشتمل القانون المشار إلية على مجموعة من القواعد البسيطة التي تيسر إقامة المؤسسة والتي من أهمها:-
– تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي ، وتسرى في هذا الخصوص أحكام المادة 11 من هذا القانون.
– يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا.
ويضع المؤسسون نظاما أساسيا يشمل على الأخص البيانات الآتية :-
أ . اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية.
ب. الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
ج. بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة .
د. تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة
تعيين المدير.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية مشهرة يعد أيهما النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويرفق بلائحتة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي يجوز للمؤسسات الأهلية اتباعه.

- متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم قيدها.
- تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه. ويتم القيد بالجهة الإدارية بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.
- يكون بكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفى حالة عدم تعيين مجلس للأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلا منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين وتخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك.
– يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسي ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير.
- يجوز للمؤسسة أن تتلقى أموالا من الغير بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية على ذلك وعلى ما قد يضعه مقدم المال من شروط.
– إذا توافرت للجهة الإدارية دلائل جديدة على ممارسة المؤسسة الأهلية نشاطا من الأنشطة المحظورة في المادة 11 من هذا القانون كان لها أن تطلب من المحكمة المختصة إزالة أسباب المخالفة أو حل المؤسسة.
ويجوز للمحكمة المختصة- متى طلب منها ذلك- أن تأمر على وجه الاستعجال وخلال ثلاثة أيام على الأكثر بوقف النشاط المخالف إلى حين الفصل في الموضوع.
وفى جميع الأحوال يكون للمحكمة المختصة إذا حكمت برفض طلب الحل أن تقضى ببطلان التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة الذي بنى عليه الطلب أو بعزل مجلس الأمناء.
وعلى المحكمة المختصة إذا قضت بحل المؤسسة أن تضمن حكمها تعيين مصف أو أكثر لمدة تحددها وبمقابل تعينه.
ويكون لكل ذي شأن الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف وفق الإجراءات المقررة وفى المواعيد المحددة لذلك.
ويعتبر من ذوى الشأن في خصوص الطعن أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أو أي من مؤسسيها.
وتؤول الأموال الناتجة عن تصفية المؤسسة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز- بعد موافقة الجهة الإدارية – إن تكون مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقا للنظام الأساسي بيان دوري يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها.
- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات من الضرائب والرسوم وكذلك بتخفيض يصل الى 50 % من تكلفة خدمات الاتصالات التليفونية ، الكهرباء ، الغاز ، المياه ....الخ.

واتخذت كافة الإجراءات في هذا الشأن وتم إشهار المؤسسة بتاريخ 2/9/2002 برقم 4753 وذلك بعد مقابلة تمت بين معالي السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات الشئون الاجتماعية، السيد الدكتور / محمود منصور عبد الفتاح.

* وعلى حد علمنا فان هذه المؤسسة تعتبر هي الأولى من نوعها من حيث أهداف قيامها حيث تنص لائحة النظام الأساسي لها على أن أهداف المؤسسة هي:-

1- تقديم القروض و منح الائتمان للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر لمحدودي الدخل من النساء و الشباب - خاصة النساء اللاتي يعلن أسرهن .
2- تقديم الخدمات الضرورية لدعم المشروعات فنيا واقتصاديا و ماليا طبقا للنظام الذي يقره مجلس الأمناء .

*وذلك علاوة على العديد من المواد التي تنظم العلاقات داخل المؤسسة وكذلك العلاقات بين المؤسسة والغير، والمواد التي ترسم الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسس وآليات سير العمل بها.

وتكون للمؤسسة مجلس أمناء تشكل على النحو التالي:-

سمو الأمير / طلال بن عبد العزيز عضو مجلس الأمناء (رئيس المجلس)
السيد الدكتور/ عبد العزيز حجازى عضو مجلس الامناء (نائب رئيس المجلس)
السيد الأستاذ/ حسين عنان عضو مجلس الامناء (أمين صندوق المجلس)
السيد الدكتور/ محمود منصور عبد الفتاح عضو مجلس الأمناء (أمين عام المجلس)
السيد الدكتور / إبراهيم فوزي عضو مجلس الأمناء
السيد الأستاذ/ حمدى قنديل عضو مجلس الأمناء
السيدة الأستاذة/منى ذو الفقار عضو مجلس الأمناء
السيد الأستاذ/ عمرو النشرتى عضو مجلس الأمناء
السيد الأستاذ / مدحت سراج الدين عضو مجلس الأمناء

وقد أودع سمو الأمير الرئيس حصته في رأس مال المؤسسة والبالغة مليون جنيه مصري وتم تجميع نحو 250 ألف جنيه مصري مساهمات متفرقة، ونظرا لعدم وفاء بعض المؤسسين بما وعدوا به من مساهمات فقد رأى صاحب السمو الأمير الرئيس التريث في البدء بالتنفيذ حتى يمكن تعبئة قدر مناسب من رأس المال.

6- مهام إضافية لفريق العمل بالقاهرة والأقطار العربية الأخرى:-
- خلال هذه الفترة قام فريق العمل بمؤازرة مباشرة من صاحب السمو الأمير الرئيس بحضور العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية. مما كان له أبلغ الأثر فى نشر وتأكيد ثقافة الإقراض المتناهي الصغر وشرح آليات هذه العملية وتشجيع العديد من الجهات المانحة وتلك العاملة فى مجال العمل الاجتماعي على تبنى هذه الثقافة وتلك الآليات.
- لم يقتصر اهتمام فريق العمل بتحقيق المبادرة فى القاهرة وحدها و انما استجاب للرغبات التي أبداها المسئولون فى العديد من الدول العربية كاليمن ولبنان والمغرب و الأردن وفلسطين وساهم فى بلورة الأفكار المطروحة فى هذه البلدان وفى إعداد الوثائق الأولية حول تنفيذ المبادرة فيها حتى بدأ الاجفند فى تولى هذه المسئولية بعد ذلك.
- شارك فريق العمل بالقاهرة فى العديد من الحملات الصحفية والإعلامية حول موضوع المبادرة مما ساهم أيضا فى رفع درجة الوعى بقضية الفقر وبأهمية الإقراض كمدخل لمواجهتها.

7- اخر التطورات – التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية العام 2005:
نتيجة لما اصبح معروفا عن جهود صاحب السمو الملكي الأمير الرئيس في مجال مكافحة الفقر وتشجيعه لاقامة مؤسسات متخصصة للإقراض المتناهي الصغر فقد قام الصندوق الاجتماعي عام 2005 بالاتصال بمسئول المبادرة بالاجفند طالبا الدخول في تنفيذ مشروع مشترك للاقراض المتناهي الصغر يكون في شكل مؤسسة كبري او بنك او أي شكل او اطار قانوني يتم الاتفاق عليه و في الفترة الحالية يجري اعداد مقترح تفصيلي حول هذا الموضوع لعرضه علي صاحب السمو الملكي الامير الرئيس.


التطورات الراهنة لمشروع الأمل المصري

أنه في تاريخ 19/5/2005 وباجتماع مجلس أمناء رقم (16) بمؤسسة مشروع الأمل المصري تقرر وضع خطة لبدء النشاط الإقراضي للمؤسسة واعتماد المبالغ التي تكون ضرورية لذلك.
وفي سبيل ذلك تم دراسة أوضاع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإقراض المتناهي الصغر وزيارتها وتم صياغة الوثائق والآليات الضرورية لبدء هذا النشاط.
وتم تكليف الأمين العام/ المدير التنفيذي للمؤسسة بإعداد الأوراق التالية:
خطة العمل، مقترح موجز للمشروع، سياسة الإقراض وآلياته، الموازنة المقترحة، سياسة إدارة التمويل، الهيكل التنظيمي، خطة القوة العاملة وسياسة التوظيف.
تقرر أن تكون نسبة الفائدة لبرنامج الإقراض بالمؤسسة تتراوح بين 4 : 6% وهو ما يعتبر ميزة هامة للجمعيات المقترضة والمستفيدين منها.
وتم الاتفاق على التعاون مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني في مجال التأمين على قروض المؤسسة والتأمين على الجمعيات التي تم إقراضها بالنسبة للمقترضين ويمثل ذلك ضمان للمؤسسة والجمعيات المقترضة.
وتم تلقي طلبات لعدد 17 من الجمعيات التي تعمل في مجال الإقراض المتناهي الصغر، كما تم زيارة هذه الجمعيات من قبل فريق العمل بالمؤسسة.
وبتاريخ 28/2/2006 وباجتماع مجلس الأمناء رقم (20) تقرر الموافقة على العمل مع جمعيات المرحلة الأولى الثلاث وهي:
1) جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر
2) جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشرقاوية
3) جمعية بنت النيل
كما تم الموافقة على مراسلة الجمعيات خارج القاهرة لجذب المزيد من الجمعيات وتوسيع نطاق نشاط المؤسسة.

وبتاريخ 25/7/2006 وباجتماع مجلس الأمناء رقم (21) تقرر الموافقة على إقراض جمعيات المرحلة الثانية الأربع وهي:
1) الجمعية العامة للجمعيات النسائية لتحسين الصحة بأفرع (بني سويف- أسوان- الأقصر)
2) جمعية شباب مصر للخدمات الاجتماعية والتنمية- العياط
3) جمعية مصر للتنمية- شبرا الخيمة
4) جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمرجوشي- بهتيم

وكان نتيجة هذا الجهد تم التوصل لعمل دليل الإجراءات الفنية والمالية لمشروع الأمل المصري تضمن ما يلي:
القسم الأول: الإجراءات الفنية وتشمل:
1) عمل لائحة إقراض للمؤسسة
2) أهلية المنظمة غير الحكومية للحصول على القرض
3) إجراءات التقدم للحصول على القروض
4) معايير اختيار الجمعيات
5) الخطوات المتبعة عقب تلقي طلبات القروض
6) توقيع العقود وصرف مبالغ القروض
7) التقييم والمتابعة
8) أوجه الدعم الفني
القسم الثاني: الإجراءات المالية وتشمل:
اللائحة المالية
النظام المحاسبي
النظام الإداري

وجاري حالياً متابعة الجمعيات التي تم إقراضها من خلال عمل تقارير زيارة ميدانية للجمعيات، وتقارير فنية ومالية، وتقارير متابعة حركة سير العمل للتأكد من حسن الأداء وحصول المستفيدين على الخدمة.
وتقوم مؤسسة الأمل حالياً بعمل نشرة باسم (النهوض بالفقراء) تشتمل على أخبار المؤسسة وأنشطتها وعرض للمشكلات التي واجهت الجمعيات عند تطبيقها لبرنامج والمشكلات التي واجهت المستفيدين من المشروع وكيفية التوصل لحلول مناسبة.



الدروس المستفادة

1- الدرس الأول الأساسي الذي يمكن تعلمه من هذه التجربة هو ضرورة أخذ خصوصية الزمان والمكان فى الاعتبار عند محاولة إقامة أو بناء شكل من أشكال العمل الاجتماعي الاقتصادي .
2-من أجل تحقيق تنفيذ فعال للفكرة كان هناك مدخلان لذلك:-
أولهما :- هو الشراكه مع الحكومات المعينة.
ثانيهما :- هو الشراكه مع مؤسسات المجتمع المدني.
و ينطوي المدخل الأول وهو الشراكه مع الحكومات على العديد من المحاذير والتي من
أهمها ان هذه الشراكه وبالذات فى ظل الظروف العربية هى طريق ملغوم بالحسابات
السياسية.فضلا عن ان برامج مكافحة الفقر تعتبر أساس التحدي الاجتماعي الذي
تواجهه حكومات مختلف الأقطار العربية، وهى المجال الرئيسي والأكثر شعبية الذي
تستعرض فيه هذه الحكومات جهودها الاقتصادية / الاجتماعية من أجل رفاهية شعوبها،
ولذلك قد يفضل البعض عدم المزاحمة على المسرح السياسي المحلى، ويرى أن أفضل
وسيلة للشراكة فى هذا الموضوع أن تتم من خلال ما هو قائم من مؤسسات وبرامج
حكومية، وليس من خلال إقامة مؤسسات وهياكل جديدة.فى حين أن المدخل الثانى –
الشراكة مع المجتمع المدنى- من خلال مؤسسات غير حكومية، لها نظامها الأساسي
الخاص وتتمتع بالإعفاءات من الضرائب والرسوم وكذلك تخفيضات تصل إلى50%
من قيمة الخدمات. آخذا فى الاعتبار ان هذا هو المدخل الذى ثبتت صحته عالميا
(مؤسسة روكفلر ، فورد ، إنقاذ الطفولة ...الخ) تعد هذه الشركة هي المدخل المناسب
فى ظل خصوصية الظروف المصرية.
2- كان الشكل الذي تم التوصل إليه فى جمهورية مصر العربية وهو المؤسسة الأهلية هو أفضل الأشكال فى ظل الظروف المصرية الراهنة، فقد أمكن الحصول على ترخيص للمؤسسة وتسجيلها لتحقيق أهداف محدده تنحصر فى توفير الإقراض ...الخ وهى المرة الأولى على ما نعلم التي يرخص فيها لمؤسسة أهلية - ربما في كل البلدان العربية -لتحقيق مثل هذه الأهداف.
3- أن الشكل الذي تم التوصل إليه فى ظل الظروف المصرية هو نتاج هذه الظرف والملابسات و التي تختلف عن مثيلتها فى بلدان عربية أخرى، وبالتالي فإن الباب مفتوح أمام التوصل الى أشكال أخرى مخالفه تتوافق وخصوصية الأقطار العربية المختلفة.
4- تواصل العمل من اجل تحقيق المبادرة و الإصرار على ذلك بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الأمير الرئيس وما صحبه من زخم إعلامي واهتمام اجتماعي في كل الأقطار العربية ساعد بدرجة مهمة فى إضافة مفردات جديدة إلى ثقافة مواجهة الفقر، وأغنت تلك الثقافة بآليات وأساليب تنموية تهدف لحفظ كرامة الفقراء وتحويلهم الى شرائح منتجه في مجتمعاتهم، بدلا من تلك التي تقوم على الإحسان. كذلك أدى هذا التواصل إلى تراكم خبرة علمية وميدانية ساعدت فى التقدم من أجل تحقيق المبادرة في بلدان عربية أخرى.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات