يا عمال مصر إنتبهوا

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1651 - 2006 / 8 / 23 - 09:54
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

من المقرر أن تعلن السيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة بعد ايام قليلة عن موعد إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2006/20011 بعد ان تلقت انذارات على يد محضر من عدد من العمال على راسهم حمدى حسين النقابى السابق بشركة الدلتا للغزل والنسيج ومصطفى نايض النقابى بشركة الحديد والصلب بحلوان وغيرهما والذين طالبوا فى انذاراتهم بسرعة تحديد موعد للانتخابات الخاصة بالتنظيم النقابى الذى يضم أكثر من 4,5 مليون عامل بخلاف 10 ملايين عامل خارج التنظيم النقابى معظمهم فى المدن الجديدة , محذرين من تكرار التزوير الذى حدث فى الدورة الحالية لصالح مرشحى الحزب الوطنى .


مذكرة مهمة

من جانبها قامت اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والتى تضم مئات النقابييين من مواقع مختلفة بإرسال مذكرة عاجلة الى المجلس القومى لحقوق الانسان لدينا صورة منها ننفرد بنشرها جاء فيها انه تجري الانتخابات النقابية العمالية هذا العام بعد دورة دامت خمس سنوات 2001-2006، تقاعس خلالها التنظيم النقابي عن أداء دوره وواجبه في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، واكتفى بأن يكون مجرد جهاز حكومي مهمته تهدئة وإخماد الاحتجاجات العمالية بالامتصاص تارة والتسويف والتخويف تارات أخرى.
تجري كذلك هذه الانتخابات في ظل سياسات اقتصادية واجتماعية تنتهجها السلطة منذ مطلع التسعينيات، بالتحول من الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق، حيث تم خصخصة وبيع أكثر من 200 شركة قطاع عام حتى نهاية العام الماضي. كما تخلت الدولة عن مسئوليتها الاجتماعية تجاه الفئات الكادحة والفقيرة والمهمشة عن طريق إلغاء الدعم علي السلع الأساسية وتقليص الإنفاق علي الخدمات العامة، مثل التعليم والعـلاج والإسـكان، وإخضاعها جميعاً لآليات السـوق التي لا ترحم.
وفي مجال علاقات العمل صدر تشريع جديد (قانون العمل رقم 12 لسنة 2003) يقوم علي حرية الاستخدام وحرية الفصل والتوسع في العمل المؤقت وإخماد المقاومة العمالية عن طريق وضع عقبات علي الإضراب تجعل ممارسته أقرب إلي الحظر منه إلي الإباحة، (وتجريد اللجان النقابية بالمصانع من كل الوظائف النقابية المتعارف عليها).
وقالت المذكرة أنه يجري الاستعداد لإصدار ثلاثة تشريعات جديدة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بشأن العاملين المدنيين بالدولة والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، بهدف التخلص من أعداد واسعة من الموظفين والتوسع في الوظائف المؤقتة علي حساب الوظيفة الدائمة والإطاحة بمبدأ الأمان والاستقرار الوظيفي، وفرض مزيد من الأعباء المالية علي المنتفعين بالتأمين الصحي، ووضع نظم جديدة للتأمين والمعاشات أكثر سوءاً.
وذكرت المذكرة ان هذه السياسات والتشريعات اثمرت تدهوراً ملحوظاً في الأجور وعلاقات العمل، فضلاً عن التردي في مستويات معيشة العمال، حيث زادت البطالة وتفشي الفقر واتسع التفاوت الاجتماعي وعدم المساواة، إذ بلغ عدد العاطلين الآن 8 مليون عامل بما يوازي 30% من قوة العمل، وشاع الفقر الشديد بين أكثر من نصف السكان، وأصبح 14% من السكان يستولون علي ثلاثة أرباع الدخل القومي بينما يحصل 86% منهم علي الربع الباقي.

المواجهة والمطالب

وأكدت المذكرة أن مواجهة هذه الأوضاع، والسعي إلى تغييرها، أصبح ضرورة لا مفر منها، الأمر الذي يتطلب المشاركة بأوسع ما يمكن في الانتخابات المقبلة، التي ستجري في أكثر من 1745 لجنة نقابية لاختيار 21 ألف نقابي، سواء بدفع العناصر المخلصة إلى ترشيح نفسها أو بانتخاب أفضل المرشحين الذين يتعين عليهم تمثيل وتعبئة وتنظيم العاملين بأجر دفاعاً عن مصالحهم ومطالبهم العادلة المشروعة التي تتمثل في البرنامج المطلبي التالي: المحاور الأساسية للبرنامج
1- فـي الأجـــور:
وضع حد أدني للأجور يكفي احتياجات العامل وأسرته، من عمل عائلها سبع ساعات عمل في اليوم، (باعتبار متوسط الأسرة 5 أفراد، وأن الحد الأدنى لاحتياجات الفرد دولارين في اليوم)، وإعادة النظر في هذا الأجر سنوياً في ضوء زيادة نفقات المعيشة، وتدريج الأجور السارية والمعاشات على أساسه.
صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الشامل للعامل مقابل زيادة خبرته وأقدميته في العمل.
صرف علاوة غلاء معيشة (اجتماعية) بنسبة زيادة الأسعار سنوياً (معدل التضخم)، وتضاف للأجور والمعاشات، مع مراعاة الأعباء العائلية للعامل.
إِشراك العمال في الأرباح والإدارة.
2-علاقـات العمـل:
التزام الدولة بتعيين الخريجين، والمتعطلين عن العمل بأسبقية القيد في مكاتب العمل.
تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت في الأعمال التي لها صفة الدوام والتي تدخل في نطاق عمل المنشأة.
وضع حد أقصي لساعات العمل، 42 ساعة في الأسبوع (سبع ساعات يومياً).
حظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية، وإعادة العامل المفصول تعسفياً إلي عمله وعدم الاكتفاء بتعويضه.
تحريم تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة ورفع هذه السن تدريجياً إلي 18 سنة، وسريان إجازات الأمومة (الوضع ورعاية الطفل) المنصوص عليها في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على جميع العاملات، وإنشاء دور حضانة لأبناء العاملات على مستوى المنشأة أو عدة منشآت متجاورة.
التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي:
استرداد أموال التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة والتي تجاوزت مبلغ 230 مليار جنيه، الأمر الذي يعد نهبا لأموال خاصة بالعمال يمنعهم من تحسين تأمينهم الاجتماعي ويهدد صرف معاشاتهم مستقبلاً، والتمسك بحماية الحقوق والمزايا التأمينية الحالية.
مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المواطنين، مع تخفيض حصة العامل (الاشتراك) إلي الحد المعقول، ومشاركة المنتفعين في إدارة ورقابة صناديق التأمين الاجتماعي، واستثمار أموالها في مجالات آمنة، وبأعلى سعر فائدة ممكن.
إقرار معاش بطالة للعاطلين لا يقل عن الحد الأدنى للجور، أو عن 75% من آخر أجر شامل للعامل الذي يكان يعمل قبل تعطله، وحتى يتم توفير عمل مناسب لهم.
تعميم التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين وأفراد عائلاتهم، وعدم تحميل المواطن أية مساهمة مالية في تكلفة الخدمة الطبية والعلاجية، وإشراك المنتفعين في إدارة ومراقبة التأمين الصحي، وتمويل ه من الرسوم والضرائب والإتاوات التي يجب فرضها على المواد الاستهلاكية الترفية، ورفض خصخصة خدمات التأمين الصحي ومنشئاته من مستشفيات وعيادات ووحدات صحية.
3- الحقوق والحريات النقابية:
حق العمال في الإضراب دفاعاً عن مصالحهم، وإلغاء أية قيود تعسفية علي استعمال هذا الحق، وعلي رأسها شرط موافقة النقابة العامة، أو إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية مسبقاً بالمدة التي سوف يستغرقها الإضراب.
إطلاق حرية العمال في عقد الاجتماعات والتظاهر والاعتصام وإصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية .
حرية إنشاء النقابات دون ترخيص سابق، وإقرار مبدأ التعددية النقابية، وحق الانضمام الطوعي للنقابة أو الانسحاب منها.
تحريم تدخل الدولة في شئون وأعمال النقابات أو في وضع لوائحها، وإلغاء قانون النقابات، وحق العمال في وضع لوائح نقاباتهم بحرية من خلال الجمعيات العمومية للنقابات، وتحريم اضطهاد العمال خاصة فصلهم أو نقلهم بسبب ممارسة أنشطتهم النقابية.
استعادة نقابة المصنع لكامل شخصيتها الاعتبارية ، وإطلاق حقوقها في التقاضي والتفاوض الجماعي وإبرام عقود العمل الجماعية وإقرار الإضراب، وإصدار المطبوعات، والتملك [اسم أعضائها ولصالحهم، على أن تكون الجمعية العمومية للنقابة هي صاحبة الولاية عليها.
تعميم نظام المندوبين النقابيين في العنابر والورش بالانتخاب (مندوب عن كل 30-50 عامل) وذلك لتوسيع قاعدة القيادة النقابية وربط كل عامل بنقابته وتفعيل وتنشيط ومراقبة النقابات.
إنشاء مقار نقابية خارج المصنع أو المنشأة.
ضمان حرية ونزاهة الانتخابات النقابية العمالية وإخضاعها للأشراف القضائي الكامل الذي يشمل تلقي طلبات الترشيح وإعلان كشوف المرشحين وعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
4- في القضايا العامة والشأن العام :
التضامن مع مطالب الحركة الوطنية المصرية وحركات التغيير ورفض التمديد والتوريث.ووقف سياسة الخصخصة (بيع القطاع العام) وتطوير الشركات القائمة وتوسيعها، والحد من الاستيراد والاستهلاك الترفي ، ومحاربة الفساد .ووضع خطة جادة للحد من الفقر والبطالة والتفاوت المتزايد في توزيع الدخل والثروة والأرض، والتزام الدولة بإقامة مشاريع للتنمية من شأنها تحسين مستوى معيشة الشعب وخلق فرص عمل جديدة، ومواصلة دعمها للسلع والخدمات الأساسية التي تهم أوسع الطبقات الكادحة والفقيرة.وإطلاق حرية تكوين الأحزاب بما فيها حزب الطبقة العاملة، وحرية إصدار الصحف للهيئات والأفراد. وانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح دون قيود تعسفية والحد من صلاحياته المطلقة وتفعيل دور البرلمان بمنحه سلطة إجراء تعديلات على الموازنة العامة وسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، واستقلال السلطة القضائية.وإلغاء التشريعات الرجعية المقيدة للحريات، وإسقاط حالة الطوارئ فوراً، والإفراج عن جميع المعتقلين، والكف عن التعذيب ومحاسبة المسئولين عنه.وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التزاما بمبدأ(القاضي الطبيعي). والالتزام بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولة لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقيات العمل والحرية النقابية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية.

المخاوف




لم تنسى المذكرة العمالية المهمة من الاعلان عن تخوفها من تزوير الانتخابات كما سبق وقالت : لما كان يهم مجلسكم الموقر" القومى لحقوق الانسان " تفعيل أحكام الدستور و القانون, والمواثيق الدولية، ورصد أي انتهاكات لأي منهما, فإننا نضع بين أيديكم مخاوفنا, وقلقنا البالغ مما احتوته تصريحات وزيرة القوي العاملة والهجرة, وحسين مجاور رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال حول الانتخابات النقابية العمالية القادمة ( دورة 2006 / 2011) وتدور هذه التصريحات حول الاكتفاء بتوفير إشراف قضائي علي مستوي اللجان العامة فقط دون اللجان الفرعية بالخلاف لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية 35 لسنه 76 المعدل بالقانون 1 لسنه 81 و القانون 12 لسنه 95 والتي تنص على:-
" ........................ و يجب إجراء الانتخابات لتحديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية علي الأكثر, ويراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي و يتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجه قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص ....... "
و قد أكدت أحكام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا ضمانات الإشراف القضائي الكامل (في اللجان العامة والفرعية) علي النحو التالي:
صدر حكم المحكمة الإدارية العليا برقم 769 لسنه 48 ق و القاضي – بإجماع الآراء– برفض الطعن الذي أقامه وزير القوي العاملة علي الحكم الذي أصدرته محكمه القضاء الإداري في الدعوي رقم 12394 لسنه 55 ق الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار وزير القوي العاملة رقم 148 لسنه 2001 الذي ينظم الانتخابات النقابية العمالية دورة 2001 / 2006 لما تضمنه من إهدار للإشراف القضائي المنصوص عليه بقانون النقابات العمالية 35 لسنه 76 وتعديلاته مع ما يترتب عليه من آثار .
قدمت المحكمة الموقرة شرحا لمفهوم الإشراف القضائي المنصوص عليه في المادة 41 السابق الإشارة إليها قائلة:
" و من حيث أن المشرع أوجب صونا للحرية النقابية إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر مع مراعاة توحيد مواعيد إجراءات الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي باعتبار أن المساهمة في الحياة العامة واجب وطني ، وأن حق الترشيح و حق الانتخاب حقان مترابطان يتبادلان التأثير فيما بينهما، فقد أوجب المشرع أن يتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجه قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء علي طلب وزير القوى العاملة وذلك ضمان لمصداقيتها وبلوغا لغاية الأمر منها وباعتبار أن أعضاء الهيئات القضائية هم الأقدر على هذه المهمة بما جبلوا عليه من الحيدة وعدم الخضوع لغير ضمائرهم بما يطمئن جموع المرشحين والناخبين, وبذلك يحقق الإشراف القضائي الكامل منهم على العملية الانتخابية ثماره المرجوة, ويمتد ذلك للجان العامة والفرعية"
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن إلى ما يلى "ومن حيث إنه إذ جاء في عبارة النص "لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية" تنكير كلمة "لجان" وهو ما يفيد العموم والشمول، وكان من الأصول المسلمة أن العام يبقى على عمومه ما لم يخصص بنص، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لا يقتصر على اللجان العامة فحسب، وإنما يشمل ـ فوق ذلك ـ اللجان الفرعية أخذاً بعموم لفظه والقول بغير ذلك ينطوي على تخصيص لنص المادة (41) من القانون، المشار إليه، بغير مخصص، ومن ثم فإن ما ساقه الطاعنون في تقريري الطعن من أن المشرع قصر رئاسة لجان الترشيح والانتخابات لأعضاء الهيئات القضائية على اللجان العامة دون الفرعية قول لا يسانده دليل.متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه في انتخابات التداعي إذ قصر الإشراف القضائي على رئاسة اللجان العامة دون الفرعية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومرجح الإلغاء، ويتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار الإداري، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه من مساس بحق المدعي في الإشراف القضائي على الانتخابات التي رشح لها، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من وقف القرار المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ولا وجه للمطالبة بإلغائه. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات، فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.(الحكم 661- 708 لسنة 48 قضائية عليا والصادر في 6/5/2006), وجدير بالذكر أن انتخابات الدورة النقابية الحالية (2001 / 2006) قد حفلت بكل أشكال التدخل الإداري من استبعاد وشطب للمرشحين بعد التقدم بأوراق ترشيحهم كاملة ومستوفاة لكل الشروط، وعدم قبول أوراق الترشيح من بعض المرشحين الذين تتوافر فيهم أيضا كل الشروط دون مبرر, ودون مسوغ من قانون.وجري كل ذلك في ظل غياب الإشراف القضائي في المرحلة الأولى للعملية الانتخابية وهى مرحلة وضع شروط الترشيح وتلقى الطلبات ونظر الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين. ولم يقف الأمر عند ذلك بل وضعت اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير القوى العاملة للإشراف على الانتخابات شروطا للترشيح لم ترد أصلا في القانون .. مثل وجوب حصول المرشح على شهادة معتمدة من النقابة العامة بتسديد الاشتراكات.
وكذلك وضع قيادات التنظيم التي تتنافس كمرشحين بعضوية اللجان العامة المشرفة على الانتخابات كممثلين للاتحاد مما جعلهم مرشحين ومشرفين على الانتخابات في نفس الوقت، وقد أتاح لهم ذلك الإطاحة بكل معارضيهم.وترتب على هذه الانتهاكات صدور العديد من الأحكام القضائية التي تصدينا لها من بينها:
1- صدور الحكم 30 لسنة 3 ق، القاضي بوقف تنفيذ قرار استبعاد المرشحين لعضوية اللجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للصلب (7 مرشحين )، وقد رفض الطعن المقدم من الوزير إلى المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء.
2- صدور الحكم 32 لسنة 3 ق، القاضي باستبعاد احد المرشحين بشركة النصر للكاوتشوك (ناروبين)، ورفضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء الطعن المقدم من الوزير.
3- صدور الحكم 1801 لسنة 56 ق، القاضي بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للعاملين بالتجارة, ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعنين المقدمين من وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد.
4- صدور الحكم 1652 لسنة 56 ق، القاضي بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للغزل والنسيج، وقد رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعنين المقدمين من وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد.
وغيرها من الأحكام العديدة ..
ورغم كل هذه الأحكام واجبة التنفيذ ألا أن وزير القوى العاملة و رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قد امتنعا عن تنفيذ هذه الأحكام النهائية والباتة .. وضربوا عرض الحائط بها.
سيادة القانون

وتضيف المذكرة العمالية : لكل ذلك .. فان عمال مصر يطالبون كل المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان، وكل الهيئات الواجب عليها الحفاظ على سيادة القانون التدخل بكل السبل والطرق لإعمال الضمانات الواجبة للحفاظ على ديمقراطية العملية الانتخابية وأخصها إعمال مبدأ الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل انتخابات النقابات العمالية للدورة الجديدة 2006 / 2011، والتي تبدأ مراحلها الأولى في شهر سبتمبر القادم وفقا لتصريحات المسئولين في الوزارة والاتحاد ..، وعدم اشتراط شهادة العضوية المقضي بعدم دستورية طلبها(الحكم 77 لسنة 19 قضائية دستورية) ، وحظر جمع المرشحين بين صفة المرشح والمشرف على الانتخابات في نفس الوقت حتى نوفر لهذه الانتخابات الحد المناسب من النزاهة والحيدة والموضوعية بعيدا عن التدخل الإداري والانحياز المسبق ومصادرة حق العمال في اختيار ممثليها بحرية .

النتيجة

الهامى الميرغنى الباحث الاقتصادى والعمالى وعضو جمعية التشريع والاحصاء التابعة لمجلس الوزراء قال أن العمال ليس امامهم سوى خيار واحد هو الوحدة من اجل تنظيم نقابى ديمقراطى وقوى فقد تسبب ضعف التنظيم الحالى فى عدم مواجهة " شطحات " الحكومة والاعيبها ضد مصلحة ملايين العمال وكانت النتيجة :
- تآكل عدد عمال القطاع العام من 1.5 مليون عامل إلي حوالي 900 ألف عامل وما يعانونه مش مشاكل الخصخصة والمعاش المبكر.

ـ تضخم عمالة القطاع الحكومي حتى تجاوزت خمسة مليون موظف يتعرضون لهجمة كبيرة سواء من خلال محاولات الاستيلاء على أموال المعاشات أو تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة أو خصخصة التأمين الصحي.

ـ يوجد أكثر من خمسة ملايين عامل يعملون في القطاع الخاص المنظم وقد تغيرت مراكز الثقل العمالية القديمة من شبرا الخيمة والمحلة الكبرى وحلوان إلي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعامرية ومدينة السادات.لكن تعاني الحركة العمالية في المدن الجديدة من غياب الخبرات العمالية والنقابية من ناحية ووجود شروط عمل مجحفة وحرمانهم من تشكيل التنظيمات النقابية ، إضافة إلي عدم توافر أماكن للسكن كافية واضطرار معظم العمال للسفر اليومي لمئات الكيلو مترات حتى يصلوا لأماكن عملهم.وعجز الحركة العمالية في ظل غياب وأزمة الحركة الشيوعية عن اختراق هذه التجمعات وتغذيتها بالوعي النقابي والارتباط بنضالتها المطلبية اليومية.

ـ وجود قطاع خاص غير منظم يصل عدد العمال به لأكثر من خمسة ملايين عامل يعانون من آثار الكساد الاقتصادي ويفتقدون لأدني درجات الوعي الطبقي ولا توجد أي قوي اجتماعية تدافع عنهم.

ـ أدت السياسات الاقتصادية الرأسمالية إلي سيادة الكساد والبطالة التي تصل وفق معدلاتها الحكومية المعلنة إلي 2 مليون متعطل وتصل وفق تقديرات أخري لأكثر من 6 مليون متعطل يفتقدون لكافة أشكل التنظيم النقابي الذي يدافع عن مصالحهم وحقهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة.

ـ تتعرض مصالح أكثر من 26 مليون مواطن للخطر نتيجة الهجمات المتتالية علي نظام التامين الاجتماعي وتعريض مستقبل الأجيال القادمة للخطر وعدم وجود تنظيمات نقابية تدافع عن مصالح أصحاب المعاشات.
- غلق حوالي 1000 مصنع بالمدن الصناعية الجديدة خلال النصف الثانى من عام 2006 فقط , خاصة في 6 اكتوبر والعاشر من رمضان ومدينة السادات وبرج العرب وقد ادي هذا الغلق الي تشريد مائة الف عامل يعولون حوالي نصف مليون مواطن مصري . والشئ المدهش ان غلق الـ1000 مصنع يأتي بعد مرور اقل من عام على اعلان رئيس الجمهورية في برنامجه الرئاسي في عام 2005 بأنه سيقوم بفتح 1000 مصنع .!!!



لم يغيب ضعف التنظيم الحالى عن وعى العمال الذين تظاهرو فى كل مكان مطالبييين بحقوقهم فى الاستقرار والاجور العادلة فقد رصد مركز الارض لحقوق الانسان ذلك فى احدث تقرير وصل الينا , حيث يكشف عن حجم الاحتجاجات فى النصف الاول من عام 2006 قد بلغ (107) احتجاج بالقطاعات الثلاثه (الخاص ـ الاعمال العام ـ الحكومى) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكوميه اعلى نصاب حيث بلغت (38) احتجاج يليها احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص حيث بلغت (33) احتجاج يليهم احتجاجات العاملين بقطاع الاعمال العام وبلغت (36)احتجاج .

وقد شهدت 13 محافظة هذه الاحتجاجات حيث جاء بمحافظة القاهرة (32) احتجاج والشرقية (12) احتجاج والاسكندرية (10) احتجاجات وكل من الاسماعلية وقنا (6) احتجاجات والسويس (5) احتجاجات وكل من سوهاج والبحيرة والغربية (4) احتجاجات وكل من الجيزة وبني سويف والمنيا (3) احتجاجات وكل من بورسعيد والقليوبية والدقهلية والفيوم (2) احتجاج واحتجاج واحد لكل من دمياط واسوان والوادي الجديد وجنوب سيناء وكفر الشيخ والبحر الاحمر وسيناء .

وتنوعت اشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثه حيث مثل التجمهر (31) حاله والاعتصام (43) حاله والاضراب (18) حاله والتظاهر (15) حالة
وتنوعت احتجاجات كل قطاع حيث شهد قطاع الحكومه (38) احتجاج تمثل فى (7) حالات تجمهر و(15) حاله اعتصام و(8) حالات اضراب و(8) حالات تظاهر.
هذا تنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال السته شهور الماضيه وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الي(8) احتجاجات ، يليها سوء وتعسف الاداره (8) احتجاجات ، يليها كل من عدم تثبيت العماله وتخفيض اجور العمال (5) احتجاجات ، يليها عدم تسوية الموقف الوظيفى (2) احتجاج ، يليها احتجاج واحد لكل من الفصل التعسفى والنقل التعسفى والغاء العقود وعدم وجود نقابه للعاملين وعدم وجود نظام التامين الصحى الخاص وصدور اقتراح بتشغيل العماله المؤقته دون حماية وتعسف بعض السلطات بالدولة ودمج الشركات والخصم من المرتب وتشريك العمال الى فئة اقل .
ويبين التقرير فى قسمه الثاني حجم احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص والذى شهد (33) احتجاج وقد تنوعت احتجاجات القطاع الخاص مثل التجمهر (9) احتجاجات والاعتصام (11) احتجاج والاضراب (8) احتجاجات والتظاهر (5) احتجاجات ، وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (16) احتجاج ، يليها تعسف الاداره (7) احتجاجات ، يليها الفصل التعسفى (4) احتجاجات ، يليها سحب تراخيص السيارات دون اسباب وزيادة الرسوم على السائقين وتوقف التامينات عن التعامل مع عمال المصنع واهدار حقوق مالية للعمال وبيع الشركة وانتشار مرض أنفلونزا الطيور .
ويشير التقرير فى قسمه الثالث حجم احتجاجات العاملين فى قطاع الاعمال العام والتي بلغت (36) احتجاج مثل الاعتصام (17) احتجاج والتجمهر (15) احتجاج واحتجاجين لكل من التظاهر والاضراب .
وتنوعت اسباب احتجاجات عمال القطاع الاعمال العام فكانت اكثر اسباب الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث مثلت (13) احتجاج ، يليها كل من تعسف الاداره وبيع المصانع والشركات (5) احتجاجات ، يليها عدم تطبيق نظام المعاش المبكر احتجاجين ، يليها كل من الطرد من السكن وعدم التثبيت والاجبار على الخروج للمعاش المبكر والفصل التعسفى والتهديد بالقضاء على الترقيات وبيع اراضى الشركات واغلاقها واعتماد جدول ساعات العمل بطريقة خاطئة وعدم الترقى فى الوظائف والحرمان من المزايا التامينية وتهالك اتوبيسات نقل العاملين وتخفيض الرواتب الى النصف .
هذا وقد شهد كل من شهر ابريل ومايو اعلى معدلات الاحتجاج فبلغت احتجاجات كل الاشهر (21) اجتجاج وكان اقل معدلات الاحتجاجات فى شهر مارس حيث شهد (13) احتجاج.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات