صح النوم .. تزوير الانتخابات المصرية بدأ منذ ربع قرن

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1392 - 2005 / 12 / 7 - 10:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

غاب عن المتابعين لأحداث البلطجة والرشوة والفساد خلال انتخابات مجلس الشعب أن هذه الوقائع ليست نتاج أيام الانتخابات فقط، إنما هي حصيلة سياسات ربع قرن من التزوير والطوارئ وحصار الأحزاب الشرعية وقمع الحريات ومنع الطلاب من ممارسة العمل السياسي داخل الجامعة واحتكار كل مؤسسات الدولة.
قالت مصادر سياسية وقانونية إن ما يحدث الآن من أحداث تزوير وبلطجة في الانتخابات هو الوجه الآخر للجو غير الديمقراطي الذي تعيشه مصر في ظل حكم الطوارئ والفقر والتبعية ووجود تعددية حزبية شكلية تم وضع بعضها تحت الحصار والسماح للبعض الآخر أن تكون ديكورا للديمقراطية يمكن استخدامها في كل المسرحيات!!.
أخطر تزوير
وتشير الوقائع إلي أن أخطر عملية تزوير شارك فيها الحزب الوطني الحاكم خلال الربع قرن هي سيطرته الكاملة وبالتزوير علي المجالس المحلية التي يتم تسخيرها بالكامل لصالح هذا الحزب الواحد، ولم يكتف الحزب الوطني بذلك بل أفسد المحليات حيث تشير دراسة حديثة لخبير المحليات عبدالحميد كمال إلي وجود 48 تقريرا للجهاز المركزي للمحاسبات خلال الربع قرن الماضي أكدت وجود فساد غير مسبوق كانت نتيجته خسائر بلغت 4 مليارات و800 مليون جنيه عن طريق صفقات مشبوهة تستر عليها رجال الدولة من رؤساء المدن والمحافظين الذين جاءوا بالتعيين والموالين للحزب الوطني واعتبروا أنفسهم مندوبين للسلطة في مواقعهم وهو الأمر الذي اعتبره د. يونان لبيب رزق المؤرخ التاريخي الكبير التوحد بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة مما يعني انفراد الحزب الوطني بكل الأمور وصناعة القرار، ويري د. يونان أن الحل يبدأ بأن يتم فض الاشتباك بين رئيس الجمهورية والحزب الوطني، منعا لهذا التوحد ووقف استخدام رجال الحزب الوطني لمؤسسات الدولة خاصة خلال فترة الانتخابات، وكذلك لإحداث توازن في الحياة السياسية.
غباء سياسي
الخطير في الأمر حسبما تؤكد مصادرنا أن فوز تنظيم الإخوان المسلمين بمقاعد كثيرة خلال هذه الانتخابات يكشف غياب التعددية السياسية التي تتكلم عنها الحكومة ويوضح الغباء السياسي الذي يتعامل به الحكم مع الشارع السياسي حيث يحاصر المسيرات السلمية والأنشطة العلنية مما يعطي الفرصة للتيارات المحظورة في ممارسة نشاطها فقد كشفت معلومات عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قيام الحكم بمنع 47 مظاهرة سلمية في الفترة من 1992 وحتي 2003!!.
ويشير التقرير السياسي لحزب التجمع إلي أن أبرز هذه المسيرات السلمية التي سعت أحزاب المعارضة الشرعية إلي تنظيمها ما حدث يوم 23 ديسمبر 2003 عندما قرر رؤساء أحزاب المعارضة التجمع والوفد والناصري والعمل والأحرار تنظيم مسيرة بميدان طلعت حرب فواجهتهم الأجهزة الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع، وكذلك المظاهرة السلمية التي قرر حزب التجمع تنظيمها يوم 15 مايو 2002 تم منعها أيضا، هذا بخلاف المسيرات السلمية الأخري التي تمت محاصرتها في ميادين التحرير والسيدة عائشة وسعد زغلول وتم اعتقال المئات من النشطاء السياسيين لمنع هذه التحركات حيث استخدام قانون الطوارئ المطبق منذ ربع قرن متواصل لحصار السياسيين وليس مواجهة الإرهاب كما يقال!!.
قمع الأحزاب
وتكذب الوقائع التي حدثت خلال حكم الحزب الأوحد كل الكلام عن التعددية فخلال السنوات السابقة جمدت لجنة الأحزاب حزب الأحرار وهو أحد أحزاب ثلاثة قامت عام 1976.
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي - حزب مصر العربي الاشتراكي والذي تحول إلي الحزب الوطني الديمقراطي عام 1978 - وحزب الأحرار «الاشتراكي» وقررت لجنة الأحزاب في مايو 2000 تجميد نشاط حزب العمل ووقف صدور جريدته «الشعب» ورغم حصول الجريدة علي 11 حكما قضائيا بعودتها إلا أنها لم تنفذ حتي الآن، وسعت حكومة الحزب الوطني وأجهزتها الأمنية إلي تخريب حزب الغد برئاسة أيمن نور في الوقت نفسه سمحت لأحزاب هامشية استخدمها الحكم كديكور للديمقراطية خلال انتخابات الرئاسة الماضية.
بلطجة سياسية
ويصر الحكم خلال السنوات السابقة علي أن يستخدم كل أساليب البلطجة السياسية بتعديلات شكلية في الدستور مثلما حدث مع المادة 76 التي تم تفصيلها عن طريق ترزية الحزب الحاكم أيضا، وطالبت المعارضة خلال السنوات السابقة بضرورة تعديل الدستور الحالي حتي تكون هناك تعددية سياسية حقيقية مؤكدة أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة، وقد صدر الدستور المصري في ظل نظام الحزب الواحد الذي عرفته مصر عقب إلغاء الأحزاب السياسية في يناير 1953 وإنشاء هيئة التحرير التي تحولت بعد ذلك إلي الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي العربي، ولكن مع التحول إلي نظام التعددية الحزبية وتعديل المادة الخامسة من الدستور في استفتاء أجري يوم 22 مايو 1980 ليقوم النظام السياسي علي أساس تعدد الأحزاب ولكن الغريب في الأمر أن سياسات الحكم جعلت من تعدد الأحزاب مسألة شكلية فجوهر دستور 1971 الحالي لا يقر التعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة وإنما يقوم علي دولة يحكمها فرد واحد وحزب أوحد طبقا للصلاحيات غير المسبوقة التي يعطيها الدستور لرئيس الجمهورية رئيس الحزب الحاكم!!.
جو غير ديمقراطي
ويعلق المستشار يحيي الرفاعي رئيس محكمة النقض الأسبق قائلا إن ما حدث من بلطجة وتزوير وعدم قدرة الشرطة علي حماية القضاة هو أكبر دليل علي غياب الجو الديمقراطي مؤكدا أنه تقدم بمذكرات عديدة حول تحقيق الديمقراطية التي لن تحدث بدون ضمانات أساسية منها استقلال القضاء وإلغاء الطوارئ والسماح للأحزاب بممارسة عملها دون حصار أو قيود بدلا من استخدام أساليب كثيرة لشلها وقمعها داخل مقارها، وكذلك شل يد السلطة التنفيذية عن السلطات الأخري ووقف احتكار حزب واحد لكل الأمور بمعني وجود تعددية سياسية حقيقية.
أدوار هامشية
من جانبه يري د. سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بكلية اقتصاد وعلوم سياسية أن الحزب الوطني احتكر السلطة لسنوات طويلة ووضع قيودا علي الأحزاب الأخري لتلعب أدوارا هامشية وثانوية الأمر الذي أدي إلي تجفيف هذه الأحزاب وضعفها الشديد في العملية السياسية بدليل أن الذين تعاملوا مع هذه الانتخابات هم الذين لم يلعبوا دورا في العملية السياسية مثل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأضاف د. سيف أن هذه الانتخابات كشفت ضعف الحزب الوطني الذي أراد أن يتقوي بالآخرين فكان هو الأضعف بعد أن جعل من نفسه الوريث الوحيد للسلطة السياسية دون منازع وظلت رموزه موجودة لأربعة وعشرين عاما في السلطة، ظهر ضعف هذه الرموز في الانتخابات الحالية، لتأتي نتائج الانتخابات بحصول جماعة الإخوان المسلمين علي عدد لا بأس به من المقاعد الأمر الذي يشير إلي أن هؤلاء إذا قاموا بتخطيط أفضل سيحصلون علي مقاعد أكثر في الانتخابات القادمة.
تساؤلات
ويتفق معنا د. عاطف البنا أستاذ القانون العام في أن التزوير لم يقتصر فقط علي أيام الانتخابات مؤكدا علي غياب التعددية السياسية في مصر بسبب القوانين المقيدة للحريات الأمر الذي نتج عنه وجود أكثر من 15 حزبا سياسيا معظمها شكلية ومهمشة ومحاصرة، وتساءل البنا: كيف يسمح الحكم بالتعددية ويحاصرها، وكيف يتحدث عن التعددية ويضع قيودا علي الإعلان عن الأحزاب.
وتحدث البنا عن العنف والعنف المضاد الذي تمارسه الدولة مع القوي السياسية موضحا أن البلطجة والعنف وكل هذه الظواهر غير الديمقراطية سوف تواجه بنفس الأساليب من جانب هذه القوي، والحل الوحيد هو تحقيق الديمقراطية والحرية ووقف حصار الأحزاب.
النتيجة
وهذه المطالب التي تحدث عنها د. البنا دعت لها أحزاب المعارضة وأضافت لها الكثير لكن الحكم رفض ذلك وأصر علي احتكاره لكل شيء وترتب علي ذلك فساد غير مسبوق وديون بلغت 750 مليار جنيه و39% تحت خط الفقر وتهريب 300 مليار دولار وهجرة وبطالة وعشوائيات ومرض وفقر وجوع وفساد نتيجة خلل «البناء التحتي» الذي يعني في لغة الاقتصاديين الوضع السياسي علي اعتباره أساس الإصلاح الحقيقي الذي يعتمد علي التعددية السياسية كما يقول عبدالغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع والذي كشف لنا أن حصار الأحزاب منعها من الالتحام بالجماهير ومنعها من الظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة وطالب شكر بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات ووقف انحياز وزارة الداخلية التي تشرف علي جزء من هذه العملية لصالح الحزب الوطني الحاكم الذي يحتكر كل شيء وكانت النتيجة هي تفشي ظواهر التزوير والبلطجة والرشوة في الانتخابات الحالية.
ويؤكد عبدالغفار شكر أن أحزاب المعارضة منذ تأسيسها في السبعينيات وهي محاصرة وتعاني من قيود موضحا أن المجتمعات الديمقراطية لا تضع قيودا علي نشاط أحزابها في إطار قوانين عادلة أما في مصر فلم تتحقق الديمقراطية حتي الآن ويحكمها نظام سلطوي والتعددية فيها تعددية حزبية مقيدة وأهم ما يميزها وجود حزب يحتكر الحكم بصفة دائمة وإلي جواره مجموعة من الأحزاب الصغيرة التي لا يسمح لها بالنشاط والنمو حتي لا تنافس هذا الحزب الذي يحتكر الحكم، ولكي يتحقق للحكم هذا الهدف أصدر قانون الأحزاب الذي ينص علي وجود لجنة حكومية هي التي توافق أو تعترض علي قيام الأحزاب الجديدة، وقد اعترضت اللجنة علي الغالبية العظمي من طلبات تأسيس الأحزاب حتي لا تظهر أحزاب منافسة للحزب الوطني وحاصرت النشاط الحزبي بقيود عديدة تمنعها من الاتصال بالجماهير وتستخدم الحكومة قانون الطوارئ لمنع الأحزاب من مخاطبة الجماهير سواء من خلال المؤتمرات والندوات أو المسيرات السلمية وتوزيع البيانات.
ويري شكر أن هذه القيود حرمت الأحزاب من الحصول علي عضوية جديدة، والحصول علي تمويل يكفي لتغطية أنشطتها الجماهيرية ولتحتكر الحكومة وحزبها وسائل الإعلام الجماهيرية من إذاعة وتليفزيون وصحافة قومية وبذلك تستكمل الحكومة محاصرتها للأحزاب ويساعد علي هذا الحصار تضييق أجهزة الأمن علي الأحزاب والضغط علي أعضائها للاستقالة منها وتهديدهم في مستقبلهم المهني والعائلي!!.
ويؤكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن النتيجة كانت بقاء أحزاب المعارضة علي حالة من الضعف الشديد لسنوات طويلة، وتعتبر نتائج انتخابات مجلس الشعب 2005 أكبر دليل علي هذه الحقيقة وعلي موت التعددية الحزبية في مصر تقريبا.
الخروج من المأزق
ويطرح عبدالغفار شكر وجهة نظره في الخروج من هذا المأزق ويري أن الإصلاح السياسي والديمقراطي طبقا لما تطالب به القوي الديمقراطية هو السبيل الوحيد لإحياء التعددية الحزبية وذلك بإلغاء قانون الأحزاب الحالي، وأن يكون تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار وحقها في ممارسة النشاط السياسي الجماهيري بدون تضييق ومخاطبة الجماهير مباشرة من خلال الندوات والمؤتمرات والبيانات الجماهيرية، أو من خلال حق كل التيارات السياسية في الاستخدام المتكافيء في الإذاعة والتليفزيون والصحافة القومية وأن يكون هناك نظام جديد للانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة والذي سيتيح للأحزاب تمثيلا عادلا في مجلس الشعب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان الإشراف القضائي الكامل علي مجمل العملية الانتخابية ابتداء من تنقية الجداول وإعدادها للناخبين ثم الإشراف علي عملية التصويت ثم الفرز وإعلان النتائج وبكل ذلك تضمن أحزاب المعارضة تعددية حقيقية تنافس بها في الانتخابات بدلا مع التزوير والتلاعب بإرادة الجميع مثلما يحدث منذ ربع قرن.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات